⚡️هشدار درباره تبعات تبدیل یک طرح به قانون/ راه شایسته‌گزینی نمایندگان این نیست
🔹طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات در دست بررسی است، نه به صلاح کشور است و نه هدف خیر طراحان را برآورده خواهد کرد.
🔹قلب این طرح، ماده ۷ مکرر است که تحت عنوان استانی شدن انتخابات از آن یاد می‌شود. خلاصه عملیاتی طرح مذکور این است که ثبت نام کاندیداها از حوزه‌های انتخابیه خودشان انجام شود، در صورت انتخاب نیز نمایندگی همان حوزه را به عهده داشته باشند، اما در روز انتخابات، تکلیف نماینده آن حوزه در سطح استان مشخص شود؛ یعنی مردم کل استان تصمیم بگیرند که نماینده یک حوزه خاص در استان چه کسی باشد. لذا با ساز و کاری که طراحی شده، ممکن است اکثریت مردم یک حوزه انتخابیه به یک کاندیدا رای بدهند، اما نماینده‌شان فرد دیگری باشد که در سطح استان رای بیشتری آورده است.
🔹با یک مثال مسئله را روشن‌تر کنیم. فرض کنید آقایان الف و ب دو کاندیدای مطرح در حوزه انتخابیه A باشند. طبق طرح مجلس، این دو کاندیدا برای اینکه نماینده حوزه خود شوند، صرفا به ۱۵ درصد رای آن حوزه نیاز دارند. فرض کنیم آقای الف ۱۵ درصد آرای آن حوزه، و آقای ب ۶۰ درصد آرای آن حوزه را کسب نماید. در این صورت هر دو کاندیدا نصاب لازم را برای نمایندگی حوزه خود کسب کرده‌اند. اما از آنجائیکه آقای الف توانسته با قرار گرفتن در لیست‌های مطرح یا هر طریق دیگری، در سطح استان رای بیشتری کسب کند، به مجلس راه خواهد یافت و آقای ب، در انتخابات شکست خواهد خورد. به عبارت روشن‌تر، انتخاب مردم حوزه A آقای ب است، اما آقای الف نماینده این مردم می‌شود.
🔹این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، ضمن اینکه یک بی‌عدالتی محض انتخاباتی است، تبعات امنیتی سنگینی به دنبال خواهد داشت. مردمی که به فردی رای بدهند اما فرد دیگری با کسب صرفا ۱۵ درصد آرای آن حوزه نماینده‌شان شود، آیا این وضعیت را خواهند پذیرفت؟ انتخابات یا باید کاملا استانی شود و نمایندگان، نماینده همه استان باشند، یا اینکه تکلیف هر حوزه انتخابیه، توسط مردم خود آن حوزه روشن شود.
🔹اگر هدف نمایندگان محترم این است که افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند، راهش این نیست که تکلیف نمایندگان یک حوزه را در جای دیگری غیر از آن حوزه مشخص کنیم. راه شایسته‌گزینی، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان است که رهبر حکیم انقلاب در بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات این مسئله را ابلاغ فرموده‌اند؛ که متاسفانه در طرح مجلس این بند کاملا مغفول واقع شده و کلی‌گویی های گذشته درباره التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، بدون تعیین شاخص، تکرار شده است.
@syjebraily
لیبرالیسم نقش حداقلی برای دولت در اقتصاد قائل است و کمونیسم نقش حداکثری. این یک پرسش اساسی است که الگوی مطلوب ما برای تعامل دولت و بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟ امشب ان شاءالله در ویژه برنامه #پایش شبکه اول سیما به تشریح نظریه حمایت هوشمند به عنوان الگوی مطلوب رابطه دولت و بازار خواهم پرداخت.
@syjebraily
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
اولین گام حمایت هوشمند، صیانت دولت از بازار داخلی برای کالای داخلی است.
@syjebraily
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📹صنعت‌مان را بدون حمایت فرستادیم با قهرمانان بوکس دنیا مبارزه کند؛ و نتیجه‌اش نابودی صنعت ماست.
