🟢برنامه هفتم توسعه و آموزش‌‌های کاربردی و مهارت‌محور 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸در تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم توسعه چنین می‌خوانیم: «وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز پیش‌بینی و ارائه نمایند به ‌گونه‌ای ‌که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند.» ♦️به نظر می‌رسد این بند از #برنامه_هفتم، از طرفی مطالبه‌ای قانونی و انتظاری اجتماعی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور مبنی بر حرکت به سوی «علم نافع» و «کاربردی‌سازی دانش» ایجاد کرده است و از طرف دیگر فرصتی بی‌سابقه در اختیار مدیران، استادان و دغدغه‌مندان آموزش و پژوهش کشور، به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اسلامی، قرار داده است که سودمندی و کارآمدی خود را برای ارتقاء و پیشرفت و تعالی جامعه نشان دهند. #دانشگاه #پژوهش @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟡«برنامه هفتم پیشرفت» (۱) ♦️«دانشگاه‌های نسل چهارم» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸در برنامه هفتم پیشرفت بدون آنکه نامی از نسل‌های مختلف دانشگاه‌ها به میان آید، مواد و تکالیف مربوط به آموزش عالی کشور به گونه‌ای تدوین شده است که اهداف و انتظارات از دانشگاه‌های نسل چهارم را تأمین کند. 🔹در این برنامه بر چند مسأله اصلی زیر، که همگی از مؤلفه‌های دانشگاه‌های نسل چهارم هستند، تأکید شده است: یک. توجه ویژه به مسؤولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در طرح‌های پژوهشی و حتی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها؛ دو. تأکید و تمرکز ویژه بر ارائه آموزش‌های عملی و مهارتی؛ سه. تأکید بر پذیرش هدفمند دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی (روش استادمحوری و بر اساس پروژه‌های نیازمحور) چهار. تأکید بر توجه به آمایش سرزمینی در توسعه رشته‌ها و گرایش‌ها و حتی در سهم‌بندی تعداد دانشجویان هر رشته گرایش. 🔻نقش اجتماعی دانشگاه‌ها در این نگاه، بسیار پررنگ است. نظام آموزشی و طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در این نگاه، منفعلانه نیست؛ بلکه دانشگاه‌ها به صورتی فعال می‌کوشند علاوه بر آنکه نیازهای جامعه را به صورتی علمی و دانش‌بنیان تأمین کنند، با طرح ایده‌های جدید و راهبرانه، جامعه‌ای دانش‌بنیان را شکل دهند. به‌ تعبیر دیگر، در این نگاه، مأموریت اصلی دانشگاه، توانمند کردن جامعه و ساخت جامعه‌ای دانش‌بنیان است. دانشگاه نه تنها خودش باید متعالی باشد؛ بلکه باتید تلاش کند جامعه را هم متعالی کند. دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی می‌توانند و می‌باید با تولید «علم نافع»، «جامعه‌ای نافع» و «زاینده خیر کثیر» را شکل دهند. #دانشگاه #پژوهش #برنامه_هفتم @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟡«برنامه هفتم پیشرفت» (۲) ♦️«مسؤولیت اجتماعی دانشگاه‌ها» 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ♦️یکی از انتظارات همیشگی از مراکز آموزش عالی، ایفای نقشی جدی در حل مسائل اجتماعی بوده است. بسیاری از پژوهشگران و محققان دانشگاهی نیز تاکنون در این زمینه موفق بوده‌اند و بدون اغراق بسیاری از پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نظامی، صنعتی، پزشکی، هسته‌ای، زیست‌فناوری، نانوفناوری، هوش‌مصنوعی و ... مرهون همین نقش‌آفرینی‌ها بوده است. 🔸در عین حال، وضعیت موجود، وضعیتی «رضایت‌بخش»، «منضبط» و «قاعده‌مند» نبوده و نیست. جامعه، زمانی طعم شیرین علم را بیش از پیش می‌چشد که نظام علمی ما دنبال «علم نافع» باشد. علم نافع علمی است که گرهی از گره‌های واقعی مادی و معنوی مردم بگشاید و آنان را در مسیر سعادت حقیقی یاری دهد. 🔹تدوین‌گران برنامه هفتم پیشرفت، توجهی ویژه به این مهم داشته‌اند. به همین دلیل، این انتظار را در قالب مواد و تکالیف برنامه هفتم گنجانده‌اند. فی المثل، یکی از مهم‌ترین تکالیف پژوهشی برنامه هفتم که در این زمینه بسیار راه‌گشاست، تکلیفی است که در بند الف ماده ۹۴ برنامه آمده است. این تکلیف ناظر به «ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش‌ها» و همچنین «نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌‌‌‌ها و رساله‌های» مراکز آموزش عالی است. تکلیف خواسته شده در این ماده این است که وزارت علوم با همکاری سازمان برنامه و بودجه باید «آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به پروژه‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری را «به نحوی اصلاح‌ کنند که تا پایان برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۸، حداقل پنجاه درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌‌‌‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها (نان) هزینه گردد.» در این ماده تصریح و تأکید شده است که «آيين نامه اجرايي (پژوهانه جامع) اين ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» 🔻امیدوارم برای حرکت منضبط‌تر مراکز آموزش عالی در جهت تحقق این هدف مهم و راهبردی، مسؤولان مربوطه در تاریخ مقرر، (یعنی حداکثر تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳) آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به این ماده را تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهند. #دانشگاه #پژوهش #برنامه_هفتم @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟠با تعارض دیدگاه‌های کارشناسان چه باید کرد؟! 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ♦️روشن است که در هیچ موضوع مهمی از موضوعات اجتماعی و انسانی، نمی‌توان گفت همه کارشناسان و متخصصان یک نظر واحد دارند. افزون بر «علایق و سلایق» مختلف، و افزون بر «اخلاقیات» مختلف کارشناسان که بر رأی آنان اثر می‌گذارد، «مبانی فکری» کارشناسان نیز متفاوت است. فی‌المثل، هیچ‌گاه نظرات اقتصاددانان لیبرالی و سرمایه‌داری با نظرات اقتصاددانان سوسیالیستی و نظرات اینان با نظرات اقتصاددانان اسلامی یکسان نخواهد بود. یا در «مسائل سیاسی»، هیچگاه نظر کارشناسانی که «وظیفه غایی» دولت اسلامی را «شکل‌دهی به زندگی توحیدی» و «زمینه‌سازی برای عروج آدمی به مرتبت قرب خدا»، می‌دانند با نظر کارشناسانی که وظیفه غایی دولت را «تأمین رفاه مادی» و امثال آن می‌دانند، یکسان نخواهد بود. و یا در «مسائل تربیتی» هیچگاه نظرات کارشناسانی که وظیفه نظام تعلیم و تربیت را «تربیت شهروند خوب» می‌دانند با نظرات کارشناسانی که وظیفه نظام تعلیم و تربیت را «تربیت انسان خوب» می‌دانند، یکسان نخواهد بود. 🔹اینجاست که انتخاب کارشناسان مناسب، نیازمند آن است که خود مدیران، متخصص در «کارشناس‌شناسی» باشند. و الا مراجعه به کارشناسان نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت؛ بلکه می‌تواند مخرب هم باشد. 🔸یک نمونه و مصداق قابل مطالعه اختلافاتی است که این روزها در موضوع «درصد رشد اقتصادی کشور» در میان اقتصاددانان مطرح است. کارشناسان تهیه کننده #برنامه_هفتم پیشرفت، با ملاحظه همه فرصت‌ها و تهدیدها و ضعف‌ها و قوت‌های اقتصادی کشور، و با لحاظ اینکه در دولت سه‌ساله شهید رئیسی، بر اساس آمار رسمی کشور، به طور میانگین رشد اقتصادی کشور ۵ و ۴ دهم درصد بوده است، تکلیف الزامی ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصدی را در طول برنامه هفتم دیده‌اند. اما جناب دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری در مصاحبه تلویزیونی خود به نقل از کارشناسان و اقتصاددانان، چنین رشدی را ناممکن و محال دانسته و فرمودند: «آنچه کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند این است که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، ... اما، همه سرمایه موجود در کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی موجود را سرمایه‌گذاری کنیم، تازه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم. از این‌رو، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم» 🔷اکنون مسأله این است که 🔻کدام کارشناس یا کارشناسان درست می‌گویند؟! 🔻چه کس یا کسانی باید میان آنها قضاوت کند؟! 