🔖 #دریافت_مقاله استخراج و تدوین ضوابط «إبای عام از تخصیص» 🌐 https://jm.um.ac.ir/article_32249_d493de1484efa6386b8ea500039c4f78.pdf 🌐 https://jm.um.ac.ir/article_32249.html ✔️ #چکیده با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح #ابای_عام_از_تخصیص در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم‌شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای #امتناع از #تخصیص ذکر شده پرداخته می‌شود و پس از بررسی آن‌ها، ضوابط #هشت‌گانه: ۱. دربرداشتن علت عقلی، ۲. عموم مستفاد از تعلیل، ۳. مقام تحدید و اعطای ضابطه، ۴. حصر، ۵. مقام امتنان، ۶. قضیه طبیعیه، ۷. تخصیص اکثر، ۸. مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال‌های کاربردی برای هر ضابطه، معرفی می‌گردد. در نهایت با تعیین ضابطه‌ای #کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه #امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می‌رسد. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض أخبار 🌐 http://www.juosul.ir/article_156674_6c5d3b5b09528de43a67b71fa358dadc.pdf 🌐 http://www.juosul.ir/article_156674.html ✔️ #چکیده #تعارض_اخبار یکی از اساسی‌ترین مسائل روایی است که در شکل‌گیری #علم‌الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث #بحرانی در کتاب #الحدائق بر آن است تا عنصر #تقیه را با تامل، به‌عنوان دلیل اصلی پدیده #تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله #نقلی و #عقلی می‌کوشد ثابت کند، امامان عامل اختلاف‌افکنی میان اصحاب بوده‌اند، تا بدین‌سان، امر دین در میان دشمنان #موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آن‌ها فراهم آید؛ از این‌رو وی موافقت با عامه را در #ترجیح اخبار متعارض شرط نمی‌داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده #جعل، به‌عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن #روایی و #تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می‌کند. این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و #عقلی، در جهت #اصالت_تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی‌داند. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور 🌐 http://www.juosul.ir/article_120540_1f9339e9c0d4b671767e14b9e815f61b.pdf 🌐 http://www.juosul.ir/article_120540.html ✔️ #چکیده در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر #تقیّه ای بودنِ #علّت إثبات گشت، آیا #اصالة_الجدّ در #حکم_معلّل جاری می‌گردد و بر عکس اگر تقیّه‌ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا #أصالة_الجدّ در علّت جاری می‌گردد یا خیر؟ مشکلی که در مواردِ این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می‌شود اجرای اصالة الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آن‌جایی که حکم در صوَر مختلفِ بحث یک‌سان نیست و از این‌رو برخی از اصولیین در لابه­‌لای کتب فقهی و اصولیشان بین حکم این صورت‌ها تفاوت قائل شده‌اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصالة الجدّ جاری می‌شود و در برخی صُورِ دیگر جاری نمی‌باشد. ضمناً در هر صورتی، #تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم #کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیش‌تر قابل فهم و #تحلیل گردد. @tafaqqoh

