اولین گام حمایت هوشمند، صیانت دولت از بازار داخلی برای کالای داخلی است. @syjebraily

📹صنعت‌مان را بدون حمایت فرستادیم با قهرمانان بوکس دنیا مبارزه کند؛ و نتیجه‌اش نابودی صنعت ماست. @syjebraily

📹 روش مقابله با #واردات کالای دارای مشابه داخل در کشورهای مختلف پخش کردن #ارز کف خیابان‌ها از طریق "نیما" و "سینا" و ... نیست! @syjebraily

💥افزایش قیمت بنزین با سیاست مقابله با تحریم در تضاد است. آمریکا به دنبال فشار آوردن به ملت است و ما باید از امکانات و ابزارهای خود برای مقابله با این فشار استفاده کنیم، نه اینکه یک عامل فشار دیگر درست کنیم. اگر می‌خواهید جلوی قاچاق را بگیرید، بنزین را سهمیه‌بندی کنید. اگر تصور می‌کنید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی دولت افزایش خواهد یافت، سخت در اشتباهید. @syjebraily

🔴محورهای گفت‌وگوی امروز با روزنامه«فرهیختگان»: 🔸انجام نشدن تعهدات بلوک غرب یعنی خروج آمریکا از برجام و کارشکنی در مسیر اجرای برجام از یک طرف و عمل نکردن اروپا به تعهداتش -که آقای ظریف میزان آن را کمتر از 10 درصد عنوان می‌کند- از طرف دیگر، باعث شده محدودیت‌هایی در اجرای تعهدات کشورهای دیگر حاضر در برجام یعنی چین و روسیه هم ایجاد شود. 🔸عمل نکردن آمریکا به تعهداتش اجرای دقیق برجام از سوی دیگر کشورها را هم تحت‌الشعاع قرار داده است و لذا باید با چنین رفتاری برخورد شود؛ برخوردی که در خور این حجم از فشار و اقدامات غیرقانونی باشد. 🔸نخریدن اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین از ایران، منجر به نقض غیراختیاری توافق هسته‌ای می‌شود،. نتیجه احتمالی فرآیند کنونی نقض غیراختیاری برجام خواهد بود و به واقع نقض محسوب نمی‌شود و نباید انتظار برخورد قانونی مندرج در برجام را با آن داشت. 🔸در ماده ۳۷ برجام به ایران اختیار داده شده که در صورت عدم پایبندی طرفین به مندرجات توافق هسته‌ای، بخش یا کل تعهدات خود را متوقف کند، از این‌رو امروز باید پاسخ درخوری به مجموعه اقدامات عملی آمریکا و اروپا داده شود و به نظر می‌رسد در آینده ایران باید با کاهش اقدامات خود در برجام و محدود کردن برخی تعهدات ایجابی واکنش مناسبی نشان دهد. در این مسیر کاهش دسترسی‌ها به بازرسان آژانس یا از سر گرفتن برخی اقداماتی که متوقف شده، برای شروع گزینه‌های مناسبی خواهند بود. 🔸نباید به باقی ماندن برجام تا پایان دوره هشت‌ساله خوش‌بین بود. برخی در داخل می‌گویند ایران همچنان از حضور در برجام منفعت می‌برد، چراکه امیدوارند با برجای بودن برجام تا پایان مدت تعریف‌شده، طبق قطعنامه 2231 تحریم‌های تسلیحاتی ایران رفع شود، در صورتی که هر آن ممکن است با ادعای نقض برجام از سوی یکی از کشورهای اروپایی، در فرآیند اسنب‌پک، تمامی قطعنامه‌های قبلی احیا شده و تحریم‌های سازمان ملل دوباره برگردند. از این‌رو برای حادث نشدن چنین اتفاقی، الزاما باید به طرف خارجی نشان داد که ایران در موضع انفعال و بی‌عملی نیست. 🔸ثبات برجام در گرو اقدام متقابل ایران است. بی‌عملی، دشمن را جری‌تر خواهد کرد. باید به طرف غربی اثبات شود که هر اقدام خلاف برجام با پاسخ متناسب برجامی ایران همراه خواهد بود و ایران در موضع انفعال نیست. http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2757/2/169865/0 @syjebraily