🔻آیا فی‌المثل، کارشناسان قبلی و تدوین‌کنندگان برنامه هفتم، واقعاً کارشناس نبودند و خیال‌اندیشی کرده‌اند؟! یا کارشناسانی که به رئيس محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان مشورت داده‌اند، خطا کرده‌اند؟ 🔻معیار داوری و سنجش عملکرد در اینجا چیست؟! 🔻آیا باید معیار را کارهای کارشناسی‌ای دانست که منجر به تدوین قانون (اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و ...) و به طور کلی اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌های اجرایی شده است؟ یا نظرات کارشناسانی که مخالف آن قوانین و اسناد و آیین‌نامه‌ها بوده و هستند؟ 🔸اینجاست که حکمت سخنان رهبر فرزانه انقلاب را در نخستین دیدار خود با هیئت دولت چهاردهم در موضوع کار کارشناسی بیشتر متوجه می‌شویم. ایشان ضمن تأکید بر کار کارشناسی، بر یک نکته مهم انگشت گذاشتند و آن اینکه مسئولان باید مواظب باشند که «گاهی اوقات، در مواردی، ته‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات کارشناسی به میدان می‌آید، با لباس کارشناسی به میدان می‌آید، آن‌وقت مشکل درست می‌کند و آن نظرات غلط حاکم بر ذهن آن کارشناس را یا خصوصیّات اخلاقی او را به شما تحمیل می‌کند.» #کارشناسی #حکمرانی @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢مرجعیت علمی و زبان فارسی 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸کسب مرجعیت علمی و همچنین ترویج زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا، از مطالبات مهم رهبر حکیم انقلاب اسلامی از جامعه دانشگاهی کشور بوده است. از جمله مهم‌ترین راه‌ها برای تحقق این مطالبات، توسعه و تکثیر نشریات و مقالات فارسی در پایگاه‌های بین‌المللی است. ♦️تا ابتدای تابستان ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۳ مجله علمی مورد تأیید وزارت علوم، در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شده است. که از این تعداد ۷۲ مجله آن در سه سال خدمت دولت سیزدهم و خیزش و جهاد بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها و دانشمندان ایرانی در دوران وزارت جناب پروفسور زلفی‌گل بوده است. به برکت و حمایت‌های مادی و تشویقی بی‌سابقه‌ای که در سال اخیر در این خصوص صورت گرفت، همچنین به برکت مدیریت عالمانه دکتر زلفی‌گل که علیرغم همه سنگ‌اندازی‌ها، تلاش کردند فضای علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها را از هیجانات سیاسی کاذب و سیاست‌زدگی‌های مخرب دور نگه‌دارند، در سه سال اخیر تعداد ۸۴۳۶ مقاله مربوط به دانشمندان جمهوری اسلامی فقط در پایگاه اسکوپوس نمایه شده‌اند که ۲۶۱۳ مقاله آن یعنی ۳۱٪ آنها به زبان فارسی بوده است. 🔹اقدامات انجام گرفته تاکنون موجب شده است که زبان فارسی با ۴۸۵ نشریه، به عنوان نهمین زبان نشریات نمایه‌شده در DOAJ (Directory of Open Access Journals) [نشریات با دسترسی آزاد] شناخته شود. 🔸امیدواریم در دولت چهاردهم نیز، نه تنها هیچ وقفه‌ای در این حرکت پیشروانه ایجاد نشود؛ بلکه با دقت و شتاب بیشتری استمرار داشته باشد. #دانشگاه #پژوهش #برنامه_هفتم @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟡«برنامه هفتم پیشرفت» (۳) ♦️«بین‌المللی‌سازی دانش و دانشگاه‌های ایران» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹با مروری بر ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت، دانسته می‌شود که مسأله مرجعیت علمی و بین‌المللی‌سازی دانش از تکالیف اصلی پنج‌ساله آینده نهاد علم کشور است یا باید باشد. نگاهی به سنجه‌های عملکردی زیر که به صورت کمی، در ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت، مشخص شده است، گویای این مهم است: ۱. رتبه جهاني ايران از نظر كمّيت توليد علم به استناد پايگاه‌هاي معتبر بين المللي: ۱۴ ۲. رتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجي: ۵۰ ۳. سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا (هاي.