7- بر خلاف آنچه خواهان در صدد القاء آن بوده و مرتب در کلمات از انتقال کل زمین و به مساحت 1570 متر مربع سخن می رانند محمول بر صحت نبوده و با واقعیات انطباقی ندارد . 8- در راستای تنقیح اظهارات خواهان ها در صفحه دوم دوسیه مطمح نظر و سه سطر مانده به انتها ، عارض هستم آنچه وفق سند وکالت شماره 14020 و سند عادی و پیرو آن برگ عمران منتقل شده باقیمانده زمین از 1570 متر مربع زمین یکهزار متر مربع بوده که به همین میزان برای خواهان ها در آن زمان سند صادر شده و هیچ توافقی برای مساحتی که در مالکیت موکل قرار نداشته و منافع ضمنی یا متصوره آن وجود ندارد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : خواهان ها  دلیلی که متضمن انتقال عین یا منافع یا حقوق متصوره یا حق تقدم و هر آنچه از این دست باشد نسبت به مساحت 570  متر که بعدتاً و بعد از انتقال  یکهزار متر مربع خواهان ها به مالکیت موکل بازگشته ارائه نداده اند. رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان ها مورد استدعاست .  با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

نمونه دادخواست خواسته : الزام خوانده به پرداخت بهای روز ششدانگ یکباب آپارتمان به شرح متن فعلا و علی الحساب مقوم بر ۲۰۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب خسارات دادرسی/ تفاوت تمبر بعد از تعیین بهای خواسته برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد . دلایل : ۱. دلیل سمت ۲. فتوکپی مصدق قرارداد رهنی مورخ .... ۳. فتوکپی مصدق وکالت نامه بلاعزل ۴. استعلام گردش ثبتی قبل از حلول جلسه اول رسیدگی ۵ .جلب نظر کارشناس رسمی ۶. تصویر چک شماره .. ریاست محترم مجتمع قضائی... سلام علیکم ، با احترام خاطر عالی را مستحضر میدارم خواسته مطروحه با تشریح دقیق بشرح ذیل ، واجد اعتبار شرعی و قانونی بوده و شایسته اجابت می‌باشد: ۱. قرارداد مورخ ...‌ حکایت از ضمانت موکل از خوانده در برابر مضمون له آقای.... به مبلغ یکصد میلیون تومان دارد . ۲. ششدانگ یک باب آپارتمان بشماره پلاک ثبتی ...... واقع در ............... در قالب عقد ضمان و از طریق وکالت بلاعزل شماره ...‌ مورخ ... دفترخانه .... به رهن مضمون له داده شد ،تا در صورت نقض عهد از سوی خوانده ، طلب مضمون له از محل رهن آپارتمان یاد شده استیفا گردد . ۳ . خوانده نقض عهد نموده و مضمون له وفق قرارداد پیش گفته ، و از طریق وکالت نامه رسمی ماخوذه، اقدام به انتقال ششدانگ آپارتمان بنام خود نموده است . ۳. با انتقال رسمی آپارتمان بنام طلبکار و امتناع خوانده از تأدیه بدهی و فک رهن ،موکل بناچار آپارتمان را از فرد اخیرالذکر به قیمت روز ابتیاع و مجدداً سند رسمی انتقال به نام موکل منتقل و آپارتمان تحویل شده است . ۴. خوانده از سال ۱۳۹۵ تاکنون ، اقدامی در جهت پرداخت بهای آپارتماني که بابت یک فقره چک نامبرده به شماره.... مورخ ... مبلغ ...‌ عهده بانک .... از ملکیت موکل به ازای بدهی خوانده خارج و با پرداخت بهای روز مجدد ابتیاع شده ، انجام نمی‌دهد و با وصف بارها گفتگو و مراجعه حاضر به پرداخت بهای آپارتمان سابق الذکر نمیباشد. ۵.به موجب مستفاد از قانون مدنی : مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد، که در مانحن فیه موکل بعنوان ضامن با درخواست خوانده اقدام به رهن آپارتمان خود بنام طلبکار نموده و تخلف خوانده از ادای دین ،باعث تبدیل رهن به وضعیت وصول طلب و انتقال رسمی آن به نام طلبکار شده است . ملحق بدان در محضر دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود که اثر عقد مابین ضمان نقل ذمه به ذمه است ، به عبارت دیگر عقد ضمان در قانون مدنی بر خلاف عقد ضمان در قانون تجارت به محض وقوع عقد، ذمه خوانده ( مضمون عنه) بری شده و