📅 الاثنين ٢٧ جمادي الاولى
حق الطاعة
يقع الكلام في مسلك الشهيد الصدر في الاصل العقلي الاولي و ما عٌبّر عنه بحق الطاعة و هذا المسلك مبني على ثلاثة مقدمات:
الاولى: حکم العقل بقبح العقاب و عدمها يستتبع دائرة مولوية المولى و حقه للطاعة فلو كان للمولى حق الطاعة في مورد لا يقبح العقاب لو عصى العبد و ان لم يكن له حق الطاعة في مورد اخر يقبح العقاب عقلا. فمن المهم تعيين وسع و ضیق هذا الحق و تحديد دائرة المولوية.
الثانية: فرق بين الموالي العرفية و المولى الحقيقي من جهة ان الطائفة الاولى يجب طاعتهم لاجل الاعتبار و الجعل من العقلاء أو الشرع فتكون المولوية اعتبارية مع ان مولوية المولى المقدس غير مجعولة بل حقیقة و ذاتية له سبحانه و تعالى و من ما يدركه العقل دون الحاجة الى اي اعتبار. والمولوية الاعتبارية قد تكون بجعل من العقلاء كمولوية الامراء لبلدانهم و قد تكون بجعل من الشارع كمولوية النبي و الامام عليهم السلام.
الثالثة: كما أن منشأ المولوية العرفية هو الاعتبار فكذلك دائرة هذه المولوية و سعة حق الطاعة تابعة للاعتبار خلافا للمولى الحقيقي فانّ سعة حق طاعته من مدركات العقل كما ان اصل مولويته كذلك لكن لا يخفى ان دور العقل ادراكها ليس الاّ.
تبيين المسلك: بعد توضيح المقدمات نقول ان حال الكلف بالنسبة الى التكليف لا يخرج من اربعة: اما هو قاطع بالتكليف او له حجة شرعية بالتكليف (فهو بمنزلة القاطع) او يحتمل التكليف او هو قاطع بعدمه. ولا خلاف بين المسلكين في ان المكلف مستحقا للعقوبة في الموردين الاوليين و لا يكون كذلك في القسم الاخير الاّ ان السيد الصدر خالف المشهور في المورد الثالث حيث ذهب الى وجود حق الطاعة للمولى المقدس في التكاليف المحتملة. و صرح بان المشهور غفلوا عن الفارق الاساسي بين المولوية العرفية و المولوية الذاتية و خلطوا بينهما بحيث يجعل الثاني كالاول مع ان حق الطاعة في الاول تابعة للاعتبار و يقبح لدى العقلاء العقاب على التكليف غير الواصل بنحو القطعي الا ان هذا اجنبي عن حكم القعل بوجوب اطاعة المولى في التكاليف المحتلمة لاجل وسعة دائرة مولويته.
النقد
قبل تحقيق المطلب في كل من المقدمات و كذا في النتيجة يحسن التنبيه على ان مركز الخلاف و نكتة البحث شيء بسيط و هو وجدان العقل العلمي و اداركه بالنسبة الى وجوب الاحتياط في التكاليف المحتلمة و عدمه. و نشعر بان التفاصيل المذكورة من جانب الشهيد الصدر قده ضمن مقدماته لا يزيد من اصل المسالة الا بعدا و لا يساعد في ايصال النتجية.[^29] و مع غض النظر نقول في نقد المقدمات:
الاولى: انه قسّم الحق الى الاعتباري و الواقعي و مثال الاول حق التاليف و التحجير المجعول من العقلاء و الشارع و مثالالثاني حق الطاعة للمولى و ليس له مصداق غيره. غير ان هذا التقسيم محل اشكال لاننا - حسب المختار - نقسم الحق الى الاعتباري و الانتزاعي و حق الطاعة امر انتزاعي عن وجوب الطاعة و لا فرق بين حق الطاعة للمولى المقدس و الموالي العرفية ليقال ان الاول واقعي و الثاني اعتباري. و السر في ذلك ان كلا الحقين منتزعان من وجوب الطاعة و لا فارق بينهما في ذلك غاية الامر وجوب الطاعة في المولى وجوب عقلي و في الموالي العرفية وجوب عقلائي[^30]. فان قلت: كما يعقل انتزاع الحق عن الوجوب كذا يمكن انتزاع الوجوب عن الحق فما هو الوجه في ترتب الاصالة على الوجوب؟ قلت: انه من البديهي ان المجعول من قبل الشارع و العقلاء الحكم بوجوب الطاعة و من ثمّ ينتزع حق الطاعة لا العكس.[^31]
ملاحظات
[^29]: و الانصاف ان تصوير المسألة بشكل دقيق ضمن المقدمات التي ذكرها يساعد كل من الطالب و المحقق في فهم الخلاف بنحو احسن و من هنا انتقال العقل الى الادراك الصحيح.
