‼️ عه ، ایشون هم رد شد ⁉️ 👆قابل توجه اون افرادی که میگن #شورای_نگهبان فقط خودی ها رو تائید میکنه برای #مجلس_خبرگان ! ⬅️ اکثر دلیل رد برای خبرگان ، احراز نشدن شرط اجتهاد علمی فقهی هست که واقعا یک امر تخصصی هست ، اما بارها افرادی خودی و انقلابی هم رد شدن ، حتی شیخ کاظم صدیقی در دور قبل ‼️ #انتخابات 🔰انقلابی باید قوی شود🔰 http://eitaa.com/joinchat/4235001869C41c082b340

⁉️ آیا بهتر نبود که انتخاب مقام رهبری همانند انتخاب رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم صورت می‌گرفت؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #مجلس_خبرگان _______________________ براساس مبانی فقهی، وجود کارشناس و متخصص، زمانی ضروری است که مردم برای به دست آوردن مصداق فرد برتر، ناتوان باشند؛ اما اگر واقعیت چنان واضح باشد که نیازی به رجوع به خبرگان و مشورت با آنان نباشد، بدیهی است که مردم می‌توانند به‌طور مستقیم، به فرد موردنظر رجوع کرده، رهبری او را بپذیرند؛ همان‌گونه که درباره امام خمینی (ره) چنین شد. اما باید گفت چنین اتفاقی، اگر چه عقلا امکان‌پذیر است، اما رویه نیست؛ بلکه اساساً انتخاب رهبری امری تخصصی، عقلایی و البته با پیچیدگی‌هایی همراه است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی و عقلی پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر بپذیریم که شناخت اعلم از فقها امری تخصصی است و کسی که دارای این تخصص نیست، به‌سختی می‌تواند او را شناسایی کند، پس در مقام عمل، تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. لذا مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل ترجیح انتخاب غیرمستقیم بر مستقیم، تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری است. رهبری یک جامعه، که دارای شئون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری با کارایی مطلوب و شرایط لازم که از اسلام گرفته‌شده‌اند، دشوار است؛ به‌ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. _______________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء 🆔 @soada_ir

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊احمدحسین شریفی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش پنجم و پایانی: نظارت خبرگان بر رهبری؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔶مجله حکومت اسلامى: به نظر شما مجلس خبرگان مى تواند بر رهبرى نظارت داشته باشد؟ نوع این نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهى و از نظرقانون اساسى توضیح دهید؟ 🔻پاسخ استاد شریفى: بدون تردید یکى از وظایف #مجلس_خبرگان، نظارت بر رهبر است و این امر در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى به زیبایى بیان شده است. اما باید دید که منظور از «نظارت بر رهبر» چیست. گاهى منظور از «نظارت» یعنى داشتن حق اعمال ولایت. «ناظر» در این معنا یعنى «پرسش گر» و «منظور فیه» یعنى «پاسخ گو». و پرسشگر نوعى ولایت بر پاسخ‌گو دارد. اگر بخواهیم نظارت خبرگان بررهبرى را به این معنا تفسیر کنیم تفسیرى نادرست است و مجلس خبرگان نمى‌تواند چنین نظارتى بر رهبرى داشته باشد؛ زیرا اولاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد، در آن صورت کارکرد پارلمانى پیدا خواهد کرد و حال آنکه مجلس خبرگان، پارلمان نیست. ثانیاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد، در آن صورت عملاً، رهبرى از حیّز انتفاع خارج خواهد شد؛ زیرا کارگزارانى که باید خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند، عملاً خود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و مى‌کوشند تا رضایت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضایت رهبر را و ثالثاً، معناى چنین نظارتى، ولایت بر «ولى» است، که لازمه‌ی آن «ولى» نبودن کسى است که او را «ولى» دانسته‌ایم! اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر «تداوم صفات رهبرى» باشد، چنین کارى از وظایف اصلى مجلس خبرگان است. همان دلیلى که براى تشخیص اولیه‌ی فقیه جامع الشرائط مى‌گفت باید به خبره مراجعه کرد و تشخیص او را محور قرار داد، همان دلیل هم مى‌گوید باید نظارت خبره تداوم داشته باشد؛ زیرا فقیه که معصوم نیست تا احتمال تخلف از آن شرایط اولیه را درباره او نتوان به حساب آورد؛ بنابراین هر لحظه ممکن است آن شرایط را از دست بدهد. لذا خبرگان باید همواره دقت کنند که آیا رهبرِ معرفى شده، همچنان واجد شرایط لازم براى رهبرى هست یا نه. به تعبیر دیگر، وظیفه‌ی مجلس خبرگان در تشخیص اولیه وجود شرایط در شخص رهبر خلاصه نمى‌شود؛ بلکه آنان موظفند بر بقاى شرایط مذکور نیز نظارت داشته باشند. در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. ...» این اصل بیانگر وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبرى است و نه نظارت بر رهبر به معناى حق امر و نهى کردن به او. #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