دین بر ذمه موکل بعنوان ضامن مستقر شده و تخلف ( مضمون عنه) موجب اقدام( مضمون له) و رجوع مستقیم به موکل گردیده است. افزون بر آنچه گذشت مطابق ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن بعد از اداء دین می تواند به مضمون عنه یا همان بدهکار اصلی رجوع کند ، مشروط برآنکه: وفق شق دوم از گستره ماده ۷۰۹ مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد ، که در قرارداد ابرازی ،پرداخت دین و چک موضوع بدهی واجد مدت بوده است . بعلاوه دین باید حال باشد سررسید دین فرا رسیده باشد ، که با نقض عهد خوانده ، موعد تأدیه دین منقضی و مال غیر منقول رهنی بابت دین ، وصول شده است . همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ ق .م اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون (وجه) مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد چه ملاک رجوع ضامن به مضمون عنه تحمل غرامت است نه تحصیل برائت. و مطابق ماده ۷۱۴ اگر ضامن زیادتر از دین به داین پرداخت کند، حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد. به سخن دیگر اینکه درخواست و اذن بدهکار(مضمون عنه) به عقد ضمان به طور ضمنی حاوی این تعهد است که اگر ضامن عهده دار پرداخت دین در برابر طلبکار (مضمون له) شود،مضمون عنه هر زیانی را که ضامن تحمل کند، باید جبران کند که در ما نحن فیه قرار دادن آپارتمان ما به ازای دین خوانده ،به اذن و توافق مکتوب بوده است . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و با استیناس از ماده ۶۹۳ قانون مدنی و مواد مارالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و مواد یکم و دوم از قانون مسولیت مدنی و قواعد لاضرر و اتلاف و تسبیب ، رسیدگی و استماع خواسته و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. بدیهی است پس از تعیین بهای خواسته از طریق کارشناس منتخب، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، تفاوت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد. با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

ادامه 👆👇 سوم : با اندک مداقه در مدلول دادنامه شماره ۷۴۰۸۵۱ مورخ ۴۰۱/۷/۲۳ و تطابق با دادنامه تجدیدنظر خواسته و از جهت امضا شاکی بدوی ذیل بیع نامه یاد شده ، آشکار میگردد محکمه نخستین ، بدون وجود مبنای قانونی در یک موضوع واحد (امضا شاکی ) نقض غرض داشته و جمع اضداد رخ داده است . چهارم : اخذ امضاء از تجدیدنظر خوانده ذیل بیع نامه ای که سایر وراث نسبت به فروش حصه اقدام و بهای کل زمین را اخذ نموده اند ، زایل کننده هر ادعای حقوقی راجع به دعاوی ثلاث کیفری و دعاوی حقوقی دیگر خواهد بود ، زیرا شاکی نخستین، با اخذ سهم خود از ثمن معامله ،حاضر به تنفیذ معامله گردید و ذیل بیع نامه را امضا نمود، لذا استدلال محکمه بدوی در خصوص بلا اثر بودن امضا شاکی در بیع نامه با قید کلمه صرفا امضا نموده ، شاذ و در نوع خود متفرد و محل مناقشه خواهد بود . پنجم : در پیشگاه والامقامان نیاز به توضیح نخواهدبود که اماره به معنی نشانه و دلیل است و در حقوق مدنی أماره بر دو قسم است: «اماره قانونی» که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است (۱۳۲۲ ق.م) و «اماره قضایی» که اوضاع و احوالی است در خارج و به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. در حقوق مدنی همواره اماره قانونی را بر استصحاب مقدم می‌دارند؛ به این دلیل که استصحاب به‌عنوان اصلی عملی در مقام تردید جاری می‌شود و وجود اماره قانونی به‌عنوان قائم مقام قطع، موضعی برای تردید و در نتیجه جریان استصحاب باقی نمی‌گذارد. نمونه بارز این مطلب را در تعارض قاعده ید و استصحاب می‌توان ترسیم کرد. بر اساس ماده ۳۵ ق.