#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری / عدم امکان ابتکار تقنینی نمایندگان دکتر #سید_احمد_حبیب_نژاد در نشست مجازی«کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران‌ها»🔻 🌐 vasael.ir/0004FG 🆔 @vasael_ir

🔸رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری / عدم امکان ابتکار تقنینی نمایندگان دکتر #سید_احمد_حبیب_نژاد در نشست مجازی«کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران‌ها»: 🔹در پاسخ به اینکه آیا وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد، باید گفت آری؛ مهمترین دلیل بر این ادعا، تمثیلی بودن (و نه حصری بودن) مصادیقی است که برای شرایط اضطراری بیان می‌شود. 🔹توضیح آنکه، گرایش برخی از نظام‌های حقوقی، بر این است که در قانون اساسی موضوع وضعیت اضطراری ذکر نشود تا انعطاف پذیر باشد و دولت در این شرایط قدرت مانور داشته باشد. به هر حال، ما از جمله نظام‌هایی هستیم که وضعیت اضطراری را در قانون اساسی به عنوان اصل وارد کرده ایم. 🔹برای وضعیت اضطراری مصادیقی ذکر شده است که تمثیلی هستند، مانند جنگ؛ وضعیت جنگ چند خصوصیت و ویژگی دارد که با سرایت آنها به دیگر احوال و الغاء خصوصیت آن‌ها از جنگ، می‌توان گفت وضعیت کرونایی فعلی نیز دارای آن ویژگی هاست، در نتیجه وضعیت فعلی، جزء وضعیت‌های اضطراری است. 🔹اولین ویژگی تهدید عمومی است. یکی از شرایط تعلیق آزادی در میثاقین تهدید ملت است، یا تهدید بالفعل و یا بالقوه؛ و مطمئنا ویروس کرونا این تهدید به همراه دارد، زیرا بر اساس آماری که از نهاد‌های مختلف منتشر شده است، حیات جامعه را به خطر می‌اندازد. 🔹دومین خصوصیت جنگ، فراگیری آن است که ویروس کرونا نیز این خصوصیت را دارد. بنابراین، وضعیت کرونایی فعلی چه به لحاظ میزان خطر و چه به لحاظ فراگیری، می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد. 🔹در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر شده است: «دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید». 🔹همانطور که مشاهده می‌شود صلاحیت در این اصل اختیاری است؛ مقنن نمی‌گوید دولت مکلف به اعمال محدودیت است، تا اگر دولت با کفایتی، بتواند با استفاده از قواعد و مقررات عادی (غیر از راهی که اصل ۷۹ مقرر کرده)، از وضعیت اضطراری خارج شود، بر اساس قاعده الاسهل فالاسهل اولویت دارد. 🔹اینکه مقنن در قانون اساسی ابتکار تدوین لایحه را در خصوص وضعیت اضطراری (و مشابه آن، اصل ۵۹ قانون اساسی) از مجلس گرفته و آن را تنها به دولت اختصاص داده (و مجلس را موظف بر نظارت بر اقدامات دولت کرده)، بدین خاطر است که قانون اساسی تعامل دولت و مجلس را اراده کرده است و نخواسته که دولت و مجلس، در شرایط اضطراری جدا از یکدیگر تصمیم گیری کنند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004FG 🆔 @vasael_ir

🔸طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی گزارشی از نشست«طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی»🔻 دکتر #سید_احمد_حبیب_نژاد: 🔹وفق قانون اساسی، هم نماینده مجلس و هم رئیس جمهور باید بر امین بودن خود در مسئولیتی که به آنها واگذار شده سوگند یاد کنند. این سوگند و وفاداری به آن، علت محدثه و ایجاد کننده و مبقیه سمت‌های اساسی است. 🔹یعنی اگر سوگند یاد نشود، همانطور که شهید بهشتی فرمودند: روشن است که آن سمت منتقل نخواهد شد. از طرف دیگر سوگند علت مبقیه نیز است، یعنی اگر آن را بشکنیم، علاوه بر عقاب کیفری تصدی آن سمت غیر شرعی و ناموجه خواهد بود. 🔹از این منظر، از کسانی تعجب می‌کنم که چگونه با فریب و دغل بازی در انتخابات قصد ورود به مثل مجلس و یا ریاست جمهوری را دارند و پس از آن می‌خواهند سوگند امین بودن را یاد کنند. 🔹بنابراین، اگر نظام حقوقی ما بخواهد غول جادویی قدرت را در شیشه شفاف مردم وارد کند، نیازمند این است که ما نوع نگاه‌مان به قدرت را تسطیح کنیم. 🔹تاکید می‌کنم که تغییر نگرش ما به قدرت (از صرف یک مقوله دنیوی به امانت)، به این معنا نیست که ضمانت اجرا و نظارت بیرونی را نادیده بگیریم. خیر، سخن این است که اگر نوع نگاه ما به مسئولیت، امانت نباشد می‌توانیم به راحتی تمام این نظارت‌ها دور بزنیم همانگونه امروزه نیز مشاهده می‌شود. 🔹خلاصه آنکه، برای تنظیم روابط حاکمان با یکدیگر و مردم باید توجه داشته باشند که قدرت، ملک طلق زمام داران نیست، بلکه به فرمایش صریح آیات و روایت و به تبع آنها قانون اساسی، قدرت امانتی است در دست مسئولان. مسئول یک امانتدار است که اگر در آن خیانت کند مطمئنا نخواهد توانست از پس آن به طور شایسته برآید. 🔹با این بیان، امانت مسئول سه ضلع خواهد داشت؛ خداوند، مسئول و مردم. اگر نوع نگاه ما به قدرت نه طعمه بلکه امانت باشد، راحت‌تر پاسخگو خواهد بود؛ کارگزاری از پاسخگویی فرار می‌کند که مسئولیت خود را طعمه بداند، نه امانت. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🆔 @vasael_ir