eitaa logo
کانال خبری والعصر
560 دنبال‌کننده
42.2هزار عکس
61.1هزار ویدیو
339 فایل
قسم به عصر ما، هنگامی که حضرت مهدی ظهور خواهد کرد. #والعصر 🇮🇷 به کانال خبری #والعصر بپیوندید: https://eitaa.com/joinchat/269156353Ccd257414da
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 عجیب دستگاه‌های و در مقابل شبکه آشکار نفوذ و خیانتهای مکرر جریان غربگرا ✍سعید درخشان بنظر میرسد همزمان با تلاش‌های برای افزایش تحریم‌ها، که اتفاقا مدیریت کشور را هم در دست دارند در داخل کشور با رابطه‌ی با و متحدان راهبردی‌اش سعی در کردن حلقه‌ی تحریم‌ها دارند! شکی نیست که فشار اقتصادی این روزها برمردم پروژه مشترک آمریکا و جریان غربگراست تا ملت را مجبور به پذیرش در مقابل کنند. مدیریتی که ظرف یک هفته ۱۸ میلیارد ذخایر ارزی کشور و ۶۵ تن از ذخایر طلای کشور را در شرایط جنگ اقتصادی میکند بی‌تدبیری نیست بلکه هوشمندانه با نقشه و دشمن است برای ضربه‌زدن به کشور. اینکه رهبر انقلاب ده‌ها بار درباره جریان نفوذ هشدار داده‌اند را بصورت موردی در همین مساله میتوان آشکارا دید. والا چه دلیلی دارد که حجم زیادی از ارز و طلای کشور را خالی کرد و جلوی ورود کارخانه‌ها را به کشور در بگیرند تا در داخل پیش بیاید و قیمتها سر به فلک بکشد. انتشار و برای برهم زدن روابط بین ایران و همسایگانش که بیشترین درآمد ارزی را برای کشورمان دارند توسط برخی و جریان غربگرا چیزی جز کمک به دشمن در جنگ اقتصادی علیه ملت نیست‌. و عجیب‌تر از همه اینها و دستگاه‌های و در مقابل این توطئه است. فاطمیون
❌مجلس امروز بود که را داشتیم ! ☝حتی آنهایی که به لایحه کثیف و استعماری پیوستن به FATF رای ندادند هم توانند خود را گناه جلوه دهند !!! 🔺این مجلس است که برای خود قائل نشدند ! ▪️چرا امروز بر شده ایم ! 🔺چه انتظاری دارید از که و دنیا زیر دندانش کرده !؟ 🔺حقوق های بالای 27 میلیون تومان مثل گندم ری جواب می دهد !! ▪️چه رسد که اندازه هم از زنگنه دریافت کنی !! ▪️چه انتظاری دارید از که در سال حکومت بر دولت او را ناز و کرده !!! 🔺حتی هم که در این مجلس اتفاق افتاد دولت بود ! ▪️ربیعی و کرباسیان را دولت می خواست از خلاص شود ! 🔺 با نفوذ دولت در بین نمایندگان به اسم مجلس تمامش کردند ! کدام تحقیق و تفحص در این مجلس شکل گرفت !؟ 🔹اقتصاد مملکت را به سیاه نشاندند و از یک العمل کار ساز از که قرار بود به نمایندگی از مردم دولت باشد ! 🔸اینها بودند که اب خوش از گلوی قبل پائین برود !!! 🔹حالا هم روزی شده که الی الله استعماری انگلیسی و امریکایی را یکی یکی می کنند !؟ 🙏صد رحمت به !!! 👈فرق مجلس ششم با مجلس لاریجانی در یک بود !؟ 👈آنها را برای از بسته بودند و اینن از به امام جامعه می زند !؟ 🔺این لایحه را چه نگهبان بکند یا نکند شد بر دامن که قبل از این بارها در به مراتب تر شده بود !! ▪️خودتان را اذیت نکنید ! ▪️خود کرده را تدبیر نیست ! ▪️از ماست که برماست !؟ ▪️هردو را خودمان انتخاب کردیم !!؟ ▪️مجلس و دولت را می گویم!! 🔺اینها ملتی هستند که رای خود را به فروخت !؟ ▪️ماجرای این و که بر سر خودمان آوردیم هم روی دیگر است !؟ 🔺دیدید که چگونه به هم افتادیم و چگونه را زیر پا گذاشتیم !! ▪️کارگزاران و کارگزاران هستند !!!! 👈این را نمی شود انکار کرد ! ☝اما بزودی دیگر در راه است ! 👈این انقلاب باید کند !؟ بقول استاد رحیم پور نیاز به یک نیمچه انقلابی داریم ! ▪️راه دیگری نمانده ! 🔺امام جامعه در تنها مانده !!! 🔺مردم را و کرده اند تا دیگر برای با نماند !!! ▪️سرداران و سربازانی دارد که در عرصه مثل خورشید می درخشند و را در آن سوی مرزها گیر کرده اند ! 😒اما در میدان کشور مجلس و دولت دست به یکی کرده اند و تنهایش گذاشته اند !! 👈با چه زبانی بگوید که را گوش نمی کنند !؟ ▪️این واقعیت را بپذیریم که نه به است و نه که مشتی منافق دنیا دوست نان به نرخ روز خور تصرفش کرده اند ! 🔺مردم هم که سر در گریبان بیچارگی خود دارند !!! 👈باشد تا در انتخاب های آینده قیمت خود را بدانیم !! ▪️فعلا تنها راه باقی مانده بر این عظماست !!! ✔️بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم ... فاعتبرو یا اولی الابصار 🚩 ✌️ 🇮🇷 @mehvare_moghavemat
⚖ مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت. 🖋 بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸ اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- فقهای جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين... قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين ميكند. اصل ۴: كليه قوانين و مقررات مدنی، ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها، بايد بر اساس باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اصل ۹۸: تفسير قانون اساسي به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام می‌شود. اصل ۱۰۷: رهبر، و مسئوليت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد. 🖋 بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲ ‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران کند در اسباب چینی که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. ‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا نحوه حیله و دسیسه برای با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود. ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است. ‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است. ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب. ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر و نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. ‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. 🖋 در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه بوده. 🔗 واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ @GhadiriNetwork
⚖ مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷، مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و آن‌هایی کارنامه سراسر جنایت منافقین را می‌دانند و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهند، دربرابر ادعای فقدان مبنای قانونی، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست نمودن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دهند، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، مصرح در قانون اساسی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت. 🖋 بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸ اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- فقهای جامع‌الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين‏ ميكند. اصل ۴: كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی، ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها، بايد بر اساس‏ ‏_اسلامی باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ ‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر ‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏. اصل ۹۸: تفسير قانون‏ اساسي‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود. اصل ۱۰۷: رهبر، و ‏ مسئوليت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد. 🖋 بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲ ‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران کند در اسباب چینی که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. ‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌ استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا نحوه حیله و دسیسه برای با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود. ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است. ‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است. ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب. ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر و نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. ‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. 🖋 در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه بوده. 🔗 واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ @GhadiriNetwork
⚖ مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷، مورد انتقاد عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و آن‌هایی که کارنامه سراسر جنایت منافقین را می‌دانند و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهند، دربرابر ادعای فقدان مبنای قانونی، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست نمودن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دهند، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، مصرح در قانون اساسی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت. 🖋 بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸ اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- فقهای جامع‌الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين‏ ميكند. اصل ۴: كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی، ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها، بايد بر اساس‏ ‏_اسلامی باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ ‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر ‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏. اصل ۹۸: تفسير قانون‏ اساسي‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود. اصل ۱۰۷: رهبر، و ‏ مسئوليت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد. 🖋 بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲ ‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران کند در اسباب چینی که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. ‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌ استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا نحوه حیله و دسیسه برای با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود. ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است. ‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است. ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب. ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر و نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. ‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. 🖋 در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه بوده. 🔗 واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ @GhadiriNetwork