اونهایی که برنامه هورسا رو نصب کردن و ازش استفاده میکنن ، ساعت ۱۰ شب امشب ، لایو داریم و قراره کلیه شروط ضمن عقد ازدواج رو بررسی کنیم میتونن تشریف بیارند آی دی هورسا جهت لایو @vakilonline.1

برای تغییر سن اشخاص دو حالت وجود دارد ۱- اگر تفاوت سن به هر دلیلی بیش از ۵ سال باشد یعنی شخص ادعا کند که تفاوت سن واقعی وی با سن مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال می باشد می بایست به اداره ثبت احوال محل مراجعه و موضوع در کمیسیون مطرح و رای مربوطه صادر می گردد. ۲- اگر تفاوت سن به هر دلیلی کمتر از ۵ سال باشد شخص می بایست از طریق ارائه دادخواست به دادگاه صالحه دادخواست خود را ارائه نموده دادگاه موضوع را رسیدگی و در این خصوص حکم صادر می نماید. نکته بسیار مهم : تغییر سن حتماً باید واقعی بوده و در غیر این صورت حکم به چنین چیزی صادر نخواهد شد به عنوان مثال شخص ادعا می نماید برادر یا خواهری داشته که سه سال قبل از تولد وی ( مثلا در سال ۷۰ ) متولد و سپس فوت نموده است و پدر و مادر ایشان برای متقاضی ( که متولد ۱۳۷۳ بوده ) شناسنامه نگرفته و شناسنامه شخص متوفی را برای ایشان استفاده نموده اند. حال اگر این ادعا دروغ باشد دادگاه درخواست ارائه مدرک سال اول ابتدایی وی را نموده ، حال اگر تاریخ ثبت نام اول ابتدایی متقاضی ۱۳۷۷ باشد ، قطعا دادخواست وی قبول نمی‌شود چرا که در صورتی که ادعای متقاضی درست بوده و ایشان متولد ۱۳۷۳ باشد یعنی در ۴ سالگی به کلاس اول رفته که این قطعا غیر ممکن می باشد. لذا دادگاه یا مرجع رسیدگی به همین راحتی می‌تواند به کذب بودن ادعای متقاضی پی ببرد .

چنان چه ولی قهری با عمد و تبانی و سوء نیت، معامله ای را به ضرر مولی علیه انجام داده باشد هرچند طرف معامله از سوء نیت ولی قهری مطلع نباشد، معامله انجام شده قابل ابطال در دادگاه است .

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد. در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند. اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.