#جلسه_بیستم اصول 5 #ثمره بحث اجتماع : کسانی ک قائل ب جواز اجتماع دارند واینکه عقیده دارند ماده اجتماع هم امر دارد هم نهی هم ثواب و هم عقاب اما کسانی ک قائل ب امتناع دو دسته شده اند یکی اینکه جانب حرمت را ترجیح داده و می‌گویند ماده اجتماع نهی دارد و حرام است و دسته دیگر جانب وجوب و امر را ترجیح داده اند ومیگویند ماده اجتماع امرداد و واجب است #ثمره : 1.قائلین به جواز :نماز در دار غصبی مامور به بوده و با انجام آن تکلیف ساقط می‌شود ولی در عین حال کار حرامی کرده است چ مامور به تعبدی باشید یا توصلی 2.قایلین ب امتناع الف:بر مبنای ترجیح جانب امر. نماز و هر عمل واجبی در دار غصبی فقط امر دارد و واجب است و عقابی ندارد ب:بر مبنای جانب نهی 1.مامور به توصلی با انجام واجب امر توصلی ساقط شده و عمل حرامی مرتکب شده 2.ماموربه تعبدی الف. شخص می‌داند ک کار او حرام است و مامور به نیست عمل او باطل است چون با علم به حرمت و نبودن امر قصد قربت ممکن نیست مقرر: #موسوی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیستم اصول 5 ثمره ی مساله اجتماع امر و نهی: در مساله صلاه در دار غصبی اگر قائل به جواز اجتماع در شی واحد شدیم ، امر صلاه ساقط میشود اما معصیت کرده ایم. اما اگر قائل به امتناع شدیم دو حالت رخ میدهد: الف) ماده ی اجتماع فقط امر دارد، با خواندن صلاه در دار غصبی، فقط اطاعت امر شده و دیگر معصیتی رخ نداده است. ب) ماده اجتماع نهی دارد، دوحالت رخ میدهد: 1) مجمع تعبدی است،اگر عالم و عامد بودیم امر ساقط نمیشود و باید اعاده کنیم.اگر جاهل به حرمت باشیم جهل هم عین تقصیر هست،امر ساقط نمی‌شود، اما اگر جاهل قاصر باشیم ، امر ساقط میشود(البته بنا بر قول که احکام تابع مصلحت واقعیه باشند) 2)مجمع توصلی باشد، امر ساقط میشود و معصیت رخ داده است. مقرر: #آیت_اللهی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیستم اصول 5 مقدمه 10 ثمره مساله اجتماع امر ونهی: 1) اگر قائل به جواز اجتماع امر ونهی شویم؛ انجام امر ونهی مسقط تکلیف است ولو اینکه وجوب و حرمت با هم جمع شده. 2) اگر قائل به امتناع اجتماع امر ونهی شویم؛ انجام مجمع (امرونهی) مسقط تکلیف نیست بلکه باید یکی از جانبین را مقدم کرد الف) اگر جانب امر را مقدم کردیم امتثال امر انجام می شود و واجب است. ب) اگر جانب نهی را مقدم کردیم؛ 2 حالت دارد؛ 1: بنا بر قول به توصلیات امر انجام وساقط می شود 2: بنا بر تعبدیات؛ دو حالت دارد: الف: اگر مکلف عالم به حکم و موضوع باشد یا جاهل باشد ولی قصور و کوتاهی کرده؛ امر انجام نمی شود و تکلیف ساقط نمی شود. ب: اگر مکلف جاهل باشد و در یادگیری حکم موضوع هم کوتاهی و قصوری نداشته؛ تکلیف ساقط می شود. مقرر: #احمدی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیستم اصول 5 ثمره بحث اجتماع امر و نهی در اجتماع امر و نهی دو قول وجود دارد، یکی قول به جواز و دیگری قول به امتناع. قائلین به جواز می‌گویند: نماز در دار غصبی، هم مامور به است و هم منهی عنه. هم نماز خواند شده اشکالی ندارد و هم در خلال آن غصب واقع شده است؛ این دو با هم جمع می شوند. در مقابل قول اول، قائلین به امتناع می‌گویند: امکان ندارد که وجوب و حرمت با یکدیگر جمع شوند؛ ولو با دو عنوان. «العاشر؛ أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً.» اگر کسی در محل غصبی و در حالی که می‌توانست به جای دیگر برود، با سوء اختیار نماز خواند، علی القول بالجواز اشکالی در صحت نمازش نیست. «ولو في العبادات» تفاوتی هم ندارد که آن عمل توصلی باشد یا -مثل نماز- تعبدی. در جمع عمل توصلی با حرام مشکلی نبوده و اگر اشکالی باشد در تعبدیات است. «و إن كان معصية للنهي أيضاً» هرچند در ضمن عمل واجب، معصیت هم مرتکب شده است. حکم اجتماع امر و نهی علی القول بالامتناع بحث جواز گذشت. اما بحث در فرض قول به امتناع؛ «وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر» اگر امتناعی شده و گفتیم: نماز در دار غصبی عملی واحد بوده، این عمل نمی‌تواند هم مامورٌبه باشد هم منهیٌّ عنه. لذا باید ببینیم ملاک جانب نهی را اقوی می‌دانیم یا جانب نهی را. اگر ملاک امر اقوی باشد، امر باقی می ماند و نهی سقوط می‌کند. در این صورت آن عمل فقط مامورٌبه بوده و دیگر منهی عنه نیست. «إلّا إنّه لا معصية عليه» به طریق اولی امتثال هم حاصل می‌شود؛ چراکه در این فرض ملاک امر که اقوی بود باقی ‌مانده و ملاک نهی ازبین رفته و به تبع آن نهی نیز ساقط می‌گردد. لذا -بخلاف قول به جواز- شخص حتی مرتکب معصیت هم نمی‌شود. مقرر: #طاهری_پناه @taghrirat_shobeiri

♦️تقریرات #جلسه_بیست_و_یکم اصول 5♦️ @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 بحث در این است که در صورتهای بیان شده امتثال صادق است یا نه؟ سه وجه است: ۱-اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند و علم مکلف دخالت نداشته باشد چون جانب نهی را ترجیح دادیم هر چند ان امر فی نفسه صحیح است چون صحت عبادت متوقف بر امر نیست بلکه ملاک وجوب باشد کافی است،امتثال امر نشده چرا که آن عمل حرام بوده است ۲-احکام تابع ملاک واقعی نباشد بلکه آنچه موثر است ملاک فعلی مکلف می باشد و چون جانب امر را گرفته ایم و نه حرمت ولو قصورا امتثال هم شده ۳-ولو احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشد اما عقل تفاوتی بین سایر افراد نمی گذارد به این معنا طبیعت مامور به اگر شامل این فرد نمی شود بخاطر عدم مقتضی نمی باشد بلکه بخاطر وجود مانع تزاحم است هر چند مامور به نبوده اما امتثال شده مثل بحث ضد در ازاله نجاست از مسجد و اگر شخص تطهیر مسجد نکرد نماز خواند نمازش صحیح است نه به خاطر امر صلات بلکه بخاطر واجد بودن تمام مصلحت والسلام مقرر: #سلمان_پور @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 درباره جاهل قاصر (امتناعی هستیم و جانب نهی مقدم ست) ما دو مدعی داریم: ۱. با انجام مجمع امر ساقط میشود ؛ اگر غرض مولا حاصل شود. غرض مولا هم با سه شرط حاصل میشود.اولا ،عمل صلاحیت مقربیت را داشته باشد. ثانیا مکلف قادر برقصد قربت باشد ثالثا مکلف قصد قربت کند. ۲. انجام مجمع عنوان امتثال امر ندارد.چون امتثال فرع بر وجود امرست. #در احکام شرعیه دونظر وجود دارد: الف. احکام دایر مدار مصالح و مفاسد واقعیه ست،صلاه در دارغصبی هم در واقع مصلحت دارد هم مفسده که مفسده غالب ست( چون جانب نهی مقدم است) یعنی این صلاه در دارغصبی فقط نهی دارد و امر ندارد و عنوان امتثال امر هم پیدا نمیکند. ب.نظر صاحب حدائق: احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه و فعلیه است.