[^30]: و لعل هذا قصد السيد الشهيد بتقسيمه حق الطاعة الى الاعتباري (لان منشاء وجوبه الاعتبار) و الواقعي (لان منشاء وجوبه العقل) و هذا لا ينافي ما تفضل به الاستاذ حفظه الله لاختلاف الحيثيات في التقسيم.
[^31]: الاشكال تصحيح فني من الاستاذ حفظه الله.
هدایت شده از التقريرات الاصولية للسيد محمود المددي
📅 الثلاثاء ٢٨ جمادى الاولى
حق الطاعة (٢)
الثانية: انّ تقسيم المولى الى الاعتباري و الحقيقي غير تام من جهة فنية لان المولى حقيقي في كلا الفرضين و انما المولوية تنقسم اليهما على البيان التالي و هو: ان المولوية من الامور الواقعية لانها منتزعة من جوب العقل بالطاعة و المولى هو من يجب طاعته عقلا أو عقلائاً. ثم الامور الواقعية تارة تكون في طول الاعتبار كمالية النقود (فنسميها الواقعي الاعتباري) و اخرى في طول الواقع نفسه كمالية الذهب (و نسميها الواقعي الواقعي). ومفهوم المولوية من قبيل ذلك لان مولوية الشارع المقدس واقعي واقعي و مولوية الموالي العرفية واقعي اعتباري فتقسيم المولى الى الاعتباري و الحقيقي لا يخلو من تسامح. أما سائر ملاحظتنا على ما افاده فسيظهر ضمن توضيحنا للمختار في المسالة.
المسلك المختار: البرائة العقلية
نقول ابتداء ان وجوب اطاعة المولى لا يكون مُدرَكا للعقل العلمي مباشرة بحيث لا يحتاج الى دليل و مناط اخر فمن هنا قال المتكلمون بان مناط الوجوب شكر المنعم مع انّ الفقهاء وجّهوا الوجوب من باب دفع الضرر المحتمل. أمّا السيد الشهيد فتمسك مالكية و خالقية المولى قائلا بانها توجب مولويته و وجوب طاعته. ويرد عليه بان الخالقية يعني اعطاء الوجود و نعمة الوجود توجب شكر منعمه و هذا نفس مقالة المتكلمين.
أما بناء على المختار فيكون وجوب الطاعة من باب دفع الضرر المحتمل و المراد من الضرر العقاب الاخروي. والوجه في ذلك ان العقوبة الاخروية لو لوحظت كمّا و كيفا لا تقاس مع الاضرار الدنيوية بشيء و العقل السليم لا يترك الاحتياط تجاه مثل هذا المحتمل العظيم الخطير.
ثم يظهر لنا ان السيد الصدر خلط بين مفهوم وجوب الطاعة و وجوب الاحتياط و الفرق بينهما ان الطاعة متفرعة على ثبوت التكليف و الاحتياط لا يكون كذلك. بيان ذلك: ان الاحتياط يجمع مع وجود التكليف في الواقع و عدمه فان اتى بمتعلق التكليف و لو لم يكن هذا التكليف ثابتا في الواقع يصدق بان يقال انه احتاط لكن لا يصح القول بانه اطاع المولى في تكليفه لانتفاء موضوعه. وهذه النكتة هي العمدة في النقاش و الخدشة على مسلك السيد الصدر لان مركز الخلاف بينه و بين المشهور في وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف لا في وجوب الطاعة ليبحث عن دائرة طاعته ضمن مولويته و حقه لذلك.[^32]
الملاحظات
[^32]: وفيه: يظهر من كلامات الشهيد الصدر (بحوث ٤ ص٢٩) انّ مراده من حق الطاعة هو دائرة مولوية المولى و غاية منجزية احكامه. و بعبارة اخرى: ان تحديد وسع و ضيق حق الطاعة على مصطلحه يساوق تحديد و تعيين ما يقبح العقاب عليه و ما لا يقبح العقاب عليه لان هذا معنى المنجزية. فعليه، البحث عن وجوب الاحتياط بحث عن حق الطاعة لا محالة لاننا نتسائل من عقولنا العملية هل يقبح العقاب لو تركنا الاحتياط أو لا؟ و بالخلاصة: لما كان البحث عن حق الطاعة يركز على دائرة المولوية و المنجزية (قبح العقاب و عدمه) فالسؤال عن قبح العقاب في فرض احتمال التكليف سوال عن حق الطاعة. فلا خلط بين المفهومين حسب بيانه قده.
