🔸نشست علمی «حدیث در گام دوم» 🔹با ارائه: حجت الاسلام محمد مهدی احسانی فر 🔹زمان: پنجشنبه 12 دی ـ ساعت 15:30 🔹محل برگزاری: قم، سالن جلسات کتابخانه آیت الله گلپایگانی 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» /بخش 1🔻 🌐 vasael.ir/000445 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» / بخش1🔻 حجت الاسلام #محسن_ملک_افضلی: 🔹بر اساس آنچه در این مقاله از نظر گذشت می‌توان به این نتیجه دست یافت که انواع مختلف ورزش تحت یک حکم شرعی از جهت جواز یا عدم جواز شرعی و از جهت ضمان مربی و ورزشکار قرار نمی‌گیرد. 🔹چنان‌که حکم اولی ورزش‌های خطر آفرین و صدمه زننده یا تلف کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است. اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند. 🔹صدور این حکم در پی بروز عنوان ثانوی دفاع و حفظ جان، حفظ نظام اسلامی و حفظ نظام اجتماعی مسلمین، در مقابل هجوم بالفعل یا بالقوه دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان جهت ایجاد رعب و رهب در دشمنان اسلام و مسلمین است. 🔹همین عنوان ثانوی، مبنایی برای بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که به موجب آن «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه، از مجازات استثناء شده است. 🔹بدیهی است حکم جواز و عدم ضمان علی الاطلاق نبوده و مقید به شروطی است؛ از قبیل: فقدان قصد و عمد در ایراد صدمه بدنی، عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی، رعایت نظامات و مقررات مربوط به رشته ورزشی به ویژه مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی، استناد صدمات ایجاد شده به تمرین یا مسابقه ورزشی و در محیط ورزشگاه. 🔹برای اطمینان از عدم ضمان، اخذ برائت از ورزشکاران یا متعلمان از سوی مربیان از نظر شرعی و حقوقی بلامانع است. 🌐 vasael.ir/000445 🆔 @vasael_ir

🔸 #معرفی_مقاله | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه رهبر انقلاب عامل مهم و زیرساختی حیات علم دینی و پیشرفت سالم و سازنده در همه‌ ابعاد و ساحت‌ها است. از این‌رو، علم، اقتصاد و سیاست در کنار نهاد خانواده و جامعه دارای ماهیت و هویت معنوی خواهند بود. 🔹زندگی منهای معنویت، تهی از آرامش پایدار است؛ اگرچه ممکن است از آسایش نسبی یا بالاتر نیز برخوردار باشد، اما آسایش منهای آرامش نمی‌تواند خلأ وجودی و درونی انسان را پوشش دهد و حتی ممکن است جهت زندگی را به‌سوی ماده‌گرایی محض تغییر داده و انسان را در سراشیبی سقوط قرار دهد. 🔹بنابراین آسایش منهای معنویت نیز سرچشمه آفات و خطرات فراوانی خواهد بود. آری انسان محتاج ارتباط معنادار و مستمر با خدا و انس با محبوب و معبودش است. 🔹معنویت دینی و اسلامی ضمن تعریف و تأمین چنین احتیاجی او را در همه‌ عرصه‌های زندگی اعم از عرصه علمی، اقتصادی، سیاسی، فردی، خانوادگی و اجتماعی حمایت کرده و جهت‌دهی می‌کند، تا در هیچ عرصه‌ایی هدف و معنا را گم نکرده و گرفتار یک‌ جانبه‌نگری و یک‌سوگرایی نشود. 🔹معنویت اسلامی وادارنده‌ انسان به‌سوی تکامل و پیشرفت وجودی انسان در عرصه‌های فردی و اجتماعی است و همچنین بازدارنده او از تنقص و تنزل یا هبوط و سقوطش در تمامی عرصه‌ها است. 🔹هیچ‌چیز به اندازه معنویت، حافظ و مصونیت‌بخش انسان در برابر آسیب‌ها و خطرات نفسانی و شیطانی نیست. در حقیقت، آنجا كه معنويت‏ هست، ارتباط با خدا هست. نسبت به فضل الهى باور هست. در مقابل خدا و در پيشگاه پروردگار خضوع و تضرع هست. در آنجا ديگر ضعف و ترسى وجود ندارد. 🌐 vasael.ir/000442 🆔 @vasael_ir

🔸 #یادداشت| ضرورت رضایت مردم از حکومت در روایات و سیره 🌐 vasael.ir/00043t 🆔 @vasael_ir

🔸 #یادداشت| ضرورت رضایت مردم از حکومت در روایات و سیره 🔹حضرت امیر(ع) در نامه خود به مالک اشتر فرمودند: هر آینه باید محبوب ترین امور نزد تو میانه رو ترین آنها در حق و شامل‌ترین آنها در عدل و جامع‌ترین آنها در رضایت مردم باشد. 🔹چه اینکه خشم مردم رضایت نزدیکان را بی‌اثر می کند و خشم نزدیکان با رضایت مردم نادیده انگاشته می‌شود . . . و همانا آنان که پشتوانه‌های دین و موجب انبوهی مسلمانان و ابزار پیکار با دشمنان‌اند عامه مردم‌اند، پس باید گرایش تو به آنان و میل تو با آنان باشد. 🔹در این نامه، امام(ع) توجه به رضایت عامه را در عرض توجه به حق و عدالت دانسته، به مالک توصیه کرده‌اند که در اولویت‌ها، رضایت عامه را [ همچون عدالت و حق] در همه امور خود در اولویت قرار بدهد. 🔹در ادامه آن حضرت(ع) توده‌های مردم را پشتوانه دین، کشور و حکومت دانسته از بعد امنیتی، امنیت دین و دنیا، آنان را عامل ایجاد امنیت و اسباب دفع دشمنان شمرده‌اند و به همین دلیل به مالک توصیه کرده‌اند که گرایش و میلش باید به سود عامه مردم باشد و بدین ترتیب باید گفت به اعتقاد آن حضرت رضایت عمومی لازمه استقرار حکومت است. 🔹امام خمینی(ره) نیز با الهام از مولای خویش چنین می‌فرمایند:«باید مصلحت زجر کشیده‌ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده‌ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه‌ها و گودنشین‌ها و مستضعفین، بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلام، مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیش‌تازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند». 🔹بدون تردید حضور و همکاری مردم با حکومت‌های جور نیز عامل پایایی و استمرار آن حکومت هاست و در روایات از این مساله نهی شده است؛ همچنان که امام صادق(ع) درباره حکومت بنی‌امیه فرموده‌اند: «اگر بنی‌امیه افرادی را برای کتابت و جمع‌آوری خراج و جنگیدن برای آنها و حضور در جماعت‌شان نداشتند، هر آینه حق ما را سلب نمی‌کردند»؛ یعنی مردم حتی در حکومت‌های جائر مهمترین عامل استقرار و پایداری حکومت‌اند. 📝علی علوی 🌐 vasael.ir/00043t 🆔 @vasael_ir

🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند حجت الاسلام و المسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل🔻 🌐 vasael.ir/00044A 🆔 @vasael_ir

🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند حجت الاسلام و المسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل: 🔹حضرت آقا در نامه ای در سه بند کوتاه به سه نکته تصریح می کنند؛ اولا شورای فقهی باید در این ساختار باشد ثانیا به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد و ثالثا احکام آن لازم الرعایه باشد. 🔹از طرفی در طرح جدید نیز نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار تعریف نشده و هیئت عالی به عنوان جایگزین این شورا معرفی شده است؛ بنابراین طرح جدید بانکداری دقیقا مطابق با نامه رهبر معظم انقلاب تنظیم شده است. 🔹اگر هیئت عالی به گونه ای طراحی شود که تحت اشراف رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد باشد، می توان بانک مرکزی را نهادی وابسته دانست. 🔹اما اگر هیئت عالی در عرض رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد استقلال در رای داشته باشند، به نحوی که کسی نتواند به خاطر تصمیم گیری، ایشان را عزل و نصب کند، استقلال مطلوب محقق شده است. 🔹جالب این است که امثال آقای دکتر توسلی می گویند در این طرح تصریح به استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، اما برخی نظیر دکتر درخشان می گویند این طرح دیکتاتوری بانک مرکزی را پدید می آورد. 🔹اظهار نظر پیرامون کار دیگری خیلی آسان است اما هنر این است که این دوستان پیشنهاد جایگزین بدهند. بنده از ایشان خواهش می کنم اگر این طرح را مناسب بانکداری ترکیه می دانند، پیشنهاد جایگزین برای ایران بدهند. 🔹برخی از اصلاحیه هایی که تا کنون به مرکز پژوهش ها ارائه شده است و بنده هم دیده ام، نه تنها مناسب با ترکیه و مالزی نیستند، بلکه به درد بورکینافاسو هم نمی خورند. 🌐 vasael.ir/00044A 🆔 @vasael_ir

🔸لزوم فقهی طرح منطقه‌ عاری از سلاح هسته‌ای / ممنوعیت سلاح هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام 🌐 vasael.ir/00043i 🆔 @vasael_ir

🔸لزوم فقهی طرح منطقه‌ عاری از سلاح هسته‌ای / ممنوعیت سلاح هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام 🔹بر اساس تمامی ادله‌ ارائه شده می‌توان به عنوان یک نظر فقهی می‌توان ادعا نمود که تسلیحات هسته‌ای نمی‌توانند امنیت را ایجاد و از دست اندازی دشمنان بر سرزمین‌های اسلامی جلوگیری کنند و عملا در مصادیق مورد نظر آیه قرار نمی‌گیرند. 🔹چرا که آیه همانگونه که استدلال شد بر اموری دلالت دارد که بتواند حس ترس را ایجاد کرده و عامل بازدارندگی باشد و امنیت را برای کشور‌های اسلامی به ارمغان بیاورد، اما سلاح هسته‌ای عکس این وضعیت را ایجاد کرده و با ایجاد رقابتی بی پایان در دست یابی به سلاح‌های جدید‌تر و احتمال تروریسم هسته‌ای امنیت را نه تنها از دارندگان آن، که از تمام جهان سلب می‌کند و همین درک باعث تلاش جهانی برای کنترل و نابودی این تسلیحات در قالب دو نظریه کنترل و خلع سلاح شده است. 🔹با وقوع چند حادثه‌ فاجعه بار مانند چرنوبیل در شوروی سابق (اوکراین) و فوکوشیما در ژاپن حتی نگرش جهانی به استفاده‌ صلح آمیز از این نیروی عظیم دچار تردید اساسی شده است. 🔹خسارت عظیمی که این دو واقعه ایجاد کرده علی الخصوص در چرنوبیل که باعث مرگ تعداد زیادی، پخش آلودگی تا انگلستان و غیر قابل سکونت شدن منطقه‌ وسیعی در اوکراین برای زمانی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ سال شده نشان داد که چه خطری حتی در استفاده‌ صلح آمیز از این انرژی وجود دارد، تا جایی که بخشی از کشور‌های جهان مانند ژاپن سوییس و دیگر کشور‌ها برنامه‌ای برای نابودی نیروگاه‌های هسته ایی خود تدارک دیده اند. 🔹با توجه به همین امر سلاح هسته‌ای از مصادیق آیه خارج است و نمی‌توان بر اساس عمومیت آیه بر جواز این گونه سلاح‌ها استدلال کرد و با توجه به تمامی مسائل مذکور و اینکه تسلیحات هسته‌ای برای نسل بشری خطر ساز است و با استناد به آیه ۲۰۵ سوره‌ بقره در باب حرمت تضییع حرث و نسل و نیز بر اساس قاعده وزر که مطرح شد می‌توان حرمت قطعی این گونه سلاح‌ها را استدلال کرد. 🔹اثبات ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علی الخصوص هسته‌ای در فقه اسلامی را می‌توان دلیل اصلی و مبنایی فکری، شرعی مطرح سازی و پیگیری طرح منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی در خاورمیانه دانست و بر همین اساس رفتار ایران را باید مورد بررسی و تحلیل قرار داد. 🔹حقوق اسلامی در این زمینه با عبور از حقوق بین‌الملل موجود با نگاهی انسانی در زمینه‌ تسلیحات هسته‌ای نه تنها ممنوعیت استفاده را اثبات می‌کند که هر گونه تلاش برای تولید و نگاهداری آن را نیز وارد دایره حرمت می‌نماید. 🌐 vasael.ir/00043i 🆔 @vasael_ir

🔸جلسه مشترک مسئولان «وسائل» و مدرسه فقهی امام کاظم 🔹دکتر علیرضا داودی سردبیر وسائل، محمد حائری شیرازی دبیر سرویس سیاسی این پایگاه و حجت الاسلام مهدی یزدانی معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام کاظم علیه السلام به منظور هم‌کاری و هم‌افزایی ظرفیت‌های دو مجموعه دیدار و گفتگو کردند. 🌐 vasael.ir/00044D 🆔 @vasael_ir

🔸نگاهی به دروس خارج و درس ‌گفتارهای فقه 🔹فقه معاملات ربوی| بررسی شاهد سندیت پول؛ جایگزینی پول‌های دیجیتالی(آیت الله شهیدی) 🌐 vasael.ir/00043r 🔹فقه بورس| مشروعیت بورس با تمسک به قاعده عدم تضییع حق دیگران(حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی) 🌐 vasael.ir/00043p 🔹اقتصاد مقاومتی| بررسی ادله خاص پیرامون معامله کالاهای خارجی(حجت الاسلام یوسفی) 🌐 vasael.ir/00042a 🆔 @vasael_ir

🔸پنجمین جلسه روش شناسی اجتهاد حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای 🔹با ارائه: آیت الله مبلغی 🔹زمان: 11 دی 98 ـ ساعت 18 🔹محل برگزاری: مدرسه فقهی آل یاسین 🆔 @vasael_ir

پژوهشگاه #فقه_نظام با همکاری #وسائل برگزار می‌کند🔻 🔸سلسله نشست های علمی با عنوان رابطه فقه و حقوق در نظام کلان اسلامی 🔹موضوع نشست اول: مبنای الزام قانونی و نسبت آن با الرام فقهی در نظام کلان اسلامی 🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر کاظمینی 🔹زمان: 11 دی ماه ـ ساعت 10 صبح 🔹محل برگزاری: میدان مفید، خ بهشت، بعد از ساختمان شهرداری، خبرگزاری رسا 🆔 @vasael_ir

📣فراخوان جذب پژوهشگر فقه نظام پولی «پولطلا» تحت اشراف حجت الاسلام #سیدمحمدحسین_متولی_امامی 📋شرایط : اتمام سطح دو حوزه و قبولی در مصاحبۀ حضوری ✅مزایا : جذب در موسسۀ متا و دریافت حق الزحمۀ پژوهشی 🖋ثبت نام تا 20 دی ماه 98 از طریق @En_Gholami کانال موسسۀ متا : http://eitaa.com/joinchat/1763770374Cdfe8c31091

🔊 #صوت| نشست«فقه اطلاعات و شیوه های اطلاعاتی مستحدثه» 🔸سخنرانان: حجج اسلام شفیعی و علی بخشی 🆔 @vasael_ir

🎥 #فیلم |هنرِ منهای ایدئولوژی 🔸حجت الاسلام #فلاحتی #موسیقی_در_اسلام 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸نوآوری و ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص گزارش نشست«بررسی حقوقیِ آرای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مُدّظلّه‌العالی) بر اساس درس‌نامه قصاص»🔻 🌐 vasael.ir/00044K 🆔 @vasael_ir

🔸نوآوری و ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص گزارش نشست«بررسی حقوقیِ آرای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مُدّظلّه‌العالی) بر اساس درس‌نامه قصاص»🔻 حجت‌الاسلام #مهدی_گرامی‌_پور: 🔹در مقایسه بین محتوای این کتاب در فقه و آنچه که به عنوان حقوق جزاء در حقوق بحث می‌شود، به طور اجمال می‌توانیم این را عرض کنیم که در حقوق جزاء دو فصل عمده وجود دارد؛ یکی حقوق جزای عمومی، دیگر حقوق جزای اختصاصی. 🔹در مباحث حقوق جزای عمومی که در دانشگاه‌های حقوق بحث می‌شود، مباحث کلی جزاء مطرح است؛ معنای جرم، ملاک جرم، معنای جزاء، شرایط جزاء و از این قبیل. 🔹اگر ما می‌توانستیم کتاب الحدود، کتاب القصاص و کتاب الدیات را که در مورد مجازات‌ها است، مجموعه اینها را به همان شکلِ تقسیم حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم کنیم، پیشرفت خوبی در تبویب و تقسیبم بندی است. دکتر #محمود_حکمت_نیا: 🔹در تاریخ تفقه شیعه، تنها فقیهی که در منصب زمامداری فقه به استنباط احکام فقهی پرداخته، رهبر معظم انقلاب است. ایشان احکام فقهی را از منظر و جایگاهی مورد بررسی قرار می‌دهد که مسائل آنها برایش ملموس است. 🔹بحثی که در علت، حکمت و ملاک حکم می‌شود، همان منطق تشریع است. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به شبهات قصاص به این بحث می‌پردازد و با تفکیک ملاک تام و تمام الملاک به مناط حکم قصاص می‌پردازد. 🔹پس چند درس اولی که ایشان در کتاب القصاص خود ارائه داده اند، به خوبی منطق تشریع قصاص را بیان کرده است. 🔹روش استنباطی رهبر معظم انقلاب در کتاب القصاص همانند مشهور فقیهان است ولیکن، ایشان ملاحظات خاص خود را دارند. 🔹تبیین ایشان در مفهوم لاضرر، بحث علت و حکمت، تعلیل ایشان در اکراه، برخی مباحث اصولی مانند ظهورات و ملاک‌های تسبیب، از جمله این موارد است. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044K 🆔 @vasael_ir

🔸راه‌کارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی 🔹ارائه دهنده: دکتر مسعود پورفرد 🔹ناقدان: دکتر فراتی و دکتر شیرخانی 🔹زمان: چهارشنبه 11 دی ماه ـ ساعت 11 الی 12 🔹محل برگزاری: قم، دانشگاه آزاد اسلامی 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸جریان اصل عدم ضمان در ورزش‌های مشروع گزارش نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی»/ بخش2🔻 دکتر #محمد_مهدی_مقدادی: 🔹به اعتقاد ما، در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در حقوق آمریکا، مبنای این اصل با تئوری پذیرش ضمنی خطر توجیه شده است. 🔹در سالیان اخیر، با نیاز اجتماعی که به ورزش احساس می‌شد، نظریه خطر ذاتی مطرح شد. خطر ذاتی مبتنی بر آگاهی و علم عمومی است. 🔹یعنی هر ورزشکاری که به ورزش ورود می‌کند از خطرات آن آگاهی دارد و با توجه به این نکته وارد میدان شده است. در نتیجه، اگر آسیبی از ناحیه ورزشکار دیگر ببیند موجب ضمان نیست و برای اثبات ضمان، باید آن را ثابت کند. 🔹به نظر می‌رسد، به جای استفاده از قاعده شرط در عدم ضمان، می‌توان از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد. حجت الاسلام #علی_محمدی_جورکویه: 🔹برای اباحه عملیات ورزشی که منجر به آسیب می‌شود، دو عامل تاثیر گذار است: اباحه قانون گذار و رضایت ورزشکار. 🔹طبق اصل، رضایت فرد نمی‌تواند قانون مجازات را نقض کند؛ با این حال قانون گذار استثنائا در دو جا رضایت را موثر دانسته است: عمل جراحی و عملیات ورزشی. 🔹پس اگر اجازه قانون گذار به رضایت شخص منضم شود، رفتار ورزشی (که می‌تواند منجر به صدمه شود) مباح می‌شود. 🔹بر این اساس است که بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، عملیات ورزشی را جزء علل موجه دانسته است. 🌐 vasael.ir/00044L 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد. 🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. 🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید. دکتر #امین_زاده: 🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. 🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. 🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها. آیت الله #علیدوست: 🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ 🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است. 🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. 🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

🔸حجیت ظن در تحقق موضوعات 🔹سخنران: آیت الله فاضل لنکرانی 🔹زمان: یکشنبه 15 دی ماه ـ ساعت 11 الی 12 🔹محل برگزاری: قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) 🆔 @vasael_ir

🔸نهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه «فقه نظامات اسلامی» 🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی 🔹زمان: پنجشنبه ۱۲ دیماه ـ ساعت 9 صبح 📝 دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی 🆔 @vasael_ir