🔹 المنهج الأُصولي للمحقّق الإصفهاني [اعلی الله مقامه] 🖊 آیةالله الشیخ جعفر السبحانی حفظه الله 📚 الرسائل و المقالات، ج ۹، صص ۲۲۱ - ۲۲۵ 〰〰〰〰〰〰 الشيخ محمد حسين الإصفهاني (۱۲۹۶ - ۱۳۶۱) شخصية عظيمة و التعريف الفني لا يفي ببيان مكانته، فهو #نابغة الدهر و #فيلسوف الزمان و #فقيه الأُمّة. هو البَحرُ من أيّ النواحي أتيتَه فنائله الإفضال و العِلمُ ساحلُه كان قدّس سره متخصّصاً في علوم و مشاركاً في علوم أُخرى و متحلّياً بمآثر جمّة و ملكات فاضلة حتى في الشعر و الأدب و التاريخ و كأنّ وجوده قدس سره واقع في مركز الدائرة فخطوط العلوم و الفضائل إليه متساوية. تخرّج في الأُصول و الفقه على نابغتين: الأوّل: المحقّق الأكبر السيد محمد الإصفهاني الفشاركي (المتوفّى ۱۳۱۵) صاحب النظريات العالية. الثاني: العلّامة المحقّق الأكبر المولى محمد كاظم الخراساني (المتوفّى ۱۳۲۹) ذلك المحقّق الفذ في مستوى العلوم فقد حضر دروسه مدة ثلاثة عشر عاماً فقهاً و أُصولاً حتى ارتحل الأُستاذ فاستقلّ هو بالتدريس. و قبل أن نشير إلى آرائه الأُصولية نذكر شيئاً من إبداعاته، فقد كان بصدد الإبداع في أُصول الفقه و تنظيم مباحثه بشكل آخر يختلف تماماً عن المنهج الدارج و قد بنى أساس تنظيمه على أركان أربعة: ۱. المباحث اللفظية ۲. الملازمات العقلية ۳. الحجج الشرعية ۴. الأُصول العملية و قد شرع في كتابة مشروعه ولكن الأجل لم يمهله، غير أنّ تلميذه الجليل الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله مشى على نهجه في كتابه «أُصول الفقه». إذا عرفت ذلك فلنشر إلى بعض آرائه: ۱. أداة الشرط تقع موقع الفرض المعروف بين الأُصوليين أنّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء و بينهما صلة قوية، مردّدة بين كون الشرط تمام العلّة أو جزئها ولكنّه قدس سره أصرّ على أنّ أداة الشرط لإفادة أنّ مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير: أي لو فرضنا كذا لكان كذا. (نهاية الدراية: ۶۰۹/۱، نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، قم - ۱۳۷۴ ه.ش) ۲. عدم وجوب المقدّمة ذكر تلميذه الشيخ المظفر أنّ أُستاذه أوّل من تنبّه إلى عدم وجوب المقدّمة و أقام برهانه بأُسلوبه الخاص. (لاحظ: أُصول الفقه للشيخ المظفر: ۳۱۹/۲) ۳. الحروف موضوعة لبيان الوجود الرابط الوجود منقسم إلى نفسي و رابطي و رابط؛ يقول السبزواري: أنّ الوجود رابط و رابطي ثمة نفسي فهاك فاضبط (نهاية الدراية: ۵۱/۱) ۴. جريان البراءة قبل الفحص ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ قاعدة العقاب بلا بيان تجري قبل الفحص خلافاً للمشهور من القول بعدم جريانها إلّا بعده. (نهاية الدراية: ۷۱۷/۲) ۵. الصحّة في المعاملات ليست مجعولة ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الصحّة في المعاملات كالصحّة في العبادات ليست من الأُمور المجعولة للشارع بل هما أمران اعتباريان. (نهاية الدراية: ۵۸۷/۱) ۶. العدلان في الواجب التخييري، واجبان معاً ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كلّ من العدلين و البدلين لوجود الملاك فيهما معاً، غير أنّ تحصيل ملاكهما معاً يعارض مصلحة التسهيل و لذلك يرخّص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل. (نهاية الدراية: ۴۹۴/۱) ۷. العلم الإجمالي عند الإصفهاني علّة تامّة للامتثال القطعي اختلفت كلمة الأُصوليّين في أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للامتثال القطعي و حرمة المخالفة الاحتمالية فضلاً عن القطعية أو مقتضٍ لهما؛ فاختار النظرية الأُولى. (نهاية الدراية: ۸۸/۳-۹۲) ۸. العرض الذاتي هو المأخوذ في تحديد المحمول العرض الذاتي عند المحقّق الخراساني تبعاً للحكيم السبزواري هو العارض على الموضوع بلا واسطة في العروض، سواء أكان واسطة في الثبوت أم لا و سواء أكانت الواسطة أعمّ أو أخصّ من ذي الواسطة أو مبايناً له، ولكنّه