@syjebraily
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📹 روش مقابله با #واردات کالای دارای مشابه داخل در کشورهای مختلف پخش کردن #ارز کف خیابان‌ها از طریق "نیما" و "سینا" و ... نیست!
@syjebraily
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💥افزایش قیمت بنزین با سیاست مقابله با تحریم در تضاد است. آمریکا به دنبال فشار آوردن به ملت است و ما باید از امکانات و ابزارهای خود برای مقابله با این فشار استفاده کنیم، نه اینکه یک عامل فشار دیگر درست کنیم.
اگر می‌خواهید جلوی قاچاق را بگیرید، بنزین را سهمیه‌بندی کنید. اگر تصور می‌کنید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی دولت افزایش خواهد یافت، سخت در اشتباهید.
@syjebraily
🔴محورهای گفت‌وگوی امروز با روزنامه«فرهیختگان»:
🔸انجام نشدن تعهدات بلوک غرب یعنی خروج آمریکا از برجام و کارشکنی در مسیر اجرای برجام از یک طرف و عمل نکردن اروپا به تعهداتش -که آقای ظریف میزان آن را کمتر از 10 درصد عنوان می‌کند- از طرف دیگر، باعث شده محدودیت‌هایی در اجرای تعهدات کشورهای دیگر حاضر در برجام یعنی چین و روسیه هم ایجاد شود.
🔸عمل نکردن آمریکا به تعهداتش اجرای دقیق برجام از سوی دیگر کشورها را هم تحت‌الشعاع قرار داده است و لذا باید با چنین رفتاری برخورد شود؛ برخوردی که در خور این حجم از فشار و اقدامات غیرقانونی باشد.
🔸نخریدن اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین از ایران، منجر به نقض غیراختیاری توافق هسته‌ای می‌شود،. نتیجه احتمالی فرآیند کنونی نقض غیراختیاری برجام خواهد بود و به واقع نقض محسوب نمی‌شود و نباید انتظار برخورد قانونی مندرج در برجام را با آن داشت.
🔸در ماده ۳۷ برجام به ایران اختیار داده شده که در صورت عدم پایبندی طرفین به مندرجات توافق هسته‌ای، بخش یا کل تعهدات خود را متوقف کند، از این‌رو امروز باید پاسخ درخوری به مجموعه اقدامات عملی آمریکا و اروپا داده شود و به نظر می‌رسد در آینده ایران باید با کاهش اقدامات خود در برجام و محدود کردن برخی تعهدات ایجابی واکنش مناسبی نشان دهد. در این مسیر کاهش دسترسی‌ها به بازرسان آژانس یا از سر گرفتن برخی اقداماتی که متوقف شده، برای شروع گزینه‌های مناسبی خواهند بود.
🔸نباید به باقی ماندن برجام تا پایان دوره هشت‌ساله خوش‌بین بود. برخی در داخل می‌گویند ایران همچنان از حضور در برجام منفعت می‌برد، چراکه امیدوارند با برجای بودن برجام تا پایان مدت تعریف‌شده، طبق قطعنامه 2231 تحریم‌های تسلیحاتی ایران رفع شود، در صورتی که هر آن ممکن است با ادعای نقض برجام از سوی یکی از کشورهای اروپایی، در فرآیند اسنب‌پک، تمامی قطعنامه‌های قبلی احیا شده و تحریم‌های سازمان ملل دوباره برگردند. از این‌رو برای حادث نشدن چنین اتفاقی، الزاما باید به طرف خارجی نشان داد که ایران در موضع انفعال و بی‌عملی نیست.
🔸ثبات برجام در گرو اقدام متقابل ایران است. بی‌عملی، دشمن را جری‌تر خواهد کرد. باید به طرف غربی اثبات شود که هر اقدام خلاف برجام با پاسخ متناسب برجامی ایران همراه خواهد بود و ایران در موضع انفعال نیست.