یعنی اگر یقین داریم یک چیزی مفسده دارو نهی روی آن میرود حتی اگر در واقع مفسده نداشته باشد. یعنی طبق این نظریه جاهل قاصر یقین دارد صلاه در دار غصبی مصلحت دارد پس امر پیدا میکندو این عمل او عنوان امتثال امر پیدامیکند. #آخوند: ممکن است بگوییم طبق نظر اول هم صلاه در دار غصبی عنوان امتثال امر دارد چونامر داعی به متعلقش هست و متعلق امر هم طبیعت صلاه ست درنتیجه امر داعی به طبیعتی ست که مجمع مندرج در آن ست.پس جاهل قاصر حتی بر مبنای لزوم قصد امتثال صلاه در دارغصبی هم صلاتش صحیح است چون ملاک وجوب و مقربیت را دارد. مقرر: #واحدی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 اگر گفتیم احکام تابع مفاسد و مصالح واقعی است حتی در فرضی که در صحت عبادت قصد امتثال را هم معتبر بدانیم.بازم میتونیم بگوئیم این عمل درست است. اگر بگوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد فعلی است یعنی مصلحتی که در عمل مأثر است. باید عمل فایده داشته باشد. مقرر: #زیرک @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 #درعبادیت عمل چند شرط بایدباشد، عمل صلاحیت برایه تقرب راداشته باشد. تحقق یافتن قصد قربت. قبیح نبودن صدور فعل ازمکلف. جهل مکلف ازنوع قصوری باشد. عمل ملاک عبادیت راداشته باشد. مقرر: #انبیائی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 #در صورتی که قائل به امتناع شویم و جانب نهی رو مقدم کنیم در صورتی که واجب تعبدی باشد و شخص جاهل باشد و جهل آن قصوری باشد و روی کوتاهی نباشد اگر بگوییم ۱_احکام تابع مصالح و مفاسدواقعی است نه فعلی که به حسن و قبح برسد در این جا امتثال امر صادق است حتی در جایی که قصد امتثال در امر شرط باشد ۲_احکام تابع مصالح و مفاسد فعلی باشد(قصد امر را بکند)؛امتثال امر محقق نمیشود و فقط امر ساقط میشود #من هنا انقدح حتی اگر بگوییم امتثال امر به مجرد محبوبیت مولی ساقط نمیشود باز هم در این مورد امتثال امر حاصل است #خلاصه اگر جاهل باشد چه در موضوع باشد و چه حکمی باشد اگر جهل قصوری باشد امتثال انر و نهی حاصل است مقرر: #تکمیلی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 اگر قائل به امتناع باشیم و ترجیح جانب نهی را بدیم ،امر ساقط است. اگر بخاطر جهل تقصیر دارد ،فعل او قبیح است اگر التفات به حرمت ندارد،میتواند قصد قربت کند.ولی صلاحیت برای تقرب ندارد و بدون این قصد قربت غرض از عبادت حاصل نمیشود اما اگر جاهل قصوری بود و قصد قربت کرد ؛امر او صحیح است.زیرا مصلحت و ملاک دارد و به نحو حسن صادر شده است. سه چیزی که لازم است : قصد قربت. فعل مقرب باشد. صدور فعل از ما حسن باشد. غرض از امر حاصل شود،امر ساقط میشود.اگرچه امتثال نیست. احکام تابع ماهو الاقوی است. مبنا:احکام تابع آنچه که برای مصالح و مفاسد اقوی باشد ،نه آنچه بالفعل موثر است. مصلحت تنها کفایت میکند؛زیرا انجام فعل اسقاط آن امر میشود. ملاک هر حکمی باید قوی تر باشد تا مقدم شود. امر ملاک قوی نداشته تا مقدم شود، و وقتی امری نبود،امتثال امر نمیشود. ولی اگر احکام تابع ملاکی که حسن و قبح به فعل میدهد،حرمت مجهول است مهم اینست که امر ساقط است، ولو امتثال امر هم نباشد. برای امتثال امر که نیازی به مامور به نیست. چون عقل بین افراد تفاوتی قائل نیست،چون مانعی نیت. مقتضی موجود و عدم مانع: مانع موجود است ملاک غرض مولا است اگر عمل وافی مولا باشد کافی است طبیعت امر ملاک است امری که به کلی صلاه تعلق گرفته است تمام افراد ان را شامل میشود مثلا در بحث ضد ،واجب اعم ،حکم فعلی برداشته میشود :در مسجدی که نجس و شخص میخواهد نماز بخواند ،در حالی که امر به تطهیر شده غرض تطهیر باید اول حاصل شود احکام راتابع مصالح فعلی اگر بدانیم، جهلش هم قصوری باشد،حرمت فعلیت ندارد،مانع از جلوی امر به صلاه برداشته میشود مقرر: #کرهار @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 درباره احکام دو نظریه است: نظریه اول: احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه است:طبق این نظریه صلاه در دار غصبی امر ندارد پس صلاه در صل بما هوهو شامل صلاه در دار غصبی می شود اما بما انه ماموربه شامل صلاه در دار غصبی نمی شود نظریه دوم: احکام تابع مصالح ومفاسد معلومه است .طبق این نظریه صلاه در دار غصبی امر دارد پس صلاه در صل علاوه بر اینکه بما هی هی شامل صلاه دردارغصبی است ، بما انه ماموربه هم شامل آن می شود تعارض بردونوع است: اول:تعارض مصطلح : این است که دو دلیل بایکدیگر تعارض می کنند و منشا تعارض قول به امتناع در مساله اجتماع امر ونهی نیست‌اگر صل و لاتغصب شدند متعارضان مصطلحان و ما نهی را بخاطر یکی از مرجحات ترجیح بدهیم در این صورت صلاه در دار غصبی صحیح نیست چون اگر نهی را ترجیح دادیم معنایش اینست که صلاه در دارغصبی نهی دارد وآن امرشامل ماده اجتماع نیست. دوم:تعارض امتناعی:اینست که دو دلیل با یکدیگر تعارض می کنند و منشا تعارض اینست که در مساله اجتماع امر و نهی امتناعی شده ایم طبق این نظریه اگر صل و لاتغصب بخاطر قائل شدن به امتناع نسبت به ماده ی اجتماع تعارض دارند اگر نهی را ترجیح دادیم برامر به خاطرمرجحات باب تزاحم .آیا این صلاه در دار غصبی صحیح است یا نه؟ صحیح است زیرا فرض اینست که مصلحت دارد مقرر: #فتحی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 #ادامه بحث: امر دوم تعبدی شخص نمی‌داند ک کار او حرام است الف شخص جاهل مقصر است ذات عمل منهی عنه است عمل و نماز او باطل است و چون جهل آواز روی تقصیر است مانع فعلیت یافتن نهی موجود نمیشود ب شخص جاهل قاصر است چون جهلش قصوری است و جلوی فعلیت یافتن نهی موجود را می‌گیرد و از طرفی ذات عمل هم صلوات صلاحیت مقربیت داشته و اوهم ب آن معتقد بوده و از این‌رو عمل و نماز او صحیح است امتثال یک امر عبادی بنابر اعتبار قصد امتثال از نظر امتناع با ترجیح دادن جانب نهی بحث این می‌شود ک آیا باخواندن نماز در دار غصبی بر مبنای کسانی ک قصد امتثال و داعویت امر در صحت عبادت لازم می‌دانند امر اقیموصلوات امتثال می‌شود الف برمبنای تبیعت احکام از مصالح و مفاسد معلومه ب بر مبنای تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مقرر: #موسوی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 احکام اگر تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند حتی در فرض قصد امتثال امر را هم شرط بدانیم بازهم اینجا مشکل بر طرف است اما اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد فعلی است یعنی آن مصلحتی که در حسن فعلی امر موثر است، باید حتما ملاک باشد و مصلحت واقعیه انجام شود و علم به آن ملاک هم باشد. مقرر: #امامی_راد @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 درباره جاهل قاصر (بنا به قول امتناع و تقدم جانب نهی) دو مدعی بیان میشود: ۱) اگر غرض مولا حاصل شود، با انجام مجمع امر ساقط می‌شود. غرض مولا هم با سه شرط حاصل میشود: الف) عمل صلاحیت مقربیت را داشته باشد. ب) مکلف قادر برقصد قربت باشد. ج) ثمکلف قصد قربت کند. ۲) انجام مجمع عنوان امتثال امر ندارد، چون امتثال فرع بر وجود امرست. در احکام شرعیه دونظر وجود دارد: الف) احکام دایر مدار مصالح و مفاسد واقعیه ست،صلاه در دارغصبی هم در واقع مصلحت دارد هم مفسده که مفسده غالب ست( چون جانب نهی مقدم است) یعنی این صلاه در دارغصبی فقط نهی دارد و امر ندارد و عنوان امتثال امر هم پیدا نمیکند. ب) نظر صاحب حدائق: احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه و فعلیه است. یعنی اگر یقین داریم یک چیزی مفسده دارو نهی روی آن میرود حتی اگر در واقع مفسده نداشته باشد. یعنی طبق این نظریه جاهل قاصر یقین دارد صلاه در دار غصبی مصلحت دارد پس امر پیدا میکندو این عمل او عنوان امتثال امر پیدامیکند. مرحوم آخوند(ره) : ممکن است بگوییم طبق نظر اول هم صلاه در دار غصبی عنوان امتثال امر دارد چونامر داعی به متعلقش هست و متعلق امر هم طبیعت صلاه ست درنتیجه امر داعی به طبیعتی ست که مجمع مندرج در آن ست.پس جاهل قاصر حتی بر مبنای لزوم قصد امتثال صلاه در دارغصبی هم صلاتش صحیح است چون ملاک وجوب و مقربیت را دارد. مقرر: #آیت_اللهی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 قبلا گذشت که ولو در تکایفی که مکلف هیچ قصور وکوتاهی نداشته و مجهول به حکم و موضوع بوده امر ساقط است ولی امتثال نیست چون مولا از او نماز در دار غصبی را نخواسته ولی چون کوتاهی در علم به موضوع و حکم نداشته تکلیف از او ساقط است. حال در این جا که امتثال محقق نشده بنا بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند ولو قصد امتثال را شرط نکرده باشند می گوییم امتثال محقق است چون قصد امر به کای و طبیعت بوده است و عقل هم هیچ تفاوتی این فرد و سایر افراد در وفا به غرض طبیعت مامور به قرار نداده است. در صورتی هم که احکام تابع مصالح و مفاسد فعلی باشد قصد امر را می کنیم و تکلیف از ما ساقط می شود. مقرر: #احمدی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 احکام و مصالح و مفاسد: احکام اگر تابع #مصالح_و_مفاسد_واقعی است و باشد، علم و جهل مکلف تاثیری در آن ندارد و اگر تابع جهاتی باشد که با علم و جهل مکلف مرتبط است، یعنی تابع #جهات_فعلیه_موثر_در_حسن_و_قبح باشد، در صورتی که جهل مکلف از روی کوتاهی نبوده باشد، قبحی ندارد زیرا ملاک نهی به خاطر عدم توجه بدان، بی تاثیر شده و تنها ملاک امر باقی میماند. در این صورت و با انجام فعل با قصد قربت، امر اتیان شده و واجد مصلحت موثره است. اگر احکام تابع #مصالح_و_مفاسد_واقعی باشد، اگر چه صلات مذکور صحیح است اما چون ارتباطی با عالم امر و مامور به ندارد، امتثال امر حقیقی صورت نگرفته است، زیرا آن نماز منهی عنه بوده و مفسده واقعی در نهی موثر است. مقرر: #صادقی_پور @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_یکم اصول 5 آخوند می گوید: مانحن فیه قابل قیاس به بحث تعارض نیست. اگر