🔖 #دریافت_مقاله بررسی قاعده تسلط و گستره آن
✍🏻 استاد ابوالقاسم علیدوست و محمد ابراهیمیراد
✔️ #چکیده:
قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور و مسلّم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی و سلبی با این تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرفها در اموال خویش مسلط است و هیچ شخص یا نهادی نمیتواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». #قرآن، #بنای_عقلا، #عقل، #اجماع و #روایات از اسناد این قاعده به شمار میروند. #حدیث_سلطنت به عنوان عمدهترین دلیل روایی #قاعده_سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلّم اسلامی است، معتبر میباشد؛ هرچند مبنای #جبر_ضعف_سند را به عمل و استناد #مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام #تشریع است و جواز وضعی و تکلیفی هر نوع تصرّفِ مالکان به عنوان #حکم_اولی و #واقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده میشود؛ بنابراین میتوان با آن و #قاعده_تسلط، شک و تردیدها را برطرف ساخت. #تسلط مردم بر ملک، حق و شئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. #اسقاط_حق و #سلب_مالکیت، از شئون #سلطنت_مالک بر ملکش است. تبعیت عمق و هوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت و ملت)، تابع #اعتبار_عرفی است.
دریافت متنِ کاملِ مقاله
@tafaqqoh