eitaa logo
تقریرات دروس کفایه استاد سید شبیری
90 دنبال‌کننده
8 عکس
0 ویدیو
11 فایل
کانال تقریرات دروس کفایه الاصول (اصول5)📒 بانظارت استاد معزز سیدشبیری برای ارسال #اشکالات علمی، #انتقادات، #پیشنهادات، #مطالب مفید و ارسال #جزوات درسی ارتباط باشید👇 @rejal_admin تبلیغ و تبادل👇 @Admin_rejal
مشاهده در ایتا
دانلود
اصول 5 موضوع: اگر امر ونهی باهم درموردی واردشوندآیااجتماع امرونهی ممکن است یاممتنع؟ مصنف قبل ازورودبه بحث مسائلی رابه عنوان مقدمه دربحث موردبررسی قرارمیدهندتامحل دقیق دربحث اجتماع مشخص شود ۱.مراداز درهل یجوزاجتماع الامروالنهی فی الواحد ۲. اجتماع امرونهی بامقتضای نهی فساداست درعبادات ۳.مساله اجتماع امرونهی است یاخیر ۴.مساله اجتماع امرونهی است یا ۵.درمساله اجتماع امرونهی مرادازامرونهی امرونهی ملاک است یانه برخی ازآن ۶.اجتماع امرونهی فقط درفرض موردنزاع است یادر هم محل نزاع واقع میشود اقوال درمساله: درمساله اجتماع امرونهی سه قول عمده وجوددارد ۱. ۲. ۳.ازنظر ممکن اماازنظر ممتنع مقدمه ۱.مراداز درمساله اجتماع امرونهی: هرچیزی که دارای دوعنوان باشدومصداق برای دوعنوان کلی باشدمثل نماز درمکان غصبی پس مراداز دراین مساله غیراز معنای آن درجاهای دیگراست مثل واحدشخصی یاواحدنوعی مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول5 مصنف: اگر امر و نهی با هم، بر موردی واحد وارد شوند، آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا ممتنع؟ اقوال در مسئله: ۱) اجتماع امر و نهی ممکن است. ۲) اجتماع امر و نهی ممتنع است. ۳) از منظر عقل اجتماع امر و نهی ممکن است ولی از منظر عرف خیر. مصنف پیش از ورود به بحث مقدماتی را پیرامون اجتماع امر و نهی مطرح می کنند: مقدمه اول: مراد از در عبارت هل یجوز الاجتماع الامر و النهی فی الواحد، چیست؟ مراد از امر واحد یعنی چیزی که دارای دو عنوان و دو جهت باشد؛ از یک جهت تحت یک عنوان و از جهتی دیگر تحت عنوانی دیگر باشد. * اصطلاح امر واحد با اصطلاحات علوم دیگر بی ارتباط است. * هدف از مطرح شدن امر واحد این است که: / برای اینکه نشان دهیم منظورمان وحدت واقعی است. // بنابراین مواردی که در مفهوم واحدند اما در خارج متعدد هستند، از محل بحث خارج است. مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول 5 مقدمه دوم در بحث : اجتماع امر و نهی با بحث است چه ارتباطی دارد؟ آیا این دو بحث یکسانند؟ اگر نیستند چه تفاوتهایی دارند؟ مصنف: با توجه به اینکه جهت بحث است که میان مسائل تفاوت ایجاد میکند، در اینجا نیز با توجه به تفاوت در جهت بحث، با دو مسئله کاملا متفاوت روبرو هستیم ولو اینکه در مصداق شبیه هم باشند. زیرا در اجتماع امر و نهی بحث بر سر اینست که آیا امر و نهی قابلیت دارد تا به متعلق دیگری سرایت کند اما در نهی در عبادات بحث در این باره است که نهی سرایت کرده، حالا این نهی مقتضی فساد در عبادت است؟ برهمین اساس مصنف جهت این دو مسئله را متفاوت از یکدیگر دانست و بیان میکنند که این دو بحث تفاوت و فرق روشنی از یکدیگر دارند. مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول 5 مقدمه۲.فرق وبررسی مساله بانهی مقتضای فساداست درعبادات محل بحث وبررسی:آیاتفاوت این دومساله یک تفاوت است وآن دوهرکدام رایک بحث اصولی میکندیااین که این دوبحث باهم هستندومی توان این دورابه عنوان مطرح کرد؟ :به نظرماتفاوت این دومساله در است واساسا شایددرموردومصداق ازیک جهت باهم هستندمنتهاآن چه که باعث میشودمااین دومساله راهرکدام به عنوان یک مساله مستقل مطرح کنیم در است :درتفاوت بین مسائل ماهوالمهم ازنظر که موجب تمایزمسائل وحتی تمایزعلوم بایکدیگرمیشود است ووحدت موضوع مهم نیست. بحث درمساله امرونهی این است که آیاتعددعنوان موجب تعددمعنون میشودیاخیر وبه عبارت دیگرجهت بحث ماحقیقتا درمساله امرونهی این است که مااز اجتماع امرونهی بحث کنیم وببینیم اجتماع امرونهی درخارج محقق میشودیاخیر امادرمساله نهی درعبادت مقتضای فساداست مااز گذشتیم ومفروض گرفتیم که این عبادتی که متعلق عبادت واقع شده منهی عنه است ولذامیخواهیم از ملازمه بین نهی وفساد بحث کنیم مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول5 نظرات درباره ۱) مصنف: این دو با هم متفاوت هستند و تفاوت آنها ناشی از اختلاف در بحث آنهاست. ۲) نظر صاحب فصول: اختلاف بین ناشی از اختلاف در موضوعات دو مسئله است. پاسخ مصنف: تعدد موضوعات موجب تمایز مسائل نمیشود. ۳) بحثی عقلی و بحثی لفظی است. مصنف: این چنین اختلافی موجب تعدد در مسائل نیست. مقدمه سوم در : آیا مسئله اصولی است یا فقهی؟ مصنف: یک مسئله اصولی است زیرا به عنوان یک قاعده در استنباط احکام شرعی استفاده میشود. مرحوم آخوند در پاسخ به کسانی که مدعی هستند، میگوید: ما در مسئله از صحت یا فساد نماز بحث نمیکنیم بلکه بحث ما پیرامون این مسئله این است که آیا عقلا ممکن است در یک مورد واحد میتوانیم اجتماع امر و نهی داشته باشیم یانه. مقرر: @Taghrirat_Shobeiri
اصول 5 آیا مسئله ای فقهی است یا اصولی؟ نظرات: ۱) مسئله ای فقهی است. مصنف: این نظر نادرست است زیرا این مسئله مستقیما به فعل مکلف مربوط نمیشود بلکه نتیجه بحث به مربوط میشود. ۲) از مقدمات احکامیه است. در مقدمات احکامیه از حالات و لوازم احکام بحث میکند. پاسخ مصنف: از لوازم احکام شرعی و حالاتشان بحث نمیکند بلکه هدف از طرح آن اینست که آیا عقلا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود؟ آیا حکم از عنوان به معنون سرایت میکند؟ ۳) از مقدمات تصدیقیه علم اصول است. زیرا نتیجه مستقیما به استنباط حکم فقهی کمکی نمیتواند بکند. نتیجه این بحث در خود دانش اصول است. از منظر این دیدگاه: الف) اگر قائل به باشیم، تزاحم بوجود می آید مانند اینکه دو نفر مومن (در یک سطح از ایمان و ...) غرق میشوند و فقط امکان نجات یک نفر از ایشان وجود دارد. ب) اگر قائل به باشیم، بحث تعارض پیش می آید. حال کدام طرف درست است نمیدانیم. از این رو از مبادی تصدیقیه علم اصول است که باید بررسی و از نتیجه آن به عنوان مبنای دانش اصول استفاده میشود. نظر مصنف: قائل شدن به جواز و یا عدم جواز اجتماع امر و نهی، نمی تواند دلیلی برای زیر سوال بردن مسئله باشد. بعضی مسائل هم میتواند مسئله اصولی باشد و هم میتواند در دانش اصول مورد استفاده قرار بگیرد. مقرر: @Taghrirat_Shobeiri
اصول5 : نظریه سوم: بحثی عقلی است زیرا بدنبال آن است تا بررسی کند که عقلا امکان هست یا نه اما است بحثی لفظی است زیرا بدنبال آن است تا روشن کند که دلیلی که بر حرمت عبادت دارد، بر فسادش هم دلالت دارد یا خیر. پاسخ مصنف: الف) عقلی ‌‌‌‌‌یا لفظی بودن باعث و ایجاد دو مسئله مستقل نمیشود. زیرا سوال در هر دو مسئله یکی است و اینکه ما از دو منظر به یک سوال بپردازیم باعث ایجاد دو مسئله مستقل نمیشود. ب) ، بحث لفظی نیست، بلکه اعم از آن است زیرا میخواهیم بدانیم نهی مولا با فساد ملازمه دارد یا خیر؟ بنابراین اگر جهت بحث متعدد نبود، صرف عقلی یا لفظی بودن باعث ایجاد دو مسئله مستقل نخواهد شد. مصنف: بحثی اصولی است چون به عنوان طریق در بکار میرود. بطور مبنایی در فقه دخالت دارد نه مستقیم. مقرر: @Taghrirat_Shobeiri
