#تخلفات_ساختمانى #کمیسیون_ماده_۱۰۰_قانون_شهرداریها 🔰چکیده: صدور رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که #اصول_شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود. 🔹مستندات: مواد 1، 2، 3 ماده 100 قانون شهرداری 🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970955701223 ✅رای بدوی 🔹شماره دادنامه: 9209970903302803 🔹مورخ: 1392/10/23 ⚖✍رأی دیوان نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس #تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد #پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول #شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از #تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می‎باشد. خامساًـ تبصره 7 ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است. سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‎فیه مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا #جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد. 🔸رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ⚖✍رای دادگاه تجدید نظر با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده قطعی است. 🔸رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /پژوهشگاه قوه قضاييه https://eitaa.com/zandahlm1357