تِك) از توليد ناخالص داخلي: ۷درصد ۴. رتبه شاخص نوآوری: رتبه ۴۲ جهان ۵. شمار دانشجويان خارجي (حضوري و الكترونيكي): ۳۲۰ هزار نفر ۶. سرانه سالانه مقالات نمايه شده در پايگاه‌هاي استنادي بين المللي به هيأت علمي دولتي: هر نفر ۵/ ۱ مقاله ۷. درصد افزايش نشريات ايراني نمايه شده داراي چارك (كيو) نسبت به سال پايه: ۲۵ درصد ۸. نسبت تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل مقالات ايراني نمايه شده در يكي از پايگاههاي علمي: ۳۹ درصد ۹. دانشگاههاي ايراني قرار گرفته در يكي از نظام‌هاي رتبه‌بندي معتبر بين المللي با رتبه زير 500: ۲۰ دانشگاه ۱۰. مقالات خارجي نمايش داده شده در مؤسسه استنادي و پايش علم و فناوري جهان اسلام: ۵۵ هزار مقاله ۱۱. رتبه صادرات محصولات با فناوري متوسط به بالا (هاي تك) در منطقه: رتبه ۲ 🔸در برنامه هفتم تصریح شده است که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است گزارش سنجه‌هاي عملكردي ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي را سالانه به مجلس ارسال نماید. 🔻رصد فعالیت‌های شدید و پیشرونده، و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد رقبای علمی ما، در منطقه و در جهان، در موضوع مرجعیت علمی، نشان می‌دهد دستیابی به هر کدام از این اهداف، کار چندان ساده‌ای نیست. تحقق این اهداف، حقیقتاً‌ نیازمند مدیریتی متمرکز و به دور از حاشیه است. مدیریتی که بتواند زیرساخت‌های لازم را برای چنین جهشی فراهم کند. مدیریتی که بتواند دانشگاه‌ها را از هیجانات حزبی و روزمره‌گی‌های سیاسی به دور نگه‌دارد. مدیریتی که بتواند محیط دانشگاه را به محیطی برای تعلیم و تحقیق و پژوهش در راستای تحقق اهداف این برنامه تبدیل کند. 🔸به عنوان مثال، یکی از تکالیف موجود این است که مدیریت علم کشور باید: «تعداد دانشگاههاي ايراني قرار گرفته در يكي از نظامهاي رتبه بندي معتبر بين المللي با رتبه زير 500، باید به ۲۰ دانشگاه برساند.» 🔻دشواری این کار آنگاه معلوم می‌شود که بدانیم در رتبه‌بندی اخیر تایمز، فقط دو دانشگاه [دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران] از مجموع صدها دانشگاه ایران، در رتبه زیر (۴۰۱ تا ۵۰۰) قرار داشتند. یعنی حتی ممکن است همین دو دانشگاه نیز در صورت کوچکترین غفلتی چنین جایگاهی را از دست بدهند اینکه بتوانیم در پنج سال آینده، تعداد دانشگاه‌های زیر ۵۰۰ را به ۲۰ دانشگاه برسانیم، نیازمند نیازمند تلاشی جهادی و تدبیری عالمانه و دقیق است. امیدواریم وزارت علوم دولت چهاردهم که بار اصلی این مسؤولیت بر دوش اوست، بتواند با بسیج همه ظرفیت‌های علمی کشور، در انجام این تکلیف مهم موفق باشد. #دانشگاه #پژوهش #برنامه_هفتم @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟡«برنامه هفتم پیشرفت» (۴) ♦️«آمایش آموزش عالی» 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کمیت و کیفیت دانشگاه‌های کشور چندین سال است که توجهات را به خود جلب کرده است. تا جایی که مسأله آمایش آموزش عالی و آمایش دانشگاه‌ها و مسأله ادغام یا تجمیع واحدهای مختلف دانشگاه‌های دولتی، جزء برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم شده است. اما مع‌الاسف تاکنون نه تنها اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است،‌ بلکه بعضاً شاهد اقداماتی برخلاف آن هستیم. علیرغم آیین‌نامه‌ها و قوانین ابلاغی، بعضاً شاهد بوده‌ایم که شورای گسترش وزارت علوم، کاملاً برخلاف نظر کمیته‌های آمایش علم استان‌ها نظر داده‌اند. فی المثل در حالی که بحث ادغام دانشکده حضرت معصومه سلام علیها در دانشگاه قم، بنا بود در دستور کار کمیته آمایش علم استان قم قرار گیرد، و علیرغم آنکه هیئت امنای دانشکده، با دانشگاه شدن آن مخالف بود، ناگهان در خبرها آمد که این دانشکده از سوی شورای گسترش وزارت علوم به دانشگاه تبدیل شد! آنگونه که در مراسم تودیع و معارفه وزرای علوم پیشین و جدید، معلوم شد، خوشبختانه رئیس محترم جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، منتقد جدی کثرت و تعدد دانشگاه‌های کشور هستند و در نقد کثرت دانشگاه‌ها، با نقل خاطره‌ای از تایلند، فرمودند: «این همه دانشگاه را برای چه می‌خواهیم؟!» و همچنین در برنامه وزیر محترم علوم جناب دکتر سیمایی نیز مسأله آمایش آموزش عالی مورد توجه جدی قرار گرفته است. افزون بر همه اینها، در ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت نیز به صراحت مسأله آمایش آموزش عالی به عنوان یک تکلیف قانونی بیان شده است. در این ماده تأکید شده است وزارت علوم و بهداشت حداکثر تا ۱۸ آذر امسال (۱۴۰۳) باید طرح آمایشی خود مشتمل بر «تعيين ظرفيت كل و سهم دانشجويان به تفكيك رشته، مقطع تحصيلي و زيرنظام‌های آموزش عالی كشور، توزيع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصيلی و نيز توسعه و ايجاد رشته‌ها و مقاطع تحصيلی مورد نياز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمايش آموزش عالی و آمايش سرزمين را تهيه نموده و به تصويب شوراهای گسترش و برنامه‌ريزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذكور برسانند و هرساله آن را به روزرسانی نمايند.» و در تبصره یک این ماده تأکید شده است، که وزارتین «مكلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرايش‌های فعال بر اساس سياست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمايند.» امیدواریم وزارت علوم در دوران جدید خود با درایت و دقت و بدون ملاحظات سیاسی و صنفی، به صورتی قاطع نه تنها مسأله آمایش رشته‌ها و گروه‌ها و مقاطع تحصیلی بلکه آمایش دانشگاه‌ها و تجمیع یا ادغام آنها را در دستور کار خود قرار دهد. #دانشگاه #آموزش #برنامه_هفتم @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟡برنامه هفتم پیشرفت (۵) ♦️«آموزش‌های عملی و مهارتی» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹به اعتراف همه دست‌اندرکاران آموزش عالی، یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزش عالی در همه سالیان گذشته این بوده است که اغلب خروجی‌های آن از مهارت لازم برای استفاده از دانش خود در جامعه و صنعت برخوردار نبوده و نیستند! اغلب آموزش‌هایی که در دانشگاه‌ها داده می‌شود، آموزش‌های نظری و تئوریک بوده و هست. آموزش‌‌های عملی و مهارتی یا اساساً وجود نداشته است (کما اینکه در اغلب رشته‌های علوم انسانی چنین بوده و هست) و یا به اندازه‌ای نبوده است که فارغ‌التحصلان دانشگاه، در رشته خود توانایی عملی و مهارتی لازم را کسب کرده باشند. 🔸در سه سال گذشته، وزارت علوم اقدامات بسیار ارزشمندی در این خصوص انجام داد. و گام‌های خوبی را جهت آموزش مهارت‌محور برداشت. «شیوه‌نامه اجرایی دروس مهارتی – اشتغال‌پذیری» هم در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای اجرا، به دانشگاه‌ها ابلاغ شد؛ و متعاقب آن، برخی از دانشگاه‌ها نیز تغییراتی در سرفصل‌های خود ایجاد کردند. 🔻در عین حال، این موضوع، به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد، در برنامه هفتم پیشرفت نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در تبصره۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت عتف و وزارت بهداشت(در رشته‌های غیربالینی) مکلف شده‌اند در همه مقاطع تحصیلی در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در برنامه‌های آموزشی بگنجانند. 🔹بر اساس تکلیف برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آن دروس عملی و مهارتی نیز «موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند.» 🔸نکته مهمی که در برنامه هفتم ذکر شده است این است که وزارت عتف و بهداشت ملزم شده‌اند که به صورتی «نتیجه‌محورانه» و نه به شکل «رفع تکلیف»، با این مسأله مواجهه شوند. به این صورت که کمیت و کیفیت این دروس عملی و مهارتی باید به گونه‌ای طراحی و تدوین شود که دانش‌آموختگان پس از فراغت از تحصیل «حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشند.» #دانشگاه #مهارت #برنامه_هفتم 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi

🟢«برنامه هفتم پیشرفت»، «مساجد» و «حوزه‌های علمیه» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸مساجد از بزرگترین پایگاه‌های ترویج اسلام و از بزرگترین سرمایه‌های فرهنگی و هویتی مسلمانان به شمار می‌روند. در عین حال، همگان می‌دانیم که مساجد در حال حاضر آن کارکردهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مورد انتظار را تأمین نمی‌کنند. این مسأله علل و عوامل فراوانی دارد که در جای خود هم بررسی شده است. ♦️به هر حال، در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف و احکامی ذکر شده است که تحقق آنها می‌تواند گامی اساسی در جهت احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد باشد. 🔹از مهم‌ترین احکام و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه دین و فرهنگ می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ذیل ماده ۷۴ تحت عنوان اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده است. از آن جمله توجه شما را به چند هدف کمّی این برنامه و الزامات و اقتضائات آن جلب می‌کنم: ✔️یک. «تا پایان برنامه (یعنی تا سال ۱۴۰۸) باید هر روستا و محله یک امام جماعت داشته باشد.» 🔻[در حال حاضر می‌دانیم که تعداد طلاب و روحانیانی که بتوانند به این وظیفه بسیار مهم یعنی «امامت جماعت یک روستا یا محله» بپردازند، و راهبری فرهنگی و اجتماعی و سیاسی یک روستا یا محله را به صورت اطمینا‌ن‌بخشی برعهده بگیرند، بسیار کمتر از میزان نیاز است. بنابراین، مدیریت حوزه‌های علمیه برای استفاده بهینه از این فرصت و کمک به تحقق این هدف برنامه هفتم، لازم است تدابیر مورد نیاز را به کار گیرد.] ✔️دو. «ده هزار مسجد به عنوان مسجد پایگاه قرآنی محله باید وجود داشته باشد.» 🔻[تحقق این هدف منوط به آن است که سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم برای این منظور در آن ده هزار مسجد تدارک دیده شود. دست کم ده‌هزار مربی مسجدی مطمئن و مجهز به معارف قرآنی باید تربیت شوند] ✔️سه. «تا پایان برنامه هفتم، ده میلیون حافظ قرآن باید تربیت شود.» 🔻[معلوم است که دستیابی به چنین هدفی چه میزان از مجاهدت و تدبیر و تلاش می‌خواهد.] ✔️چهار. «موسسات قرآن و عترت، باید سالانه ۲۵ درصد رشد داشته باشند.» ✔️پنج. در بند ث تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور مردمي‌سازي فعاليت‌هاي فرهنگي و استفاده از ظرفيت مساجد با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه با كسب نظر شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اقدامات قانوني لازم را براي تهيه و تصويب طرح مسجدمحوري در محلات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون پس از طي تشريفات قانوني انجام دهد.» 🔻[توجه داشته باشید که قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۳ رسماً ابلاغ شد و با این حساب، یک ماه دیگر،‌ پایان مهلت سه‌ماهه‌ای است که در این تبصره آمده است!‌ امیدوارم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر متولیانی که در این بند ذکر شده است، به ویژه شورای عالی حوزه‌های علمیه، بتوانند با جدیت به وظیفه خود عمل کنند.] #برنامه_هفتم #حوزه_علمیه #مسجد 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟡«برنامه هفتم پیشرفت» (۶) ♦️«پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹یکی از بهترین شیوه‌های آموزش به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی، شیوه استادمحوری است. البته تا زمانی که پذیرش استاد نیز منضبط و نظام‌مند و هدفمند نباشد، نمی‌توان گفت که هر استادی شایستگی پذیرش دانشجو را دارد. زیرا، واقعیت این است که، برخی از اساتید صرفاً به دلیل برخورداری از حداقل‌های علمی و یا بر اساس معیارها و ضوابطی حداقلی و یا به دلایل برخورداری از برخی از تسهیلات و معافیت‌های قانونی و ...، در کسوت استادی قرار گرفته‌اند؛ و نه لزوماً بر اساس لیاقت‌ها و شایستگی‌های علمی و پژوهشی و معلمی. 🔸به هر حال، اساتیدی که دارای یک پروژه فکری و یک طرح تحقیقاتی مشخصی هستند شایستگی پذیرش دانشجو را به نحو مستقل دارند. 🔻اما از کجا چنین اساتیدی را می‌توان شناخت؟ چطور می‌توان فهمید که یک استاد دارای پروژه فکری و طرح تحقیقاتی مشخص و مفیدی است؟ به نظر می‌‌رسد سامانه «نان» (نظام ایده‌ها و نیازها)، که از ابتکارات ماندگار دوران وزارت دکتر زلفی‌گل بود، یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص چنین اساتیدی است. #دانشگاه #پژوهش #برنامه_هفتم 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