♻️ قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای قرارداد خدمتی به جهت تغییر در نظریه گزینش فاقد وجاهت قانونی است. 💢 رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیات عمومی این دیوان خطاب به دبیر هیئت عالی گزینش کشور نوشت: 🔸 قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است. 🔸 با این حال متاسفانه گزینش برخی از دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت رای مذکور و بر خلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رای در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه‌ها نیز به تبعیت از رای مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر نموده‌اند. 🔸 شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدررفت بیت المال، مراتب به گزینش کلیه دستگاه‌ها ابلاغ گردد تا با تمکین پذیری به قانون و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیات‌ها و هسته‌های گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

⚖ خبر / خزانه دار کل کشور در بخشنامه ای به دستگاه‌های اجرایی، گفته مراجع قضایی نباید اقدام به توقیف اموال دستگاه دولتی محکوم علیه نمایند. 🔹 بر اساس این بخشنامه، مطابق بند(ج) ماده(۲۴) قانون الحاق .‌‌.. (۲)، مراجع قضایی و ثبتی در صورت عدم پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (۱.۵ سال پس از سال صدور حکم)، می بایست مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا سازمان ظرف مدت سه ماه نسبت به جابه جایی اعتبارات و پرداخت اقدام کند. 🔹 بنا به تفسیر این مقام دولتی، در بند(و) تبصره(۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرط اعلام به سازمان برنامه و مهلت سه ماهه سازمان حذف گردیده بود و با نظر به اینکه احکام مندرج در قوانین بودجه، سنواتی و مربوط به همان سال است و با توجه به عدم تکرار حکم فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رویه همان رویه بند(ج) ماده(۲۴) قانون الحاق ... (۲) خواهد بود https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

*📚 آیا هزینه تحصیل هم جزء نفقه محسوب می شود؟* ✅ قانون در این خصوص ساکت است ولی به نظر می رسد هزینه تحصیل تا مقطعی که تحصیل فرزندان اجباری است جزءنفقه محسوب می شود اما اگر فرزندی بخواهد در دانشگاه تحصیل کند اجباری برای پدر و مادر او برای پرداخت هزینه تحصیل نیست. ✅ بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر است و بعد از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او بر عهده جد پدری است اما اگر نه پدر و نه جد پدری تمکن مالی نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود. ✅ در تعیین میزان نفقه فرزند مشترک معمولا دادگاه های خانواده موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و کارشناس با تماس با والدین طفل و پرسیدن سوال های در خصوص شرایط زوجین و فرزند مشترک و وضع مالی پدر، میزان نفقه مورد نیاز فرزند را مشخص می کند که این میزان برای همه یکسان نیست. بدیهی است زندگی در شهر، روستا، شهرهای بزرگ و کوچک ، سطح تحصیلات، شغل و محل زندگی زوجین در میزان نفقه تاثیرگذار است. شخصی که تمکن مالی کافی دارد باید لباس، غذا، مسکن و سایر خدمات مورد نیاز نفقه را متناسب با وضعیت مالی خود تهیه کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/67 شماره پرونده : 1403-76-67ح استعلام با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟ در صورتی که همزمان هر دو دعوا از سوی خریدار و مرتهن مبنی بر الزام به فک رهن و در مقابل ابطال معامله منافی حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ پاسخ اولاً، رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع قصد صریح یا ضمنی راهن در ضمن عقد بیع به رفع موانع انتقال را تعهدی مستقل تلقی و بر این اساس، دعوای الزام به وفای آن و فراهم ساختن موجبات فک رهن را مسموع دانسته است؛ اما این امر مانع از آن نیست که عقد بیع تا زمان اجرای تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدی غیر نافذ باقی بماند. ثانیاً، عدم نفوذ معامله یا مراعا بودن معاملات عین مرهونه (ماده 793 قانون مدنی) امری متفاوت از عدم نفوذ معاملات فضولی (ماده 247 قانون مدنی) است؛ زیرا در معامله فضولی پس از رد، اجازه مؤثر نیست (ماده 250 قانون مدنی) و به صرف رد معامله باطل می‌شود؛ اما صرف اعلام عدم رضایت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمی‌کند و امکان رفع مانع با پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن وجود دارد؛ بنابراین، در فرض جلب نکردن رضایت مرتهن، استماع دعوای ابطال معامله و صدور حکم به ابطال آن با منع قانونی مواجه نیست. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/170 شماره پرونده : 1403-127-170ک استعلام شاکی علیه متهم بابت اتهامات ضرب و جرح عمدی با چاقو و قمه و توهین طرح شکایت و در شعبه دادیاری بابت ضرب و جرح عمدی قرار جلب به دادرسی و نسبت به اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر شده؛ اما در کیفرخواست صادره اتهام توهین نیز اضافه شده است. دادگاه بدوی بابت ضرب و جرح عمدی رأی بر محکومیت و بابت توهین رأی برائت صادر نموده است و شاکی به رأی برائت صادره و عدم صدور حکم بابت ضرب و جرح عمدی با چاقو و قمه معترض و تجدیدنظرخواهی نموده است. 1- با توجه به این‌که در قرار جلب به دادرسی شعبه دادیاری صرفاً اتهام ضرب و جرح عمدی قید شده و نسبت به اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر شده است، با این حال دادگاه بدوی بابت توهین رأی برائت صادر نموده است؛ تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به رأی برائت صادره چیست؟ 2- با توجه به عدم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در خصوص ضرب و جرح عمدی با چاقو و به تبع آن عدم صدور حکم؛ اعم از محکومیت یا برائت از سوی دادگاه بدوی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکی به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص این اتهام از سوی دادگاه بدوی چیست؟ پاسخ اولاً، با عنایت به بند «ب» ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است؛ نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق و یا رسیدگی (قاضی دادگاه) موضوعیت ندارد. ثانیاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مکلف و مقید به قبول نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است؛ نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثاً، مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ بنابراین دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید؛ در نتیجه دادگاه اعم از بدوی و تجدید نظر در انشای رأی به تبعیت از نظر دادستان و ماده‌ استنادی در کیفرخواست تکلیفی ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه تجدید نظر رفتار ارتکابی متهم را مشمول اتهام «جرح عمدی با چاقو» تشخیص دهد، به استناد مواد 458 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تفهیم اتهام و رسیدگی نسبت به تعیین مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌کند. رابعاً، در فرض استعلام در صورتی که قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام توهین قطعی شده باشد، دادگاه تجدید نظر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اعتبار حاکمیت امر مختومه کیفری با لحاظ بند «ب» ماده 455 قانون فوق‌الذکر با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته (حکم برائت) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و چنانچه قرار منع تعقیب صادره قطعی نشده باشد، دادگاه تجدید نظر صرفاً مبادرت به نقض حکم برائت و اعاده پرونده می‌نماید. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#وحدت_رویه_دادرسی_مدنی ✴رای وحدت رویه ۸50 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/5/16 مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

