بسته به حکمرانی اقتصادی، بانک می تواند یک ارتش در حال جنگ با مردم باشد یا یک ریسمان نجات... @tahlileghtesadi

گفته های وزیر، فصل جدیدی را در برابر افرادی که آشنا به اقتصاد کشور هستند، نمی گشاید. این همان دغدغه هایی است که رهبری در اولین توصیه خود خطاب به همه دولت ها ، بویژه دولت سیزدهم طرح کردند. در حالی که یکی از معضلات اقتصادی کشور، نبود هماهنگی میان نهادها و سازمان های مربوطه است، شاهد وجود ستادها و شوراهای هماهنگی متعدد هستیم، که در عمل کارایی و کارآمدی لازم را در رفع موانع و ایجاد چابکی در سیستم ندارند. ستادها و شوراهای هماهنگی که اساسا فلسفه وجودی آنها ایجاد چابکی و رفع موانع است، تا حد زیادی به ضد خود تبدیل شده اند. دولت در اقتصاد ایران به علت وجود نهادهای متکثر و متعدد، بزرگ است؛ اما این دولت با چنین مشخصه‌ای را نباید با دولت بزرگ رفاه کینزی از نوع کشورهای اسکاندیناوی یکی گرفت. چه اینکه در چنین دولت‌هایی، با وجود بزرگ بودن، مشکل تودرتوی نهادی وجود ندارد. در واقع، موضوع مهم‌تر از بزرگی دولت در کشور ایران این است که با تودرتوی نهادی و موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستیم. برای نمونه، در حوزه خودرو، ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر داریم که در بخش سیاست‌گذاری دخیل هستند و گاهی تصمیمات متناقض دارند. موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند. @tahlileghtesadi

نرخ بهره، شمشیر دولبه بانک‌مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهرۀ بین بانکی را ۱۱ صدم درصد افزایش داد و به ۲۳.۸۰ درصد رساند که یک رکورد جدید محسوب می شود. در سیستم بانکی ، بانک ها برای ایجاد تعادل در نقدینگی خود ، از بانک مرکزی یا از بانک های دیگر وام دریافت می کنند. نرخ بهره بین بانکی به معنای هزینه استقراض ( یا به اصطلاح سود وام) می باشد. یکی از ابزارها برای کنترل تورم، کنترل نرخ بهره است. زمانی که تورم در کشور بالاست، بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بین بانکی باعث کاهش استقراض بانک‌های از بانک مرکزی می‌شود. این کار در نهایت منجر به کاهش عرضه پول و مهار تورم خواهد شد. البته از آنجا که نقدینگی در کشور ما معلول نرخ ارز است، افزایش نرخ بهره، کارکرد اصلی خود را از دست داده است، اما می تواند اثرگذار باشد. در اینجا هدف بانک مرکزی کنترل و نظارت بیشتر بر بانک‌ها است. زمانی که نرخ سود بین بانکی افزایش می یابد، بانک‌ها با افزایش نرخ سپرده سعی در جذب سرمایه و به نوعی قرض گیری از مردم می‎کنند. در این شرایط اگر قوانین بانک مرکزی مانع باشد، بازار سیاهِ اعطای سود بیشتر به نقدینگی و خروج از چارچوب های قانونی بانک مرکزی، گسترش می یابد. لذا بخشی از سرمایه ها به جای ورود به بازارهای مولد ، وارد بانک ها می شوند و باعث تشدید رکود می شوند. بنابراین استفاده از مکانیزم نرخ بهره، می تواند منافع و آسیب هایی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. لذا نمی تواند به صورت بلند مدت در نرخ های بالا تثبیت شود. @tahlileghtesadi

✴️تجارت خارجی ۶ ماهه امسال (  صادرات قطعی کالا‌های غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی): 🔸به لحاظ ارزش: 🔺۲۴.۱ میلیارد دلار صادرات ( کاهش ۲/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌ قبل) 🔺۳۰.۴ میلیارد دلار واردات (افزایش ۱۱/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌ قبل) ⚠️۶میلیارد دلار کسری. با ۲۵۴ درصد رشد، به اندازه کل کسری سال گذشته. ⚠️نگرانی و ناراحتی من از کسری ۶میلبارد دلاری به اندازه واردات تلفن همراه که در رده دوم در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته، نیست. ⛔️۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت. 🔸احتمالا بخش از کسری تجاری کشور محصول افزایش ارزش کالا‌های وارداتی است که بیشترین این افزایش به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی و جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی شده است. #علی_محمدی @tahlileghtesadi

به جز افزایش نرخ جهانی برخی اقلام وارداتی، دلایل مهم تری برای ایجاد کسری ۶میلیارد دلاری در تجارت خارجی کشور وجود دارد: گمان می رود، سیاست تثبیت نرخ ارز در ۶ ماهه اول سال باعث شده تا فعالین اقتصادی ضمن آگاه بودن نسبت به عدم پایداری این سیاست، فرصت پیش آمده را مغتنم بشمارند و زنبیل های بیشتری را در صف تخصیص ارز قرار دهند و در نتیجه واردات بیشتری صورت گرفته است. احتمالا کم اثر شدن تحریم ها و باز شدن یک فضای تنفسی برای کشور سبب گردیده تا متولیان امر، از فرصت پیش آمده استفاده کنند و با توجه به عدم امکان ورود مستقیم ارز به کشور، بخشی از درآمدها را صرف واردات نمایند. @tahlileghtesadi

یکی از آسیب های اقتصاد ایران، نگاه صفر و صدی و برداشت های نادرست از اقتصاد است. باید پذیرفت که در تولید تفکر فلسفی و نظری اقتصادی، جز چند اندیشمند محدود که صاحب فکر بودند، ضعیف هستیم و بحث های عمیق فلسفی در مورد نهادها و نظامات اجتماعی و قرائت صحیح از مکاتب اقتصادی، در مراکز علمی و فقهی ما کمتر موضوعیت دارد. گروهی با سبک غنی نژادیسم، ساختارها و تئوری های غرب را می پرستند و عامل شکست یا ضعف سیاست های اقتصادی را اجرایی نشدن ایده های لیبرالیسم می دانند. گروهی نیز ، همه مشکلات کشور را مطلقا متوجه عملکرد بازار و برنامه های تعدیل اقتصادی و نگاه لیبرال ها می دانند و نقش حکمرانی کشور و مدیریت افراد در رفع موانع را نادیده انگاشته و حتی ساختارهای پول و مالی موجود را نیز بکلی نفی می کنند. جملات بالا را نوشتم تا به جنجال های پیش آمده پیرامون بورس کالا برسم. آیا به بهانه اینکه نقدهایی بر قیمت گذاری و فرمول عرضه در بورس کالا وجود دارد، که صحیح هم هست،باید کلیت سازوکار های موجود را نفی کرد؟ اینکه گفته شود سیمان و فولاد را از بورس کالا حذف کنید، آیا برنامه و سازوکاری شفاف زا ، برای جایگزین آن در نظر گرفته شده است؟ آیا درخواست کنندگان این موضوع به ایجاد تلاطم در بازار فکر هم می کنند؟ آیا نگران فرار سرمایه و ایجاد رانت و فساد در این بازارها هستند؟ سوال مهمتر از همه این موارد اینکه چرا وزرای محترم ، اختلافات خود را وارد فضای رسانه ای کشور می کنند؟ آیا ایشان نمی دانند که سخنان مسئولین بر بازارها و امنیت سرمایه گذاری به شدت تاثیر گذار است و موجب فرار سرمایه ها و آشوب در بازارها می شود؟ #علی_محمدی @tahlileghtesadi

⭕️ ایران بهشت مالیاتی پولدارها 🔹جدیدترین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اگر کشورها را به ترتیب نسبت درآمد مالیاتی دولت به اندازه اقتصاد (GDP) مرتب کنیم، ایران با به روز رسانی آمار سال مالی 1397-1398 با داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با 4.9% در بین 137 کشور جهان از آخر چهارم است! 🔹میزان خدماتی که دولتها در جهان ارائه میدهند با سهم مالیات از GDP نسبت مستقیمی دارد. در برخی کشورها مثل ایران، عراق و امارات که منابع زیرزمینی زیادی در اختیار دولتهاست و با درآمدهای نفتی از مالیات‌گیری بی‌نیازند، این سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت تاریخی کوچکتر بوده و همچنان کوچکتر است. 🔹اما در موارد خاصی مثل عربستان سعودی این نسبت حداقل از ایران به مراتب بزرگتر است. با این حال در ایران، تنها کارمندان بخش عمومی و خصوصی هستند که مرتب و منظم مالیات می‌دهند و به نظر دیگر بخش‌های اقتصاد به راحتی می‌توانند از دید ماموران مالیاتی پنهان بمانند. @tahlileghtesadi

🔰ترانزیت، ابزار غلبه بر تحریم ها 🔶بخشی از گزارش تجارت خارجی کشور در ۶ ماهه امسال به ترانزیت کالا اختصاص دارد. بر اساس این گزارش ترانزیت خارجی کشور در این مدت با رشد ۸.۲۴ درصدی به ۷.۷ میلیون تن رسید. 🔸در سال ۱۴۰۱ درمجموع ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالا از گمرکات ایران ترانزیت شده که نسبت به عبور ۱۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تن کالا از گمرکات کشور در سال ۱۴۰۰، رشد ۲/۲ درصدی نشان می‌دهد. البته وجود اغتشاشات در سال گذشته، جریان ترانزیت کشور را تحت تاثیر قرار داد. 🔺به طور میانگین در سال های گذشته حجم ترانزیت کالا از ایران بین ۷تا ۱۵میلیون تن بوده است. تقریبا یک ملیارد دلار. برای درک بیشتر ابعاد چالش پیش رو می‌توان این موضوع را در نظر داشت که کارشناسان تخمین می‌زنند که ظرفیت آتی ایران برای ترانزیت کالا می‌تواند ۲۰۰ میلیون تن یا ۲۰ میلیار دلار باشد. 🔸موقعیت ترانزیتی ایران نسبت به موقعیت منابع زیر زمینی آن کمتر نیست. اما در دهه های اخیر به آن پرداخته نشده است. باید توجه داشت که در سال های آینده نقش های کریدوری و راه های ترانزیتی به مراتب با اهمیت تر خواهد شد. 🔸در برنامه ششم توسعه، ترانزیت کشور باید ۳۰درصد افزایش می‌یافت، اما متأسفانه در هر سه بخش جاده‌ای، ریلی و دریایی به ترتیب ۱۳- درصد، ۴۴- درصد و ۲۲- درصد افت داشته است. همزمان با این تعلل، زیرساخت‌های ترانزیتی در کشورهای همسایه ایجاد و باعث دور خوردن ایران در ترانزیت کالا شده است. آنچه از ظرفیت های ترانزیت در ایران گفته می شود صرفا بالقوه است و تا فعلیت یافتن، زمان زیادی لازم دارد. 🔺تا قبل از جنگ اوکراین، به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در بخش ریلی ایران نبودند. با شروع جنگ اوکراین روسیه مشتاقانه وارد این عرصه شده است. مهم‌ترین پیش‌ران فعلی توسعه راه‌گذر حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب وابسته به آن است که روسیه پس از تحریم چگونه تجارت خود را به سوی کشورهای آسیایی و به ویژه هند هدایت می‌کند. 🔸سرمایه‌گذاری، امنیت و محدودیت زمان سه چالش و مانع در برابر توسعه‌ی این بخش در ایران است. 🔹در مقطع فعلی به خصوص پس از جنگ اوکراین، ناامن شدن دریای سیاه و تحریم خطوط آهن و دریایی روسیه توسط غربیها، توجه به کریدورهای موازی و جایگزین در میان کشورهای آسیایی، اروپایی و حتی افریقایی افزایش پیدا کرده است. از این جهت یک رقابت سهمگین بین کشورهای آسیای غربی بخصوص ترکیه و ایران در خصوص قرار گرفتن در کانون ترانزیتی جهان وجود دارد. کشورهای آسیای میانه به همراه آذربایجان، ترکیه و کشورهای اروپایی به شدت دنبال حذف ایران و روسیه از طریق تشکیل دالان تورانی هستند. #علی_محمدی @tahlieghtesadi

⛔️بانک‌ها غلط می کنند بنگاه داری کنند... 🔸بنگاه داری یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک ها بویژه بانک های خصوصی بوده است‌. علاوه بر این، بانکهای خصوصی از عوامل سفته بازی در بازار های مالی کشور و نوسان گیری در بازار سرمایه هستند. برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی عامل اصلی چپاول و غارت مردم از طریق تحمیل تورم از مجرای ایجاد نقدینگی بوده اند. 🔸جالب است بدانید آنچه باعث ادامه حیات این بانک ها شده همین سفته بازی ها و نوسان گیری ها است. سرمایه گذاری بانک‌ها در دارایی های نامولد همچون مسکن و مال ها، از یک سو باعث برهم خوردن تعادل در این بازارها ( مسکن، ارز، بورس) شده و از سوی دیگر سبب ایجاد ناترازی در خود بانک ها گردیده است. 🔸رصد فعالیت های دولت نشان می دهد، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، چالش بانکی را به درستی تشخیص داده اند. مطابق آنچه آقای خاندوزی می گوید، اراده جدی دولت بر این است که در سیستم بانکی، کلیه شرکت ها و بنگاه های غیرمرتبط واگذار شود و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده است. یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، تبدیل نقدینگی آنها به مسکن و دارایی های غیر مرتبط است. 🔺در آن سو، رییس بانک مرکزی با هدف مهار تورم ، در حال اجرای سیاست های سختگیرانه نسبت به نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به ویژه کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی می باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند و همین موضوع از عامل تورم‌زا در کشور است. 🔸نکته مهم اینکه برنامه‌های دولت اگر چه با اهداف مورد نظر فاصله بسیار زیادی دارد اما این برنامه ها در نهایت باید به دو موضوع اساسی منجر شود: 1⃣ تقویت نظارت واقعی و کامل بر شبکه پولی و مالی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم در جهت جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها . 2⃣خروجی هر اقدام تیم اقتصادی دولت باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) و تقاضاهای نادرست شبکه بانکی کشور تقویت می‌کند، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. #علی_محمدی @tahlileghtesadi

بانکهای خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی در همه دولت‌ها بوده اند و در همه سال های گذشته سهم مجموع سود ومعافیت مالیاتی شرکت های دولتی( که بسیاری از آنها وابسته به نظام بانکی کشور می باشد)، تقریبا به اندازه کسری بودجه دولت بوده است. @tahlileghtesadi

💰برآوردی از نرخ دلار در ۶ماهه دوم سال 1⃣قیمت ارز در ایران ارتباط تنگاتنگی با میزان درآمدهای نفتی دارد. افزایش فروش نفت باعث شده تا دست بازارگردان، یعنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین تقاضای وارداتی بازتر باشد. 2⃣درصدی از تلاطم‌های ارزی در کشور نتیجه انتظارات سیاسی است که از کانال افزایش انتظارات تورمی موجب ایجاد تقاضای اضافه و فشار تقاضای ارز می‌شود. انتظارت سیاسی نیز بیشتر محصول تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای سیاسی ایران و کشورهای غربی است. در این زمینه، شاهد آرامش در فضای سیاست خارجه کشور هستیم. اگر شوک جدیدی پیرامون مسائل منطقه ای و سیاست خارجی، حاصل نشود، می توانیم امیدوار به ثبات در نرخ ارز باشیم. 🔸نکته مهم، دورنمای مثبتی است که تحولات مربوط به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا بر مذاکرات بین ایران و غرب و حتی کشورهای منطقه‌ای سایه انداخته است و می‌تواند کانون‌های امید برای ثبات انتظارات سیاسی را روشن نگه دارد. از طرفی اخبار مثبتی که از ادامه‌دار بودن آزادسازی دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر مخابره می‌شود موجب تداوم این ثبات خواهد بود. 3⃣کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آنها همراه با ممانعت از خلق پول نامولد، که در دستور کار بانک مرکزی است و در راستای کنترل نقدینگی در کشور برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله عوامل دیگری است که چشم‌انداز مثبتی را از کنترل انتظارات و در نتیجه ثبات قیمت دلار به نمایش می‌گذارد. 4⃣نکته بعدی اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و قوانین مربوطه است تا موجبات نظارت کامل بانک مرکزی بر جریان ارز در کشور فراهم شود. در این زمینه هرچند نگرانی‌های جدی وجود دارد و هنوز مرجعیت کامل و لازم به بانک مرکزی تعلق نگرفته است؛ اما لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد، توانست بخشی از موانع نظارت بانک مرکزی بر زنجیره ارزی در اقتصاد کشور را برطرف کند. 5⃣ماندگاری ثبات، امنیت و آرامش فعلی در جامعه و ممانعت از تکرار آشوب‌های سال قبل، موجب بهبود فضای سرمایه گذاری و ممانعت از فرار سرمایه و در نتیجه کاهش التهابات نرخ ارز خواهد شد. 6⃣آنچه نگرانی ها را مضاعف می کند، نزدیک شدن به موعد تدوین بودجه ۱۴۰۳ است. نوع نظام ارزی کشور (دلاریزه بودن اقتصاد) و تعیین نرخ های جدید نیما و تسعیر ارز در بودجه آینده، احتمالا موجب ایجاد یک شوک ارزی خواهد شد. مگر اینکه بانک مرکزی در کنترل تقاضا، قدرتمند وارد شود. #علی_محمدی @tahlileghtesadi

🔰 همه برآوردهای علمی و منطقی به ما می گوید، تورم در ایران معنادارترین رابط را با نرخ ارز دارد. در واقع هسته ی مرکزی تورم ، قیمت دلار است، نه نقدینگی. البته منظور این نیست که نقدینگی، بر رشد تورم اثر گذاری ندارد، بلکه باید توجه داشت تورم در ایران پدیده ای صرفا پولی نیست. این گزاره را با بررسی شاخص های دو دوره اجرایی، بهتر می توان درک کرد: ✴️ میانگین سالانه رشد متغیرهای اقتصادی: 🔺 در دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۲ 🔸قیمت دلار: ۶.۲٪ 🔸نرخ تورم: ۱۲٪ 🔸نقدینگی: ۲۸٪ 🔺دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶ 🔸قیمت دلار: ۵۹٪ 🔸نرخ تورم: ۴۰٪ 🔸نقدینگی: ۳۱٪ ✅در حالی که میانگین رشد نقدينگي در دولت دوازدهم نسبت به دوره قبل آن ۳درصد افزایش یافته، تورم ۲۸درصد بالاتر رفته است. اما ميانگين نرخ دلار ۵۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت عامل اصلی و هسته مرکزی تورم در ایران نرخ ارز است. @tahlileghtesadi