🔶 گزارشی از یک دیدار (5) 🔻 محورهای علم اصول فقه و هفت مرحله حکم 🔸هفت مرحله حکم یکی از مباحثی که استاد مددی مطرح کردند، مراحل هفت گانه حکم است که با برخی آیات قرآن نیز تطبیق داده اند. این مراحل هفت گانه در تحلیل مباحث متعددی از علم اصول تأثیرگذار است. هفت مرحله‌ بررسی «حکم» که «محاور سبعه قانون» نامیده شده است عبارت است از: سه محور قبل از جعل است: 1. «ملاکات» 2. «حب و بغض» 3. «اراده و کراهت». 4. مرحله «جعل». سه مرحله هم بعد از جعل است؛ 5. «ابلاغ و ارسال رسل»؛ مرحله رسانه ای کردن قانون یا «فعلیت» است. 6. «وصول به عبد» که در اصول قدیم این مرحله را «تنجز» می نامد. 7. «امتثال یا عصیان»، که در بعضی ابحاث اصول، مبحث امتثال پراکنده آمده است و باید به صورت متمرکز مطرح شود. بر اساس این هفت مرحله می توان اصول جدیدی تدوین کرد و قانون را در این هفت محور بررسی نماییم. این هفت محور، علاوه بر اینکه عقلائی است، با شواهد قرآن هم سازگار است: مثلاً « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (بقرة:222) ناظر به مرحله حب و بغض است. «يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسرَ» (بقره: 185) ناظر به مرحله اراده است. «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُم عَلَى بَعض» (نساء:34)، ناظر به ملاکات است. آیه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» (الإسرا: 15) ناظر به مرحله ابلاغ است. «وَلِيُنذِرُواْ قَومَهُم» (توبه:122)، برای مرحله تنجز است، «لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ» (توبه:122) برای مرحله امتثال است. 🔸محورهای علم اصول استاد مددی مباحث اصول را به این شکل دسته بندی می کنند: مقدمه: مانند: بحث جعل در جوامع مختلف، حقیقت قانون و مکاتب جدید و اصول قانونگذاری در مکتب ها و مکان های مختلف فصل اول؛ بحث از اعتبار و اقسام حکم (حکم وضعی و حکم تکلیفی)، ترابط بین احکام، فضاهایی که احکام دارند. فصل دوم؛ مباحث ظهور و الفاظ؛ مباحثی همچون: اصل حجیت ظهور، حقیقت، مجاز، معانی مفردات، معانی اشتقاقیه و... . سپس بحث به الفاظی کشانده شود که در شریعت مقدسه در وجوب و استحباب و امثال آن آمده است، کیفیت اثبات استحباب و وجوب و... . فصل سوم؛ مصادر تشریع (حجیت ثبوتی)؛ حدود 20 مورد در باب مصادر تشریع در کلمات عامه آمده است. (کتاب و سنت و اجماع، اجماع اهل مدینه، سدّ ذرایع و استحسان و استصحاب و...) و قاعده ملازمه و... . چون بحث های ما در این بخش حالت مشوش دارد؛ در کتابهای موجود ما بحث مصادر تشریع تقریبا وجود ندارد که همان بحث حقیقت اجماع و عقل و... است. فصل چهارم؛ طرق و ادله (حجیت اثباتی) (حجج و امارات) در اینجا بحث تعارض ادله هم مطرح شود. فصل پنجم؛ اصول عملیه در شبهات حکمیه و اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه نیستند اما کثیر الدوران¬ و خیلی محل ابتلایند، قواعد فقهیه¬ای که کثیر الدوران¬اند؛ مثل «لا ضرر» و امثال آن. تعارض اصول هم در آخر این بخش مطرح شود. این مباحث، از قدیم در کلمات اصولیین - از قدیم اهل سنت تا جدید ما- هست، ولی به این شکل و با ترتیب دسته بندی نشده است.

🔶گزارشی از یک دیدار (6) 🔻دسته بندی مباحث علم اصول استاد میرباقری به تبع استاد خود مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره) مباحث مرتبط با علم اصول را به سه دسته «أسناد، إستناد و إسناد» تقسیم می کنند. مباحث أسنادی، ناظر به منابع شریعت است، یعنی سندهایی که ما برای استنباط حکم به آنها إستناد می کنیم. مباحث إستنادی، مباحث روشی است که از قواعد إستناد به منابع شریعت (أسناد) سخن می گوید. مباحث إسنادی، مباحثی است که ماهیت فقهی دارد و به نقل مستند می گردد. از منظر ایشان، مباحث علم اصول فقه، ماهیتاً «إستنادی» است که هویت روشی دارد و مباحث «أسنادی» و «إسنادی» می بایست از بحث خارج شود. در اینصورت محور «مصادر تشریع» (فصل سوم) در دسته بندی استاد مددی، جزو مباحث «أسنادی» است که در علم اصول جای نمی گیرد. 🔹یکی از مباحثی که بین دو استاد شکل گرفت همین بود که «مصادر تشریع» جزو علم اصول هست یا خیر؟ در اینجا اختلاف میان دو استاد عمدتاً روشی بود چرا که استاد مددی ناظر به مباحث موجود علم اصول سخن می گفتند و به تاریخچه بحث از مصادر تشریع از قرن اول پرداختند و اثبات می کردند که در طول تاریخ، بحث از مصادر تشریع جزو علم اصول بوده است اما نکته استاد میرباقری ناظر به علم اصول مطلوب بود که چون ماهیت مباحث «أسنادی» با «إستنادی» متفاوت است میان ایندو تفکیک قائل شویم. 🔹 استاد میرباقری برای مباحث «إسنادی» به قاعده استصحاب مثال زدند در صورتیکه مستند آن، روایت باشد جزو مباحث إسنادی است چرا که ماهیت نقلی و فقهی پیدا می کند. استاد مددی نیز به تفصیل به تاریخچه و اقوال بحث استصحاب پرداختند و اینکه سه دسته قاعده را می بایست از یکدیگر تفکیک کرد: 1. قاعده اصولی 2. قاعده فقهی 3. حکم فقهی و به بیان تعریف هرکدام از منظر مرحوم نائینی (ره) پرداختند.

🔶گزارشی از یک دیدار (7) 🔻 شأن قانونگذار و دخالت در موضوع شناسی یکی از مباحثی که مورد بحث واقع شد، «شأن شارع» در نسبت با «موضوع شناسی» بود. طبق مبنای تطبیق شأن شارع با فضای قانونی، قانوگذار در تعیین مصادیق موضوع دخالت نمی کند و تطبیقات موضوع بر عهده مکلف است. ملاحظه استاد میرباقری این بود که موضوع شناسی در مقیاس کلان (و نه احکام خرد) نیازمند علم و تخصص است و با کارشناسی واقع می شود و نه به صورت عرفی. در اینصورت اگر شأن شارع را دخالت در موضوع شناسی ندانیم، می بایست موضوع شناسی کلان را به دست علوم مدرن بسپاریم، درحالیکه ممکن است شارع بگوید: چون مبانی این علوم باطل است من این شیوه موضوع شناسی را قبول ندارم. استاد میرباقری بیان داشتند شارع در جزئیات دخالت نمی کند ولی چرا طریق و منطق موضوع شناسی را بیان نکند؟ استاد مددی فرمودند: اصولاً در باب قوانین، فحص از حکم لازم است اما فحص از موضوع لازم نیست، الا در موارد خاصی تحت عناوین کلی (مثلاً شارع تشخیص وسواسی را معتبر نمی داند، یا در باب اثبات زنا چهاربار اقرار را معتبر می داند.) بنابراین به نظر می رسد استاد مددی هم پذیرفتند که شارع ممکن است در طرق و عناوین کلی موضوع شناسی دخالت کند. 🔸🔸🔸چند نکته: 🔹به نظر می رسد اصطلاح موضوع شناسی برای دو مرحله به کار می رود؛ 1. موضوع شناسی به نحو کلی 2. تعیین مصداق . آنچه مسلم شأن مکلف است، مورد دوم است و انچه محل بحث است که شارع دخالت می کند یا خیر؟ مورد اول است. به عنوان مثال تعریف عناوینی همچون غنا، ربا، قمار و... به نحو کلی از تطبیق آنها بر مصداق خارجی قابل تفکیک است. (استاد علیدوست به تفصیل به بیان این تفکیک پرداخته و اولی را موضوع شناسی و دومی را مصداق شناسی نام گذاری می کنند.) 🔹اگر مبنای استاد مددی در دخالت شارع در مرحله تنجز حکم را مد نظر قرار دهیم که برخلاف مشهور اصولیون معتقدند شارع در مرحله تنجز هم می تواند دخالت کند و مثلاً برخی طرق مثل عقل و تجربه را بی اعتبار کند و همچنین اگر این طرق را اعم از حکم شناسی و موضوع شناسی به نحو کلی (و نه تطبیق بر مصداق) بدانیم، شأن شارع قطعاً دخالت در قواعد موضوع شناسی هست. البته استاد مددی، مرحله تنجز حکم را به «وصول به عبد» می دانند و نه «تحقق موضوع»، ولی این منافاتی ندارد که تعیین طرق موضوع شناسی را هم جزو این مرحله بدانیم. خصوصاً اینکه استاد مددی تصریح می کند که امروزه «نظارت بر اجرای قوانین» نیز شأن مقنن است و این یعنی امتداد شأن قانونگذار در حیطه موضوع شناسی. بااین وجود می بایست از محضر استاد مددی سوال نماییم که موضوع شناسی به نحو کلی می تواند در مرحله تنجز باشد که شارع هم دخالت کند یا در مرحله امتثال است؟ اگر در مرحله امتثال است، آیا منحصراً شأن مکلف است یا شارع نیز می تواند در برخی موارد دخالت کند؟ 🔹 ملاحظه استاد میرباقری عمدتاً از منظر فقه در مقیاس کلان و حکومتی است که تشخیص موضوع آن نیازمند کارشناسی و تخصصی است و این کارشناسی بر اساس علوم و دانش های تخصصی واقع می شود که حتماً دارای مبانی ارزشی (الهی یا الحادی) هستند. طبق این صورت مساله می بایست سوال از نسبت شأن شارع با موضوع شناسی را بازنگری کرد.

قطعه پیرامون نسبت شأن شارع و موضوع شناسی

🔶گزارشی از یک دیدار (8) 🔻نسبت «ولایت» و «قانون» (1) یکی از مباحث مطرح شده در جلسه، پیرامون نسبت «ولایت» و «قانون» بود. استاد مددی فرمودند: نخستین کسی را که می شناسیم بحث «خطابات قانونی» را مطرح کرده است مرحوم سید محمدتقی خوانساری است در رساله ای در انتهای کتاب «مرزبان ایمان و یقین» چاپ شده است که آورده اند: خطابات قانونی بعث و زجر ندارد. (📚مرزبان ایمان و یقین، به کوشش و نگارش: محمدتقی انصاریان خوانساری، قم، انصاریان، ۱۳۹۵) طبق این تفکر، خطاب قانونی، منافی با ولایت است. (از تقریری از مباحث استاد سید محمود مددی نیز چنین برداشت می شود که ولایت را با قانون در تنافی می دانند؛ بنگرید: https://fa.mfeb.ir/?p=11805) استاد مددی معتقدند پشتوانه «قانون» ، «ولایت» است و «شریعت» بدون اعمال «ولایت» ممکن نیست. ضمانت اجرایی قانون شریعت، به ولایت بازگشت می کند. لذا نظریه مرحوم آقاضیاء در تحلیل از حکم که آن را صرفاً ابراز اراده می داند و جعل و اعتبار را منکر می شود، نمی تواند حکم شرعی را تفسیر کند، چون صرف ابراز اراده اگر اعمال ولایت نداشته باشد، لغو است و پشتوانه اجرایی ندارد. استاد مددی این مبنای خود را در تحلیل از حقیقت جامعه نیز امتداد می دهند و اساس شکل گیری جامعه را بر پایه ولایت می دانند، لذا نظریه های غربی که اساس جامعه را صرفاً «قرارداد اجتماعی» می داند، ناکارآمد و مخدوش معرفی می کند، چرا که صرف قرارداد بدون پشتوانه «ولایت» ، ضمانت اجرایی ندارد. البته از منظر استاد مددی، (در مباحث سابق ایشان) طرح قانون در جوامع غربی به غرض نفی ولایت الهی بوده است یعنی چون می خواستند ولایت و شریعت الهی را کنار بگذارند، «قانون بشری» را طرح کرده اند. لذا نمی بایست قانون شریعت را با سرنوشت قوانین غربی یکسان تحلیل کرد. بر این اساس استاد مددی معتقدند که اساس حکم تکلیفی به پشتوانه اعمال ولایت قابل تحلیل است (برخلاف حکم ارشادی که اعمال ولایت ندارد). بنابراین می توان گفت: در اندیشه استاد مددی، «فضای قانونی شریعت» بر «نظام ولائی» مبتنی شده است و «ولایت»، پشتوانه و تکیه گاه «قانون» است. برخلاف آنچه در جوامع غربی اتفاق افتاده است که «قانون»، جایگزین «ولایت» شده است، قوام «قانون» در شریعت اسلامی به «ولایت» است. ولایت نیز مبتنی بر آیات قرآن، سطوح و مراتبی دارد؛ ولایت الله، ولایت نبی اکرم (ص)، ولایت امام (اولی الامر) و همچنین ولایت مومنین چهار مرتبه ولایتی است که در قرآن ثابت شده و «ولایت فقیه» نیز از ادله روایی به دست می آید که مجموعاً پنج منزلت از ولایت قابل اثبات است. در ادامه به تقریر دیدگاه استاد میرباقری در خصوص نسبت «ولایت» و «قانون» خواهم پرداخت...

🔉«دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی» و «انجمن علمی فقه و حقوق حوزه» با همکاری «مجله حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان رهبری» برگزار می کند: 🔸دوره تابستانه «آشنائی با برخی ایده های معاصر فقه حکومتی»🔸 📅تاریخ برگزاری: 19 تیر لغایت 11 مرداد 1400 به صورت حضوری و آنلاین ویژه طلاب محترم سطوح 3 و 4 در این دوره دیدگاه اساتید معظم «علیرضا اعرافی»، «محسن اراکی»، «سید محمدمهدی میرباقری»، «ابوالقاسم علیدوست»، «محمدجواد فاضل لنکرانی»، «محمدمهدی هادوی تهرانی»، «سید احمد مددی»، «عبدالحمید واسطی»، «احمد مبلغی» و «محمدجواد ارسطا»، توسط مقررین محترم ایشان ارائه خواهد شد. 🔹لازم به ذکر است، دانش‌پژوهان محترمی که در این دوره به صورت منظم شرکت نمایند، پس از قبولی در ارزیابی پایان دوره مشمول دریافت گواهی رسمی از انجمن علمی فقه و حقوق حوزه خواهند بود.🔹 ✔️داوطلبان محترم جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر رزومه علمی خود را تا تاریخ 16 تیرماه در پیام‌رسان ایتا به شماره 09100931081 ارسال نمایید. 🆔 @feqhehokokoumati_doreh

🔶گزارشی از یک دیدار (8) 🔻نسبت «ولایت» و «قانون» (2) در این بخش به تقریر دیدگاه استاد میرباقری پیرامون نسبت «ولایت» و «قانون» می پردازیم و بر مبنای آن نسبت «قانون» و «شریعت» را تحلیل می کنیم. دیدگاه استاد میرباقری دارای مبانی جامعه شناختی، فلسفه تاریخی و معرفت شناختی است که طرح آنها در این مجال نمی گنجد، لذا به دلیل رعایت اختصار، بر نتایج بحث متمرکز می شویم. از منظر استاد میرباقری هرجامعه ای دارای ساختار و نظام های «حقوقی، دستوری، کیفری» است که ذیل جهت گیری تمایلات و ارزش های اجتماعی شکل می گیرد. به بیان دیگر، جهت گیری اختیار اجتماعی است که ساختارها و نظامات اجتماعی را سامان می دهد. این جهت گیری جامعه نیز در میانه «پرستش خداوند متعال» و یا «استکبار علی الله و پرستش دنیا» تعین پیدا می کند و مبتنی بر این جهت گیری، نظام حقوقی، دستوری و کیفری خاصی شکل می گیرد که متفاوت با نظام شکل گرفته بر مبنای جهت گیری مقابل است. در حقیقت این جهت گیری به «نظام قدرت» تبدیل می شود , این نظام قدرت، پشتوانه ساختارهای اجتماعی است. در اینصورت «پرستش خداوند یا پرستش دنیا»، بر پایه نظام تمایلات اجتماعی شکل می گیرد و سپس، جهت نظامات اجتماعی را مشخص می کند. به بیان دقیق تر دو دستگاه ولایت حق و باطل، بر محور اولیای الهی و اولیای طاغوت، زمینه جهت گیری جامعه را فراهم می سازد و دو جامعه الهی و الحادی بر محور ولایت الهی و ولایت طاغوت شکل می گیرد. نکته حائز اهمیت اینکه تحلیل فوق بر همه جوامع از جوامع برده داری گرفته تا جوامع مدرن، حاکم است هرچند ممکن است کیفیت آن متفاوت باشد. در اینصورت در جوامع برده داری نیز «برده داری» یک ساختار به رسمیت شناخته شده اجتماعی است که قدرت اجتماعی از آن حمایت می کند و پشتوانه تصرفات مولا نسبت به عبدش است. اگر ساختارها تغییر کند؛ در مثل جوامع مدرن مولا حق ندارد کوچک ترین دخالتی نسبت به امور دیگری داشته باشد. بنابراین مشروعیت تصرفات مولا به ساختارهای اجتماعی و قدرت پشتیبان آن برمی گردد. طبق این مبنا، پدیده «قانون و نظام قانونی» به عنوان یک ساختار اجتماعی که در برهه ای از تحولات اجتماعی، جایگزین نظام برده داری شده است، در جهت بسط و توسعه «پرستش دنیا» است و در واقع ساختار دنیاپرستی پیچیده تری است! حال اگر بخواهیم نسبت «قانون» را با «ولایت» مشخص کنیم؛ اگر مقصود از «قانون»، قوانین جامعه مدرن باشد که در سیری از تحولات اجتماعی مدرن پدید آمده است این پدیده، ساختار و محصول بسط ولایت طاغوت و جهت گیری جامعه در مسیر پرستش دنیا است. این نظام قانونی مبتنی بر فرهنگ مادی از «حقوق» استوار است در حالیکه مبتنی بر فرهنگ دینی، تحلیل از «حقوق» متفاوت می شود. «قوانین» بر پایه اراده ها و اهوای انسانی متغیر است اما شریعت از ثبات برخوردار است. پشتوانه «قانون»، قدرت اجتماعی است اما پشتوانه «شریعت»، قدرت الهی است. قوانین کیفری و جزایی قانون بر مجازات های دنیوی استوار است اما در شریعت، ثواب و عقاب اخروی وجود دارد. در قانون تنها مصالح دنیوی لحاظ می شود اما در شریعت مصالح اخروی نیز لحاظ می شود. بنابراین ماهیت «تقنین» از «تشریع» متفاوت است. در اینصورت نمی توان، قانون با مختصات مدرن را مبنای فهم شریعت خاتم قرار داد، چرا که مبداء عرفی سازی دین خواهد شد و انحرافی که از آن پدید می آید بیش از مشکلات تحلیل شریعت بر پایه عبد و مولا خواهد بود! بی شک مقصود علمایی که از «نظام قانونی شریعت» سخن می گویند چنین قانونی نیست، بلکه تحلیل از قانون را با فضای شریعت تطبیق می دهند، در اینصورت، فضای عبد ومولا هم این قابلیت را دارد که با شریعت تطبیق داده شود! بنابراین هردو فضای قانونی و عبدومولا اگر با همه خصوصیات از خاستگاه خود مبنا قرار گیرند، هردو باطل اند چرا که با فضای شریعت خاتم سازگار نیستند و اگر با دخل و تصرف و تطبیق با فضای شریعت مبنا قرار می گیرند، از این حیث مساوی هستند! در ادامه به دیدگاه مختار استاد میرباقری پیرامون «شأن شارع» خواهم پرداخت انشاالله. 📚 نشست های تخصصی «شأن شارع» در فرهنگستان علوم اسلامی

🔶گزارشی از یک دیدار (9) 🔻 تقریری از دیدگاه استاد میرباقری درباره شأن شارع استاد میرباقری معتقدند شأن شارع، شأن الوهیت و ولایت است و همه شئون و اسماء و صفات الهی در شأن تشریع او حضور دارد. از ای منظر، «شریعت»، مناسک «ولایت الهی» و طریق «الوهیت» حضرت حق است. همچنین «ولایت» یک شأن از «الوهیت» است. بنابراین سه مرتبه «الوهیت، ولایت، شریعت» می بایست در نسبت بایکدیگر ملاحظه شوند. ولایت خداوند متعال وقتی با اراده انسان مواجه می شود و قصد دارد اراده انسان را ولایت و هدایت کند، نیازمند قواعد و مناسکی است که شریعت نام دارد. ولایت خداوند مخصوص «اهل ایمان» است و این ایمان، پشتوانه و ضمانت اجرایی شریعت است، اینگونه نیست که فقط احکام جزایی شریعت، پشتوانه اجرای احکام باشد، بلکه برای طیفی از مومنین، محبت و ایمان آنها، بهترین ضمانت اجرای شریعت است. طبق این مبنا، «شریعت»، اموری اعتباری نیست بلکه اموری حقیقی است که باطن آن «ولایت» و «الوهیت» حضرت حق است. همچنین مصالح و مفاسد احکام نیز به «ولایت» بازمی گردد، یعنی باطن همه مصالح، ولایت حقه است و باطن همه مفاسد، ولایت طاغوت. در اینصورت همه احکام ، طریق و ابزار تولی به ولایت الله و غرض و مقصد اصلی شریعت، پرستش و عبودیت است. بنابراین «تشریع»، غرض و مقصدی جز تحقق «ولایت» ندارد. طبق این مبنا، تطبیق تشریع با «قانونگذاری» و «نظام عبدومولا» از نوع نظامات اجتماعی، باطل است و شارع حتماً شأن مستقلی از ایندو دارد و خداوند را می بایست از این شئون بشری تنزیه کرد. به بیان دیگر، شریعت خودش دارای فرهنگ خاصی است و بر شأن ولایت استوار است، لذا هم فرهنگ و نظام اجتماعی قدیم برده داری و هم فرهنگ و نظام اجتماعی مدرن مثل قانونگذاری نمی بایست بستر فهم شریعت قرار گیرد، بلکه می بایست مبتنی بر مبانی کلامی وحیانی، «فرهنگ خاص شریعت» و «شأن شارع در تشریع» تبیین گردد. البته ممکن است فرهنگ زمانه و عصر نزول شریعت، به عنوان تبعی و به منظور تفاهم اجتماعی در بدو امر به کار گرفته شود اما در یک سیرتکاملی می بایست فرهنگ خاص شریعت، جایگزین دیگر فرهنگ ها شود. 📚 نشست های تخصصی «شأن شارع» در فرهنگستان علوم اسلامی

نسبت قانون، اخلاق و توحید- علامه طباطبایی (ره)

