#تلنگر_به_صاحبمنصبان و #دادستانی
❇️ #جلوگیری_از_اجرای_قوانین_مملکتی ممنوع و جرم است
🔴هر مقام و صاحب‌منصبی مرتکب جرم سوء استفاده از قدرت برای #جلوگیری_از_اجرای_قوانین_مملکتی شود باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد:
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر نموده :
«چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود #سوء‌استفاده نموده و از اجرای #اوامر_کتبی دولتی یا اجرای #قوانین_مملکتی و یا اجرای احکام یا #اوامر_مقامات_قضائی یا هر گونه #امری_که_از_طرف_مقامات_قانونی _صادر_شده_باشد جلوگیری نماید به #انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
⭕️پ.ن:
افراد باید برای اجرای قانون #مطالبه‌گری کنند و علیه کسانی که مانع اجرای قانون می شوند به دادستانی شکایت کنند.
متأسفانه کشور ما با #چالش_عدم_اجرای_قانون یا #ضعف_اجرا روبرو است نه با چالش #خلأ_قانون.
این خود یک منکری است که باید مورد نهی قرار گیرد.
یک علت چنین منکری در جامعه اسلامی بی‌تفاوتی و نبود #مطالبه‌گری و نهی از منکر است.
#مطالبه‌گری
#وظیفه_همگانی
#چالش_عدم_اجرای_قانون
#ضعف_اجرا
#قوانین_موجود
#قانون_مجازات
#قانون_اصل_۴۹
#قانون_مبارزه_با_فساد
#قانون_البسه
#حکم_وزیر_علوم
#تصمیم_هیأت_عالی_تجدیدنظر_وزارت_علوم