#نظریه_حمایت_هوشمند @syjebraily

⚡درس ولایتمداری در جریان اجلاسیه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان رهبری، اعضا درباره اینکه بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، خبرگان باید رهبر را از میان مراجع انتخاب کنند یا کسانی که می‌توانند در آینده مرجع شوند، اختلاف نظر داشتند. عبارتی که در قانون آمده بود "صلاحیت مرجعیت" بود و برخی معتقد بودند منظور عبارت، داشتن صلاحیت برای مرجع شدن در آینده است(مرجع بالقوه) و برخی دیگر قائل بودند منظور از صلاحیت، مرجعی است که صالح هم باشد(مرجع بالفعل). آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی جزو کسانی بود که در دفاع از نظریه مرجع بالفعل سخن گفت و استدلال‌های متقنی هم ارائه کرد. اما هنگامی که نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف مرجعیت از شرایط رهبری در صحن مجلس قرائت شد، ایشان مجددا پشت تریبون قرار گرفت و با صراحت تمام از خبرگان خواست محور بحث‌هایشان را این فرمایش امام قرار دهند که در رهبری، فقط فقاهت شرط است و مرجعیت شرط نیست. آقای موسوی تبریزی نظر کارشناسی خود را داشتند و آن را بیان کرده بودند، اما چه دقیق ولایتمداری و وحدت حول امر ولی خدا را معنی کردند و چه درس زیبایی به ما آموختند. به یادش در این شب مبارک فاتحه‌ای قرائت کنیم. پ.ن: برخی دوستان در نظرات سوال کرده‌اند که آیا آقای موسوی تبریزی پا روی فهم خود گذاشتند؟ پاسخ این است که خیر. نظر کارشناسی ایشان درباره اصل ۱۰۷ قانون اساسی بیان شد و ایشان نظرشان را پس نگرفتند. بلکه نظر ولی فقیه را بر قانون اساسی ترجیح دادند. سال ۷۶ که آقای خاتمی می‌خواست کاندیدای ریاست جمهوری شود، خدمت حضرت آقا رسید و گفت من ولایت فقیه را در چارچوب قانون اساسی قبول دارم. آقا فرمودند "بسیار مطلب خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت". آقا می‌فرمایند: "در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند." @syjebraily

🔴 هر بار که هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، درباره طرح یا لایحه‌ای اظهار نظر می‌کند، آقای علی مطهری احساس تکلیف می‌کند که موضع بگیرد و بگوید این هیئت حق چنین کاری را ندارد. به تازگی هم گفته‌اند هیئت عالی نظارت حق نداشت بگوید مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات مغایرت دارد! آقای مطهری دوست دارد سیاست‌های کلی نظام به عنوان یک توصیه به نمایندگان ارائه شود، اگر دوست داشتند رعایت کنند، اگر میلشان نکشید، رعایت نکنند. به عبارت ساده‌تر و روشن‌تر، از نظر آقای مطهری جایگاه نمایندگان مجلس فوق جایگاه رهبری است! ایشان ظاهرا نه معنی ولایت فقیه را می‌دانند، نه قانون اساسی را یک دور خوانده‌اند. خوب است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را رسما به ایشان ابلاغ کند، یا اگر لازم بود جلسه توجیهی برای ایشان برگزار کنند، تا بیش از این، علیه قانون اساسی سخن‌پراکنی نکنند: ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: "رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند". @syjebraily

با خواندن بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا یاد این پیام افتادم که حدود ۴ سال پیش، قبل از امضای برجام به یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده ارسال کرده بودم. آنها آژانس را ناظر بر تعهدات ایران کردند، اما هیچ ناظری برای حسن اجرای لغو تحریم‌ها تعیین نشد. ما امروز قصد سرزنش کسی را نداریم، اما دیگر زیر بار فتواهای صد من یک غاز این جماعت در سیاست خارجی نخواهیم رفت. حرف‌های آقای عراقچی درباره مهاجران افغان، یک اشتباه استراتژیک دیگر در سیاست خارجی است؛ هرچند موضع شخصی او نباشد. حضور مهاجران افغان در ایران، هم منافع فرهنگی دارد، هم منافع اقتصادی و هم منافع امنیتی. این تصور که می‌توان مهاجران افغانستانی را ابزار اعمال فشار به اروپا قرار داد، ادامه مسیر غلط برجام در سیاست خارجی است و به همان ترتیب، یک خسارت محض است. @syjebraily

⚡چرا رهبری کاری نمی‌کند؟ 🔹️در برهه‌های مختلف، به‌ویژه بزنگاه‌هایی که افکارعمومی درگیر یک مساله ملی می‌شود، طیف‌های مختلف مردم فارغ از اینکه در انتخاب مسئولان اجرایی و تقنینی خود چه رفتاری داشته‌اند، این مطالبه را دارند که «رهبری باید کاری بکنند» یا فراتر از آن، سوال می‌کنند که «چرا رهبری کاری نمی‌کنند؟» اما یک سوال اساسی پیش از این پرسشی که بر افواه جاری است، وجود دارد و پاسخ به آن، مقدمه‌ای ضروری برای پاسخ به سوال یا مطالبه مردم است: رهبری چه اختیاراتی در نظام جمهوری اسلامی دارند و آیا این اختیارات به‌صورت کامل اعمال می‌شود؟ 🔹️در سرمقاله روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ روزنامه فرهیختگان، به این مسئله پرداخته و راهکاری را برای رفع نواقص موجود در ساختار نظام در رابطه با وظایف و اختیارات رهبری پیشنهاد کرده‌ام که در فایل پیوست می‌توانید مطالعه بفرمایید. @syjebraily

⚡️ضرورت تشکیل شورای تحقق سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌ها 🔹مردادماه سال 1396 که رهبر انقلاب حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله صادر فرمودند، با اشاره به تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانستند که یکی از موارد این تغییرات ضروری، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» بود. در دوره جدید مجمع تشخیص، مساله نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به شکل جدی‌تری نسبت به قبل دنبال شد و در موارد مشهوری چون لوایح تکلیفی FATF یا اصلاح قانون انتخابات، دیدیم که هیات عالی نظارت نقش موثری ایفا کرد. 🔹با وجود این اما به‌نظر می‌رسد سامان‌بخشی مورد نظر رهبر انقلاب درباره نظارت بر اجرای سیاست‌ها با صرف تشکیل 20، 30 جلسه هیات عالی نظارت در سال و بررسی معدودی از مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌ها، محقق نخواهد شد. اولا مخاطب سیاست‌ها صرفا قوه مقننه نیست و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سیاست‌ها و در نتیجه مشمول نظارت هستند؛ ثانیا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی صرفا یک مساله سلبی نیست که محدود به اعلام مغایرت یک تصمیم با سیاست‌ها باشد، بلکه ممکن است سیاست‌های کلی مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گیرد و لذا دستگاه نظارتی باید مطالبه تحقق سیاست‌ها را نیز داشته باشد؛ ثالثا ظرفیت و امکانات هیات عالی نظارت بسیار محدود است و حتی اگر این هیات اراده بررسی تمامی تصمیم‌ها در تمامی دستگاه‌ها از نظر انطباق با سیاست‌ها و نیز پیگیری تحقق سیاست‌های مغفول را داشته باشد، امکان عملی آن را ندارد (بودجه کل مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک‌سوم بودجه خبرگزاری دولتی ایرنا است!) و اساسا ایجاد یک دستگاه عریض و طویل در مجمع تشخیص با بودجه و نیروی انسانی بیشتر برای امر نظارت، مطلوب هم نیست. 🔹برای حل این مساله، راقم این سطور پیشنهادی عملیاتی دارد و آن، پر شدن خلأ نهادی موجود در دستگاه‌ها در رابطه با تحقق سیاست‌های کلی نظام است. ما‌به‌ازای اصول مختلف قانون اساسی، در ساختار نظام نهادهای مرتبط و مقتضی شکل گرفته است، از قوای سه‌گانه تا نیروهای مسلح تا وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های مختلف. اما در رابطه با تحقق مهم‌ترین وظیفه ولی‌فقیه در قانون اساسی، خلأ نهادی وجود دارد و سازوکار مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ایجاد نشده است. به‌عبارت روشن‌تر، ما سازوکاری قانونی برای اجرای سیاست‌های کلی پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما می‌خواهیم بر حسن اجرای سیاست‌ها نظارت کنیم. طبیعتا منظور از خلأ نهادی، یک نهاد مستقل نیست که اگر مراد این بود طبیعتا باید ایده بسط کمی و کیفی حوزه عمل هیات عالی نظارت ارائه می‌شد. مراد ما از ضرورت ایجاد نهاد مقتضی برای تحقق سیاست‌های کلی، سازوکارهایی است که باید درون دستگاه‌های کشور شکل می‌گرفت. در ساختار هر دستگاهی که ماموریت‌های ملی دارد، باید سازوکاری قانونی برای پیگیری تحقق سیاست‌ها و ممانعت از اقدامات مغایر با سیاست‌ها وجود داشته باشد؛ یعنی به‌واسطه چنین سازوکاری، اجرای سیاست‌های کلی در ابتدا باید دغدغه قانونی خود دستگاه باشد و نظارت بر حسن اجرا، در مرحله بعدی اتفاق بیفتد. این سازوکار درون‌دستگاهی می‌تواند شورایی متشکل از مدیران ارشد آن دستگاه باشد که تصمیمات دستگاه مربوطه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کنند یا پیگیر انجام تکالیف سیاست‌های کلی در دستگاه خود باشند. 🔹پس از ایجاد شوراهای درون‌دستگاهی مذکور، هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند پنج نقش مهم ایفا کند؛ نخست طراحی متدولوژی تحقق سیاست‌های کلی و مکلف کردن دستگاه‌ها بر عمل طبق این متدولوژی؛ دوم معرفی نمایندگانی برای حضور در «شورای تحقق سیاست‌های کلی» در دستگاه‌ها؛ سوم نظارت بر رعایت دقیق متدولوژی تحقق سیاست‌ها و همچنین نظارت بر حسن عملکرد شوراهای مذکور از طریق گزارش‌گیری از دستگاه مربوطه و ارزیابی آن (هیات عالی نظارت مراقبت کند سازوکار درون‌دستگاهی ایجادشده برای تحقق سیاست‌ها، دقیق و صحیح عمل کند)؛ چهارم اخذ گزارش‌هایی تقویم‌شده از دستگاه‌ها در رابطه با سیاست‌های کلی با هدف ارزیابی عملکرد خود دستگاه و نیز کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها؛ و پنجم ورود مستقیم به مسائلی که جنبه راهبردی دارند و بررسی انطباق تصمیمات دستگاه‌ها با سیاست‌های کلی، نظیر ورودی که هیات عالی نظارت به مساله اف ای تی اف داشت. در حال حاضر، هیات عالی صرفا نقش پنجم را ایفا می‌کند که هرچند مهم و موثر، اما بسیار محدود است و تضمین‌کننده تحقق کامل سیاست‌های کلی نظام نیست. 🔺بخش‌هایی از سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان @syjebraily