م: «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود»؛ بنابراین هرگاه اماره ید اقتضای مالکیت شخصی را بکند و استصحاب مالکیت مالک سابق، مقتضی ملکیت او باشد، میان استصحاب و اماره ید تعارض پیش می‌آید، لذا اماره مقدم می‌گردد و بار دلیل به عهده مالک سابق است. این ماده مبتنی بر این بحث اصولی است که اماره ید دلیل اجتهادی است و دلیل اجتهادی بر اصل عملی مقدم است. در تعارض اماره قضایی با استصحاب نیز اماره را مقدم می‌داند؛ زیرا وجود اماره قضایی را علتی برای رفع تردید و ایجاد علم برای دادرسی تلقی می‌کنند که در این صورت جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. افزون بر این بحث تقدم اماره بر استصحاب در علم اصول با بحث تقدم اماره در حقوق متفاوت است؛ زیرا در اصول، اماره‌ای را بر استصحاب مقدم می‌دارند که از ظنون خاصه باشد یعنی دلیل شرعی بر حجیت آن‌ها وجود داشته باشد؛ اما در حقوق، اماره قانونی و قضایی حجیت دارد، اگرچه مبنای آن دلیل شرعی نباشد؛ انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور، اماره قانونی بر عالم بودن افراد جامعه به قوانین است؛ حال اگر کسی در دادگاه، مدعی جهل به قانون شود، با این‌که در موارد شک، اصل عدم العلم است، اماره قانونی مزبور بر این اصل مقدم است. درحالی‌که چنین تقدمی در شرع مطرح نمی‌باشد. با این توضیح امضا شاکی بدوی در محل امضائات سایر فروشندگان بعنوان اماره ، تقدم غیر منقوص بر ادعای تصرف عدوانی ایشان خواهد داشت . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: تنفیذ فعلی معامله با امضا تجدیدنظر خوانده ذیل بیع نامه مارالذکر ، دلالت بر فقد عنصر معنوی بزه داشته و این امضا رکن مادی بزه را ازاله و علقه مالکانه موکل را وفق قانون مستقر نموده است . به انگیزه نداشتن انطباق دادنامه تجدیدنظر خواسته با مناظم شرعی و مخالفت عیان با موازین قانونی ، نقض حکم تجدیدنظر خواسته و صیانت از اصل منیع ۳۷ قانون اساسی و لازم الرعایه بودن ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

لایحه بازتابی ریاست محترم شعبه... دادگاه حقوقی ... سلام علیکم، با احترام، در پاسخ به مدافعات وکیل محترم خوانده‌، بدور از حشو و زواید ،مطالب ذیل از نظر عالی جناب گذرانده می‌شود: ۱) حق استفاده از مشاعات جزو حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست. ۲) توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آنها از مشاعات ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است و رجوع به هر لفظی دلالت می کند و درخواست خلع ید موکل به منزله رجوع از اذن سابق است . ۳) بر اساس مواد دو و سه قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۲۲ ق.ث سیستم حقوقی ایران انتقال مشاعات را برابر همین قانون مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده که بشرح ذیل است : ۱- انتقال مشاعات بنحو استقلال‌ ممنوع می باشد و فلسفه این اصل صرفاً به منظور حفظ حقوق مالکین در مشاعات می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده است . ۲- انتقال مشاعات در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می شود که کلیه مالکین این حق را از خود سلب نموده باشند . ۳- در هر صورت ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع و قابل رجوع است ( م ۱۰۸ ق.م ) ۴- سلب حق و یا تغییر آن بدون مجوز قانونگذار فاقد اعتبار است و در واقع ترجیح بلامرجح است و محمل قانونی ندارد . ۵- وجود درب جداگانه برای تردد و عدم وجود راهی برای موکل جهت تردد به قسمتی که خوانده ادعای واگذاری مشاعات دارد و ضرورت ورود موکل به مشاعات و ورود وقت و بی وقت خوانده به مشاعات و محوطه مشاعی مصداق بارز اضرار به غیر است که مطابق قاعده لاضرر و نفی حرج از حیث شرعی و قانونی مجاز نمیباشد . ۶- مقفول نمودن و احداث در مشاعات در مغایرت کامل با حقوق مالکانه موکل تفسیر می گردد . بنائا به مراتب و معنونه در فوق : بر مبنای آنچه فوقاً اشاره گردید یک اصل کلی در مسائل حقوقی ، نهی موجب فساد است ، یعنی اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطلند و بر عمل باطل اثری مترتب نیست و چون مطابق مواد دو و سه از قانون پیش گفته مالکین از هر گونه انتقال مشاعات به نحو استقلال منع شده اند و این امر برای جلوگیری از سو استفاده و قدرت مالکین مشاعی مورد خشم مقنن و در حالت نهی قرار گرفته ، ذات مسبب این دسته از توافقات مالکین را ممنوع از انتقال مشاعات نموده و در قانون تملک آپارتمان ها تقنین نموده است لذا چون این قانون جنبه امری و تکلیفی دارد توانایی و اختیار محاکم منصرف از حکم امری مقرر از همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان است و چون شرط مزبور مغایر با قانون تنظیم شده فاقد اثر قانونی و خوانده در مشاعات مالکیتی ندارد و با وصف فقدان حق خوانده در مشاعات ممنوعیت معامله و نقل و انتقال آن محرز بوده و حقی برای خوانده در مشاعات متصور نیست و شرط مزبور از اقسام شرط باطل خواهد بود . افرون بر آنچه گذشت: اتکاء به رأی وحدت رویه ۶۷۲ در لایحه وکیل خوانده ،محلی برای تامل ندارد زیرا رقبه مختلف فیه ،دارای سابقه ثبتی بوده و این رای منصرف از آن است و با اقرار خوانده به فروش آپارتمان به موکل و اقرار بر مالکیت، لزومی به طرح دعوی اثبات مالکیت وجود ندارد . رد مدافعات وکیل خوانده، و توشیح دوسیه مطمح نظر و اجابت خواسته موکل مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

ادامه 👆 10)استناد خواه در صفحه .... به ماده 342 ق.م از باب عدم تعیین مقدار و جنس و وصف مبیع نیز ملغمه دیگر از وکیل خواه است که او را نسبت به تمام حقوق خواندگان مستثنی نموده است ، چه مشارالیه عقد بیع قطعی را نوعی مذاکره مقدماتی اعلام نموده ، سپس آن را خیار شرط دانسته و بعداً فقدان اوصاف را بر مبنای ماده 342 ق.م برشمرده و با مخلوط نمودن ماده 399 با ماده 244 قانون مدنی ، اغتشاش حقوقی رقم زده و از رکاکت و تلّون مزاج حقوقی و قلّت ثبات عقیده و فقدان وحدت ذهن وکیل محترم خواه قلندوار اظهار تاسف باید نمود . رجاء واثق دارم لایحه وکیل خواه، چون خود را دست آموز ملاعبه اطفال آرزو ساختن بوده و به دلیل فقدان ادله اثباتی و معاذیر بلاوجه و با تکیه بر اوهام تقدیم شده ، مردود و مندفع است . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع هر دو از نتایج عرفی و قهری و متفرعات عقد بیع بوده و از این جهت بر آئین استنباط محکمه بدوی خدشه ای وارد نیست ، و به مجرد وقوع عقد بیع ، مشتری مالک مبیع می گردد . ( ماده 362 ق.م ) در نتیجه تجدید نظر خواهی معموله قرابتی با قوانین و قواعد و دکترین حقوقی بدلایلی که شرح یافت ، ندارد و از این رو تجدید نظر خواهی بدلایل فوق سرگردان در عوادل طرق قانونی تردد کرده و تجلی اعتباری از قانون در آن مشاهده نگردید . و با تاکید بر تکراری بودن هر آنچه در این مرحله در قالب تجدید نظر خواهی مطرح گردیده و عدم انطباق با جهات حصری ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رد تجدید نظر خواهی و توشیح و توقیع رأی تجدید نظر خواسته تحت استدعاست . با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

