استنباط ما از سخنان تیم اقتصادی دولت اینگونه است که دولت به دنبال دو نرخی کردن نرخ ارز و کاهش فاصله نیما با ارز آزاد می باشد. در همین راستا از سخنان رئیس بانک مرکزی نیز برداشت می شود، که گویا ایجاد بازار توافقی کانون اصلی این سیاست خواهد بود. به هر حال در جزئیات برنامه ارزی دولت همچنان ابهامات زیادی وجود دارد. مخصوصا که ادعا می شود دولت می خواهد نرخ آزاد را به نرخ نیما نزدیک کند!!. هرچند در ایران نظام ارزی به معنای واقعی وجود ندارد ولکن عامل اصلی شکست تصمیمات دولت ها در ایجاد و تشکیل بازار های جدید، تنها و تنها یک عامل بوده است. اینکه دولت قادر به تامین همه تقاضا ها در بازار مورد نظرش نیست. لذا این بازار نیز بعد از مدتی شوک درمانی، به تاریخ خواهد پیوست. و فقط گران تر شدن نرخ دلار به ارثیه خواهند گذاشت. @tahlileghtesadi

تجربه های تلخ گذشته ما نشان می دهد که سیاست های اینچنینی نتوانسته به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید و همواره نظام دو یا چند نرخی پس از مدت کوتاهی دوباره حاکم شد. بنابراین شوک های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانسته اند ثبات نسبی را ایجاد نماید اما در بلندمدت اثرات مخرب تری را بر مردم تحمیل نموده اند.

اتحادیه اروپا وقتی با تحریم گازی روسیه مواجه شد و از این حیث در تامین گاز صنایع و شهری با مشکل مواجه گردید، نه تنها به مازوت، بلکه به هرگونه سوخت در دسترس، از جمله زغال سنگ متوسل شد تا تولید و رفاه مردم آسیب نبیند. ترامپ نیز وقتی نیاز به تولید را در اقتصاد امریکا احساس کرد، قید قرارداد آب و هوای پاریس را زد. اما اینجا کاسه داغ تر از آش می شویم و هنوز اتفاقی نیافتاده، به دست خودمان و به بهانه سلامت مردم، مازوت را کنار می زنیم و تولید و جامعه را به چالش می اندازیم. @tahlileghtesadi

تحلیلی بر گزارش دنیای اقتصاد از مقایسه درآمد سرانه کشورهای منطقه درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به‌کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هر چه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است. با این حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. بنابراین استفاده تنها از این شاخص نمی تواند برآورد کاملی از رفاه یک جامعه برایمان ترسیم کند. بله، درآمد سرانه ایران مطابق انتظارات و داشته هایمان افزایش نیافته است، ولکن با در نظر گرفتن موانع و امکانات، درآمد سرانه ایرانیان تا ابتدای دهه نود وضعیت بسیار خوبی داشته است اما با شروع دهه نود روند کاهشی یافته است. عامل اصلی کاهش درآمد سرانه ایرانیان در دهه نود، انحراف در ساخت درونی قدرت اقتصادی؛ به معنای شرطی سازی اقتصاد به سیاست بود. چنانچه در نمودار نیز نمایش داده شده، با شروع دولت سیزدهم و اصلاح ساخت درونی قدرت اقتصادی، درآمد سرانه ایرانیان نیز افزایش یافته است. مقایسه اقتصاد ایران با ترکیه اگرچه منطقی است اما با قطر و امارات به هیچ عنوان مقایسه ی درست نیست. چرا که نه جمعیت ، نه جغرافیا، نه موانع اینها همخوانی ندارد. @tahlileghtesadi

درخصوص بازار توافقی ارز صحبت بر سر نوع بازار ارز برای کنترل نرخ ارز، تنها زمانی موضوعیت دارد که مشکل تراز پرداخت ها به معنای دخل و خرج ارزی دولت( ناشی از فرار سرمایه، قاچاق و نشتی های بیش و کم اظهاریِ صادرات و واردات) وجود نداشت باشد. وقتی کمبود منابع ارز وجود داشته و دخل و خرج منابع ارزی دولت کسری دارد، عملا دولت قادر به پاسخ به همه تقاضاها در یک بازار نیست و در نهایت بازار سیاه( ارز آزاد) ایجاد می شود. لذا در شرایط کسری تراز پرداخت ها صحبت از نوع بازار موضوعی حاشیه ای است و نهایتا هر تصمیمی پیرامون کنترل نرخ ارز در حد یک مسکِّن عمل می نماید. تجربه های گذشته ما نیز تایید میکند که سیاست ها و بازارهای ارزی ایجاد شده نتوانسته اند به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید؛ و هیچ گاه دعواها بر سر نوع نظام و بازار ارزی، پایانی نداشته است. شوک های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانسته اند ثبات نسبی را ایجاد نماید اما در بلندمدت اثرات مخربی را بر مردم تحمیل نموده اند. روند نگری این شوک ها نشان می دهد، در یک مقطع کوتاه تولید تورم نموده و سپس برای دو یا سه سال موجب کاهش محسوس تورم و در نهایت بعد از یک دوره چهار ساله، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده اند. داستان بازار توافقی نیز همین است. ممکن است برای مدتی اثر خود را در کاهش شتاب رشد دلار داشته باشد؛ اما بعد از یک دوره ی کوتاه ثبات، دولت ناگزیر به ایجاد سقفی بالاتر از سقف بازار توافقی می گردد و لذا دورنمای بالاتری برای نرخ دلار آزاد متصور هستیم. مسئله ی مهم دیگر این است که دولت ها از هزینه فرصت چنین شوک درمانی هایی استفاده لازم را ندارند. دولت ها باید از فرصت کوتاهی که از پنجره ی چنین تصمیمات مقطعی ایجاد می شود نهایت استفاده را ببرند و سایر مولفه های افزایش نرخ ارز، همچون کسری بودجه و رشد نقدینگی را به حداقل ممکن برسانند. تصورم این است که اگر در حل و فصل تراز پرداخت ها( دخل و خرج ارزی دولت) به عنوان ریشه بحران ارزی، نمی توان دخل ( منابع) جدیدی تحصیل کرد، پس باید در خرج‌ها صرفه جویی و بهینه سازی در پیش گرفت. و این ممکن نیست جز با نظارت، کنترل و هدایت منابع و بی رحمی در کاهش کسری بودجه‌ی دولت. @tahlileghtesadi

سهم بودجه عمرانی( جایی که تولید و رشد اقتصادی ایجاد می کند) با در نظر گرفتن تعدیلات از مجموع مصارف عمومی در لایحه سال آینده به کمتر از۱۵ درصد رسیده است که این کاهش سهم، عموماً ناشی از افزایش هزینه های جاری دولت است. @tahlileghtesadi

اعتبارات هزینه ای ( جاری و غیره)به نوعی هسته سخت مصارف بودجه را تشکیل می دهد و افزایش کارایی این بخش از مصارف یکی از ضروری ترین اقدامات لازم در راستای اصلاح ساختار بودجه است. یکی از محورهای قابل توجه این بخش، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. در لایحه بودجه سال آتی اعتبارات هزینه ای بالغ بر ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری ،۵۵درصد رشد داشته است و ۶۸درصد از کل مصارف را تشکیل می دهد. @tahlileghtesadi

کسری بودجه سال آینده چقدر است؟ «کسری بودجه» یکی از مهمترین مباحث بودجه ای است. دو نوع کسری بودجه داریم؛ آشکار و پنهان. به طور کلی آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تأمین می شود، یعنی خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشكار می دانیم، که در لایحه بودجه سال آینده معادل۷۷۱هزار میلیارد تومان کسری می باشد. اما بخش مهمتر که چالش اصلی بودجه دولت نیز می باشد، کسری بودجه پنهان یعنی کسری تأمین نشده است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال آینده قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. برای این رقم (۳۲۰ همت) که پشت بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف پنهان شده است، باید ضمن بررسی لایحه بودجه توسط مجلس چاره اندیشی شده و تأمین مالی شود (یا مصارف به همان اندازه صرفه جویی و کاهش یابد.). از قضا نقش اصلی مجلس در اصلاح ساختار بودجه ، ضمن همین مبحث بازنمایی می گردد. @tahlileghtesadi

معاون وزیر نفت: سال قبل ۲۵۰ و امسال نزدیک به ۳۰۰میلیون متر مکعب (۲۸۰ میلیون) ناترازی گاز داریم. سوال؟ چرا با وجود اختلاف اندک ناترازی در دو سال متولی، در یک سال هیچ خاموشی وجود ندارد و در سال بعدی شاهد برنامه خاموشی گسترده هستیم؟ معتقدم بحث اهمال برخی مدیران (از هر دو دولت ۱۳ و ۱۴) در ذخیره سازی انرژی،(شاید به دلیل دوران انتقال دولت)، بسیار تاثیرگذار بوده و شاید در زمره اصلی ترین علل خاموشی ها در این روزها باشد. @tahlileghtesadi

فقط ده درصد از بودجه شرکت های دولتی صرفه جویی کنید و اقتصاد ایران را نجات دهید.... @tahlileghtesadi

صرفه حویی، راه نجات اقتصاد ایران ابن یادداشت برای افرادی که در شرکت های نفت و پتروپالیشی هستند، بهتر قابل درک است. قسمت مهمی از سند دخل وخرج سالانه دولت، بودجه شرکت ها و موسسات دولتی است که غالبا از نظرها پنهان می ماند. در واقع قریب به ‌اتفاق بحث‌ها در مورد بودجه که رسانه‌ها به آن می‌پردازند و اکثراً هم جهت‌گیری‌های حزبی دارد و نه ملی، پیرامون تقریبا چهل درصد بودجه کل کشور (منابع و مصارف) است. مابقی با عنوان بودجه شرکت ها و موسسات دولتی، بخش مهمی می باشد که به نوعی می تواند حلقه حل وفصل کسری بودجه به عنوان ام المسائل کشور شود. به سیاق دوره های گذشته، در سال آینده نیز مؤسسات و شرکت های دولتی تقریبا نصف بودجه را به خود اختصاص داده اند در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانه ای شبهات دارد که کمتر فردی در دولت و مجلس از جزئیات آن باخبر می باشد. این بخش هر سال بزرگتر می شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می یابد. جالب اینجاست که غالب این شرکت ها زیان ده هستند. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. از میان ۳۷۶ شرکت دولتی، بالای ۵۰درصد آنها زیان ده هستند. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد عمدتاً به خاطر عدم نظارت و کنترل بر آن‌ها منشأ بسیاری از معضلات همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی، سفته‌بازی، سوداگری و ... هستند و غالب آن‌ها نیز صورت مالی شفافی ندارند. در واقع یک اصل کلی در اقتصاد وجود دارد که شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود و یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی این‌ها باعث کند شدن اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می گردند. *قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌های حقوق و مزایا و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از عدم بهره‌وری است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰هزار میلیار تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش دهد. @tahlileghtesadi

وظیفه وزارت خانه ایلان ماسک در دپارتمان جدید بهره وری دولت (DOGE) ایلان ماسک به عنوان مشاور مالی به دولت آمریکا خدمت خواهد کرد اما وظیفه این وزارت خانه چیست؟ زومیت نوشت: دونالد ترامپ اعلام کرد که ایلان ماسک و ویوک راماسوامی ریاست وزارت خانه جدیدی به نام «بهره وری دولت» (DOGE) را برعهده خواهند داشت. برخلاف عنوانش، این دپارتمان به عنوان نهادی دولتی فعالیت نمی کند و از بیرون به دولت مشاوره می دهد. هدف DOGEهمکاری با دفتر مدیریت و بودجه برای پیشبرد اصلاحات ساختاری و ایجاد رویکردی کارآفرینانه در دولت است. ترامپ باور دارد این اقدام باعث شوک به سیستم های دولتی خواهد شد. ماسک وعده داد تمام اقدامات وزارت خانه بهره وری دولت را با هدف شفافیت کامل مستندسازی کند./همشهری