🔹 گفت‌وگوی استاد #مطهری در آستانه #رفراندوم جمهوری اسلامی ایران 🔹 #جمهوری اسلامی‌» با طرح مفاهیمی‌ مثل ولایت فقیه این توهم را پیش می‌‏آورد که مفهوم «جمهوری اسلامی‌» با مفهوم «جمهوری» به معنای عامش در تعارض باشد. فکر می‌‏کنید این تعارض به نحوی حل شدنی است؟ ➖شهید آیت الله مطهری: به هیچ وجه #تعارضی نیست. مسئله «جمهوری» مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی #دموکراسی است یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند. من از این سؤال تعجب می‌‏کنم. آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش مکتبی داشته باشد؟ 🔹و یا این که هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده و ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. وقتی که می‌‏گوییم «اسلامی‌» معنایش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه می‌‏خواهیم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی‌ و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.   🔺توهمی‌ که از جمهوری اسلامی‌ در ذهن بسیاری پیش آمده درست همین است که جمهوری اسلامی‌ به معنی حکومت طبقه روحانی است. 🔸اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع شود. اولا عملا در همین حکومت موقت اسلامی‌ می‌‏بینید که روحانیین به پست‌‌ها و مشاغل گماشته نشدند، در صورتی که اگر هم گماشته می‌‏شدند مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پست‌‌ها را اشغال کنند حکومت حکومت روحانیین می‌‏شود بلکه به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست موافق نیستند که روحانیین پست‌‌های دولتی را اشغال کنند کما این که در دولت موقت اشغال نکردند و فکر می‌‏کنم که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی‌ و جنبه اسلامی‌ بودن حکومت به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد، ایدئولوژیی که اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده‌ا‌ند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و گرایش دارند و خواهان آن‏اند و می‌‏خواهند در کادر آن حرکت کنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین، این مسئله که ما فکر کنیم همین قدر که گفته می‌‏شود «جمهوری اسلامی‌» حق حاکمیت مردم را نقض می‌‏کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که‏مردم حق قانونگذاری دارند کما این که در دوره مشروطیت هم قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت می‌‏گوید هر قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد، یا اصل دوم متمم قانون اساسی پنج نفر از فقهای طراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین [معرفی می‌‏کند] که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی‌ نباشد. اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد؛ هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را بپا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی جعل قانون و تقنین ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی‌ وضع می‌‏کردند و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرا این مردم خودشان باید باشند که مجری قانون باشند، حال یا مجری قانونی که خود وضع کرده‌ا‌ند یا مجری قانونی که فرضا به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم مکتب آن فیلسوف را پذیرفته‌ا‌ند و یا مجری قانونی که به وسیله وحی الهی وضع شده است. 🪴بنابراین جمهوری اسلامی‌ و اسلامی‌ بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی- که به دوره مشروطیت اشاره کردید- نیست و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی‌‏کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می‌‏دانند و افتخار هم می‌‏کنند ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی‌‏شمارند که اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشد من چرا قبلا خودم را به یک مکتب متعهد و ملتزم کرده‌ا‌م و چرا می‌‏خواهم اصول آن مکتب و به تعبیر شما اصول ازپیش‏ساخته و اصولی را که قبلا به وسیله یک فیلسوف یا فیلسوفانی یا در این جمهوری اسلامی‌ به وسیله وحی وجود داشته [در جامعه پیاده کنم و] هیچ وقت کسی این طور فکر نمی‌‏کند که این بر خلاف حق حاکمیت ملی است. 🔹🔹@terrorofmedia🔹🔹