قطعاً سخنان جناب #روحانی در #سازمان_ملل از زوایای مختلف قابل تحلیل و حتی قابل تقدیر نیز هست اما وقتی هم جناب روحانی در توییتِ بعد از این سخنرانی‌اش و هم روزنامه‌های امروز اصلاح‌طلب اکثراً بر روی این قسمت از صحبت‌های ایشان تاکید کرده‌اند که "برجام برای ما نیز #حداقل بود، اگر بیشتر می‌خواهید باید #بیشتر بدهید" تا مثلاً "پاسخ ما به مذاکره‌ی تحت تحریم، نه خواهد بود"، باید به افکار عمومی حق داد اگر گمان کنند که قسمتِ مربوط به #مقاومت در سخنرانی دیشب جناب روحانی صرفاً یک #تاکتیک بوده تا #استراتژی؛ آنهم درحالیکه اولاً وقتی حداقل مذاکراتِ برجامی، مربوط به صنعت هسته‌ای بوده، احیاناً #حداکثر این مذاکرات مربوط به مسائل ناموسی کشور (منطقه‌ای، موشکی) خواهد بود و درثانی وقتی ایشان هنوز نتوانسته‌اند وعده‌های نسیه‌ی طرف غربی در #برجام را نقد کنند هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانند وعده‌های آینده‌ی آنها در اِزای امتیازات بزرگتر و بیشتر را نیز نقد کنند!!
#تجربه_برجام
#مهدی_قاسم_زاده
🔴 پایان پالرمو
🔹۳مهرماه ۹۷ بود که مجلس، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی (#پالرمو) را پس از اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، بار دیگر این مصوبه را به‌دلیل عدم اِعمال نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره این لایحه رد کرد و آنرا خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ در نامه‌ای به رئیس #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را به‌دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاد.
🔹وفق ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده اما مدت نهایی اظهار نظر #حداکثر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
✅ فلذا در تاریخ ۱۸مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر #صلاحیت قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد فلذا می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است.
#زمانه