اصول 5 مقدمه پنجم: آیا در انواع مختلف وجوب و حرمت جریان دارد؟ از نظر مصنف لفظ امر و نهی در عنوان مسئله اطلاق داشته و شامل هیچ قیدی نمیشود. بحث به سه جهت شامل تمامی اقسام ایجاب و تحریم است: ۱) ملاک نزاع در مسئله، اعم است و به قسم خاصی از ایجاب و تحریم اختصاص ندارد. ۲) عنوان مسئله و کلمات فقها پیرامون آن و اطلاقش. ۳) ادله طرفین برای اثبات یا نفی شامل تمامی اقسام ایجاب و تحریم است. برخی مدعی شدند که امر و نهی در این مسئله به سمت امر تعینی، تعیینی و نفسی انصراف دارد. پاسخ مصنف: چنین انصرافی را قبول نداریم. از ماده امر فقط طلب برداشت میشود و بس. صیغه نهی نیز به چنین مواردی، نه دلالت دارد و نه انصراف. در مجموع، اطلاق امر و نهی این برداشت را ایجاد میکند که مسئله، اختصاص به قسم خاصی از ایجاب و تحریم ندارد. مقرر: @Taghrirat_Shobeiri
اصول 5 مقدمه ششم: آیا در معتبر است؟ برخی این مطلب را گفته اند که: در زمانی مطرح میشود که مندوحه در مقام امتثال باشد. یعنی امکان امتثال امر در غیر فرد منهی عنه باشد. مثلا: اگر نماز در دار غصبی به عنوان مطرح شود، باید نماز در غیر دار غصبی ممکن باشد. به عبارت دیگر اگر مکلف نتواند تکلیف را در مورد غیر منهی عنه امتثال کند و مجبور باشد که نماز را در دار غصبی بخواند، تکلیف محال میشود و امر به تکلیف محال از خداوند متعال بعید است.( مولا از یک طرف بگوید نماز بخوان و از طرف دیگر بگوید در دار غصبی نخوان). بنابراین در جایی که فرد دیگری برای امتثال نباشد و نجات جان مومن، منحصر به تصرف مکان غصبی باشد، دیگر داخل محل نزاع نیست و مولا از نهی خود دست برداشته است. مصنف: در محل نزاع دخالت ندارد. مربوط به مقام امتثال است اما بحث ما در مقام تکلیف است. آنچه در این بحث مهم است اینست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود؟ آیا تعدد عنوان موجب اجتماع دو حکم میشود؟ مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول 5 مقدمه هفتم در تبیین : دو مورد است: الف) تعلق گرفتن احکام به طبایع: احکام به طبیعت دروغ تعلق میگیرد نه به افراد خارجی آن. ب) تعلق گرفتن احکام به افراد خارجی: یعنی افرادی که در خارج هستند، متعلق حکم قرار میگیرند. ثمره و : اگر بگوییم احکام به افراد تعلق میگیرد، اجتماع امر و نهی ممتنع است اما اگر بگوییم که احکام به طبایع تعلق میگیرد، اجتماع امر و نهی ممکن است. نظر مصنف: هر دو توهم فاسد است. حتی اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، بازهم اجتماع امر و نهی امکان دارد. چون شارع ابتدا امر به نماز کرده سپس نهی از غصب. پس دو عنوان و دو وجه دارد و اجتماع امر و نهی جایز است. اگر تعدد وجه، موجب اجتماع امر و نهی شود( فرقی نمیکند که بر مبنای اول باشد یا دوم) اما اگر تعدد وجه فایده نداشته باشد، مبنای تعلق احکام به طبایع نیز دردی را دوا نخواهد کرد. مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول 5 ادامه بحث پیرامون تفاوت میان اجتماع امر و نهی و تعارض: 1⃣ تفاوت اجتماع امر و نهی با تعارض بر حسب مقام ثبوت: همراه با مثال: در اجتماع امر و نهی، هر دو حکم ملاک دارند. برای مثال، صلات در دار غصبی، هم نماز ملاک وجوب دارد و هم غصب ملاک حرمت. اما در تعارض یکی از دو حکم ملاک دارد. دلیلی میگوید: صل صلاه الجمعه و دلیلی میگوید: لاتصل صلاه الجمعه. در اینجا هر دو ملاک با هم جمع نمیشوند. نماز جمعه یا واجب است و یا نیست 2⃣ تفاوت اجتماع امر و نهی با تعارض بر حسب مقام اثبات: در چه مواردی تعارض و در چه مواردی اجتماع امر و نهی جریان دارد؟ اگر تنها یکی از دو حکم، ملاک داشته باشند، بحث تعارض مطرح خواهد بود. اما اگر هر دو ملاک داشته باشند یا اینکه نتوانیم ثابت کنیم که یکی از دو دلیل بدون ملاک است، محل جریان اجتماع امر و نهی و مبحث تزاحم خواهد بود. 3⃣ در تعارض، مرجحات سندی، دلالی، خارجی و داخلی ملاک است اما در اجتماع امر و نهی(تزاحم) حکمی که ملاک قویتری داشته باشد، اقوی خواهد بود ولو اینکه از جهت دلالی ضعیف باشد. مقدمه نهم: داخل در بحث است یا ؟ 🔄 توهم: برخی بدین مطلب قائل شدند که اگر قائل به شویم، مبحث مطرح شود و اگر قائل به اجتماع شویم مبحث پیش می آید. پاسخ مصنف: چنین چیزی صحیح نیست. چون با متفاوت است. در هر دو حکم ملاک دارند ولی در یا هر دو حکم ملاک ندارند و یا حداقل یک حکم ملاک ندارد. مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول 5 چگونگی احراز ملاک برای در مقام اثبات: مصنف: دخول بر بحث تعارض یا تزاحم، بر هیچکدام از نظریه جواز اجتماع یا امتناع مبتنی نیست. زیرا معیار باب با باب متفاوت است. از جهت اثبات این مسئله چند صورت دارد: 1) دلیلی از خارج مبنی بر اینکه هر دو حکم دارای ملاک هستند، وجود دارد. 2) دلیلی از خارج مبنی بر ملاک احکام وجود ندارد اما اطلاق بر حکم فعلی دلالت دارد و جمع عرفی ممکن است. 3) دلیلی از خارج مبنی بر ملاک احکام وجود ندارد اما اطلاق بر حکم فعلی دلالت دارد و جمع عرفی غیرممکن است. 4) اساسا دلیلی از خارج وجود ندارد و اطلاق هم بر حکم فعلی دلالت ندارد. پاسخ مرحوم مصنف: 1⃣ اگر دلیلی از خارج مبنی بر اینکه هر دو حکم امر و نهی دارای حکم هستند، در این صورت بحث ما داخل در اجتماع امر و نهی است 2⃣ اگر دلیلی بر وجود ملاک برای هر دو حکم از خارج نباشد، اگر اطلاق امر و نهی، به نحو اقتضایی باشد، این مورد نیز داخل در باب اجتماع امر و نهی است. 3⃣ پس آن چیزی که محال است، اجتماع وجوب فعلی با حرمت فعلی است. 4⃣ اما اجتماع وجوب فعلی با حرمت اقتضایی، وجوب اقتضایی با حرمت فعلی، وجوب اقتضایی با حرمت اقتضایی اشکالی ندارد. مثال: اگر دلیلی می گوید «صل» و دلیل دیگری می گوید«لاتغصب» و هر دو ظهورشان در وجوب و حرمت فعلی است و جمع بین این دو ممکن نباشد و حمل هر کدام بر حکم اقتضایی ممکن نباشد، از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. مقرر: @taghrirat_shobeiri
اصول 5 ❎ در تعارض، اگر قائل به حرمت شدیم(بر اساس مرجحات یا تخییر) انجام واجب صحیح نبوده و مسقط تکلیف نیست زیرا ملاک ندارد اما ✅ در فرض ، و با تقدیم جانب حرمت، عبادت صحیح است چون دارای ملاک و شروط عبادت است. 📣 نکته: اکثر فقها با وجود قایل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی، نماز در زمین غصبی را در صورت () یا را صحیح میدانند. 🔗 اثبات امتناع اجتماع امر و نهی: برای این مهم باید موارد زیر به اثبات برسند: 1⃣ اثبات تضاد میان 2⃣ چه چیزهایی متعلق تکلیف هستند؟ 3⃣ باید اثبات شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. 4⃣ اثبات شود که به یا ارتباطی ندارد. مقدمه اول: برای یک حکم بایستی ۴ مرحله طی شود: ۱) اقتضاء: مصلحت و مفسده(مجمع تشخیص مصلحت، رهبر معظم انقلاب) ۲) انشاء و جعل حکم: مجلس شورای اسلامی ۳) فعلیت حکم: دولت ۴) تنجز حکم مقرر: @taghrirat_shobeiri