متن نامه بسیار مهم جمعی از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص: مجمع تشخیص مصلحت ،لوایح را که روند بررسی قانونی را طی نکرده به مجلس برگرداند بسمه تعالی ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؛ به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند. بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون وبه نیابت از کمیسیون ذیربط وصحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 3/7/1397 مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18/7/1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید. بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم. "محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس" @H_Drmdehghan 👇👇👇👇 احد آزادی خواه حسن بهرام نیا سید جواد ساداتی نژاد نادر قاضی پور محمد رضاملکشاهی راد محمد رضا صباغیان نصرالله پژمان فر سیدمحمد جواد ابطحی جبار کوچکی نژاد عباس گودرزی سید صادق طباطبایی نژاد سید راضی نوری علی رضا بیگی حمید رضا حاج بابایی احمد امیر آبادی اکبر رنجبرزاده عبدالرضا مصری محمد مهدی زاهدی یحیی کمالی پور علیرضا سلیمی ضیاءالدین اعزازی سید جواد حسینی کیا سهراب گیلانی... و .🆔

🌄 #چشم_به_راه_سپیده 🔹 یگانه فاتح فروغ‌بخش شب انتظار، آمدنى‌ست نگار، آمدنى غمگسار، آمدنى‌ست به خاک کوچه دیدار آب مى‌پاشند بخوان ترانه شادى که یار آمدنى‌ست ببین چگونه قنارى ز شوق مى‌لرزد! مترس از شب یلدا! بهار آمدنى‌ست صداى شیهه رخش ظهور مى‌آید خبر دهید به یاران: سوار آمدنى‌ست بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی‌ست 🔸 مرتضى امیرى اسفندقه

یک شرکت جاسوسی صهیونیستی عملیاتی را برای شناسایی دارایی‌های ایران در سراسر جهان و معرفی آنها جهت مصادره هدایت کرده است. fna.ir/bpjr6g @Farsna

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به فارس گفت: اقدام آقای لاریجانی در فرستادن ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون پالرمو با اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: این کار، یک بدعت است و تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی وکلای ملت در مجلس کرده است.

📎 اقدام اخیر رئیس‌ مجلس مغایر قانون است لوایح FATF را به بهارستان بازگردانید http://kayhan.ir/fa/news/145671

#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان: 🔺نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری به هيأت عالی نظارت واگذار شده است. لذا نظر اين هيأت لازم‌الاجرا است و حتی بر نظر مجمع هم اولويت و برتری دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

📎🔹 با انتشار بیانیه‌ای وزارت خارجه مذاکره با آمریکا در عمان را تکذیب کرد 🔸 روابط عمومی وزارت خارجه خبر منتشر شده مبنی بر مذاکره با آمریکا در عمان را به شدت تکذیب و اعلام کرد این وزارتخانه تابع اوامر رهبر انقلاب در برخورد با دولت آمریکا است و گامی فراتر یا عقب‌تر برنمی‌دارد. به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به ادعای جدید «کریمی قدوسی» نماینده مجلس مبنی بر تلاش، تمایل و اقدام وزارت امور خارجه در برقراری تماس و مذاکره با دولت ایالات متحده آمریکا در یکی از کشورهای همسایه این موضوع را طی بیانیه‌ای به شدت تکذیب کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: به صراحت اعلام می‌شود تمام ادعاهای ایشان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره با طرف‌های آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه غلط و بی اساس است و به شدت تکذیب می‌شود. این بیانیه می‌افزاید: وزارت امور خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و کارشناسی، خود را تابع اوامر و سیاست‌های ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری به ویژه در خصوص چگونگی تعامل و برخورد با دولت ایالات متحده آمریکا می‌داند و قطعا گامی فراتر یا عقب‌تر بر نخواهد داشت. این بیانیه همچنین تصریح کرده است: وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران خود را دیده‌بان منافع ملی و مصالح کشور دانسته و تعهد و پایبندی خود به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را منوط به ارائه تصویری واقعی از تحولات و روندهای در حال وقوع در منطقه، جهان و نظام بین‌الملل می‌دانند و خود را موظف به ارائه دیدگاه کارشناسی به مقامات عالیه دولت و نظام می‌بینند. افزون بر آن در شرایط کنونی اصولا دیدگاه کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور بر بی‌فایده بودن هر نوع مذاکره با دولت عهدشکن، قانون‌گریز و ضد ایران آقای ترامپ استوار است… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/145782 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