« لایحه » موضوع : تجدید نظر خواهی از رأی دادنامه شماره 5437469 مورخ ... ریاست محترم شعبه مرجوعه محکمه عالی استان البرز سلام علیکم - با احترام ، به وکالت از خواه ، خاطر عاطر والا مقامان واجد زمام مطاوعت و انفیاد عدالت را مستحضر می دارم ، حقوق موکل در غرقاب حکم خلاف قانون افتاده ، فلول مضارب بمطاردت قانون و مجادلت بلاوجه در رأی تجدید نظر خواسته بدلایل ذیل آشکار گردیده است : والامقامان خواسته خواهان نخستین ، عدم برگزاری کلاس های آموزش در مجازی بوده و این در حالی است که : اولاً : واریز اقساطی و متوالی هزینه حضور در کلاس ها ، أماره بر برگزاری مجموع کلاس و رضایت خاطر متقاضی بوده است . ثانیاً : با واریز متوالی هزینه کلاس ، ادعای خواهان بدوی متضمن عدم برگزاری کلاس نقض غرض تفسیر می گردد. ثالثاً: کارشناس منتخب در صفحه دوم گزارش کارشناسی مورخ ... ، بصورت صریح اعلام گردیده : ( بررسی پیام تشکر از سوی خواهان به خوانده جهت تشکر از آموزش انجام شده و سود حاصل شده از آن وجود دارد .) ( بررسی کانال نشان می دهد که آموزش ها بصورت مجازی با قرار دادن تصویر و متن انجام شده است . ( عین متن نظریه کارشناسی ) ملحق بدان در صفحه چهارم نظریه کارشناسی چنین قید شده است : ( بنابر این در مورد سیگنال های ارائه شده خوانده به خواهان با توجه به اینکه هیچ قراردادی بین طرفین و هیچ شاخصی جهت سنجش جهت ارزش گذاری این سیگنال های خرید و فروش و سود حاصله وجود ندارد نمی توان اظهار نظر کارشناسی نمود ( عین متن ) با وصف فوق : و نظریه کارشناسی اولاً خلاف ادعای خواهان نخستین مدلل گردیده است . ثانیاً : کلاس های موکل در تمام هفت روز هفته و ماهها برگزار شده است . ثالثاً : برای فروش علم و تجربه ، قیمت گذاری ممکن نمی گردد و این معنا توسط کارشناس بیان شده است. رابعا : معما حل شود آسان شود ، و گذشتن از روی پل ، و در این موارد و اجابت خواسته خواهان بدوی ، موجب بروز آنارشیسم در جامعه خواهد شد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : اصل خواسته فقدان محل قانونی برای پذیرش داشته و دادگاه محترم بدوی بر خلاف مدلول نظریه کارشناسی عمل نموده است ، یعنی آن 3 فراز از نظریه کارشناسی که عین آن تنسیق گردید ، و موکد شده برای آموزش و فروش خدمات علمی تعرفه ای وجود ندارد و بر مبنای تراضی واقع می گردد و با عنایت به اینکه بر خلاف ادعای خواهان نخستین ، کلاس ها تمام و کمال و اتم و اکمل برگزار شده است ، اصل دعوی نخستین محکوم به بطلان بوده است . رسیدگی و ترجیح نقض بر توشیح حکم تجدید نظر خواسته مورد استدعاست. با تشکر و تجدیداحترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

‌لایحه موضوع: تجدید نظر خواهی ریاست محترم شعبه مرجوعه دادگاه تجدید نظر استان آ. ش سلام علیکم _ با احترام بعنوان وکیل تجدید نظر خواه و در برابر تجدید نظر خواندگان آقایان .......، و در اعتراض به رأی بازتابش در دادنامه شماره ۳۳۴۶۶ مورخ۴۰۲/۱۱/۸ تصدیری از شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان ... و در بردارنده حکم بر بی حقی بتاریخ ابلاغ .... و با اشتمالت به بند الف / ج / ه از گستره ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ، افکار والامقامان را به آگاهی می رسانم ، نارسائی در توازن با قوانین در رأی تجدید نظر خواسته بشرح ذیل مشهود است : چه آنچه مورد توافق ۱۴۰۰/۹/۲۳ مابین اطراف پرونده قرار گرفته زمین مزروعی بوده و چاه آب دارای سهمیه و سهام از شمول توافق مفهوماً و منطوقاً انصراف دارد . بعبارت دیگر آنچه توافق و مصالحه شده مشمول زمین کشاورزی ،مهریه ، و خانه بوده و بحث چاه آب خروج موضوعی از مدلول توافق دارد . علت اینکه چاه آب در توافق نامه مارالذکر لحاظ نشده ،کتمان وجود چنین چاه آبی و سهام اختصاصی بوده است . از طرف دیگر چاه آب مالیت مستقل بخود داشته و به همین دلیل سهام و صاحب سهام داشته و هر فرد سهامدار می‌تواند مستقلاً نسبت به خرید و فروش سهام اقدام نماید . در نتیجه تسری توافق نامه به مالی که در توافق مورد قصد و رضا و ایجاب و قبول واقع نشده، فرد اجلای خلاف بین قانون است . بنائا به مراتب و ماضی الذکر : بی توجهی به قواعد قانونی و مضامین شرعی در منصب والای قضاوت خار کفیران بر دیدۀ شکران کاشتن است ، ترقیم نقض بر حاشیه رأی مورد اعتراض تحت تمناست. با تشکر و تجدید احترام تجدید نظر خواه #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

