سهم بودجه عمرانی( جایی که تولید و رشد اقتصادی ایجاد می کند) با در نظر گرفتن تعدیلات از مجموع مصارف عمومی در لایحه سال آینده به کمتر از۱۵ درصد رسیده است که این کاهش سهم، عموماً ناشی از افزایش هزینه های جاری دولت است. @tahlileghtesadi

اعتبارات هزینه ای ( جاری و غیره)به نوعی هسته سخت مصارف بودجه را تشکیل می دهد و افزایش کارایی این بخش از مصارف یکی از ضروری ترین اقدامات لازم در راستای اصلاح ساختار بودجه است. یکی از محورهای قابل توجه این بخش، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. در لایحه بودجه سال آتی اعتبارات هزینه ای بالغ بر ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری ،۵۵درصد رشد داشته است و ۶۸درصد از کل مصارف را تشکیل می دهد. @tahlileghtesadi

کسری بودجه سال آینده چقدر است؟ «کسری بودجه» یکی از مهمترین مباحث بودجه ای است. دو نوع کسری بودجه داریم؛ آشکار و پنهان. به طور کلی آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تأمین می شود، یعنی خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشكار می دانیم، که در لایحه بودجه سال آینده معادل۷۷۱هزار میلیارد تومان کسری می باشد. اما بخش مهمتر که چالش اصلی بودجه دولت نیز می باشد، کسری بودجه پنهان یعنی کسری تأمین نشده است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال آینده قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. برای این رقم (۳۲۰ همت) که پشت بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف پنهان شده است، باید ضمن بررسی لایحه بودجه توسط مجلس چاره اندیشی شده و تأمین مالی شود (یا مصارف به همان اندازه صرفه جویی و کاهش یابد.). از قضا نقش اصلی مجلس در اصلاح ساختار بودجه ، ضمن همین مبحث بازنمایی می گردد. @tahlileghtesadi

معاون وزیر نفت: سال قبل ۲۵۰ و امسال نزدیک به ۳۰۰میلیون متر مکعب (۲۸۰ میلیون) ناترازی گاز داریم. سوال؟ چرا با وجود اختلاف اندک ناترازی در دو سال متولی، در یک سال هیچ خاموشی وجود ندارد و در سال بعدی شاهد برنامه خاموشی گسترده هستیم؟ معتقدم بحث اهمال برخی مدیران (از هر دو دولت ۱۳ و ۱۴) در ذخیره سازی انرژی،(شاید به دلیل دوران انتقال دولت)، بسیار تاثیرگذار بوده و شاید در زمره اصلی ترین علل خاموشی ها در این روزها باشد. @tahlileghtesadi

فقط ده درصد از بودجه شرکت های دولتی صرفه جویی کنید و اقتصاد ایران را نجات دهید.... @tahlileghtesadi

صرفه حویی، راه نجات اقتصاد ایران ابن یادداشت برای افرادی که در شرکت های نفت و پتروپالیشی هستند، بهتر قابل درک است. قسمت مهمی از سند دخل وخرج سالانه دولت، بودجه شرکت ها و موسسات دولتی است که غالبا از نظرها پنهان می ماند. در واقع قریب به ‌اتفاق بحث‌ها در مورد بودجه که رسانه‌ها به آن می‌پردازند و اکثراً هم جهت‌گیری‌های حزبی دارد و نه ملی، پیرامون تقریبا چهل درصد بودجه کل کشور (منابع و مصارف) است. مابقی با عنوان بودجه شرکت ها و موسسات دولتی، بخش مهمی می باشد که به نوعی می تواند حلقه حل وفصل کسری بودجه به عنوان ام المسائل کشور شود. به سیاق دوره های گذشته، در سال آینده نیز مؤسسات و شرکت های دولتی تقریبا نصف بودجه را به خود اختصاص داده اند در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانه ای شبهات دارد که کمتر فردی در دولت و مجلس از جزئیات آن باخبر می باشد. این بخش هر سال بزرگتر می شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می یابد. جالب اینجاست که غالب این شرکت ها زیان ده هستند. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. از میان ۳۷۶ شرکت دولتی، بالای ۵۰درصد آنها زیان ده هستند. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد عمدتاً به خاطر عدم نظارت و کنترل بر آن‌ها منشأ بسیاری از معضلات همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی، سفته‌بازی، سوداگری و ... هستند و غالب آن‌ها نیز صورت مالی شفافی ندارند. در واقع یک اصل کلی در اقتصاد وجود دارد که شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود و یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی این‌ها باعث کند شدن اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می گردند. *قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌های حقوق و مزایا و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از عدم بهره‌وری است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰هزار میلیار تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش دهد. @tahlileghtesadi

وظیفه وزارت خانه ایلان ماسک در دپارتمان جدید بهره وری دولت (DOGE) ایلان ماسک به عنوان مشاور مالی به دولت آمریکا خدمت خواهد کرد اما وظیفه این وزارت خانه چیست؟ زومیت نوشت: دونالد ترامپ اعلام کرد که ایلان ماسک و ویوک راماسوامی ریاست وزارت خانه جدیدی به نام «بهره وری دولت» (DOGE) را برعهده خواهند داشت. برخلاف عنوانش، این دپارتمان به عنوان نهادی دولتی فعالیت نمی کند و از بیرون به دولت مشاوره می دهد. هدف DOGEهمکاری با دفتر مدیریت و بودجه برای پیشبرد اصلاحات ساختاری و ایجاد رویکردی کارآفرینانه در دولت است. ترامپ باور دارد این اقدام باعث شوک به سیستم های دولتی خواهد شد. ماسک وعده داد تمام اقدامات وزارت خانه بهره وری دولت را با هدف شفافیت کامل مستندسازی کند./همشهری

*۵۰درصد رشد اقتصاد آمریکا، مستقیم و غیر مستقیم با بهره وری، کاهش بوروکراسی ( تودرتوی نهادی) و کاهش هزینه های زائد ارتباط دارد. اتفافا موفقیت شرکت های ایلان ماسک نیز از همین جا نشئت دارد. *متوسط سهم بهره‌وري در جی دی پی کشورهای در حال توسعه ۳۲ درصد است. *بر اساس برنامه ششم توسعه باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی ایران از محل رشد شاخص بهره‌وری تامین می گردید اما رشد این شاخص در سال‌های اخیر نزدیک به صفر برآورد می‌شود. *معتقدم تنها راه حل تولید درآمد جدید در ایران همین بهره وری و صرفه جویی است. بخصوص صرفه‌جویی در بخش شرکت ها و موسسات دولتی. پل کروگمن (Krugman, P. R., 1953) اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2008 جمله معروفی در فصل اول کتاب خود «عصر انتظارات تقلیل یافته» (The Age of Diminished Expectations, 1990) دارد که می‌گوید «بهره‌وری همه چیز نیست، اما در بلندمدت تقریبا همه چیز است.» در واقع بهره‌وری را می‌توان پایه و اساس رفاه در جوامع بشری دانست، زیرا ارتقای بهره‌وری تنها راهی است که یک کشور می‌تواند از طریق آن استاندارد زندگی خود را به طور پایدار بالا ببرد. @tahlileghtesadi

🔰بررسی ابعاد تحریم کشتیرانی ایران ✴️شورای اروپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بهانه انتفال سلاح به روسیه تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران(آی‌آرآی‌اس‌ال) و دسترسی به تاسیسات برخی بنادری و ارائه هرگونه خدمات به این کشتی‌ها می‌باشد. 🔸بر اساس آخرین اطلاعات موسسات بین‌المللی، کشتیرانی ایران با دارا بودن تقریبا یک هزار انواع فروند کشتی در رتبه ۲۲ ناوگان بازرگانی جهان و رتبه اول منطفه غرب آسیا قرار دارد. 🔸 سهم ایران از تجارت دریایی بین‌المللی کمتر از ۱ درصد است و بیش از ۹۴ درصد صادرات کشور و بیش از ۹۳ درصد واردات از طریق بنادر و به وسیله حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. 🔸اولین مورد از تحریم‌‌های صنایع کشتیرانی ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰شمسی و در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق، توسط انگلیس وضع شد. 🔸بعد از انقلاب، تحریم ها در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ بخش هایی از کشتیرانی ایران را متاثر ساخت. بنابراین تحریم اخیر اروپا اتفاق جدیدی نیست و به صورت کامل مانع از رشد ناوگان کشتی رانی ایران نیز نشده است. چه اینکه ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران در یک دهه اخیر ۱۵درصد افزایش یافته است. بنابر آمار آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارزش ناوگان دریایی ایران بیشترین افزایش در جهان را بین سال‌های 2019 و 2022 ثبت کرده است. 🔸تحریم هوایی و کشتیرانی ایران ماحصل شکست اردوگاه غرب در منطقه غرب آسیا از مقاومت اسلامی است. البته اگر اروپایی ها از تبعات اقدامشان نمی ترسیدند، حتما با دزدی دریایی به کشتیرانی ایران ضربه می زدند. اما چون در جنگ نفتکش ها بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ توسط نظامیان ایرانی تحقیر شدند، به تشدید تحریم روی آوردند. 🔶 تحریم کشتی رانی چالش هایی نیز به همراه دارد... 1⃣نوع تردد کشتی‌ها و شریک‌های تجاری خارجی: هنگامی‌که شرکت‌های تراز اول با استانداردهای بین‌المللی از همکاری با ایران امتناع کردند، به تبع آن، استاندارد فعالیت‌های ما پایین می آید که موجب کاهش کیفیت می گردد. 2⃣شیوه حمل و نوع حمل: این تحریم ها سبب می گردد تا گاهی در صادرات کالا از بنادر و کشتی های واسطه استفاده کنیم که به اصطلاح به این امر ترانزشیپ (TRANSSHIP) می‌گویند. ترانزشیب موجب افزایش هزینه مالی و افزایش زمان در رسیدن کالاها به مقصد می شود. 3⃣کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی. 4⃣عدم دسترسی به تکنولوژی روز کشتیرانی مثل کشتی های رورو. 🔸از سویی همین تحریم ها فرصت های نیز ایجاد کرده است که مهمترین آن ایجاد خودباوری و توانمندی در ساخت و تعمیر کشتی های کلاس اول دنیا در موسساتی همچون صدرا می باشد و نمونه هایی از آن نیز به کشورهای خارجی صادر شده است. @tahlileghtesadi

🔰تخت گاز خودرو در جاده تسلسل قیمت بازار و کارخانه در هفته ای که گذشت شاهد افزایش ۳۰ و ۲۵ درصدی محصولات خودروسازها بودیم. سیاست گذاران و تولید کنندگان صنعت خودرو در یک دهه گذشته معتقند، قیمت های جدید متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و و لذا برای خروج از زیان دهی شرکت و ثبات در قیمت خودرو، باید نرخ تولید محصول را به بازار نزدیک کرد. یک سوال مهم اینکه تسلسل قیمت کارخانه و بازار کی به پایان می رسد و راهکار اساسی در ایجاد ثبات در بازار خودرو چیست؟ ۱_ایده نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار علارغم اینکه چندین سال است بر شیوه نرخ گذاری خودرو سایه انداخته، نه تنها نتوانسته اهداف طرفدارانش را( ثبات در قیمت ها) محقق سازد بلکه فاصله بازار و کارخانه را هر روز بیشتر نموده است. چه اینکه در همین افزایش فعلی نرخ محصولات خودروسازها، شاهد بالاتر رفتن قیمت بازاری خودروها بودیم. پس راهکار ثبات در بازار خودرو، تمرکز بر تسلسل قیمت کارخانه از بازار نیست. ۲_در بخش تولید، صنعت خودرو همچون کل اقتصاد در ایران از فشار هزینه رنج می برد. در واقع فشار هزینه مواد اولیه تولید باعث شده تا کارخانه میزان تولید خود را کاهش دهد چرا که نمی تواند در سطح رقابتی و سود دهی مناسب تولید نماید. این مسئله عمیقا به سازوکار قیمت گذاری مواد اولیه بر می گردد که ضرورت اصلاح در این سازوکار کاملا مشهود است. وقتی نرخ ارز مرتبا با شوک مواجه است، طبیعتا این شوک در همه اقتصاد، به صورت تورم تخلیه می شود. کاهش هزینه نهایی از طریق کنترل نرخ مواد اولیه در کنار افزایش بهره‌وری باید در دستور کار وزارت صمت باشد. ۳_در بخش توزیع ، آنچه عامل تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار شده، وجود فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش و واگذاری محصولات خودروسازها می باشد که باید رفع شود. در همین بخش، عوامل متعددی باعث شده تا در سایه نبود نظارت و کنترل موثر دولت بر شبکه فروش و نقل و انتقال خودرو، تقاضای سفته بازی در بازار شکل گیرد. برای مثال وجود برخی نمایندگی های فروش بی ضابطه که دارای رانت هستند در کنار دلالان و سوداگرانی که با معاملات متعدد در بازار به افزایش قیمت ها دامن می زنند، باعث تشدید تقاضای غیر واقعی شده است. ۴_در بخش مصرف، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای گردیده و ضمن تقویت بازار های نامولد، به رقیبی قدرتمتد برای بخش تولید تبدیل گردیده است. وجود تورم و میل به ذخیره ارزش پول در میان مصرف کنندگان در سایه عدم اجرای دقیق مالیات بر سوداگری باعث شده تا تقاضای واقعی به چندین برابر افزایش یابد و عملا بالای ۶۰درصد بازار تقاضای کاذب باشد. در اینجا، راه حل اجرای دقیق قوانین مالیات بر سوداگری و نظارت کامل بر خرید و فروش خودرو می باشد. @tahlileghtesadi

در کشوری غیرصنعتی با صادرات کالاهای پایین ، این حجم از تولید بدهی توسط #بانک های خصوصی برای چیست؟ ناف بانکداری خصوصی در ایران به چاپ پول بسته شده. از سفته بازی در بازار ملک و #سهام تا خلق پول. مگر کعبه آمالتان #اقتصاد آمریکا نیست، پس چرا بساط اینها را جمع نمی کنید؟ @tahlileghtesadi

بزرگترین صادرکنندگان کالا در جهان. 🔹مجموع تجارت خارجی ایران در سال ١۴٠٢(نفتی و غیر نفتی) حدود ١۵٠ میلیارد دلار معادل ۴۶ درصد تحارت کالایی عربستان، ٣٠ درصد امارات و ۵٨ درصد ترکیه بوده است./ TMSC @tahlileghtesadi