http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2757/2/169865/0
@syjebraily
⚡درس ولایتمداری
در جریان اجلاسیه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان رهبری، اعضا درباره اینکه بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، خبرگان باید رهبر را از میان مراجع انتخاب کنند یا کسانی که می‌توانند در آینده مرجع شوند، اختلاف نظر داشتند. عبارتی که در قانون آمده بود "صلاحیت مرجعیت" بود و برخی معتقد بودند منظور عبارت، داشتن صلاحیت برای مرجع شدن در آینده است(مرجع بالقوه) و برخی دیگر قائل بودند منظور از صلاحیت، مرجعی است که صالح هم باشد(مرجع بالفعل). آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی جزو کسانی بود که در دفاع از نظریه مرجع بالفعل سخن گفت و استدلال‌های متقنی هم ارائه کرد. اما هنگامی که نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف مرجعیت از شرایط رهبری در صحن مجلس قرائت شد، ایشان مجددا پشت تریبون قرار گرفت و با صراحت تمام از خبرگان خواست محور بحث‌هایشان را این فرمایش امام قرار دهند که در رهبری، فقط فقاهت شرط است و مرجعیت شرط نیست.
آقای موسوی تبریزی نظر کارشناسی خود را داشتند و آن را بیان کرده بودند، اما چه دقیق ولایتمداری و وحدت حول امر ولی خدا را معنی کردند و چه درس زیبایی به ما آموختند. به یادش در این شب مبارک فاتحه‌ای قرائت کنیم.
پ.ن: برخی دوستان در نظرات سوال کرده‌اند که آیا آقای موسوی تبریزی پا روی فهم خود گذاشتند؟ پاسخ این است که خیر. نظر کارشناسی ایشان درباره اصل ۱۰۷ قانون اساسی بیان شد و ایشان نظرشان را پس نگرفتند. بلکه نظر ولی فقیه را بر قانون اساسی ترجیح دادند.
سال ۷۶ که آقای خاتمی می‌خواست کاندیدای ریاست جمهوری شود، خدمت حضرت آقا رسید و گفت من ولایت فقیه را در چارچوب قانون اساسی قبول دارم. آقا فرمودند "بسیار مطلب خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت".
آقا می‌فرمایند: "در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند."
@syjebraily
🔴 هر بار که هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، درباره طرح یا لایحه‌ای اظهار نظر می‌کند، آقای علی مطهری احساس تکلیف می‌کند که موضع بگیرد و بگوید این هیئت حق چنین کاری را ندارد. به تازگی هم گفته‌اند هیئت عالی نظارت حق نداشت بگوید مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات با سیاستهای کلی انتخابات مغایرت دارد! آقای مطهری دوست دارد سیاستهای کلی نظام به عنوان یک توصیه به نمایندگان ارائه شود، اگر دوست داشتند رعایت کنند، اگر میلشان نکشید، رعایت نکنند. به عبارت ساده‌تر و روشن‌تر، از نظر آقای مطهری جایگاه نمایندگان مجلس فوق جایگاه رهبری است! ایشان ظاهرا نه معنی ولایت فقیه را می‌دانند، نه قانون اساسی را یک دور خوانده‌اند.
خوب است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را رسما به ایشان ابلاغ کند، یا اگر لازم بود جلسه توجیهی برای ایشان برگزار کنند، تا بیش از این، علیه قانون اساسی سخن‌پراکنی نکنند:
ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: "رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند".
@syjebraily
با خواندن بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا یاد این پیام افتادم که حدود ۴ سال پیش، قبل از امضای برجام به یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده ارسال کرده بودم. آنها آژانس را ناظر بر تعهدات ایران کردند، اما هیچ ناظری برای حسن اجرای لغو تحریم‌ها تعیین نشد.
ما امروز قصد سرزنش کسی را نداریم، اما دیگر زیر بار فتواهای صد من یک غاز این جماعت در سیاست خارجی نخواهیم رفت.
حرف‌های آقای عراقچی درباره مهاجران افغان، یک اشتباه استراتژیک دیگر در سیاست خارجی است؛ هرچند موضع شخصی او نباشد. حضور مهاجران افغان در ایران، هم منافع فرهنگی دارد، هم منافع اقتصادی و هم منافع امنیتی. این تصور که می‌توان مهاجران افغانستانی را ابزار اعمال فشار به اروپا قرار داد، ادامه مسیر غلط برجام در سیاست خارجی است و به همان ترتیب، یک خسارت محض است.
@syjebraily