صرف وجود قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست . و بر اساس قاعده درء ؛ ذره ای شک در مجرمیت ؛ موجب امتناع از صدور حکم محکومیت خواهد شد زیرا خطا در عفو شایسته تر از خطا در کیفر بوده و اقرب به مصلحت و اشبه به عدالت خواهد بود . به حکم ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ و اصل بنیادین ۳۷ قانون اساسی؛ و قاعده وزر ؛و‌ شریفه:« وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و شریفه :« وَلَیَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ» و قاعده انما الاعمال بالنیات ؛ حمایت از موکل و اعلام قرار داشتن موکل در پناه اماره فقاهی برائت به استدعاست . با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

  « لایحه  دفاعیه » اعلام بطلان عقد بیع بدلیل صوری بودن به قصد فرار از دین ، ابطال سند رسمی ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان ... سلام علیکم – با احترام به وکالت از طرف خوانده و در برابر دعوی خواهان خانم ...... بخواسته اعلام بطلان معامله و ... بتاریخ رسیدگی ........... به ساعت .......... به کلاسه ........................ بدینوسیله و در مقام دفاع ، خاطر عالی را به آگاهی می رساند ، دعوی پیش گفته از جهت شکل و ماهیت ، اعتبار قانونی را واجد نمی باشد . بعنوان مقدمه و از باب تلمذ مطالبی بشرح ذیل به حضور تقدیم می گردد : عالی جناب به موجب یک اصل مستقرشده حقوقی « بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است » بنابر این هر گاه خواهان ادعائی مطرح کند باید به تناسب ادعای خود ادله اثبات ارائه نماید در نتیجه هر حقی که مدعی نتواند دلایلی برای اثبات آن ارائه نماید و خلاف اصل باشد و طرف مقابل نیز آن را منکر شود ، مورد حمایت مرجع قضائی قرار نخواهد گرفت . با حفظ مقدمه مذکور ، ایرادات دادخواست خواهان محترم در شکل و ماهیت بشرح ذیل می باشد : در شکل : درخواست اعلام بطلان معامله بدون ارائه تصویر مدرک و معلوم و مشخص نمودن شماره و تاریخ بیع ،از فقد وصف جزم و قطع و یقیینی بودن دعوی ، خبر می‌دهد، چه بسا ممکن است منتقل الیه تملیک بلاعوض نموده و صغری و کبری چیدن وکیل محترم خواهان ، در باب قصد و رضا و ....نتیجه مطلوب نخواهد داد . در ماهیت : اولاً : سهمی موکل اینجانب از پلاک ثبتی مختلف فیه 3 دانگ مشاع از شش دانگ بوده که با در نظر گرفتن مساحت 69 متری آن ، 3 دانگ بالغ بر 5/34 متر مربع و قطعاً و تحقیقاً در شمول مستثنیات دین و در حالت اعسار قرار داشته و از شمول اموال قابل توقیف خارج و به تبع انتقال صوری آن موضوعیت نمی یابد . ثانیاً : همانگونه که وکیل محترم خواهان در دوسیه مطمح نظر بیان داشته ، انتقال قبل از ابلاغ حکم قطعی و قرار گرفتن در شمول نام ( محکوم علیه ) موضوع ماده 21 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بوده ، لذا ملاک عمل قانون ( محکومیت های مالی مصوب 1394) خواهد بود . ثالثاً : بر اساس رأی وحدت رویه 744 دیوانعالی کشور ، انتقال مال قبل از اطلاق محکوم علیه به شخص ، جرم نیست و به طریق اولی و قیاس اولویت و حتی قیاس و وحدت ملاک از قواعد کیفری در امور حقوقی ، انتقال به غیر قبل از قطعیت حکم محکومیت ، وصف صوری نخواهد یافت . بنائاٌ به مراتب و معنونه در فوق : به انگیزه مستثنیات بودن سهمی سه دانگی که در حالت اعسار ، حتی بسیار کمتر از این حالت قرار دارد ، و انتقال قبل از محکومیت جرم نبوده و لزوم تبعیت محاکم حقوقی از امور کیفری و خاصه رأی وحدت رویه 744 ، صدور حکم بر بطلان دعوی به استدعاست.   با تشکر و تجدید احترام   وکیل خوانده #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