عند المحقّق الإصفهاني عبارة عن كلّ عارض أخذ في تحديده. مثلاً نقول: الوجود إمّا واجب أو ممكن، و الممكن إمّا جوهر أو عرض، فالجميع عارض ذاتي للوجود لأنّه مأخوذ في تحديد المحمول؛ فالواجب هو الوجود الذي يجب وجوده و الممكن هو الوجود العاري عن الإيجابين و هكذا الجوهر هو الوجود القائم بلا موضوع، والعرض هو الوجود القائم بغيره. (نهاية الدراية: ۲۲/۱) ۹. أنّ المصدر ليس مادة المشتقّات المصادر عنده مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب، بل المصدر من جملة المشتقّات لاشتماله على نسبة ناقصة و مبدأ من دون فرق بين المجرّد و المزيد فيه. (نهاية الدراية: ۱۷۴/۱ - آل البيت) ۱۰. أعدام الملكات نظير الاستعدادات، له حظ من الوجود ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ لأعدام الملكات شأناً من الوجود حيث قال: فعدم البياض - الذي هو من أعدام الملكات - كقابلية الموضوع من الحيثيات الانتزاعية منه، فكون الموضوع بحيث لا بياض له هو بحيث يكون قابلاً لعروض السواد، فمتمّم القابلية كنفس القابلية. (نهاية الدراية: ۴۲۷/۱) #محقق_اصفهانی #منهج_اصولی_محقق_اصفهانی #آیةالله_سبحانی @tafaqqoh

✔️ علم قاضی (بخش اول) 🖊 آیةالله سید محمود هاشمی شاهرودی رحمه الله 📚 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، سال ۱۳۷۵، شماره ۸ 🔹 مقدمه میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده اند که قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى تواند به علم خود عمل کند. برخى دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضى به هیچ روى نمى تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس نظر داده اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضى مى تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضى مى تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جدید و معاصر اهل سنت چنین آمده است: «همانا دلیلهایى که توسط آنها اثبات دعوى مى شود، براى قاضى علمى نسبت به قضیه اى که مسؤول رسیدگى آن است بوجود مى آورد که انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضیه شده است. بنابراین راهى براى قاضى باقى نمى ماند مگر آنکه بر طبق علم حاصل از این طریق حکم کند زیرا غیر از این معلوم چیزهاى دیگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممکن است قاضى حکم به امر مجهولى نماید؟! چنین وضعیتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از طریق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضیه به دست آمده است، حکم کند زیرا این علم قویتر از علمى است که از طریق شهادت شهود به دست مى آید. شمار زیادى از فقهاى پیشین شریعت بر همین نظر بودند لکن از آنجائیکه به تدریج وجدان بازدارنده و تقواى دینى در مردم ضعیف گشت و باطن بسیارى از مردم فاسد شد و میل و علاقه به مادیگرى بر نفسها مسلط گردید، و قلب ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد که از هر طریق کسب مى شود، لذا دیگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از میزان اعتبار آن کاسته گردید.» تا جائیکه شافعى گفته است: اگر قاضیهاى بد نمى بودند مى گفتم حاکم مى تواند بر طبق علم خود حکم کند. @tafaqqoh