🔸🔸🔸 مقالاتی در پرتو اندیشه های استاد سید احمد مددی برخی مقالاتی که در پرتو اندیشه های استاد سید احمد مددی نگاشته شده است تقدیم می گردد. پیش ازاین تقریر برخی درس های سال های اخیر ایشان به صورت موضوعی تقدیم شده بود👇 https://eitaa.com/yahyayahya/249 در خلال مباحث پیشین نیز چند مقاله معرفی شد که از تکرار آنها خودداری می نمایم. 📚https://eitaa.com/yahyayahya

تقریرهای رسمی درس حج، از جلسه 1 - 140

پنج شب سخنرانی تفسیر آیات سوره انبیاء «وَمَا خَلَقنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرضَ وَمَا بَينَهُمَا لَعِبِينَ لَو أَرَدنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهوا لَّٱتَّخَذنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ بَل نَقذِفُ بٱلحَقِّ عَلَى ٱلبَطِلِ فَيَدمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِق وَلَكُمُ ٱلوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ» 18-16: الانبیاء و تطبیق با قیام کربلا

در این دهه محرم توفیق شد پیرامون ویژگی های دو «جامعه حق و باطل» صحبت کنم؛ اهمیت و اولویت این موضوع از آن جهت است که می تواند یک نگرش جامع به مخاطب دهد که مبنای بسیاری از تحلیل ها، ارزش گذاری ها و انتخاب های او در بستر زندگی قرار گیرد و قضاوت انسان را نسبت به بسیاری از موضوعات خرد و کلان تصحیح کرده و آن ها را از منظر حق و باطل ارزیابی نماید. جامعیت این موضوع نسبت به برخی موضوعات تک بعدی و تک ساحتی به نحوی است که به جای پرداختن به سرشاخه ها، به ریشه ها می پردازد که البته با تطبیق آن، تکلیف سرشاخه ها نیز مشخص می شود. چرا که اگر نگاه مخاطب به جامعه الحادی که مصداق امروزین آن تمدن مادی غرب است، اصلاح شد و زیربنا و جهت گیری این تمدن را باطل دانست، ساختارهای این جامعه و سبک زندگی برآمده از آن را نیز منفی تلقی کرده و از اخلاق و نگرش و رفتارهای زندگی غربی نیز تبری می جوید. در مقابل می بایست جامعه ایمانی به تصویر کشیده شود و تمایز آن در جهت گیری، مبانی، ساختارها تا سبک زندگی از جامعه باطل تبیین گردد. جامعه ایمانی در قدم اول می بایست صف بندی خود را با جامعه کفار حفظ کرده و بتواند این تقابل و تفاوت را در همه عرصه ها نشان دهد. عدم تحلیل برخی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی بر مبنای «حق و باطل»، منجر به حاکمیت تحلیل های سکولار و در نتیجه حاکمیت الگوها و ساختارهای تمدن غربی خواهد شد. اساس قیام سیدالشهدا علیه السلام نیز بر تقابل و صف بندی «حق و باطل» در طول تاریخ استوار است و امتداد قیام عاشورا در عصر حاضر می بایست به طراحی و جامعه پردازی مومنین در مقابل جامعه کفار ختم شود.

🔸🔸🔸چند تقریر قدیمی! تقریرهایی از سال ها پیش، از درس خارج فقه استاد مددی (مبحث مکاسب محرمه) تقدیم می شود:

گفتگو با استاد میرباقری پیرامون شأن شارع و حکم شناسی در تاریخ 6-2-99

🔶در این جلسه پیرامون موضوعات زیر بحث شده است: 🔸چیستی احکام توصیفی و چگونگی تأثیر آن بر احکام تکلیفی 🔸نسبت «هست» و «باید» یا «تجویز» و «توصیف» 🔸شأن ولایت شارع و تأثیر آن بر دامنه حکم 🔸نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) 🔸مقایسه سه الگو در شأن شارع: ولایت، قانونگذاری و ولایت موالی عرفی (عبدومولا)