🖌 بررسی فقهی هشدار مجازی استاد خسروپناه مجتبی شیخی، دکترای علوم اقتصادی و پژوهشگر فقهی ۱. گونه‌های حکم فقهی ما دو دسته فقه داریم، فقه الهی یا فتوا و فقه ولایی که همان حکم ولیّ امر در اداره جامعه است. در فقه الهی می‌توان صدها مجتهد و ده‌ها مرجع تقلید داشت؛ ولی در حوزه فقه ولایی (حکومتی)، تنها یک مجتهد و مرجع داریم و تنها حکم او به عنوان رهبر، حجت است. ۲. هشدارِ بدون ارزش فقهی کسی که مجتهد فقه ولایی و مسائل حکومتی نیست، صلاحیت صدور حکم یا اعلام «هشدار» برای امور حکومتی ندارد؛ مگر آنکه هشدارش، تبیین سخن ولیّ امر باشد و هشدار استاد خسروپناه درباره فضای مجازی، هم خلاف چارچوبهای علمی است و هم نادرست. ۳. ادعاهای سابقه‌دار ایشان و نقد آن خبرگزاری حوزه از قول آ. خسروپناه: «برخی می‌گویند به دلیل آثار فرهنگی، اپلیکیشن‌های خارجی را تعطیل کنیم درصورتی‌که با تعطیلی این اپلیکیشن‌ها، اقتصاد خانوار آسیب جدی خواهد دید». ایشان بدون تخصص و با استحسان، ادعاهای تیم فیروزآبادی را #تئوریزه می‌کند که ارمغانش ایجاد مانع بر سر راه فرمایش‌های رهبری بوده و تازه‌ترین پیامدش هم اغتشاش بود. اتفاقا نرم‌افزارهای «ناامن»، بزرگترین دشمن سرمایه‌گذاری در فضای مجازی‌اند و ظرفیت دهها میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری امن در فضای مجازی را از بین برده‌اند و افزون بر باتلاق اقتصادی، قتلگاه امنیت و ایمان و خانواده و اجتماع هم هستند. ۴. موضع کنونی استاد خسروپناه آ. مقدمات خوب ایشان با آیه قرآن و تاکیدات فرهنگی رهبری و ناتوی فرهنگی و «اینترنت ملی» و‌ «بومی‌سازی فضای مجازی» و مقصر دانستن متولیان فضای مجازی آغاز کرده‌اند و به تهاجم فرهنگی دشمن از راه فضای مجازی پرداخته‌اند و زمینه‌سازی خوبی کرده‌اند؛ اما…! ب. نتیجه‌گیری غلط آقای خسروپناه به جای آنکه در بزنگاه بحث، فرمایش تنها مجتهد و مَرجعِ «فقه ولایی» یعنی رهبری را بیان کنند باز هم به سراغ استحسان و گمان‌های نادرست پیشین رفته‌اند و گفته‌اند: «راه مقابله (با این جنگ شناختی)، جهاد #فرهنگی است؛ از طریق تسریع در ساماندهی #اینترنت_بومی و فضای مجازی ایرانی اسلامی و #ساخت نرم‌افزارهای کاربردی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، سیاسی و... که 👈 [۱] اگر این #سامانه_هوشمند_ملی به سرعت شکل نگیرد 👈 و [۲] نرم‌افزار‌های کاربردی موجود قطع گردد، باعث نارضایتی جدید فعالان اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.» ۵. نقد ادعای استاد خسروپناه معنای سخن آقای خسروپناه این است که اکنون نباید اینستا و واتساپ را بست! هر چند که به فرمایش رهبری اینها «قتلگاه» به پا کرده اند! کی باید آنها را بست؟ وقتی که «سامانه هوشمند ملی» شکل بگیرد! أ. پاسخ روش‌شناختی: بیان ایشان درباره یک مسأله حاکمیتی، بر خلاف ضوابط فقه ولایی و کاملا خارج از تخصص ایشان است. ب. پاسخ نقضی: بستن تلگرام مورد تایید رهبری بود؛ ولی با معیار استاد خسروپناه، این کار اشتباه بود! الان که حاکمیت بر بستن اینستا و واتساپ دستور داده، ایشان با چه صلاحیتی «هشدار» می‌دهد؟! ج. پاسخ حلی: رهبری فضای مجازی را قتلگاه جوانان و نوجوانان و در زیرکلید دشمن و همانند بمب شیمیایی بر سر مردم بی‌پناه دانسته‌اند و بر سلب سلطه دشمن تأکید دارند و هرگز نگفته‌اند که «ابتدا باید سامانه هوشمند ملی درست کرد و سپس دست دشمن را بست»! رهبری در همین سال‌ها به «فیلتر، شبکه‌های مجازی مخل کار» فرمان داده‌اند. د. پاسخ فقهی درباره تزاحم: اولاً نباید همه فعالان اجتماعی و اقتصادی را در کفه «فیلتر نشدن شبکه‌های دشمن» گذاشت! و ثانیا آیا «نارضایتی برخی فعالان اجتماعی یا اقتصادی»، برای صدور حکم «نبستن نرم‌افزارهای دشمن» کافی است؟ آیا نباید به ابعاد و احکام دیگر هم توجه کرد! مانند: «سلب استقلال مجازی، سلب امنیت، فروپاشی خانواده، دوقطبی اجتماعی و فرار سرمایه‌های بزرگ اقتصادی» نباید بخشی‌نگری و کلان‌داوری کرد! خب در هنگام تزاحم میان احکام، حکمی را باید گرفت که «ملاک اقوَی» و ارزش بیشتری دارد. ه. تهدید تلویحی مسئولین و امید تلویحی به دشمن: آقای خسروپناه به مسئولین هشدار می‌دهد که تا پیش از تشکیل #سامانه_هوشمند_ملی و #ساخت نرم‌افزارهای کاربردی گوناگون»، «نرم افزارهای کاربردی کنونی» را نبندند! گرنه به نارضایتی جدید فعالان اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد.. خب چرا باید سرمایه یک روحانی فاضل و اهل علم و انقلابی، فدای خواسته دشمن بشود؟ ✅ آری! ادامه مسدودی شبکه‌های دشمن لازم است کمک فوری به پیام‌رسان‌های دخلی برای میزبانی بهتر از مردم نیز لازم است. گویا منظور از «سامانه هوشمند ملی» و «ساماندهی اینترنت بومی»، شبکه ملی اطلاعات است که این کار، ۳سال زمان می‌برد! آیا در این مدت، مردم و خانواده‌ها باید در قتلگاه رها شوند؟ ⛔️ حکم و هشدارِ مغایر با موازین فقه ولایی، تضعیف جایگاه فقه ولایی و ولیّ فقیه است!