همین دیدگاه را در علم حقوق به بیانى دیگر مى یابیم. در کتاب «الوسیط» سنهورى آمده است: «گاهى «حقیقت قضائى» از «حقیقت واقعى خارجى» دور مى افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زیرا حقیقت تنها از راه آیین دادرسى که توسط قانون ترسیم شده است، ثابت مى گردد. در حالیکه ممکن است قاضى خود از کسانى باشد که به حقیقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقیقت قضائى، یقین داشته باشد. قانون در تمسک به «حقیقت قضائى» منهاى «حقیقت واقعى» میان دو اعتبار توازن برقرارمى سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى کند تا از هر راه در پى حقیقت باشد تا حقیقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رویه و استقرار عمل بر طبق قانون، که قاضى را وادار مى سازد تا به آئین هاى دادرسى پایبند باشد و در کشف حقیقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقید و محدود باشد تا در نتیجه از ظلم و تحکم در صدور حکم، در امان بماند و یااینکه دادرسان ها به آنچه که از ادله قانونى جهت کشف حقیقت مى رسند و یا در ارزش گذارى آنها در قضایاى مشابه، اختلاف نکنند.» و این امر اقتضاى محدودیتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اینکه علم شخصى قاضى را کاملا لغو و بدون اثر کند اما حقوقدانان بیان دیگرى دارند که تحت عنوان «مبناى حق خصم» در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى کردند که بنابر آن، چنانچه دلیلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غیر این صورت استناد به آن صحیح نیست. بنابراین اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنین مترتب مى گردد که قاضى نمى تواند به علم خود عمل کند، زیرا علم قاضى در این مورد دلیلى در قضیه است و از آنجائیکه براى خصم حق مناقشه در این دلیل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد که قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گیرد در عین حالیکه قاضى، در مقام قضاوت نیز قرار دارد و جمع بین این دو مقام درست نیست سپس آنها طریق اثبات دعوى را در شش چیز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت یا بینه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاینه، همانطوریکه آنها علم قاضى را نیز، در صورتیکه مخصوص خودش نباشد بلکه بر اساس داده ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى دانند. بنا بر این علم قاضى که بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى آید، حجت است و شاید اعتبار آن به این جهت باشد که از مصادیق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.» ما این عبارتها را نقل کردیم تا دیدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اینکه به استدلال آنها که با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد کنیم زیرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت اندیشهاى بشرى نشات مى گیرد که با مبانى فقه ما سازگار نیست زیرا که ما تنها تابع دلیل شرعى و دلالتهاى آن هستیم که این مساله نیز به همین شیوه بایستى بررسى گردد. @tafaqqoh

به هر روى، آنچه که با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحکم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلکه چنین احتمالى دست کم با نسبتى کمتر در سایر روشهائیکه تردیدى در صحت استناد قاضى به آنها نیست، وجود دارد که ممکن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتیبى که خود مى جوید، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه به اینکه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسیار بالائى شرط کرده است در صورتیکه نظام قضائى اسلام بطور کامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحکم و نافى این اتهام خواهد بود. همچنین مبناى «حق خصم» در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنکه محکوم علیه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را علیه ادله تقدیمى به دادگاه مطرح ساخت و هیچیک از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زیرا فرقى از این جهت بین بینه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اینکه گفته شده قاضى نباید خصم و حاکم هر دو باشد به این معنى که نباید در دادرسى طرف دعوى و ذینفع از آن باشد صحیح است زیرا خصم به معناى یکى از طرفین دعوى (مدعى و یا مدعى علیه) نباید در عین حال قاضى باشد اما اینکه قاضى، خصم به معناى کسى باشد که ادله تقدیمى از طرف محکوم علیه به دادگاه را مناقشه مى نماید اشکالى ندارد چرا که این شان قاضى جهت رسیدن به حقیقت است همچنانکه محکوم علیه نیز مى تواند در شمارى از دلیلهائیکه مورد استناد دادرسان در حکم قرار مى گیرند مناقشه کند مثل اینکه تعداد شهود یا عدالت آنها را جرح کند در حالیکه قاضى به عدالت شهود و کمال عدد آنها یقین دارد و این امر قاضى را خصم محکوم علیه قرار نمى دهد. بعد از بیان این مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى پردازیم که در این مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مى گردد: فصل اول: کلیات فصل دوم: بررسى ادله اعتبار علم قاضى فصل سوم: بررسى ادله عدم اعتبارعلم قاضى @tafaqqoh

فصل اول: کلیات در این فصل به کلیاتى مى پردازیم که در بررسى ادله شرعى درباره حجیت و اعتبار علم قاضى لازم است. 1- مقتضاى قاعده و اصل این است که حکم هیچکس علیه شخص دیگر نافذ و معتبر نباشد مگر اینکه نفوذ حکم مستند به دلیل باشد خواه آنکه تردید در نفوذ حکم از ناحیه شک در صلاحیت دادرس، مانند شک در شرطیت عدالت یا اجتهاد یا مرد بودن قاضى، یا از ناحیه تردید در مستند حکم قاضى باشد همه این تردیدها در نفوذ حکم قاضى، بصورت شبهه حکمیه مطرح است که اصل عملى در آن، با فقدان دلیل حتى بصورت اطلاق یا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حکم است. 2- گاهى چنین تصور مى شود که صحیح نبودن حکم قاضى بر طبق علم شخصى وى مخالف با حجیت ذاتى علم است چرا که امکان عقلى در باز داشتن از عمل به علم که طریق بسوى واقع است، وجود ندارد زیرا هنگامیکه قاضى به وقوع جرم آگاه مى شود، موضوع مجازات حد یا تعزیر را محقق مى داند و اعتقاد به وجوب اجراء آن مجازات علیه شخص بزهکار و استحقاق مجازات وى را پیدا مى کند. پس چگونه قاضى قادر به صدور حکم بر طبق اعتقاد شخصى نباشد در حالیکه استناد وقوع جرم به این اعتقاد به اندازه استناد هر حکمى حکم واقعى است که قطع به وقوع موضوع آن حاصل مى گردد. و از حکم نیز چیزى جزء این معنى ارائه نمى شود. اما این تصور تمام نیست زیرا حکم قاضى بر طبق علم شخصى به دو حکم قابل تفکیک است: الف: حکم تکلیفى به اینکه نسبت دادن جرم به متهم صحیح است مانند شهادت بینه و نسبت دادن بینه جرم را به متهم. ب: اعتبار و نفوذ این حکم در دادگاه جهت رفع اختلاف بین دو طرف دعوى مانند اعتبار سوگند و بینه در دادگاه و رفع نزاع و دعوى بوسیله آندو. در حکم اول، در واقع صدور جرم، تمام موضوع حکم است که قطع قاضى طریق به آن حکم است - گرچه این ادعا خلاف تحقیق است - زیرا علم قاضى موضوع قضاوت و مجوز انتساب جرم به بزهکار است از این جهت اگر قاضى از روى جهالت مطابق واقع قضاوت کند تنها تجرى نکرده بلکه گناهکار است اگر چه این حکم منحصر به شخص قاضى است. اما حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا مقصود از اینکه قاضى مى تواند بر طبق علم خود حکم کند این است که آن حکم بر مدعى و مدعى علیه در جهت رفع اختلاف آندو نافذ باشد بدیهى است که علم قاضى و مستند آن موضوع این اثر یعنى رفع اختلاف و نفوذ حکم علیه دیگران است نه اینکه طریقى به آن باشد. به بیانى دیگر اینجا دو حجیت و اعتبار براى علم قاضى قابل تصور است: اول: اعتبار و حجتى که براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى، وجود دارد که بنابر آن ممکن است صحت نسبت دادن جرم به بزهکار توسط قاضى تکلیفى بر او باشد. گرچه بنابر آنچه بزودى بحث خواهد شد تحقیق خلاف این ادعا است. دوم: اعتبار و حجت قضائى علم قاضى که به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى علیه و لزوم تعهد آندو به حکم قاضى و پایان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى بسبب آن حکم است. @tafaqqoh

و علم قاضى موضوع این اثر است زیرا این اثر مورد نظر بر غیر قاضى بار میگردد پس علم قاضى قطعا موضوع چنین نتیجه اى است و از این جهت تعیین قلمرو اعتبار علم قاضى در اختیار شارع است و او مى تواند هرگونه که بخواهد علم قاضى را موضوع اعتبار و حجت قضائى قرار دهد و یا علمى را که فقط از طرق معینى بدست آمده است حجت و معتبر بداند و یا اینکه فقط خصوص علمى مستند به بینه و سوگند را حجت بداند و چنین امرى هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طریقى نیست و بر همین اساس فقهاء در عدم نفوذ حکم قاضى که مستند به علوم غریبه غیرمتعارف باشد، اشکالى ندارند. ممکن است گفته شود; بر اساس آنچه که از آیات و روایات استفاده مى شود قاضى مى تواند بر طبق علم خود آنچه را که حق و واقع بداند با استناد به دو حجت قرآنى و روائى حکم کند پس واقع نیز علاوه بر سایر موارد موضوع حجیت قضائى است. لکن اگر چنین استدلال و برداشتى را از آیات و روایات بپذیریم - یعنى موضوع حجیت قضائى را توسعه دهیم تا علاوه بر سایر موارد، علم قاضى را بوقوع جرم نیز شامل شود تا حکم ناشى از آن نیز نافذ بر دیگران باشد چنانچه ادله دلالت کامل بر این مطلب داشته باشد بحثى در آن نیست اما این مطلب طریقیت علم قاضى را براى حجیت قضائى ثابت نمى کند تا نفس واقع موضوع حجیت قضائى باشد. یعنى اعتبار و نفوذ خواه اینکه براى شهادت شهود یا حکم حاکم یا فتوى مفتى باشد ممکن نیست که واقع موضوع نفوذ و اعتبار باشد بلکه موضوع آن علم شاهد یا حاکم یا مفتى به واقع است. بنابراین علم قاضى مانند بینه موضوع حجیت و اعتبار است بناچار دلیل دیگرى باید اقامه شود تا این علم را معتبر بداند اگر چه بصورت پیوست و ضمیمه یک دلیل به دلیل دیگر باشد مثل اینکه دلیلى دلالت کند بر اینکه حکم بر طبق واقع جایز است و دلیل دیگرى دلالت کند بر اینکه هر آنچه حکم بر طبق آن جایز و صحیح باشد بر دیگران حجت و نافذ است. @tafaqqoh

3- آنچه که بوسیله آیات و روایات در امر به شلاق زدن زناکار و قطع دست سارق و موارد مشابه ثابت مى گردد این است که حکم شرعى بر واقع زنا یا سرقت حمل مى شود و یک حکم تکلیفى متوجه قاضى بعنوان یک مکلف جهت اجراى حد بر موضوع واقعیش نیست - همانند مورد حکم تکلیفى «خمر ننوشید» که حکم متوجه شخص مکلف جهت اجراء است - بلکه قانونگذارى در امور کیفرى جهت وضع مجازات در انواع جرائم به بیان امرى صورت گرفته است. و شاید جهت آن، اهتمام به لزوم اجراى مجازات و تعطیل نشدن احکام کیفرى در جامعه باشد اما شرائط اجراى مجازات و کسیکه حق اجراى مجازات را دارد و یا چگونگى اثبات جرم علیه متهم از مسائلى هستند که از قلمرو دلالت آن آیات و روایات خارج هستند بنابراین امکان استناد به اطلاق آن ادله در جهت نفى هر گونه شرطى براى اجراى آن احکام مانند شرط بینه یا سوگند براى اثبات آن جرائم، وجود ندارد. بویژه آنکه حسب ارتکاز عقلائى حقوق و مسؤولیت مدنى و کیفرى در مقام دعوى و اختلاف جهت اجراى حکم علیه شخصى نیازمند اثبات ظاهرى است و تنها ثبوت واقعى آنها بدون اثبات ظاهرى براى کیفر رساندن متهم بوسیله آنها کافى نیست و هیچگونه اطلاقى براى ادله اى که دال بر مجازات علیه عناوین واقعى جرمها است وجود ندارد تا به آنها در جهت صحت حکم قاضى بر طبق علم شخصى وى به ادعاى اینکه ظاهر آن ادله دلالت در ترتب مجازات و حد بر صدور واقعى جرم دارد، استناد شود. بهر شکل ادله پیش گفته در مقام بیان کلى حکم کیفرى است اما چگونگى کیفر رساندن بزهکاران و اثبات حکم علیه آنها مقام دیگرى است که خارج از قلمرو دلالت آن ادله است بنابراین به منظور چگونگى اجراى کیفر باید به ادله دادرسى و ادله چگونگى اقامه دعوى و اثبات یا رد آن و شرایط کسیکه قضاوت مى کند و اینکه چگونه قضاوت وى نافذ علیه دیگران است، توجه شود. در غیر اینصورت استفاده همه این مطالب از اطلاق ادله کلى وضع مجازات، خلط بین دو حکم کیفرى و قضائى و دو مقام وضع قوانین کیفرى و قوانین دادرسى است. @tafaqqoh

بعضى از فقها که جمعى نیز از آنها پیروى کردند با استدلال به آیات حدود چنین فرمودند: قاضى مى تواند بر طبق علم خود حکم کند زیرا علاوه بر اجماع مکرر در کلمات فقها، آیات شریفه الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهماص;26#÷ ماة جلدة، و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، دلالت دارند بر اینکه اگر امام در مورد کسى قبل از دادرسى یا بعد از آن آگاه شود که وى سارق یا زناکار بوده است بر امام واجب است تا مطابق علم خود با استناد به آیات حکم اجراى حد دهد. در نتیجه هنگامیکه این امر درباره حدود شرعى ثابت باشد در مورد اموال نیز ثابت است زیرا کسى که این معنى را در حدود قایل است در اموال نیز مى پذیرد. سپس افزودند: اگر گفته شود از کجا حدس زدید که خداوند منان در این آیات مجرمى را ارائه کرده که قضات علم به جرم وى پیدا کردند نه اینکه خودش نزد آنها اقرار به رقت یا زنا کرده و یا شهود علیه او شهادت داده باشند پاسخ مى دهیم، کسیکه اقرار به زنا یا سرقت کند و یا اینکه شهود علیه او شهادت به زنا یا سرقت دهند نمى توان آنها را زناکار یا سارق نامید البته ما درباره آندو بدلیل پیروى از شرع حکم مى کنیم اما زناکار حقیقى کسى است که عمل زنا را انجام دهد و قاضى بدان علم پیدا کند چنانچه در مورد سارق نیز همینطور است بنابراین حمل دو آیه پیش گفته بر مورد علم قاضى سزاوارتر از حمل آندو بر مورد شهادت و اقرار است. اما استدلال ایندسته از فقهاء درست نیست زیرا عناوین و تاسیسات در موضوعات احکام کیفرى ظاهر در وجود واقعیشان هستند نه اینکه موصوف به وصف علم باشند همانطوریکه موضوع حد زنا و سرقت فردى نیست که اقرار به زنا یا سرقت کرده باشد یا اینکه شهود علیه آندو شهادت داده باشند همینطور نیز کسیکه زنا یا سرقت از او دانسته شود موضوع حد نخواهد بود بلکه موضوع حد زنا و سرقت زانى و سارق واقعى هستند و دلیل ترتب حد بر عناوین و تاسیسات کیفرى، همانند دلیل ترتب حقوق و احکام دیگر، بر موضوعات واقعیشان مى باشد بطور نمونه آیا مى شود از دلیل ضمان اشتغال ذمه کسیکه مال دیگرى را تلف کرده و یا از دلیل دیه قتل خطائى صحت حکم قاضى را بر طبق علم خود در حقوق مردم استفاده کرد؟! وقتیکه چنین استنباط و استفاده از این ادله ممکن نباشد در مورد حقوق الهى نیز چنین استفاده اى از ادله آن حقوق ممکن نیست زیرا ادله حقوق الهى فقط دلالت بر ثبوت حق الهى بر موضوع واقعیش دارد که ما از آن تعبیر به حکم کیفرى کردیم اما چگونگى اثبات قضائى آن علیه متهم و مجازات وى، که از آن تعبیر به حکم قضائى نمودیم از اساس، خارجِ قلمرو دلالت آن ادله مى باشد در اینمورد تفاوت بین اینکه خطاب آیات حدود متوجه عموم مردم یا خصوص حاکمان باشد وجود