🔴 چرا نامزدها باید دارای سابقه و #مواضع_سیاسی باشند؟ #شاخص 6 🔹رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات(جزء ۲ بند ۱۰) «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. قانون مصوب مجلس که برای «رجل سیاسی و مذهبی» ملاک هایی من جمله داشتن مسئولیت وزارت و ... را در نظر گرفته بود، تاکنون تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نشده. 🔸شورای نگهبان مصوبه ای در 1396/10/20 داشته که برخی از ملاک ها و معیارهای رجل سیاسی را طی آن منتشر کرده است. ماده 2 این مصوبه به چند ملاک و معیار برای ارزیابی مبانی و دیدگاه ها و مواضع نامزدها می پردازد. در بند یک ماده 2 این مصوبه آمده: 🔻«ماده ۲- شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از: 1- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع» 🔹متأسفانه برخی، داشتن #سابقه_سیاسی روشن و شفاف و علنی را مساوی جناح بازی و سیاست بازی نامیده و می گویند چه نیازی به داشتن سوابق سیاسی و مواضع سیاسی است. این مواضع سیاسی، حاشیه سازی و جنجال و جناح بازی است! 🔸حتماً نیاز است که مواضع نامزدها، نسبت به مسائل اساسی کشور همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، برجام، fatf، 2030، فتنه88، عدالت، پیشرفت، آرمان های انقلاب، ارتباط و مذاکره با آمریکا و ده ها موضوع اساسی دیگر، روشن و شفاف باشد چه به صورت مکتوب، چه به صورت سخنرانی و ... . نمی توان مواضع و دیدگاه های نامزدها را صرفاً در چندماهِ تبلیغات تولید و منتشر کرد که عریضه خالی نباشد! باید این سوابق و مواضع به حدی روشن باشد که نه تنها نخبگان و فعالان، بلکه عموم مردم شخص را سالها بشناسند و از مواضع و دیدگاه های وی با خبر و مطلع باشند و براحتی به آنان دسترسی داشته باشند. 🔹بدین ترتیب کسی که هیچ سابقه و مواضع سیاسی شفاف و روشنی نداشته باشد و مردم و نخبگان از دیدگاه های وی بی اطلاع باشند مصداق #رجل_سیاسی نیست؛ چرا که رئیس جمهور باید مرد میدان سیاست و سیاستمدار باشد. این را به سیاسی کاری و جناح بازی تقلیل ندهید. #داود_مدرسی_یان #کانال_روشنگری_و_بصیرت #قرارگاه_بسوی_ظهور

🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان ✍ محمد عبدالهی 🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم. 🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند. 🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است. 🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد. اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید. 🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم. 🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟ ادامه دارد... ✍ #محمد_عبدالهی #کانال_روشنگری_و_بصیرت #قرارگاه_بسوی_ظهور @uphjnv