⭕️ #نگران_ها 💠 فارغ از محتوای نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی آقایان اصلاح‌طلبی که در توهین‌هایی که به امام حسین(ع) می‌شد لال شده بودند. 💠 اکنون چه شده که نگران کیان اسلام و تشیع شده‌اند؟ 💠 جالب است همین اصلاح‌طلبان در زمان فتنه ۸۸ بدترین توهین‌ها رو به مراجع تقلید و آیت الله نوری همدانی می‌کردند 🆔 @voinews

⭕️ #اینک_بدون_بهانه 💠 تنها مزیت رای اعتماد دیروز مجلس به ۴ وزیر معرفی شده از سوی جناب روحانی این بود که راه هرگونه بهانه‌جویی را بر او بست؛ 💠 دولت از امروز دیگر بهانه‌ای برای تنبلی و بی‌عملی نخواهد داشت! 🆔 @voinews

🔴پیشرفت؛ بعد از ۲۰۰سال عقب ماندگی ⬅️مقایسه آمار جایگاه علم و دانش در قبل و بعد از انقلاب @Afsaran_ir

🔷 رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (۱۳۹۷/۰۸/۰۶) در دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اهمیت روزافزون پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدهای نوشونده‌ی دشمنان، تأکید کردند: «در مقابل شیوه‌های پیچیده‌ی تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل نیز باید کاملاً هوشیار و جدی باشد و به‌صورت علمی، دقیق، به‌روز و همه‌جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.»

🔷 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه مسئولان در همه‌ی بخش‌ها به اهمیت پدافند غیر عامل را لازم دانستند و افزودند: «اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیر عامل به‌طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضاً غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مسئولان بخش‌های مختلف کشور -چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیر نظامی- باید با پدافند غیر عامل همکاری کامل و لازم انجام دهند.» @Afsaran_ir

🔴فرزندان کوروش اکنون در کدام سرزمین زندگی می‌کنند؟! ✅حقیقت این است که #ادعای جدا بودن خون‌ها و نژادها خرافه‌ای بیش نیست. نژاد سامی و آریایی و غیره به صورت جدا و #مستقل از یکدیگر فقط در گذشته بوده است، اما حالا آن‌قدر اختلاط و امتزاج و نقل و انتقال صورت گرفته است که اثری از نژادهای مستقل باقی نمانده است. ✅بسیاری از مردم امروز ایران که ایرانی و فارسی زبان‌اند و داعیه ایرانی‌گری دارند، یا عرب‌اند یا ترک یا مغول، همچنان‌که بسیاری از اعراب که با حماسه زیادی دم از #عربیت می‌زنند از نژاد ایرانی یا ترک یا مغول می‌باشند. شما اگر همین حالا سفری به مکه و مدینه بروید، اکثر مردم ساکن آنجا را می‌بینید که در اصل اهل هند یا ایران یا بلخ یا بخارا یا جای دیگری هستند. ✅شاید بسیاری از کسانی که نژادشان از #کوروش و داریوش است، الان در کشورهای عربی تعصب شدید عربیت دارند و بالعکس شاید بسیاری از اولاد ابوسفیان‌ها امروز سنگ تعصب ایرانیت به سینه می‌زنند. 📝#شهید_مطهری 📚خدمات متقابل اسلام و ایران، ص56 📌پ.ن: نقشه تنوع ژنتیکی در ایران

🔶🔹 امام حسین علیه السلام : وَ حَقیقٌ عَلَى اللّهِ اَنْ لا یَاْتیَنى مَکْرُوبٌ اِلاّ اَرُدُّهُ وَ اَقْلِبُهُ اِلى اَهْلِهِ مَسْرورا؛ بر خداوند است که هیچ گرفتارى به زیارت من نیاید مگر آن که او را شادمان بازگردانم و به خانواده اش برسانم. ثواب الأعمال و عقاب الاعمال #موکب_افسران @Afsaran_ir

♨️ مغناطیس حسینی 🔖 با وجود موانع فراوان برای پیاده‌روی هشتاد کیلومتری، می روند کربلا... 💡 می داند، می فهمد، این جاذبه و این مغناطیس او را می کشد 💫 نوجوان؛ انرژی امید ابتکار 📡, @tasnimnews

دیوان عدالت اداری با مصوبه خود اعلام کرد شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت دولتی هستند. در حالیکه همه بسیج شدند که اثبات کنند شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت دولتی نیستند یک مدیر کل مستقل و شجاع با همراهی و پیگیری و تلاش سازمان بازرسی کل کشور برای اصرار بر اثبات دولتی بودن مبارزه کرد و استعفا داد و بعد از یکسال دیوان عدالت با رای خودش بر همه آن نظرات خط بطلان کشید. اینگونه است که شجاعت و پیگیری و استقامت توأمان سازمان بازرسی کل کشور و یک مدیرکل دولتی نتیجه می بخشد.