امر و نهی روی عناوین -مثل «العلما» و «الشعرا»- برود موجب تعارض در ماده اجتماع است. اما روح بحث اجتماع امر و نهی به باب تزاحم باز می‌گردد. در باب تعارض از ابتدا به عدم جعل یکی از دو دلیل علم داریم؛ یعنی منافات در اصل جعل است، به عبارت دیگر یا «اکرم العلما» برای ماده اجتماع جعل نشده است و یا «لا تکرم الشعرا». باید دید کدام ملاک وجود دارد. اما اگر امر و نهی بر مبادی مانند مبدأ «صلاه» و مبدأ «غصب» اجتماع کنند، بحث مربوط به باب تزاحم خواهد بود؛ زیرا هر دو حکم جعل شده‌اند. به‌خلاف باب تعارض که گفتیم: تنافی در خود مقام جعل است. در تعارض اگر «اکرم العلما» را ترجیح دادیم معنایش این است که از اول دلیل «لا تکرم الشعرا» شامل شعرای عالم نبوده است. علم و جهل ما هم هیچ تاثیری در مطلب ندارد. لذا آخوند می‌فرماید: «وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلاً الحرمة والوجوب متعارضين». در این‌جا وجوب و حرمت بر دو عنوان آمده و با جایی که امر و نهی بر دو مبدأ وارد شده متفاوت است. «وقدم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً». اگر دو دلیل متعارضین بودند و ما جانب حرمت را تقدیم کردیم -چه از بابت وجود ترجیح در حرمت (مثلا موافق کتاب باشد) و چه از این بابت که قائل به تخییر میان متعارضین باشیم و خودمان جانب نهی را مقدم کنیم- دیگر علم و جهل دخالتی در سقوط امر نخواهند داشت؛ زیرا تنافی در مقام جعل است. «حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلاً». لذا در سقوط امر اصلا نوبت به مکلف نمی رسد تا علم و جهل او تاثیر گذار باشد. «وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع. وقيل بالامتناع، وتقديم جانب الحرمة» اما اگر امر و نهی به دو مبدأ تعلق بگیرند. مساله از باب اجتماع امر و نهی شده و قضیه آن متفاوت خواهد شد. در تعارض گفتیم: اگر جانب نهی را تقدیم کردیم، معلوم می شود که دلیل امر از اول شامل مورد تعارض نشده است. اما در باب اجتماع امر و نهی ولو امتناعی نیز باشیم و جانب نهی را تقدیم کنیم، در فرض غفلت و جهل نماز صحیح است. مقرر: #طاهری_پناه @taghrirat_shobeiri

♦️تقریرات #جلسه_بیست_و_دوم اصول 5♦️ @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_دوم اصول 5 تتمه بحث: از آنچه گفتیم در تصحیح عبادت جاهل قصوری فرقی بین مقام تعارض و اجتماع امر ونهی واضح می شود،در باب تعارض بین دلیل وجوب و حرمت مثلا(در نماز جمعه)بنابر ترجیح نهی یا تخییر و اختیار جانب نهی می گوئیم نماز جمعه حرام است اگر شخص جاهل قصورا نماز جمعه را اتیان کند راهی برای تصحیح ان عبادت نیست چرا که دارای ملاک نمی باشد بخلاف باب اجتماع ثوابی هم که شامل نماز می شود از باب اطاعت است چرا که محل اجتماع واقعا مطلوب بوده ملاک داشته نه ثواب نه از باب انقیاد و تخیل اطاعت باشد :تضاد بین احکام خمسه چهار مقدمه دارد: ۱-تضاد بین احکام ۲-متعلق احکام ۳-عناوین متعدد ۴-واحد جودی واحد ماهیت و ذاتی است والسلام در مرحله اقتضا احکام هیچ تضادی ندارد ولی در مرحله اقتضاء این طور نیست چون همه مصلحتی دارند می شود چند تا حکم متضاد مصلحتی داشته باشد همینطور در مقام انشاء مثل مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان ممکن است احکام جعل می شوند انشاء هم می شوند ولی با هم تضاد دارد این مرحله فعلیت است که تضاد وجود دارد مقرر: #سلمان_پور @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_دوم اصول 5 #تفاوت بین تعارض با بحث اجتماع امر و نهی دونوع تعارض داریم: ۱.تعارض مصطلح : دو دلیل بایکدیگر تعارض می کنند و منشا تعارض قول به امتناع در مساله‌ی اجتماع امر و نهی نیست . اگر صل و لاتغصب شدند متعارضان مصطلحان ، و ترجیح نهی بخاطر یکی از مرجحات باشد ؛ در این صورت صلات در دار غصبی ،صحیح نیست چون امر در ماده ی اجتماع حجیت ندارد. ۲.تعارض امتناعي : دو دلیل با یکدیگر تعارض می کنند و منشا این تعارض هم این است که در مساله ی اجتماع امر و نهی امتناعی هستیم. ‌ # صاحب کفایه معتقدند اجتماع امر و نهی در شی واحد محال است و جانب نهی هم ترجیح دارد . اما در عین این که مشهور چنین مبنائی دارند می گویند صلاه در دار غصبی جاهل قاصر صحیح است چون مصلحت دارد. #نظریه ی مشهور و صاحب کفایه : اجتماع امر و نهی در شی واحد محال است یعنی یک شی نمی تواند هم امر داشته باشد و هم نهی. بیان چهار مقدمه: مقدمه اول: بنابر عقیده ی صاحب کفایه حکم چهار مرحله دارد: 1)مرحله ی اقتضی و مالک(مرتبه ی مصلحت و مفسده) 2)مرحله ی انشاء(مرتبه ی جعل القانون و ضرب القاعده) 3)مرحله ی فعلیت(به مرتبه ی ابلاغ و اعلام) 4)مرحله ی تنجز( مرحله ی عدم معذوریت عبد) نکته : هر حکمی با احکام دیگر در مرحله فعلیت تضاد دارد . ایشان می فرماید : شارع مقدس نسبت به یک عمل امر بکند و بگوید افعل و نسبت به همین عمل بگوید لاتفعل ، این ها با هم تضاد دارند. اما این دو حکم در مرحله ی اقتضی و انشاء هیچ تضادی ندارند . یعنی مثلاً شارع جعل قانون بکند که این عمل واجب است و بعد بگوید این عمل حرام است ولی هنوز ابلاغ نکرده است ، اشکالی ندارد. مقرر: #واحدی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_دوم اصول 5 بحث اجتماع امر ونهی مقدمات ۱۰ گانه را بیان کردند و نهایت بحث را باتعارض مقایسه کردند. اما در این جلسه(۲۲) در تعارض هردو تا تکلیف یک ملاک دارند لکن در مساله اجتماع امر ونهی هر کدام دارای ملاک هستند. لذا در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی،عبادت صحیح است علت صحت:چون ملاک عبادت وجود داشته است. اما در تعارض،چنین ملاکی ک مسقط تکلیف باشد،وجود نخواهد داشت. درتعارض فرق نمیکند مرجحی باشد یا قائل ب تخییر بشویم اشکال وجود خواهد داشت. اما بیان فقها ک جانب نهی رامقدم میکنند و قائل ب امتناع هستن،مثل نماز در دار غصبی،با این فرض ک جهل او قصوری باشد:حکم ب صحت میکنند. دلیل فتوا:مصلحت نماز او ولو در دار غصبی علت صحت خواهد بود.اصل بحث:ایا اجتماع امر ونهی درست است یاخیر؟این محور ما بعد از بیان مقدمات است. مدعای اخوند:امتناع است وتقدیم جانب حرمت. مقدمه اول:اثبات تضاد بین احکام ۵ گانه. مقدمه دوم:متعلق تکلیف چیست؟عناوین یا معنونات سوم:تعدد عنوان ایا موجب تعدد معنون است؟ چهارم:مساله اجتماع ب اصاله الوجود و....بی ربط است جمع بندی:قائل ب امتناع میشویم اما بررسی مقدمه اول:احکام تکلیفیه،هر کدام در مقام فعلیت تضاد دارند. مقام فعلیت:مقام بعث و زجر. اخوند:برای احکام ۴ مرحله میاورند مرحله اقتضا.مرحله انشا.مرحله فعلیت.مرحله تنجز. مقرر: #خطیب_زاده @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_دوم اصول 5 در مساله اجتماع امرو نهی چند نظریه وجود دارد که در این جلسه به نظریه مشهور و صاحب کفایه میپردازیم: نظریه مشهور و صاحب کفایه اینست که می فرمایند اجتماع امرو نهی در شئ واحد محال است یعنی یک شئ نمی تواند هم امر داشته باشد وهم نهی صاحب کفایه می فرماید قبل از اینکه دلیل ارائه کنیم ۴مقدمه ذکر میکنیم : مقدمه اول : این مقدمه عبارتست از دو نکته و یک نتیجه : نکته اول : بنابر عقیده صاحب کفایه حکم ۴ مرحله دارد: ۱)مرحله اقتضا و ملاک یعنی مرتبه مصلحت و مفسده ۲)مرحله انشاء یعنی مرتبه جعل القانون و ضرب القاعده که هنوز اعلام صورت نگرفته است ۳)مرحله فعلیت یعنی مرتبه ابلاغ ۴)مرحله تنجز یعنی مرتبه عدم معذوریت عبد نکته دوم ؛ هرحکمی به احکام دیگر تضاد دارند در مرحله فعلیت نتیجه: اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شئ واحد التکلیف المحال است نه التکلیف بالمحال چون لازمه اش اجتماع ضدین در اراده مولاست و التکلیف المحال باطل است در نزد همه حتی اشاعره پس در نتیجه اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شئ واحد در نزد همه باطل است حتی اشاعره مقرر: #فتحی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_دوم اصول 5 #امتثال یک امر عبادی بر مبنای اعتبار قصد قربت از نظر امتناع با ترجیح جانب نهی بحث این است ک آیا باخواندن نماز در دار غصبی بر مبنای کسانی ک قصد امتثال و داعویت امر را در صحت عبادت لازم می‌دانند امر اقیموالصلوات امتثال می‌شود؟ الف بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد معلومه یعنی هر کاری ک مکلف آن را با اعتقادو علم به حرمت انجام دهد دارای مفسده است و اگر با اعتقاد ب وجوب انجام دهد دارای مصلحت است و مصالح و مفاسد واقعی ک در متعلق امر و نواهی وجود دارد بعد می‌گوییم حال چون شخص علم ب حرمت و مفسده ندارد لذا مفسده واقعیه ب خودی خود بی تاثیر می‌ماند و نماز او قبح و حرمت ندارد و فقط ملاک امر ک شخص نماز را با اعتقاد ب آن خوانده است باقی می ماند وموجب این می‌شود تا عمل او واجب گردیده و امتثال تحقق پیدا می‌کند ب بنابر تبیعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه نماز شخص بخاطر جهل قصوری صحیح است اما امتثال ب حساب نمی‌آید و چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است در اینجا جانب نهی و حرمت ترجیح داده می‌شود یعنی ملاک مفسده اقوا است و تاثیر خود را می‌کند عمل او حرام است شاید بتوان گفت اگر شخصی نماز را به داعی امر ک متوجه طبیعت صلوات شده است (ن صلوات در دارغصبی ک حسب الغرض امر ندارد ) انجام دهد عمل او امتثال ب حساب می‌آید چرا ک عقل آنرا تامین کننده غرض شارع از تشریع مداند خلاصه: اتیلن مجمع (نماز در دارغصبی ) حتی بر مبنای لزوم قصد امتثال در صحت عبادات و عدم کفایت مجرد محبوبیت توسط جاهل قاصر(به موضوع یا حکم) صحیح است مقرر: #موسوی @taghrirat_shobeiri

#جلسه_بیست_و_دوم اصول 5 فقها حتی آنهایی که قائل به امتناع می شوند و جانب نهی را مقدم می کنند قائل به صحت صلات در دار قصبی می شوند به شرطی که مکلف جهل به موضوع داشته باشد و یا جهل و نسیان قصوری به حکم داشته باشد. چون نماز ولو در دار قصبی ملاک و مصلحت دارد مقرر: #امامی_راد @taghrirat_shobeiri