خلاصه پرونده رای وحدت رویه شماره 850( 4 صفحه - pdf)⬇⬇⬇ https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

رای وحدت رویه ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/27 شماره نظریه : 7/1403/209 ح شماره پرونده : 1403-26-209ح استعلام در خصوص احکام متضمن محکومیت زوج به تهیه منزل (مسکن مستقل) اجراییه صادر می‌شود؛ در اجرای احکام نیز به سبب عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغی بابت نفقه مسکن از زمان تقدیم دادخواست به بعد تعیین می‌کند و این مبلغ از اموال زوج وصول می‌شود. در خصوص این رویه خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سؤال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از محکوم‌علیه به دست نیاید، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 2- با توجه به این‌که برخی معتقدند فرض سؤال محکومیت مالی نیست و زوجه نمی‌تواند اعمال ماده 3 یادشده را درخواست کند و صرفاً می‌تواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟ 3- چنانچه زوجه صرفاً تهیه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسی برای تعیین هزینه مخالفت کند، آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ آیا در صورت عدم تهیه مسکن، می‌توان ماده 3 یادشده را اعمال کرد؟ 4- در فرض سؤال، آیا می‌توان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکانپذیر شود؟ پاسخ 1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد و نه آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سؤال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیاً، چنانچه پس از تعیین قیمت محکوم‌به در راستای ماده 47 قانون یادشده، زوجه به موجب دعوای مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعی در این زمینه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان‌پذیر است. 3 و 4- با عنایت به مراتب فوق، زوجه صرفاً می‌تواند اعمال ماده 47 قانون یادشده را درخواست کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

🔷 ضابطان در خارج از شهر به یک خودرو مشکوک و او را به قصد بازرسی مورد تعقیب قرار داده و ضمن شلیک تیر هوایی به او دستور ایست می دهند اما راننده آن خودرو به هشدارها توجهی ننموده و سرانجام خودروی ماموران به دلیل سرعت بالا واژگون شده و هر دو مامور فوت می نماید. در این حالت راننده متواری: 🔸الف: مرتکب جرم تمرد و قتل شبه عمد شده است. 🔸ب: فقط مرتکب تمرد شده است. 🔸ج: فقط مرتکب قتل شبه عمد شده است. 🔸د: مرتکب هیچ جرمی نشده است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ۱- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. ۲- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. ۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.» 1⃣. همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار هر گونه حمله یا مقاومتی را که «در حین انجام وظیفه» ماموران به عمل آید تمرد قلمداد و جرم معرفی نموده است و عبارت «در حین انجام وظیفه» نیز اقتضای این را دارد که تنها مقاومت یا حمله در برابر عملی را تمرد محسوب نماییم که ماموران بر طبق «قانون» مبادرت به انجام آن نموده اند و به تعبیر دیگر «در حین انجام وظیفه» از سوی آنان به عمل آمده باشد. 🔸در واقع قانونگذار اعمالی را که در حین انجام وظیفه «نبوده» و برخلاف قانون واقع شده باشند را محترم نشمرده و بالتبع حمله یا مقاومت انجام شده در این باره را نیز تمرد ندانسته است. برای مثال چنانچه پس از وقوع جرم مشهود قتل عمدی، ضابطان قصد دستبند زدن بر دستان متهم را داشته و ایشان از همکاری لازم خودداری نموده و خود را به در و دیوار زده و مانع از انجام این عمل شود، به اعتبار «مقاومت» به عمل آمده چنین امری تمرد محسوب می‌شود اما چنانچه آنان به شخصی اعلام نمایند که باید مبادرت به آتش زدن خودروی خود نماید و ایشان مبادرت به چنین عملی ننموده و از آتش زدن خودروی خود توسط مامورین نیز جلوگیری به عمل آورد چنین امری تمرد محسوب نمی‌شود زیرا عمل ماموران در حین انجام وظیفه نبوده و مشروع محسوب نمی‌شود تا آنکه قانونگذار بخواهد با پیش‌بینی جرم تمرد از اخلال در انجام دستور ماموران جلوگیری نماید و از طرفی قانونگذار در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز انجام دفاع مشروع در موارد حفظ مال را نیز با رعایت شرایط مقرر در این ماده جایز دانسته است. 🔸در سوال مطروحه نیز با توجه به اینکه انجام تفتیش و بازرسی از خودروی مذکور بدون اذن مقام قضایی ممنوع بوده است (در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد»)، ضابطان مجاز نبوده اند تا مبادرت به صدور دستور ایست خطاب به خودروی مذکور به منظور بازرسی از آن نمایند و عمل متهم نیز از این حیث مباح محسوب و تمرد قلمداد نمی‌شود. 🔸این تفسیر که گفته شود در ماده فوق الذکر عبارت «در حین انجام وظیفه» شامل همه مواردی که ضابطان در حال انجام ماموریت می باشند شده و لحظات خدمت (انجام اعمال قانونی) و خیانت (انجام اعمال غیرقانونی) آنها را شامل می‌شود، تفسیری سهل اندیشانه و نادرست است و حقیقت آن است که منظور از «وظیفه» اموری است که به طور قانونی و سازمانی بر عهده یک مامور قرار دارد نه اینکه انجام هر عملی را به صرف وقوع آن در مدت خدمت او در راستای وظیفه اش بدانیم و با پذیرش این نظر باید بگوییم که ضابطین حق هرگونه قانون شکنی و تعرض به اشخاص را دارند و اشخاص نیز باید مبادرت به تبعیت از دستورات غیرقانونی آنها بوده و بعداً با مراجعه به مراجع قضایی می توانند نسبت به طرح شکایت کیفری از آنها اقدام نمایند و حال آنکه چنین نظری بر خلاف مصالح شخصی، اجتماعی و اسلامی است و ضعف آن بسیار آشکار است. 2⃣. در خصوص فوت مأموران انتظامی نیز با توجه به اینکه راننده متواری قانوناً هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از مأموران متوفی مبنی بر توقف به منظور بازرسی از خودروی خود نداشته و از طرفی رابطه سببیتی نیز میان فرار ایشان و واژگون شدن خودروی تحت تصرف آنان موجود نبوده و علت واژگون شدن آن سرعت زیاد خود بوده است، هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 https://eitaa.com/jahanbakhshali

#نظریه_مشورتی_اجرای_کیفری تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/49 شماره پرونده : 1403-3/1-49ک استعلام شخصی به اتهام آدم‌ربایی با وسیله نقلیه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل 5 سال و 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در نهایت در دادگاه کیفری دو اجرای 4 سال از حبس‌های تعیین شده به مدت 3 سال به صورت ساده تعلیق شده است. پس از ابلاغ رأی به متهم، وکیل نامبرده به موجب تقدیم لایحه‌ای به دادگاه کیفری دو، تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده و دادگاه نیز بر مبنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم، مجازات بزه آدم‌ربایی را به 4 سال و 9 ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به 5 سال و 60 ضربه شلاق تعزیری تقلیل داده است. با این توضیح که مجازات غیر معلق راجع به بزه آدم‌ربایی 9 ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به 12 ماه حبس تقلیل یافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و اعلام این مطلب از سوی دادیار واحد اجرای کیفری مبنی بر این‌که مجازات بزه‌های ارتکابی قابل تعلیق نمی‌باشد، دادگاه بدوی به موجب صدور دادنامه علی‌حده، در قالب رأی اصلاحی قرار تعلیق صادر شده را حذف نموده است و وکیل متهم از دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر نیز بیان نموده که: «با عنایت به محتویات پرونده و هر چند که برابر بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه‌های آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعلیق نیستند و تصمیم دادگاه اولیه در این بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نیز می‌بایست در مهلت مقرر قانونی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نمود و همچنین تصمیم دادگاه در اصلاح رأی نیز کاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و حذف قرار تعلیق اجرای مجازات از مصادیق اصلاح رأی موضوع ماده قانونی مذکور نمی‌باشد، با عنایت به این‌که حسب تبصره 2 ماده 427 قانون پیش‌گفته آرای قابل تجدیدنظر احصاء گردیده و دادنامه معترض‌عنه که دلالت بر حذف قرار تعلیق اجرای حکم دارد از مصادیق هیچ‌یک از آرای قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، لذا این دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید.» سؤال: اجرای احکام کیفری حسب مقررات و با عنایت به رأی دادگاه تجدیدنظر استان، کدام رأی را می‌بایست اجرا نماید؟ رأی توأم با تعلیق اولیه یا رأی اصلاحی که تعلیق را حذف نموده است؟ پاسخ مستفاد از ماده 46 و ملاک ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت مستقل است؛ بنابراین از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سؤال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «ب» ماده 47 قانون پیش‌گفته که جرایم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربایی را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده است، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادرکننده قرار اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/279 شماره پرونده : 1403-186/1-279ک استعلام در موارد وقوع بزه قتل عمدی با سلاح، آیا صرف تعیین مجازات قصاص کفایت می‌کند؟ یا این‌که علاوه بر مجازات قصاص (به عنوان جنبه خصوصی بزه) باید مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 برای جنبه عمومی بزه نیز مجازات تعیین کرد؟ پاسخ طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی‌دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد»؛ بنابراین در فرض سؤال که فردی با اسلحه عمداً یک نفر را به قتل رسانیده است، مرتکب یک رفتار مجرمانه با عنوان مجرمانه «قتل عمدی» شده است که بر اساس ماده صدرالذکر مجازات وی در صورت تقاضای اولیای‌دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون «قصاص نفس» است و با عنایت به صراحت ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تعزیری فرع بر آن است که حسب مورد شاکی وجود نداشته و یا اعلام گذشت کرده باشد و شرایط مقرر در این ماده محقق باشد؛ شایسته ذکر است در هر حال موضوع از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، خارج است؛ زیرا این ماده ناظر بر ورود ضرب و جرح به دیگری که منتهی به غیر فوت مجنی‌علیه است، می‌باشد. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#دستورالعمل 🔸اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی ( نامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۷۶۴/۱۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ابلاغ شده توسط رئیس قوه قضاییه )(یک صفحه pdf)⬇⬇ https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صرف درج چاپی سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوی صادرکننده، نمی‌توان صادرکننده را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف مندرج در آن محکوم کرد https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریات_مشورتی 🔹نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به همراه سوال مربوط به هر نظریه، مرداد ماه 1403(119صفحه_فایلpdf)⬇

نظریات مشورتی مرداد ماه 1403 https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

✴️❇️ معنی چند اصطلاح پرکاربرد حقوقی: 1️⃣ انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند. 2️⃣ مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان. 3️⃣ مجازات ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی 4️⃣ تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. 5️⃣ جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین. 6️⃣ اخذ به السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد. 7️⃣ ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند. 8️⃣ استفسار: تفسیر و توضیح خواستن. 9️⃣ معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است. 0️⃣1️⃣ معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

💠 سالروز آغاز امامت خورشید درخشانِ جهانِ بشریّت، مهدی موعود (عج) بر مسلمانان جهان مبارک باد

📝هنگامی که ملک خود را به دیگری اجاره میدهید باید چهار شرط را هنگام نوشتن اجاره نامه رعایت کنید: 1-مدت اجاره را مشخصا درج کنید، درج شروع و پایان مدت اجاره 2-اجاره نامه را در دو نسخه تنظیم نمائید. 3-در اجاره نامه هم امضای موجر وهم مستاجر باید درج گردد.حتی المقدور اثرانگشت مستاجر رانیز بگیرید تا از بحث شبیه سازی وجعل در امان باشید. 4-حتما دو شاهد ذیل اجاره نامه را امضاکنند. فرقی ندارد شهود مرد یا زن باشند. دقت کنید امضای یک شاهد به علاوه امضای مشاور املاک کافی نخواهد بود. اگر این چهار شرط را رعایت کنید مسیر شما برای تخلیه هموار شده وبا رعایت شرایط مقرر می توانید ملک خود را در کمتر از یکماه تخلیه نمائید. ( دقت شود موضوع بحث ما مربوط به اماکنی است که به آن حق کسب وپیشه تعلق نگرفته است.) https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

*آیا زن یا شوهر حق  قصاص قاتل همسرخود را دارد؟* علیرغم باور عموم، همسر مقتول حقی در قصاص کردن یا نکردن قاتل ندارد. به استناد ماده 351 قانون مجازات اسلامی "ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد." البته، اگر حق قصاص به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول از آن ارث میبرد. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

📌 بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور: حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده ضروری نیست 🔸 رئیس دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده در دیوان عالی کشور با اشاره به رأی وحدت رویه ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیات عمومی و بازرسی‌های صورت گرفته از محاکم بدوی و تجدیدنظر خانواده در استان تهران و البرز و مکاتبات سرپرست مجتمع‌های قضائی، عدم حضور مشاور قاضی زن مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده را بلامانع دانست و به شعب تخصصی خانواده دیوان عالی کشور عدم نقض پرونده‌ها به عنوان نقص تحقیقات به علت عدم حضور قاضی مشاور زن را متذکر شد.

📚نکات مهم حقوق مدنی 👇اماره تصرف اماره یعنی اوضاع و احوالی که دلالت بر امری میکند ✔️اماره بر دو نوع است ۱-اماره قانونی :اوضاع و احوالی که قانون آنرا دلیل بر امری میداند ۲-اماره قضایی: اوضاع و احوالی که دادگاه آنرا دلیل بر امری میداند ✔️در تعارض بین اماره قانونی و قضایی ،اماره قضایی مقدم است ✨️اماره تصرف : یعنی هر کس متصرف یک مالی به عنوان مالکیت است مالک آن مال شناخته میشود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ♦️اماره تصرف هم درعین ،هم در منفعت ،هم در حق کاربرد دارد ✔️نکته مهم : تصرف ممکن است بالمباشره باشد یا با واسطه ،مثلا تصرف مستاجر در حکم تصرف موجر است تصرف برای اینکه دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد اگر شک کردیم اصل بر تصرف مشروع است ✅️نکته خیلی مهم همانطور که قبلا گفتیم اماره تصرف هم در عین و هم در منفعت کاربرد دارد،منتها تصرف بر منفعت در صورتی قابل استناد است که سابقه مالکیت عین و منافع معلوم نباشد پس اگر مدعی مالکیت خود را بر عین ثابت کند متصرف منافع باید برای مالکیت خود بر منافع دلیل اقامه کند و صرف تصرف کافی نیست

📗 کتاب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 🗓 از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۳ (امروز) 🗂 بیش از ۵۶۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا 📑 تعداد صفحات: ۵۹۳ 🗞 به کوشش: اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات دیوان عالی کشور https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

💻 شماره‌ "مدارک قضایی" از سال ۱۴۰۰ به بعد ⌨ عدد ۱۸ رقمی YYYYAABBCCCCCCCCCD 💠💠💠 YYYY: چهار رقم سال 💠💠💠 AA: دو رقم کد استان/نقطه قصایی ✅ شهر تهران: ۶۸ ✅ توابع: ۹۱ ✅ هر استان/نقطه قضایی یک کد 💠💠💠 BB: دو رقم کد مدرک ✅ کد پرونده: ۹۲ ✅ کد ابلاغیه: ۰۳ 💠💠💠 CCCCCCCCC: سریال مدرک ✅ برای هر مدرک، یک سریال ۹ رقمی در سطح هر نقطه قضایی از 000000001 تا 999999999 💠💠💠 D: رقم کنترلی ✅ یک رقم کنترلی بصورت هوشمند و رمزنگاری شده 📣 کانال آموزش سامانه های قضایی 📱در پیام‌رسان های ایرانی: 🇮🇷 سروش https://splus.ir/amozesh.samp 🇮🇷 ایتا https://eitaa.com/amozesh_samp