اصول ـ 049.docx
18.7K
موضوع مطرح شده:
📝 برائت عقلیه
🆔@abdollaah
اصول ـ 050.docx
19K
موضوعات مطرح شده:
📝 دو اشکال بر قاعده ی قبح عقاب بلابیان
📝 اول: منافات پذیرش این قاعده با پذیرش احتیاط
📝 دوم: منافات پذیرش این قاعده با پذیرش اشتغال
🆔@abdollaah
اصول ـ 048.docx
19.2K
موضوعات مطرح شده
📝 موضوع اصول عملیه
📝 اصول عملیه مربوط به علم اصول
🆔@abdollaah
اصول ـ 051.docx
19.4K
موضوعات مطرح شده
📝 مسلک حق الطاعه
📝 مقدمات ثلاث این مسلک
📝 نقد مسلک حق الطاعه
📝 نقد مقدمه ی دوم
🆔@abdollaah
اصول ـ 052.docx
20.8K
موضوعات مطرح شده
📝 نقد مقدمه ی اول
📝 نقد مقدمه ی سوم
📝 بیان مسلک مختار
📝 مقدمه
📝 نکته ی اول: بیان علت وجوب اطاعت خداوند
📝 نکته ی دوم: فرق بین احتیاط و اطاعت
🆔@abdollaah
اصول ـ 053.docx
18.5K
موضوعات مطرح شده:
📝 موضوع وجوب احتیاط
📝 ضرر محتمل یا احتمال ضرر
📝 تطبیق احتیاط بر قبح عقاب بلابیان
📝 تطبیق احتیاط بر حق الطاعه
🆔@abdollaah
اصول ـ 054.docx
19.1K
موضوعات مطرح شده:
📝 جمع بندی بحث برائت عقلیه
📝 برائت عقلائیه
📝 ثمره بحث از اصول عقلائیه
🆔@abdollaah
اصول ـ 055.docx
20.4K
موضوعات مطرح شده:
📝 المقام الثاني: البراءة الشرعیة
📝 مقدمه: اقسام اصول عمليه
📝 اصل منجز، مؤمن، مصحح و مجوز
📝 الجهة الأولی: البراءة الشرعية موردا و مضمونا
📝 مقدمه: فعلیت و تنجز حکم
🆔@abdollaah
اصول ـ 056.docx
19.3K
موضوعات مطرح شده
📝 مورد برائت شرعیه
📝 جریان برائت شرعیه در صورت وجود صرف احتمال
📝 جریان برائت شرعیه در صورت وجود حجت
📝 جریان برائت شرعیه در صورت وجود قطع
📝جریان برائت شرعیه در صورت عدم احراز
🆔@abdollaah
هدایت شده از السلام علیک یا اباعبدالله الحسین
اصول ـ 057.docx
21.1K
موضوعات مطرح شده
📝 حقیقت برائت شرعیه
📝 احتمالات موجود در مسئله
📝 احتمال اول: نفي لزوم احتیاط
📝 احتمال دوم: ترخیص ظاهری
📝 احتمال سوم: نفي المؤاخذة
📝 احتمال چهارم: نفي استحقاق عقاب
📝 احتمال پنجم: تأمین از عقاب
📝 احتمال ششم: ترخیص در مخالفت
🆔@abdollaah
اصول ـ 058.docx
21.2K
موضوعات مطرح شده
📝 أدله ی برائت شرعیه
📝 لایکلف الله نفسا
📝 ما کنا معذبین
📝 قل لا أجد
🆔@abdollaah