ندارد زیرا در هر دو صورت ارشاد به قانونگذارى اصل مجازات است به اینکه هر گاه شخصى مرتکب زنا یا سرقت گردید حد و مجازات وى در ریعت شلاق یا قطع دست است اما چگونگى اثبات جرم مربوط به ادله قضائى و طرق اثبات جرائم است که از آن تعبیر به اصول اثبات مى شود. اگر گفته شود چه فایده اى در ثبوت حکم کیفرى بر موضوع واقعیش قابل تصور است در حالیکه فرض بر این است که حکم کیفرى هرگز بجاى حکم قضائى اثباتى کفایت نکند. پاسخ داده خواهد شد این مطلب علاوه بر اقتضاى طبیعت آن در اینکه حکم کیفرى به موضوع واقعیش تعلق مى گیرد و حکم قضائى مانند احکام ظاهرى، اثباتى مى باشد. فوائد زیادى در پى خواهد داشت که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم: الف: امکان نقض حکم قاضى در صورتیکه علم به اشتباه وى باشد وجود دارد. ب: امکان ترتب اثر حکم کیفرى واقعى هنگامیکه حق خاصى مانند دیه و قصاص باشد، وجود دارد لذا استیفاء آن حق اگر چه مطابق حکم قضائى ثابت نشده باشد صحیح است. @tafaqqoh

خلاصه اینکه اعتبار و حجیت علم قاضى همانند اعتبار بینه و قسم نیازمند دلیل است و اینگونه نیست که اعتبار علم قاضى مطابق قاعده باشد تا نفى یا رد آن نیازمند دلیلى باشد و مساله طریقیت ذاتى براى علم به لحاظ متعلق علم و آثار متعلق آن حتى نسبت به قاضى و علم او به امور واقعى ربطى به مورد بحث ما ندارد. فصل دوم: بررسى ادله اعتبار و حجیت علم قاضى در این فصل به ادله اى مى پردازیم که اعتبار و حجیت علم قاضى به آنها استناد شده است سپس با بررسى و نقد هر یک از آنها دلالت آن ادله را مورد تحقیق قرار مى دهیم. 1- اولین دلیل بر اعتبار علم قاضى اجماع است، که در کتاب ریاض چنین بیان شده است: «آیا بر غیر امام نیز ممکن است که بر طبق علم خود در حقوق مردم و حقوق خدا قضاوت کند؟ دو نظر در اینجا وجود دارد که ظاهرتر و مشهورتر آن - همانند مورد امام معصوم(ع) - قایل به جواز هستند بلکه عموم فقهاء متاخر موافق با این نظر هستند. صریح انتصار، خلاف، غنیه، نهج الحق، و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارند و اجماع نیز حجت است. علاوه بر آنکه ادله زیادى را نیز بیان فرمودند: «ظاهر کلام صاحب ریاض در این است که هر دو نظر در مورد حقوق خدا و حقوق مردم وجود دارد لکن نظر مشهورتر قایل به حت حکم قاضى بر طبق علم شخصى است. اما در کتاب جواهر چنین آمده است: «قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز مى توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولى در مورد حقوق خدا دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصى است و در کتابهاى انتصار، غنیه، نهج الحق و ظ اهر سرائر و همچنین بنابر آنچه از خلاف شیخ طوسى، نقل شده، اجماع بر این مطلب داریم و اجماع نیز حجت است. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که دو نظر در خصوص حقوق خدا وجود دارد - چون در مورد حقوق مردم همه قایل به جواز حکم قاضى بر طبق علم شخصى هستند، مگر بنا به آنچه که در انتصار به ابن جنید نسبت داده شده به اینکه قاضى نمى تواند بر طبق علم خود در هیچیک از حقوق مردم و حدود الهى حکم نماید، همانطوریکه شهید ثانى در مسالک نیز به ابن جنید نسبت دادند که ایشان در کتاب احمدى خود چنین فرمودند: «قاضى در حدود الهى مى تواند به علم خود حکم کند ولى دوباره حقوق مردم فقط توسط اقرار و بینه حکم مى کند.» و چنین نظرى به معناى وجود دو دیدگاه درباره حقوق مردم نیز مى باشد مگر اینکه منظور شهید ثانى غیر از ابن جنید، فقهاء دیگرى باشد چون ایشان از هیچیک فقهاء ما نظر عدم جواز حکم قاضى را بر طبق علم خود در حقوق مردم نقل نکردند. @tafaqqoh