رأی هيأت عمومي اولاً: شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان ( سهم دولت، دستگاه حمایت کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می باشد که وفق ماده 4 و بند (ب) ماده 6 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است. ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب 1379/9/8 هیأت مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 12 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری در ماده 13 آیین نامه معترض عنه مغایر ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 19 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است. از طرفی برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده 14 آیین نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد 12 و 14 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد ثالثاً: علاوه بر مغایرت مصوبه  مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 127 قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه     معترض عنه، مواد 14-13-12-11 فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./   محمدکاظم بهرامی  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🚩 شماری از حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و خبرنگاران برخی کشورهای اروپایی کمپینی بین‌المللی برای محاکمه ولیعهد عربستان سعودی، به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری در یمن و نقض حقوق بشر در کشورش، راه انداخته‌اند http://tn.ai/1865289 📡. @TasnimNews

🚩 ایران‌همچنان مقادیر بالایی از نفت را صادر می‌کند 🔹پایگاه خبری سی ان بی سی آمریکا نوشت:با وجود اینکه تنها چند روز تا آغاز اجرای تحریم های نقتی آمریکا علیه ایران باقی مانده است، و به رغم تلاش های دولت ترامپ برای صفر کردن صادرات نفت ایران، تهران همچنان مقادیر بالایی از نفت را صادر می کند http://tn.ai/1865316 📡. @TasnimNews

امام حسین (ع): چنانچه باگوش خود بشنوم كه شخصي مرادشنام مي دهد وسپس معذرت خواهي اورا بفهمم، گذشت مي نمايم. إحقاق الحقّ ج11 ص431 @Afsaran_ir

انگلیس از تصمیم سعودی‌ به قتل خاشقچی خبر داشت ژست حقوق بشر تنها کاری است که از دست مجامع غربی برمی‌آید. @Afsaran_ir

اصل خود محدودیتی و«تحدید اراده» لازمه حیات اجتماعی انسان گزینشگر بشر در پی تامین مصلحت ها و اجتناب از مفسده ها پا به عرصه اجتماع می گذارد و گرنه در غار ذهن و عین خود میماند و از آن خارج نمی شد. لذا ضرورتا و بطور اجتناب ناپذیر تن به محدودیت می دهد و وارد جامعه می شود. لازمه حضور در جامعه و زندگی اجتماعی پذیرش اصل «خودمحدودیتی» یا «تحدید اراده» و نتایج ناشی از آن است. بشر اجتماعی گریز و گزیری از پذیرش این اصل و حرکت در چارچوب آن ندارد. سامان و نظم سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و غیر آن در گرو کاربست این اصل عقلی است.فلسفه این اصل تامین مصلحت ها و اجتناب از مفسده هاست. لذا از صدر تاریخ بشر تا کنون همه حدود و مرزها و قوانین و مقررات و الزامات که دایر مدار تامین مصلحت ها و گریز از مفسده اند مصداق این اصلند. وضع قوانین و مقررات که نماد مدارها و ریلگذاری های پذیرفته جوامع است همه بر اساس همین مبنای عقلانی انجام گرفته و میگیرند. حقوق و تکالیف و حیطه بندی صلاحیتها و ریلگذاری سیاسی و اجتماعی از دل این اصل بر میخیزند. در نتیجه مرزشکنی و نقض حدود به معنای عدم التزام به نتایج این اصل و دهن کجی به اراده ای است که خود آن را تحدید کرده ایم. رعایت این ریلگذاری ها و مدارهای مقبول و مشروع به سود تمام جامعه اعم از مقامات سیاسی و اداری و آحاد مردم است. زیرا خودمحدودیتی ‌ و تحدید اراده اساس حرکت ها و رفتار های اجتماعی و لازمه زندگی اجتماعی و حضور در عرصه های مختلف است. بدون آن سامان اجتماعی رخت میبندد و بی نظمی و هرج و مرج جایگزین میشود. انسان موجودی گزینشگر است و با گزینش های عقلانی و ارادی اش٬ خود را محدود و در قبال گزینشهایش مسئول می سازد و کمال و انحطاطش را رقم می زند. هر گزینشی لاجرم برای گزینشگر محدودیت ساز است و او را به گزینه انتخابی اش محدود می کند و اراده آزاد او را از مطلق به مقید مبدل می سازد. دکتر فیروز اصلانی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران