🔰 مروری بر چهار اقدام اصلی برای مهار تورم از منظر رهبر انقلاب: 1⃣ خلقِ پول متناسب با تولید: خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. 2⃣مردمی سازی تولید: 👈🏻 اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد... مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است. 3⃣ عمل به مجموعه اقتصاد مقاومتی 👈🏻 اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است... 4⃣ هماهنگی مسئولان اقتصادی: یک نکته‌ی اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت، بایستی در حلّ این مشکلات هماهنگ عمل کنند... و اگر چنانچه اختلاف نظری هم هست، من مؤکّداً توصیه میکنم که آقایان اختلاف نظر را به میان مردم نیاورید، چون اختلاف نظر اقتصادی وقتی به مردم منعکس میشود، تأثیرات واقعی خودش را در محیط اقتصادی میگذارد. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️قیمت گازوئیل در ایران لیتری ۳۰۰ تومان و قیمت صادراتی آن لیتری ۲۶ هزار تومان است و این اختلاف قیمت باعث افزایش انشعاب غیرمجاز در خطوط لوله و دزدی و قاچاق گازوئیل شده است. @tahlileghtesadi

🔰 نکاتی در مورد کشف شبکه قاچاق سوخت... 🔶اخیرا پایگاه بیزینس رکوردر نوشته بود: آژانس اطلاعات داخلی پاکستان اعلام کرده که سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۹۵ پمپ‌بنزینِ پاکستانی سوخت قاچاق‌شدۀ ایران را می‌فروشند. این گزارش نشان می‌دهد که ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاستمدار پاکستانی در قاچاق سوختِ ایران به پاکستان دخالت دارند. ارزش سوخت قاچاق‌شده از ایران به پاکستان ۲۰۱ میلیون دلار برآورد شده است. 🔶 برآورد نهادهای متولی در ایران نیز آمار بالا را تایید می کنند و معتقدند میزان قاچاق گازوئیل بین ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر و بنزین ۵ میلیون لیتر در روز گزارش می شود. 🔸جالب است بدانید، بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱.۵ میلیارد لیتر در سال است. 🔸 در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد. متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی می‌شود که مشخصا صرف قاچاق می‌شود. ادامه دارد... ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

ادامه یادداشت قبل... 🔸مطابق آمارها کشور  وارد ناترازی بنزین شده است. شاید ظرفیت های فعلی کشور از طریق سوآپ و فشار بر پالایشگاه ها بتواند ناترازی فعلی را جبران کند، اما هم هزینه ی زیادی دارد و هم صرفا برای یک مقطع چند ماهه می تواند راه حل باشد. 🔸 یکی از ریشه های تورم در کشور، نرخ انرژی و سوخت می باشد و هر گونه افزایش قیمت آن بدون اجرای سیاست‌های حمایتی، منجر به ایجاد تورم،  شوک های اقتصادی و تبعات امنیتی  می شود.‌ لذا استفاده از مکانیزم قیمت نیز در برهه فعلی برای کنترل تقاضا درست نیست. مضافا اینکه به دلیل تورم مزمن و دو رقمی در کشور،  اثر افزایش نرخ بنزین ، بعد از مدتی تعدیل شده و دوباره مصرف به همان روند و رشد قبلی بازمی‌گردد. 🔸 از این منظر دولت باید یک راه کار چند بُعدی و البته با تمرکز بر کاهش نشتی ها در سیستم تقاضا را عملیاتی نماید. راه کارهای دولت می تواند شامل الزام خودروسازها به ایجاد  بهینه‌سازی در مصرف و رعایت استانداردهای جهانی، سیاستهای تشویقی در کاهش مصرف، مبارزه با قاچاق، توسعه سوخت‌های جایگزین، توسعه پتروپالایشگاه و غیره باشد. 🔚 این راه کارها باید توأمان با هم اجرا گردند اما تمرکز بیشتر باید بر بهینه سازی مصرف خودروها و مبارزه با قاچاق سوخت باشد. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

بیش از سه ماه از فرمان قطعی و دستور شفاف رهبری گذشت و یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور حل نشد. ! معضلی که در نظارت و کنترل بر بازار مسکن و جلوگیری از تقاضای کاذب تاثیر بسیار زیادی دارد. چرا فرمان رهبری در تودرتوی نهادها و ساختارها گیر کرده است؟! توضیح خواهم داد... @tahlileghtesadi

قبل از پاسخ به سوال بالا، این کلیپ کوتاه رو از روند رسیدگی به این معضل اساسی مشاهده فرمایید...! @tahlileghtesadi

🔰قولنامه های دردسرساز... ✴️ در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه ای به مجمع تشخیص، خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنند. حتی در ادامه رهبری نیز حمایت کردند. 1⃣قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات گریزی است و این قولنامه ها، متاسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی بپردازند. برخی برآوردهای نشان می دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه های خالی، همین قولنامه ها می باشد. طبق گفته ی مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانۀ خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی تواند دارایی های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می باشد و به تبع آن می تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان بخشی به سرمایه گذاران فراهم کند. 3⃣پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست. از این منظر نیاز به زیر ساخت های قانونی، از جمله تعیین تکلیف قولنامه ها، برای نیل به اهداف مورد نظر ، لازم و ضروری است. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰حکمرانی اقتصادی و قولنامه های دردسرساز... 🔶ضعف و اختلال در حکمرانی از همه جنبه های آن، عاملی که مسبب اصلی ایجاد اختلال در تحقق برنامه ریزی ها و عملیاتی شدن تصمیمات کلان است. دولت در اقتصاد ایران به تناسب رشد نکرده است اما موضوع مهم‌تر از بزرگی دولت در کشورمان این می باشد که ذیل حکمرانی اقتصادی ، با تودرتوی نهادی و موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی روبه‌رو هستیم. این موضوع باعث شده تا تصمیمات و دستورات لازم و فوری، در لابه لای دفاتر و جلسات مدیران بر زمین بمانند. 🔺برای نمونه، در حوزه خودرو، ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر داریم که در بخش سیاست‌گذاری دخیل هستند و گاهی تصمیمات متناقض دارند و حتی دولت به تنهایی قادر به مهار برخی از آنها نیست ( مثل اتاق بازرگانی)...! 🔸موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند. 🔹رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، مشکل فوق را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور، دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت 1397 ابلاغ فرمودند. رهبری این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند اما گویا از ظرفیت های این شورا به درستی استفاده نمی‌شود. 🔸اگر چه مشکل قولنامه ها موضوع شرعی است و البته بنای حل و فصل آن در کشور وجود دارد، اما پیچ و خم های نهادی و ساختاری مانع از تحقق فوری تصمیمات هستند. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

خیلی از کارشناسان معتقدند که علت اصلی و مطلق تورم در ایران نقدینگی سرسام‌آور است. سوال مهم اینکه اگر این گزاره درست است چرا ۴۴ درصد بنگاه ها از کمبود نقدینگی رنج می برند؟ این آمار دقیقا برای ما بیان می کند که آنچه به عنوان یکی از چالش های اقتصادیِ نظام تولید در ایران است، کیفیت نقدینگی است، نه کمیت نقدینگی. شاخص نسبت نقدینگی به GDP در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز دقیقا بیانگر همین است که کیفیت نقدینگی در ایران مناسب نیست. عامل اصلی ضعف در کیفیت نقدینگی نیز جذابیت فعالیت و بازارهای نامولد؛ نظام بانکی سوداگر و ساختار بودجه نامطلوب است. 🎙در کلیپ بعدی در خصوص چیستی فعالیت نامولد و ریشه های آن توضیح داده ام. @tahlileghtesadi

📹فعالیت نامولد در اقتصاد چیست و چه ملاک هایی دارد؟ فعالیت نامولد در اقتصاد چگونه شکل می گیرد و اثرات آن چیست؟ 🖇تحلیلی بر فرمایشات رهبری. 🔺رهبر انقلاب: باید فرهنگ ثروت بادآورده در کشور را متوقف کنیم. 🎙علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

⛔️ این تثبیتی که در بازار سرمایه می بینید، نتیجه یک هزار میلیارد تومانی است که از صندوق توسعه برداشته شده است.!! تازه، امروز رئیس سازمان بورس گفته قرار است تا پایان سال ۶ هزار میلیارد تومان دیگر هم از صندوق توسعه ( بخوانید جیب مردم)برای تثبیت بیشتر ، کمک دریافت کند. @tahlileghtesadi

✴️تحلیلی بر بازار سرمایه... 🔺 اگر چه در شرایط فعلی سایه جنگ در غرب آسیا بر بازار سرمایه سایه انداخته است و از یک سو سرمایه گذاران را بی انگیزه کرده و از سوی دیگر رونق را از آن سلب نموده است، اما قصه پرغصه بورس از این مسائل فراتر می باشد و با صدقه دادن از صندوق توسعه ( بخوانید جیب مردم) پایان نمی یابد. 🔷 عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی در سایه عدم نظارت نهاد ناظر بر بازار و چند صدایی در حکمرانی اقتصادی، بلای جان بازار سرمایه و بالاخص سهامداران خرد شده است. مرداد سال ۱۳۹۹ بود که اختلاف بین دو نهاد سیاست گذار اقتصادی یعنی وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرصه صندوق های ETF، شوک بزرگی را بر بازار سرمایه تحمیل کرد و آن را وارد یک روند نزولی می نماید تا بزرگترین ریزش تاریخ خود را رقم بزند. موضع گیری های متناقض همچون اختلاف دولت و مجلس فعلی بر سر تعیین نرخ ارز پایه نیز، یکی دیگر از این موارد است که بر بازار سرمایه اثر منفی گذاشت و از این نمونه ها، مصداق های زیادی وجود دارد. برای مثال، افشای نامه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها در اردیبهشت ماه و اکنون نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط شرکت ملی پالایش و پخش نفت. 🔸موضوع از این مسائل گسترده تر است. به گونه ای که حتی خود نهاد ناظر نیز دچار ضعف است.سوال اساسی اینکه اگر مکانیزم و سازوکار گزارش گیری و شفافیت اعمالی توسط نهاد ناظر بر شرکت‌ها درست به سهامداران علامت می دهد، پس چگونه تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به وقوع پیوسته و شناسایی نشده است؟ اگر قرار باشد این مکانیزم به درستی عمل نکند در این صورت سازوکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد چیست؟ چرا در حمایت از بازار و سهام داران این سازوکارها اصلاح نمی شود و صرفا به بهانه حمایت از آنها در زمان ریزش بورس به صندوق های حامی بازار، نقدینگی تزریق می گردد؟ سیاستی که تاکنون چندان موثر نبوده است و سود آن به جیب حقوقی ها رفته است. 🔸بی تدبیری های موجود باعث شده تا سایه سنگین بی‌اعتمادی بر بورس تهران سایه افکند. در این بین مسئولیت از بین رفتن سرمایه مردم و سلب اعتماد از بازار سرمایه در بورس که متاثر از اشتباهات و ناهماهنگی مکرر است، متوجه چه افرادی می باشد؟ آنچه در بازار سرمایه آب می شود، تنها دارایی سهامداران خرد نیست، بلکه اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه نظام است که هر روز بیشتر آسیب می بیند. 🔸 به نظر می رسد فقدان شفافیت ، ضعف نهاد ناظر و عدم نظارت بر حقوقی ها، راه را برای انحراف بورس از کارکرد اصلی خود فراهم کرده است. از این منظر صدقه دادن به بازار از جیب صندوق توسعه دردی را دوا نمی کند بلکه اصلاح قوانین و تجدید نظر در نهادهای ناظر بر سازمان بورس موضوعی ضروری به نظر می رسد. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi