حجت الاسلام دکتر #محمد_حسن_حائری: 🔹در برخی موارد خلأقانونی مشکل ساز است؛ گاهی قاضی با پرونده‌ای مواجه می‌شود می بیند قانونی که بتواند با اسناد به آن حکم در جهت حمایت از بزه دیده صادر کند در اختیار ندارد و خلأفقهی و قانونی وجود دارد. حکم فقهی نیست و یا مربوط به حوزه قضاء و اجرا می‌شود. 🔹فقه مساوی با اسلام نیست چراکه فقه یک سلسله نظرات و فتواهائی است که عده‌ای به نام فقیه و مجتهد ارائه می‌دهند و از نظر نگاه اولیه اعتبار آن برای فقها و مقلدین آنها است و نظر مجتهد مساوی با اسلام نیست؛ اگر در موردی مبنای قانون قرار بگیرد در اینجا شکل احکام حکومتی به خود می‌گیرد و مبنای قانون می‌شود. قاضی #صادق_صفری: 🔹در این زمینه به لحاظ قانونی با خلأ مواجه نیستیم؛ بیشتر مشکل ما در این بخش عدم آگاهی نسبت به قوانین جنسی است. 🔹از جمله دلایل منعکس نشدن این جرایم، مربوط به عدم تساوی بین قوانین بزهکار و بزه دیده جنسی و تهدید شدن توسط بزهکار، رابطه نسبی بزهکار با بزه دیده، محدودیت در ادله اثباتیه جرایم جنسی، مسائل فرهنگی، تأکید بر حفظ آبرو و شغل است. دکتر #محمد_جواد_ساداتی: 🔹بالا رفتن سن ازدواج، بحران‌های اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل افراد می‌تواند زمینه را برای ارتکاب این جرم فراهم کند. بحران‌های اقتصادی آستانه تحمل خشونت افراد را به تعبیری بالا یا پایین می‌برد و خشونت ورزی را بیشتر می‌کند و افراد را برای خشونت آماده می‌کند. 🔹جرم شناسان تأکید دارند که جرایم جنسی به عنف را نباید به یک جرم برای ارضای تمایلات جنسی تقلیل داد چراکه جلوه هائی از تحمیل خشونت است؛ افرادی که تجاوز می‌کنند بعد از آن کودک یا زن را می‌کشند یا آتش می‌زنند. #مرضیه_محبی: 🔹لایحه تأمین امنیت زنان بیش از ده سال است که در کشاکش تصویب است و از دولت دهم تا به امروز ادامه دارد و سه متن گوناگون برای این لایحه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد که گفتمان جنسیتی بر آن حاکم شده است و تغییر مسیر داده است. 🔹تا به امروز متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده نداریم و زنان بزه دیده با همان متونی محاکمه می‌شوند که ممکن است برای جنس مخالف اتفاق بیفتد؛ در حالی که در کشور‌های دیگر این جرایم جنسی تقسیم بندی شده است. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00042h 🆔 @vasael_ir