#جلسه_نوزدهم اصول 5
راه احراز مناط در محل اجتماع امر و نهی:
۱. دلیلی از خارج ، مبنی بر تحقق مناط وجود دارد؛ در این صورت وجود ملاک امر و نهی ثابت است و ملاک تحقق ملاکین همان اجماع است.
۲.دلیل از خارج نبوده و خود دلیل امر ونهی موجود است:
#دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم اقتضائی است: این مورد از موارد اجتماع دو حکم اقتضائی است و تعارضی وجود نداردهم براساس قول اجتماع و هم بنا بر قول امتناع.
کسانی که قائل به جواز اجتپاع هستند ،دو حکم اقتضائی را اخذ میکند و بر طبق آن دو، حکم فعلی ثابت است و کسانی هم که امتناعی ند، دو حکم اقتضائی را قبول دارد ولی حکم فعلی را تابع اقوی ملاکین میدانند و در صورت نبود ملاک قوی نوبت به حکم سومی غیر از وجوب و حرمت میرسد.
#دلیل امر ونهی در مقام بیان حکم فعلی است: بنا به قول جواز، این دو دلیل کاشف از وجود مناط در آن دو متعلق است، نماز واجب است و غصب بما هی غصب حرام است ولی اگر به نحوی علم به کذب یکی از دلیلین حاصل شود، قواعد باب تعارض جاری میگردد.
بنا به قول امتناع اطلاق هم دو دلیل با یکدیگر تنافی دارند و دلالت بر وجود مناط دو حکم در دو متعلق ندارد، چون فرض ما بر امتناع و در نتیجه علم به کذب احدهمای غیر معین در دلالت بر حکم فعلی داریم، پس اگر جمع عرفی امکان نداشت، قواعد تعارض جاری میشود.
مقرر: #واحدی
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
چگونگی احراز ملاک برای امر ونهی
دخول بر بحث امر ونهی ،قائل به اجتماع: جواز و امتناع،تعارض و تزاحم.
در بحث تعارض و... ملاک ها کاملا متفاوت است
صورت ها:
دلیلی که از خارج وجود دارد، هر دوی آنها در حکم تساقط اند:میشه اجتماع امر و نهی
اما اگر ملاکی نباشد:دو حالت
اطلاق این دو دلیل بر تساقط دلالت میکند یا نمیکند
اگر بکند، یا جمع عرفی هست یا نه.
اطلاق دو دلیل بر تساقط دلالت نکند.
ولی اطلاقی نسبت به حکم فعلی وجود ندارد
حکم صور:
1:بحث داخل در اجتماع امر ونهی است
2:بنابر قول به جواز و امتناع
وجوب فعلی و حرمت فعلی محال است.
وجوه دیگر اشکالی ندارد.
اگر وجود ملاک برا هر دو ثابت شد،میشه از موارد اثبات اجتماع امر و نهی
تنافی بین دو دلیل نیست.
اگر دو دلیل را از خارج بدانیم کاذب است ،دیگر معتبر نمیباشد.
از موارد تکاذب و تعارض است ،جایی که حکم فعلی ندارد.حمل از آن جهت است که دلیل ضعیف بر حمل اقتضای ،حمل شود.
در جایی که توجیهی نیست بر تعارض و تکاذب حمل میکنیم.
یا دلیل بر وجوب ملاکین باشد اجتماع امر و نهی است
یادلیل نیست میشه تعارض
یا دلیل نداریم یا اطلاق دارند بر حکم فعلی:در بیان حکم اقتضایی است(اجتماع امر و نهی) یا حکم فعلی که یا قائل به جواز(اجتماع امر و نهی) یا امتناع
یا اطلاق بر حکم فعلی ندارند:دلالتی نیست.
مقرر: #کرهار
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
#مساله نهم :حکم دلیل امرونهی در مقام اثبات
شیخ میگوید در بحث اجتماع اگر قائل به امتناع شویم از باب تعارض است و اگر قائل به جواز شویم از باب تزاحم است
#اخوند قول شیخ را نمی پذیرد و میگوید چه قائل به جواز یا امتناع در باب اجتماع شویم فرقی نمیکند که از باب تعارض باشد یا تزاحم،،چراکه معیار در باب اجتماع با معیار درباب تعارض متفاوت است و ارتباطی با هم ندارند
#اخوند؛ازحیث اثبات صوری متصور است
حکم اگر ۱-اقتضاء داشته باشد=اجتماع
۲-حکم فعلی،یا ۱-قائل به جواز میشویم=مشکلی نداریم۲-از دلیلی فهمیدیم یکی کاذب است=تعارض۳-قائل به امتناع شویم=دو اطلاق نفی میشود و دلالتی بر ثبوت هم نداریم
#خلاصه
هر زمان دلالت بر ثبوت مقتضی در حکمین باشد اجتماع و اگر مقتضی نباشد تعارض
بنابر این حکم و ملاک اجتماع و تعارض متفاوت است،بله اگر کسی قائل به امتناع باشد و و دو تا دلیل به اطلاق حکم فعلی بیان کنند و قابلیت توجیه نباشد حمل میکنیم به تعارض
مقرر: #تکمیلی
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
مجمع دو صورت دارد:
1)گاهی دلیل وجود دارد که مجمع واجد دو مناط است یعنی دلیلی وجود دارد که صلاه در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده که در این صورت مجمع از مسائل اجتماع امر و نهی می شود
2)گاهی دلیل وجودندارد که مجمع واجد هردومناط باشد که خود این صورت دو صورت دارد
صورت اول:گاهی دلیل وجود دارد که ماده اجتماع احدالمناطین را ندارد مراد از احد .احد غیرمعین است که در این صورت مساله داخل در باب تعارض میشود
صورت دوم: گاهی دلیل وجود ندارد که ماده اجتماع احدالمناطین را ندارد دراین صورت اگر در مساله اجتماع امرو نهی قائل به امتناع شویم مجمع داخل در باب تعارض می شود اما اگر قائل به جواز امتناع بشویم مجمع داخل در باب تزاحم می شود
مقرر: #فتحی
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
#مقدمه 9
چگونگی احراز مناط امر ونهی در ماده اجتماع
دوصورت دارد
1.صورتی ک دلیلی خارج از امرونهی مبنی بر تحقق ملاک وجود دارد :
در این صورت ملاک امرونهی ثابت میشود
ک از نظر قائل به جواز اجتماع هردو حکم فعلیت دارند و کسی ک قائل به امتناع می باشد اقوا الملاکین اخذ میکند و لی اگر احدهما اقوا نبود به یک حکم سومی اخذ میکنیم
2.اگر دلیلی غیر از امرو نهی وجود نداشت دو صورت دارد :
الف. در اینصورت دلیل امر ونهی در مقام بیان دو حکم اقتضایی است ک حاکی میباشد از وجود مقتضی در متعلق آن دو
این صورت مورد اختلاف نیست
چون نزاع در اجتماع امرونهی فعلی است
ب.
دلیل امرونهی در مقام بیان حکم فعلی هستند :
در این صورت بنابر قول به جواز اجتماع
دو دلیل کاشف از وجود ملاک در آن دو متعلق است و صلوات واجب و غصب بماهی غصب حرام می باشد
اگر علم ب کذب احدالدلیلین به نحو غیر معین پیداشد در اینصورت قواعد تعارض جاری میشود
چون کذب احدهما ب این معنا میباشد ک مقتضی و ملاک حکم در متعلق آن وجود ندارد
بنابر قول به امتناع. اطلاق دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا میکند و دلالت بر وجود مناط دوحکم در دو متعلق ندارد
چون فرض ما بر امتناع اجتماع است و در نتیجه علم ب کذب احدهما غیر معین در دلالت بر حکم فعلی است
و اگر جمع عرفی هم امکان نداشت
بازهم قواعد تعارض جاری میشود
مقرر: #موسوی
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
چگونگی احراز ملاک برای #اجتماع_امر_و_نهی در مقام اثبات:
مصنف:
دخول #اجتماع_امر_و_نهی بر بحث تعارض یا تزاحم، بر هیچکدام از نظریه جواز اجتماع یا امتناع مبتنی نیست. زیرا معیار باب #اجتماع_امر_و_نهی با باب #تعارض متفاوت است.
از جهت اثبات این مسئله چند صورت دارد:
1) دلیلی از خارج مبنی بر اینکه هر دو حکم دارای ملاک هستند، وجود دارد.
2) دلیلی از خارج مبنی بر ملاک احکام وجود ندارد اما اطلاق بر حکم فعلی دلالت دارد و جمع عرفی ممکن است.
3) دلیلی از خارج مبنی بر ملاک احکام وجود ندارد اما اطلاق بر حکم فعلی دلالت دارد و جمع عرفی غیرممکن است.
4) اساسا دلیلی از خارج وجود ندارد و اطلاق هم بر حکم فعلی دلالت ندارد.
پاسخ مرحوم مصنف:
1⃣ اگر دلیلی از خارج مبنی بر اینکه هر دو حکم امر و نهی دارای حکم هستند، در این صورت بحث ما داخل در اجتماع امر و نهی است
2⃣ اگر دلیلی بر وجود ملاک برای هر دو حکم از خارج نباشد، اگر اطلاق امر و نهی، به نحو اقتضایی باشد، این مورد نیز داخل در باب اجتماع امر و نهی است.
3⃣ پس آن چیزی که محال است، اجتماع وجوب فعلی با حرمت فعلی است.
4⃣ اما اجتماع وجوب فعلی با حرمت اقتضایی، وجوب اقتضایی با حرمت فعلی، وجوب اقتضایی با حرمت اقتضایی اشکالی ندارد.
مثال:
اگر دلیلی می گوید «صل» و دلیل دیگری می گوید«لاتغصب» و هر دو ظهورشان در وجوب و حرمت فعلی است و جمع بین این دو ممکن نباشد و حمل هر کدام بر حکم اقتضایی ممکن نباشد، از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود.
مقرر: #صادقی_پور
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
1.دلیلی بر وجود ملاکین داریم=بحث اجتماع امر و نهی.
2.دلیلی بر عدم وجود ملاکین داریم=بحث تعارض.
3.هیچ دلیلی نداریم:
الف) هر 2 اطلاق بر حکم فعلی دارند در صورت تصادق:
یا در پی بیان حکم اقتضایی است=بحث اجتماع امر و نهی.
یا در پی بیان حکم فعلی است، اگر قائل به عدم جواز اجتماع شویم=باب تعارض. و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم=بحث اجتماع امر و نهی.
ب) هر 2 اطلاق بر حکم فعلی در صورت تصادق ندارند=دلالتی بر وجود یا عدم وجود 2 ملاک نیست، و در اینجا نمی توانیم بحث را ادامه دهیم
مقرر: #امامی_راد
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
راه احراز مناط در محل اجتماع امر و نهی:
الف) دلیلی خارج از(مثلاً اجماع) امر ونهی، مبنی بر تحقق مناط وجود دارد؛ در این صورت وجود ملاک امر و نهی ثابت است و ملاک تحقق ملاکین همان اجماع است.
ب) دلیل از خارج نبوده و خود دلیل امر ونهی موجود است:
1) دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم اقتضائی است: مورد از موارد اجتماع دو حکم اقتضائی است و نه بنا به قول اجتماع و نه بنا به قول امتناع تعارضی وجود ندارد. قائل به جواز دو حکم اقتضائی را اخد و بر طبق آن دو، حکم فعلی ثابت است و امتناعی هم دو حکم اقتضائی را قبول دارد ولی حکم فعلی را تابع اقوی الملاکین میداند و در صورت نبود ملاک قوی نوبت به حکم سومی غیر از وجوب و حرمت میرسد.
2) دلیل امر ونهی در مقام بیان حکم فعلی است: بنا به قول جواز، این دو دلیل کاشف از وجود مناط در آن دو متعلق است، نماز واجب و غصب بما هی غصب حرام است ولی اگر به نحوی علم به کذب یکی از دلیل حاصل شود، قواعد باب تعارض جاری میگردد. بنا به قول امتناع اطلاق دو دلیل با یکدیگر تنافی دارند و دلالت بر وجود مناط دو حکم در دو متعلق ندارد، چون فرض ما بر امتناع و در نتیجه علم به کذب احدهمای غیر معین در دلالت بر حکم فعلی داریم، پس اگر جمع عرفی امکان نداشت، قواعد تعارض جاری میشود.
مقرر: #آیت_اللهی
@taghrirat_shobeiri
#جلسه_نوزدهم اصول 5
مقدمه 9
مساله اجتماع امر ونهی آیا داخل در بحث تعارض است یا تزاحم؟
در قائل شدن به جواز یا امتناع اجتماع امر ونهی فرقی ندارد داخل در کدام بحث باشد.
توهم: بنا براینکه قائل به جواز شویم داخل در بحث تزاحم و بنابر امتناع اجتماع داخل در بحث تعارض است.
پاسخ مصنف:این توهم اشتباه است زیرا ولو اینکه قائل به امتناع اجتماع شویم مساله به باب تعارض نمی رود.
چرا؟ زیرا در اجتماع امرونهی متعلق ۲ تکلیف، ملاک دارد ولی در بحث تعارض هر دو ملاک ندارد بلکه در یکی است.
چگونگی احراز یا لدم احراز ملاکین:
۴ صورت:
۱: دلیلی از خارج دلالت بر وجود دو ملاک برای امر ونهی هست
۲.دلیلی از خارج وجود ندارد ولی اطلاق بر حکم فعلی هست و امکان جمع هم وجود دارد
۳. دلیلی از خارج نیست ولی اطلاق هست اما امکان جمع وجود ندارد.
۴. دلیلی از خارج وجود ندارد اطلاقی هم نیست.
حکم ۴ صورت:
صورت ۱: داخل در بحث اجتماع امر ونهی.
صورت ۲ و۳: بنابر نظر قائلین به جواز داخل در بحث اجتماع امر ونهی و بنابر نظر امتناع داخل در بحث تعارض.
صورت ۴: داخل در بحث تعارض است.
مقرر: #احمدی
@taghrirat_shobeiri