لایحه دفاعیه ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... سلام علیکم با احترام اینجانب ... و در جایگاه وکیل خوانده دعوی در برابر خواهان آقای ..... بخواسته الزام به ایفای تعهدات و خلع ید جزئی... بتاریخ رسیدگی ..... ساعت ۱۱ صبح موضوع کلاسه .... خاطر روشن ضمیر والا مقام را به آگاهی میرسانم خواسته مطروحه در شکل و ماهیت واجد ایراد بوده و محکوم به رد است : ایرادات شکلی: خواهان در ستون خواسته و شرح دوسیه مطمح نظر ، اذعان نموده ، فردی به نام .... اقدام به تصرف قسمتی از ملک او کرده و ادعا دارد براساس این شخص بر اساس توافقنامه با موکل به چنین کاری مبادرت نموده است (الخ) که لازم بود این شخص (متصرف اصلی مورد ادعا ) به عنوان خوانده در دعوی قرار می‌گرفت که چنین نشده است. ۲_ خواهان در ستون خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات را قید نموده و سپس خلع ید را خواستار شده است ، در حالیکه ایفای تعهدات جزو الزامات قراردادی بوده و خلع ید خارج از الزامات قراردادی و در زمره ضمان قهری قرار داشته و جمع بین این دو ممکن نبوده و جمع الضداد محسوب می‌گردد. ۳_ خواهان دلیل تقدیم دادخواست حاضر را ادعای فردی به نام ..... دانسته و مبادرت به طرح دعوی نموده است در حالی که صرف ادعا ، نمی‌توان علیه مردم دادخواهی به راه انداخت و آن ها را از جهات جسمی و روحی و مالی آزار داد ، چه مقنن وصف جازم بودن را شرط واجب برای طرح هر دعوی تعیین نموده و دعوی احتمالی یا ادعایی از جانب ثالث ، از شمول دعوای قابل استماع خارج است . در ماهیت : والامقام خواهان هیچ نوع رابطه حقوقی و قراردادی مستقیم با موکل نداشته که بر اساس آن الزامی بر ایفای تعهدات قراردادی یا قهری ، علیه موکل اینجانب به کیفیت مطروحه قابل مطالبه و تصور گردد ، مضافا خواهان رقبه را بر اساس قولنامه ی ایادی منقله و وضعیت فعلی ابتیاع نموده که دلالت بر آگاهی مشارالیه از وضعیت زمین و کم و کیف و حدود و ثغور آن داشته و خواهان در همین شکل کنونی زمین را رؤیت و از ید مستقیم خود تحویل گرفته و ادعای مطروحه صحیح نمی باشد ، به دیگر سخن در قولنامه ایادی منقله قبلی ، توافقاتی در خصوص معاوضه قسمتی از زمین که خواهان ادعا دارد داخل در پلاک ثبتی اوست با قسمت دیگری از زمین همجوار جهت رفع عیوب شکلی و دسترسی بهتر به زمین حاصل و اقدام شده و سپس زمین با وضعیت جدید به ید بعدی منتقل شده و نهایتا خواهان زمین مورد ادعا را به همین کیفیت خریداری نموده و بعد از اخذ سند مالکیت موخر بر تحویل زمین و بدون لحاظ قسمتی از زمین همجوار که در توافقات به این رقبه الحاق شده و در سهمی او قرار گرفته ، مدعی خلع ید از یک قسمت زمین همجوار شده و هر نوع ادعای عدم آگاهی مشارالیه از مطالب فوق در واقع تجاهل است . بنائا به مراتب و‌معنونه در فوق : رسیدگی و تصمیم مقتضی به استدعاست . با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

