🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟠شماره نظریه : 7/1401/840 🟣شماره پرونده : 1401-168-840 ک 🟢تاریخ نظریه : 1401/11/12 🔰استعلام: با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟠شماره نظریه : 7/1401/840 🟣شماره پرونده : 1401-168-840 ک 🟢تاریخ نظریه : 1401/11/12 🔰استعلام: با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست. ثانیاً، در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثالثاً، در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟤 شماره نظریه : 7/1401/521 🟠 شماره پرونده : 1401-76-521 ح 🟡 تاریخ نظریه : 1401/11/17 🔰استعلام در قراردادهای مشارکت در ساخت بین مالک «الف» و سازنده «ب» (قرارداد اول) چنانچه سازنده یکی از واحدها را به غیر «ج» انتقال دهد (قرارداد دوم) و سپس بر اساس شروط قراردادی، قرارداد اول بین طرفین فسخ شود، این فسخ در قرارداد دوم بین متعاقدین چه تأثیری دارد؟ توضیح آن که، برخی معتقدند فسخ قرارداد اول به حقوق خریدار «ج» در آپارتمان در حال ساخت خدشه‌ای نمی‌رساند و عده‌ای بر این عقیده‌اند که عقد دوم متزلزل است و با انحلال عقد اول، قرارداد دوم نیز از بین می‌رود و این قرارداد بر حقوق مالکان دارنده حق عینی مقدم، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده یکی از واحدها را به غیر انتقال داده است، صرف نظر از آن که شروط قرارداد مشارکت در ساخت و حدود اختیارات و تعهدات هر یک از طرفین (مالک و سازنده) و شمول یا عدم شمول قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 نسبت به فرض سؤال مشخص نمی‌باشد، مستفاد از مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی، فسخ بعدی قرارداد مشارکت در ساخت موجب انحلال معامله دوم نمی‌شود. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🔴 سینه‌چاکان مغروق استخر فرح و اسطوره‌ی دروغ و فریب و تزویر بارها و بارها این بیانات رهبر انقلاب رو ببینن و مرور کنن، شاید به قدر کمی براشون تفهیم بشه که این دو موجود، جز خطا و انحراف و ضرر و عقب‌گرد، برای این انقلاب و کشور نداشتن.

حکمت بیست و نهم نهج البلاغه

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟣 شماره نظریه : 7/1401/765 🟢 شماره پرونده : 1401-97-765 ح 🔵 تاریخ نظریه : 1401/11/17 🔰استعلام با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟣 شماره نظریه : 7/1401/765 🟢 شماره پرونده : 1401-97-765 ح 🔵 تاریخ نظریه : 1401/11/17 🔰استعلام با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1 و 2- عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوان عالي کشور 💠رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26833 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/961 🔸شماره پرونده : 1401-168-961 ک 🔹تاریخ نظریه : 1401/12/03 🔰استعلام : چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رأی تجمیعی نقض شده است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.