📌چالش_عدم_اجرای_قانون و بی تحرکی نهادهای ناظر
✳️مشکل کشور #چالش_عدم_اجرای_قانون و بی تحرکی نهادهای ناظر است.
✅قانون اساسی مبنای حیطه بندی صلاحیت مقامات و نهادهای مختلف کشور است.
کار ریل گذاری و قانون گذاری ، وظیفه اجرای قانون و مقررات و تکلیف نظارت پارلمانی و قضایی بر عملکرد دولت و مجریان دستگاه اجرایی بطور مشخص بعهده هر دستگاه و نهادی قرار داده شده است و مقامات مسئول آن هم باید پاسخگوی فعل و ترک فعل خود باشند.
📌هر نهادی باید وظیفه خودش را انجام دهد.
ملت بر اساس قانون اساسی از هر مقام و منصب و نهادی انجام وظایف قانونی آن را می طلبد.
⭕️نباید مقامات و نهادها در کار دیگران دخالت کنند و با فرافکنی از مسئولیت خود شانه خالی کنند
🔴دستگاهها و نهادها و مقامات مسئول باید از هنرنمایی دستگاه خودشان بگویند.
هرچند عطر آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید.
عطاران متاسفانه برای آنکه بی هنری و بی بویی و بی خاصیتی خود را توجیه کنند در حوزه وظایف دستگاههای دیگر صحبت می کنند.
قابل قبول نیست نهادی که وظایف و تکالیف قانونی مشخصی غیر از کار فرهنگی دارد و اصولا ربطی به فرهنگ و امور فرهنگی کشور ندارد بجای پرداختن به وظیفه مقرر خودش می گوید باید کار فرهنگی کرد.
ملت از نهادی که باید نظارت کند و یا قانون گذاری کند و یا با جرایم مشهود مبارزه کند و اعمال اقتدار قانونی کند و مجرمان را سر جای خود بنشاند نه انتظار دارد و نمی پذیرد که از کار خود غفلت کند و بجای پاسخگویی در برابر کارهای انجام شده یا نشده اش دست به فرافکنی بزند.
مثلاً از دستگاه قضایی اگرچه طبق اصل۱۵۶ پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و مجازات مجرمان مورد انتظار است اما باید گفت فعلا پیشگیری از وقوع جرم پیشکش!، با جرایم مشهود واقع شده و درحال انجام مبارزه شود.
دستگاه های مختلف نظارتی کشور اعم از قوه مقننه و قضاییه بجای نظارت بر اعمال ناصحیح مجریان خاطی و ناسالم و تارک وظیفه، نباید حرف های جنجالی بزنند و از کار اصلی شأن غفلت کنند!
#تلنگر_به_صاحبمنصبان و #دادستانی
❇️ #جلوگیری_از_اجرای_قوانین_مملکتی ممنوع و جرم است
🔴هر مقام و صاحب‌منصبی مرتکب جرم سوء استفاده از قدرت برای #جلوگیری_از_اجرای_قوانین_مملکتی شود باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد:
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر نموده :
«چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود #سوء‌استفاده نموده و از اجرای #اوامر_کتبی دولتی یا اجرای #قوانین_مملکتی و یا اجرای احکام یا #اوامر_مقامات_قضائی یا هر گونه #امری_که_از_طرف_مقامات_قانونی _صادر_شده_باشد جلوگیری نماید به #انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
⭕️پ.ن:
افراد باید برای اجرای قانون #مطالبه‌گری کنند و علیه کسانی که مانع اجرای قانون می شوند به دادستانی شکایت کنند.
متأسفانه کشور ما با #چالش_عدم_اجرای_قانون یا #ضعف_اجرا روبرو است نه با چالش #خلأ_قانون.
این خود یک منکری است که باید مورد نهی قرار گیرد.
یک علت چنین منکری در جامعه اسلامی بی‌تفاوتی و نبود #مطالبه‌گری و نهی از منکر است.
#مطالبه‌گری
#وظیفه_همگانی
#چالش_عدم_اجرای_قانون
#ضعف_اجرا
#قوانین_موجود
#قانون_مجازات
#قانون_اصل_۴۹
#قانون_مبارزه_با_فساد
#قانون_البسه
#حکم_وزیر_علوم
#تصمیم_هیأت_عالی_تجدیدنظر_وزارت_علوم