#لایحه تبادل اعلام فسخ ریاست محترم شعبه.....دادگاه حقوقی ...‌ سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل خواهان و در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده خاطر عالی را به موارد ذیل در شایستگی خواسته موکل مستحضر میدارم : اولاً: هرچند ممکن است ضمن قرارداد، حق فسخ به موجب یکی از خیارات به «من له الخیار» داده شده باشد و مشارالیه در مهلت مقرر از این حق استفاده و به وسیله اظهارنامه اعلام فسخ نماید، رسیدگی به موضوع اعلام (فسخ، صحت یا عدم صحت) برخلاف عقیده عجیب وکیل خوانده با مشاور املاک نیست بلکه با دادگاه است . ثانیاً: با رسیدگی دادگاه و صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد، با توجه به اینکه حکم دادگاه در این مورد جنبۀ کاشفیت دارد پس فسخ قرارداد و در نتیجه سلب رابطه حقوقی بین طرفین، از زمان استفاده از این حق توسط «من له الخیار» خواهد بود نه زمان صدور رأی ، لذا قید این مطلب از سوی وکیل خوانده ، جهت هموار نمودن ادعای فروش رقبه در حد فاصل ،اعلام فسخ تا صدور حکم است . ثالثاً: با عنایت به رسیدگی به موضوع توسط دادگاه و صدور حکم اعلام فسخ قرارداد، در نتیجه صحت دعوی موکل، کشف می­شود که اعلام فسخ توسط موکل صحیح بوده و آثار حقوقی از زمان اعلام فسخ توسط مشارالیه خواهد بود. رابعاً: قبول دارم چون فسخ قرارداد در هر صورت عمل حقوقی است، این عمل حقوقی باید اعلام و طرف قرارداد از این عمل حقوقی اطلاع حاصل نماید و صرف اتخاذ تصمیم توسط «من له الخیار» بدون اعلام کافی نیست ، لکن با توجه به ماده ۴۹۹ قانون مدنی «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود» بنابراین در هر صورت این عمل حقوقی نیاز به اعلام دارد که توسط موکل از طریق ارسال پیامک و از طریق مشاور املاک واسطه و در حضور شهود ، مراتب به خوانده اعلام شده و در دادخواست نیز موضوع و نحوه اعلام به وضوح تصریح شده است ‌. ملحق به این مورد، حق فسخ در مواردی رأساً توسط یکی از متعاقدین در قرارداد قید می­شود (مانند خیار شرط و …) و در مواردی حتی بدون قید آن در عقد توسط قانونگذار تعیین می­شود . (خیار غبن یا عیب و …)  در نتیجه ایراد به نحوه اعلام فسخ عقد ، نیز علاوه بر سایر موارد ، صحیح تشخیص نمیگردد. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: ضمن رد مدافعات وکیل محترم خوانده ؛ رسیدگی و تصمیم شایسته مزید امتنان است. با تشکر و تجدید احترام #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

✅ درباره ی #جعفر_اخترنیا استاد #اخترنیا در بین اکثر اساتید نمونه و نادر بود. بعضی از استادان نادرند از آن جهت که #استاد_مؤلف‌اند. اخترنیا آنچه می‌گفت می‌نوشت و آنچه می‌نوشت می‌گفت. آن‌چنان که می‌گفت: صبح زود بیدار می‌شد و به کارهای تألیف مشغول و بعد به دانشگاه می‌آمد و تدریس آغاز می‌شد . کم‌ تر استادی مانند او خوش‌بیان و با حرارت و انرژیک بود . گاهی کاغذ کوچکی از جیبش درمی‌آورد که نت‌هایی روی آن نوشته بود یا جزوه ای روی دستگاه دکس تاپ سوار بود ، اما نود درصد مباحث کلاس را از روی کاغذ یا جزوه نمی‌خواند و بیانش نوعی از شفاهیِ کتابت بود. آرام بود و علمی . استاد با تالیفات سنگین که حدود ۴۰ هزار صفحه میشود ، روحی تازه به علم نگارش حقوقی در سطح کشور و جلوگیری از ادامه آنارشیسم حقوقی داد؛ با مباحث فنّ دفاع و ضرورت توسعة آن که علم‌ گمشدة دوران خود بوده و اکنون نیز کم و بیش است حلقه گمشده حقوق را به منصه ظهور رساند ؛ استاد تنها یک حقوقدان محض نبود. او در پی ترویج یک نوع دادخواهی مدرن عدالت محور و معرفی‌کنندة بعضی از دیدگاههای مغفول حقوقی برای اولین‌بار در ایران بود از دادخواست اعسار متقابل تا تعریف غرامت و سرقفلی و تعدیل و مطالبه خسارات ناشی از سوء استفاده از حق طلاق و تمکین عام دوشیزه باکره و جرم نبودن روزه خواری و ...‌ میتوانم یاد کنم که برخی به رای وحدت رویه بدل شدند ؛ متفکرانی چون استاد اخترنیا حقوقدانانی بودند که میان دو حوزۀ تئوری و‌ قانون در عمل ، پل زدند و کمک شایان و ماندگاری به عرصه و جامعه حقوقی کشور نموده و دعای خیر امتّی را به همراه خود دارند . از خداوند طول عمر با عزت تمام استاد مولفان را خواهانیم . https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers