◾آیا جد پدری پس از فوت پدر طفل و در صورت ازدواج مجدد مادر #میتواند حضانت طفل را از وی بگیرد؟ ▫ازدواج مجدد مادر که از موانع قانونی اجرای حق حضانت به شمار میرود و در ماده 1170 قانون مدنی به آن اشاره شده است فقط حق تقدم مادر در برابر پدر را از بین میبرد #زیرا مادری که شوهر کرده هر چند مانند پدر نمیتواند از فرزند نگهداری کند #ولی در مقایسه با جد پدری و سایر خویشان #هیچ کانونی گرمتر و مطمئن تر از مادر برای پرورش کودک نیست و کودک نیز با مادرش راحتتر است ▫پس حضانت کودکی که پدرش فوت شده و مادرش ازدواج کرده همچنان با مادر است و ازدواج مجدد مادر مانعی در این راه ایجاد نمیکند و دادگاه در صورتی حضانت را به جد پدری میدهد #که ضرورت آن را اقتضاء ببیند #چون با توجه به ماده 1170 قانون مدنی #حق حضانت را در صورتی که مادر #شوهر دیگری اختیار کند برای پدر تعیین کرده است نه جد پدری و در این ماده #نامی از جد پدری برده نشده است #فلذا با فوت پدر و #حتی با ازدواج مادر #حق حضانت فرزند از مادر سلب نخواهد شد ▫علیهذا سلب حضانت کودک از مادر توسط جد پدری زمانی قابل مطرح در دادگاه است #که جد پدری بتواند با دلایل محکم و مستدل #صلاحیت مادر را برای بقای حضانت فرزند از حیث اخلاقی و جسمی و شرافتی زیر سوال ببرد هر چند این ادعا هم #باید حتما در دادگاه بررسی و منتهی به صدور رای گردد @vekalats ..

وکیل خود باشید: .. ✋شهادت کذب در دادسرا شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی خواهد تاریخ نظریه  : شماره نظریه : 7/1400/423 ▫با توجه به مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات #آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا #یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق‌ الذکر است؟ #اولا ▫با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی #تعزیرات مصوب 1375 شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود #ثانیا ▫هرچند مستفاد از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 40 این قانون #عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت #اما با توجه به این ‌که شورای حل اختلاف #واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب میشود #بنابراین مرجع قضایی رسمی محسوب میشود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده 50 قانون مجازات اسلامی #تعزیرات مصوب 1375 استم ◾صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ #جواز قانونی دارد؟ ▫با عنایت به تبصره دو ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 1364/10/03 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال   #بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد      #لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال قمری میباشد     #لذا قبل از سن هیجده سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313 #موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه میباشد       #اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است #چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده #صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد ▫نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 1387/06/18