امکان #ابطال_سند_رسمی_رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، شصت و چهارمین جلسه نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم» با محوریت نقد آراء شعب 40 و 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محل دادگستری استان تهران برگزار گردید. به اعتقاد شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر، مالکیت ملک با سند عادی مقدم به دیگری منتقل شده و شخصی که ملک را منتقل نموده است دیگر مالکیتی بر ملک نداشته و به این دلیل عقد رهن اعتبار ندارد و سند رهنی از اساس باطل می‌باشد. در مقابل شعبه 56، با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک معتقد است مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و دعوای ناشی از اسناد عادی در مورد املاک در محاکم پذیرفته نیست. در این جلسه موافقان نظر شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر، مفاد مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک را صرفاً ناظر بر اجباری بودن ثبت معاملات دانسته و بیان کردند شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی بیان شده و ثبت معاملات از ارکان صحت نیست و مفاد قانون ثبت که قانونی شکلی است نباید بر قانون مدنی که قانون ماهوی است حکومت داشته باشد. ایشان همچنین به حفظ حقوق شخصی که با سند عادی اقدام به انجام معامله نموده، اشاره داشته و اذعان داشتند که در وضعیت فعلی جامعه، اکثر معاملات با سند عادی انجام می‌شود و امکان تنظیم سند رسمی به دلایل عدیده‌ای تا مدت‌ها پس از وقوع معامله ممکن نیست. قضات موافق نظر شعبه 40 برای تقویت استدلال خود به نظر شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع بودن اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد بی‌اعتباری اسناد عادی استناد نمودند. به نظر موافقان نظر شعبه 56 قانونگذار در سال 1310 با توجه به مطالعه و مشاهده وضعیت سایرکشورها و بنا به مصالحی اقدام به تصویب مواد مربوطه نموده که مصالح و وضعیت مربوطه در حال حاضر نیز وجود دارد؛ در صورتی که سند عادی مقدم را بر سند رسمی مقدم بدانیم، مصلحت اندیشی و هدف قانونگذار در انتظام بخشی به معاملات اموال غیرمنقول را نادیده گرفته ایم و به وضعیت قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بازمی‌گردیم. موافقان در ادامه به اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت استناد نموده و خاطرنشان کردند که پیروی از نظر شعبه 56 راه را بر روی تبانی راهن با اشخاص دیگر و ادعا علیه مرتهن می‌بندد. قضات دارای این نظر در تقویت استدلال خود به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 استناد نمودند. 🔖 روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه Mr_Vakiil