ادامه پست بالا... هر گونه تلاش برای پذیرفتن شروط چنین نهاد دست‌نشانده‌ای که#آمریکا به عنوان #بزرگ_ترین_مجرم_پولشویی_جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد نتیجه‌ای جز #ضربه زدن به #اقتصاد و #عزت و#اقتدار و #امنیت_ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به دنبال نخواهد داشت، بر این اساس نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارت‌بار برجام این بار هزینه سنگین‌تری بر نظام اسلامی تحمیل گردد. #چهارم - چنگ زدن دولت به طناب بیگانگان برای حل مشکلات اقتصادی کشور نه اینکه منجر به گشایشی در عرصه اقتصادی کشور نخواهد شد بلکه کشور را با #شرایط_دشوارتری مواجه خواهد ساخت؛ چرا که عواملی که دولت محترم در صدد است با اتکا به آنها مشکل اقتصادی کشور را حل کند، هر یک #اهداف_شیطانی خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران تعقیب می‌کنند: #آمریکا به دنبال #براندازی نظام اسلامی؛ #اروپا به دنبال #منافع_اقتصادی و همگام با آمریکا، #توقف_قدرت_موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ کنوانسیون‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی (#پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر که تسلط بر امنیت اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای ایران اسلامی را در سر می‌پرورانند. واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور در جمع گرگ‌های بین‌المللی حل نخواهد شد و دولت و مجلس محترم می‌بایست راه دیگری را برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا کنند راهی که رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی استراتژی آن را مشخص و مولفه‌های آن را تعیین و ستاد فرماندهی و هماهنگی آن را نیز اعلام فرموده‌اند. #پنجم - شکی نیست در صورت پذیرش برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF، فعالیت‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران زیر ذره‌بین #رئیس_‌آمریکایی_FATF قرار خواهد گرفت؛ در این صورت با تسلط دشمن بر شفافیت اقتصادی و شناسایی دقیق طرف‌های معامله مالی و بانکی با جمهوری اسلامی ایران، امنیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مخدوش و آمریکا خواهد توانست تحریم‌های گسترده و هدفمندتری را به منظور #براندازی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال و ایران اسلامی را در شرایط بسیار دشوارتری قرار دهد. بدون شک جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران تا زمان ناامیدی دشمن از اثربخشی تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و این جز با #اتکا_به_استحکام #قدرت_داخل ممکن نخواهد بود. #ششم- در حالی که بر طبق بند ۳ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، حق شرط نباید مغایر با اهداف کنوانسیون‌ها باشد و تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در #تقابل_180_درجه‌_ای با تعریف قدرت‌های مسلط بر کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ آیا به صلاح کشور است که محکمات نظام اسلامی به حق شرطی سست‌بنیان و بی‌ریشه پیوند زده شود. حق شرط مورد ‌اشاره در بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم صرفاً به تفسیر و اختلاف بر سر نحوه اجرای این کنوانسیون بر می‌گردد و اعضاء به استناد آن صرفا می‌توانند شرط کنند اختلاف به #داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نشود و در هیچ جای دیگر از مفاد کنوانسیون به حق شرط دیگری که مورد نظر مجلس محترم شورای اسلامی است ‌اشاره نشده است. #هفتم- با توجه به اهداف خطرناکی که در پس پرده کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم (#CTF) و جرایم سازمان‌یافته فراملی (#پالرمو) در همراهی با سیاست‌های توطئه‌گرانه آمریکا و غرب وجود دارد، هرگز نباید #امنیت اقتصادی سیاسی و منطقه‌ای کشور به طناب سست حق شرط که تفاسیر متفاوت از آن وجود دارد و بدتر از آن به اعلامیه تفسیری که فاقد ارزش حقوقی است پیوند زده شود. در جایی که حقوق مصرح کشورها به بهانه‌های مختلف در معاهدات بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نادیده گرفته می‌شود و #آمریکا به راحتی #برجام را زیر پا می‌گذارد، تکیه بر حق شرط برای حفظ مصالح ملی و امنیت ملی و منطقه‌ای و اقتصادی کشور از چنگال قدرت‌های سلطه‌گر خطایی فاحش است؛ اینکه گفته شود که ۶۳ کشور با حق شرط عضویت این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هرگز دلیل موجهی برای اعلام عضویت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، چرا که هیچ کدام از این کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران خواب راحت را از چشم استکبار جهانی نربوده‌اند و سیاست‌های شیطان بزرگ و همدستان او را در منطقه به چالش نکشیده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با هویت اسلامی و انقلابی یک پدیده نوظهور و یک استثنا است که با هیچ کشور دیگری قابل قیاس نیست و از طرفی کدام‌یک از این کشورها توانسته‌اند از حق شرطی که در تقابل با منافع قدرت‌های سلطه‌گر است استفاده کنند. پیوستن به معاهدات خطر‌ساز فوق با فریب حق شرط طعمه‌ای است که شیطان بزرگ در کمین او است. #کانال_تحلیلی_سیاسی_صراط کانالی برای درک بهتر مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگیِ ایران وجهان به قلم برجسته ترین تحلیل گرانِ #سیاسی_اقتصادی_فرهنگی👇 @tahlilisiyasiseraat