📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_الاحتیاط #دوران_الامر_بین_المتباینین 📅 ۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣وجوب احدهماست که معلوم بالتفصیل است و محل کلام است که آیا منجِّز تکلیف محتمل (وجوب قصر) است یا نیست و الا وجوب قصر که معلوم بالاجمال است اصلا علم نیست که بحث منجزیت درباره ی آن معنا داشته باشد. 2️⃣در موارد علم اجمالی به یک تکلیف در افق نفس یک قطع تفصیلی به وجوب احدهما و دو احتمال وجود دارد و امر چهارمی به نام مقطوع بالاجمال وجود ندارد بلکه همان مقطوع بالتفصیل است که به اعتبار مقطوع بالعرض مقطوع بالتفصیل است و به اعتبار فرد مقطوع بالعرض معلوم بالاجمال نامیده می شود. 3️⃣علم به وجوب احدهما در نظر مشهور منجِّز است اما شهید صدر قائل است که در حدّ مخالفت قطعیه منجز است اما نسبت به مخالفت احتمالیه دیگر منجِّز نیست.

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_فی_مراتب_الاولیاء 📅۱۰ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣مراجعه به ادله لفظیه و روایات در بحث معاملات بالمعنی الاعم برای این است که معلوم شود شارع مقدس آیا با جعل ممنوعیت در وضع تدخل کرده است یا نکرده است که اگر تدخل کرده باشد دیگر عقلاء آن معامله را امضاء نخواهند کرد. 2️⃣در ما نحن فیه عرف ولایت را به زوج می دهد و روایات هم قائل بودند که تغسیل و نماز بر میت بر عهده ی «من هو اولی بالمیت» است که مراد کسی است که عرفا احق بر میت است. 3️⃣این که شوهر ولایت بر زوجه میته دارد کلیت ندارد و مواردی وجود دارد که با وجود شوهر ولایت بر زوجه میته با غیر زوج است عرفا. 4️⃣روایاتی که دلالت دارند بر ولایت برادر زوجه بر زوجه میته در قبال شوهر حجیت ندارند زیرا اطمینان وجود دارد که این روایات خلاف واقع است و لذا استفاضه ای که در باب روایات ولایت شوهر بر زوجه میته وجود دارد فاقد معارض است و همین استفاضه دلالت دارد بر جعل ولایت شرعی شوهر بر زوجه میته

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_الاحتیاط #دوران_الامر_بین_المتباینین 📅 ۱۰ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هم علم به وجوب احدهما می تواند منجِّز تکلیف در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی باشد و هم احتمال تفصیلی 2️⃣تعارض ادله ی برائت شرعیه و عدم وجود مؤمِّن نمی تواند به عنوان منجِّز به جای علم اجمالی در ما نحن فیه باشد. 3️⃣در نظر مختار همیشه فعلیت تکلیف به فعلیت موضوع آن در خارج است و تنجز آن به وجود المنجِّز است و تعذّر آن به عدم وجود المنجِّز است اما قولی می گوید تنجز تکلیف به عدم وجود مؤمِّن است درست نیست.

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_فی_مراتب_الاولیاء 📅۱۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در روایت وارد شده است «اولی الناس بالمیت» در صورت فقدان زوج ولی میت است؛ فقهاء اولی الناس را به طبقات ثلاثه ارث حمل کرده اند و اگر هیچ کدام از این طبقات موجود نبود نوبت به مولای معتِق و ضامن جریره می رسد و اگر این دو هم موجود نبود نوبت به حاکم شرع می رسد؛ سخن در این است که این حمل وجهی ندارد. 2️⃣«اولی الناس بالمیت» که در روایات به عنوان ولی میت در امر تجهیز میت معرفی شده است حمل بر اولویت عرفیه می شود و این اولویت ممکن است با طبقات ارث و افرادی که فقهاء یکی پس از دیگری بیان فرموده اند منطبق نباشد.

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_الاحتیاط #دوران_الامر_بین_المتباینین 📅 ۱۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣علم اجمالی حتی نسبت به مخالفت احتمالی هم منجِّز است و معیار تشخیص منجزیت آن در این است باید دید عرف و عقلاء چنین عبدی را که مخالفت احتمالی کرده است اما علم اجمالی داشته است را مقصر می بینند یا نمی بینند؟ ادعا این است که این عبد مقصِّر است و تقصیر منجِّز بالذات است. 2️⃣در نظر مختار منجِّز بالذات عبارتست از تقصیر ؛ علم و احتمال هم چون منشأ تقصیر می شوند منجز نامیده شدند؛ بنابراین اگر احتمال تفصیلی هم در کار نبود و غفلتی در کار بود اما مکلف مقصر بود به خاطر احتمال اجمالی که قبل از غفلت دارا بود باز تکلیف برای او منجَّز است هر چند احتمال تفصیلی هم در کار نیست. 3️⃣در باب حقیقت متعلق علم اجمالی سه مبنا موجود است: جامع، فرد معیَّن، فرد مردَّد 4️⃣شهید صدر تابع مبنای نخست در حقیقت متعلق علم اجمالی یعنی جامع است و قائل است که بر اساس این مبنا دیگر علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه منجِّز نیست و برای منجزیت تکلیف باید سراغ منجِّز دیگری رفت و ایشان تکلیف را در مرحله مخالفت احتمالیه از باب منجزیت احتمال تفصیلی منجَّز می دانند. 5️⃣نظر صحیح این است که علم اجمالی منجِّز است حتی اگر مبنای حقیقت متعلق علم اجمالی مبنای جامع باشد نه مبنای فرد معیَّن.

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_فی_مراتب_الاولیاء 📅۱۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مسئله ولایت بر بدن میت اساسا شارع مقدس تدخلی نکرده است که ولی بر بدن میت چه کسی است و لذا دنبال ولایت شرعیه رفتن درست نیست و اگر هم مبنای ولایت شرعیه درست باشد باید گفت که شارع مقدس همان ولایت عرفیه عقلائیه را امضاء فرموده است و باید دید که در عرف خاص این ولایت به ترتیب بر چه کسانی است. 2️⃣مرحوم خویی معتقدند که امور حسبه در تصرفات اعتباری وقتی اذن از طرف مالک یا ذوحق یا ولی او وجود ندارد مطرح می شود که اگر معلوم باشد شارع مقدس راضی به تصرف اعتباری است پس حاکم شرع به اندازه قدر متیقن عقد را نافذ می کند هر چند اذن از طرف مالک یا ولی او در کار نیست. 3️⃣ما نحن فیه بحث که بحث تعیین ولی زوجه میته است که بحث تصرف اعتباری در بدن میت بدون اذن از طرف مالک یا ولی او نیست که پای امور جسبیه و حاکم شرع به میان آمده است.

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_الاحتیاط #دوران_الامر_بین_المتباینین 📅 ۱۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣آقا ضیاء قائل بود که متعلق علم اجمالی فرد معیَّن است؛ در مراد ایشان سه احتمال داده شد: ایشان نظر به مقطوع بالذات داشته اند، نظر به مقطوع بالعرض داشته اند، نظر به محکی داشته اند؛ بنابر اقوا نظر ایشان بر مقطوع بالعرض است. 2️⃣اگر مراد آقا ضیاء مقطوع بالذات باشد پس مراد از گزاره «متعلق علم اجمالی فرد معیَّن است»، «مفهوم وجوب احدهما یک مفهوم جزئی» است و این گزاره بالوجدان ناصحیح است زیرا مفهوم «وجوب احدهما یک مفهوم کلّی است که البته محکی جزئی دارد. 3️⃣اگر مراد آقا ضیاء مقطوع بالعرض باشد پس مراد از گزاره « متعلق علم اجمالی، فرد معین است» این است که وجوب القصر مقطوع بالعرض است؛ این کلام، نا صحیح است بالوجدان زیرا وجوب قصر که فرد معیَّن است مقطوع بالعرض نیست و مقطوع بالعرض تنها «وجوب احدهما» است و وجوب قصر تنها فرد مقطوع بالعرض است. 4️⃣اگر مراد آقا ضیاء محکی باشد پس مراد از گزاره « متعلق علم اجمالی فرد معیَّن است» این است که مکلف می داند که مولا یک فرد معیَّن را بر او واجب کرده است که علی الفرض آن تکلیف واجب شده بر او وجوب القصر است پس محکی «وجوب احدهما» وجوب القصر است نه مقطوع بالعرض؛ این کلام درست است اما با قول به محکی بودن وجوب قصر منجزیت علم اجمالی اثبات نمی شود بلکه علم تنها می تواند نسبت به مقطوع بالعرض منجِّز باشد و محکی نسبت به منجزیت علم بی تاثیر است

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_فی_مراتب_الاولیاء 📅۱۶ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در بحث حسبه نظر مختار این است که هیچ گونه جعل ولایتی برای تصرف اعتباری به کسی داده نشده است مثلا در باب مالی متعلق خمس یا مال زکوی اگر اذن مجتهد در تصرف اعتباری وجود داشت عرف و عقلاء آن تصرف را امضاء می کنند و آثار شرعی بر آن تصرف اعتباری مترتب خواهد شد و هیچ گونه ولایتی نه برای حاکم شرع و نه تصرف کننده جعل شده است. 2️⃣وزان امور حسبه مانند وزان فضول در عقد فضولی است که بر تصرفی که کرده است نه مالک یا ولی مالک بوده است و ماذون از جانب آنها بوده است اما اگر مالک، تصرف اعتباری او را امضاء کرد آن گاه عرف تصرف او را امضاء خواهند کرد اما به هر حال فضول وقتی تصرف اعتباری می کرد هیچ گونه ولایتی بر تصرف اعتباری خودش نداشته است

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_الاحتیاط #دوران_الامر_بین_المتباینین 📅 ۱۶ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣خصوصیت فرد مردد این است که قابل انطباق بر جمیع افراد است اما در ما نحن فیه وقتی «وجوب احدهما» مقطوع بالعرض است نمی توان آن را بر وجوب تمام تطبیق کرد زیرا با امتثال تمام و ترک قصر مخالفت حاصل شده نه امتثال؛ بنابراین مبنای آخوند در متعلق علم اجمالی که فرد مردد بود درست نیست. 2️⃣مقطع بالذات در علم اجمالی عبارتست از مفهوم وجوب احدهما که یک مفهوم کلی است و لذا کلام آقا ضیاء که مقطوع بالذات را یک مفهوم جزئی می پنداشت درست نیست و مقطوع بالعرض عبارتست از خود «وجوب احدهما» که یک امر واقعی یا موهوم است و فرد مردد نیست و لذا مختار آخوند نا صواب است. 3️⃣مشهور قائلند که منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علّی است یعنی مولا نمی تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد اما منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه اقتضائی است یعنی مولا می تواند در یکی از اطراف به طور نا معین یا یکی طرف معیَّن ترخیص در مخالفت دهد. 4️⃣شهید صدر قائل است که ترخیص در جمیع اطراف در علم اجمالی از ناحیه مولا محذوری ندارد چنان که ترخیص در یکی از طرفین «لا علی التعیین» یا طرف معین بلا اشکال است. 5️⃣مرحوم آقا ضیاء قائل است که منجزیت علم اجمالی مطلقا تعلیقی و اقتضائی است یعنی مولا نمی توان نسبت به مخالفت قطعیه یا احتمالیه ترخیص در مخالفت دهد.

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_فی_مراتب_الاولیاء 📅۱۷ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣خبر یزید الکناسی موارد اولویت اقوام نسبت به یک نفر را بیان کرده است که فقهاء بر مسئله میراث و غیر آن تطبیق کرده اند؛ مثلا فرموده است که رجال در یک طبقه بر اناث مقدم هستند یا عموی ابوینی بر عموی ابی یا امی مقدم است یا پدر بر فرزند مقدم است؛ اکثر موارد مذکوره در خبر، عرفی است و مقبول است اما به نحو موجبه کلیه نیست بلکه مواردی بر خلاف این تقدیم ها نیز ممکن است وجود داشته باشد. 2️⃣خبر یزید الکناسی سندا ضعیف است زیرا یزید توثیق خاص ندارد و به لحاظ دلالی هم نمی توان پذیرفت که این چنین متنی از امام صادر شده باشد.

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_الاحتیاط #دوران_الامر_بین_المتباینین 📅 ۱۷ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣قول مختار این است که منجزیت علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعیه و هم نسبت به مخالفت احتمالیه اقتضائی و تعلیقی است یعنی مولا می تواند ترخیص در مخالفت در هر دو مرحله بدهد و هیچ گونه محذور ثبوتی و اثباتی در جعل ترخیص وجود ندارد بلکه مولا می تواند ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوع بالتفصیل بدهد اما این که آیا اثباتا مولا چنین کاری کرده است بحث دیگری است. 2️⃣ادعای مرحوم آقا ضیاء در تنجیزیت علم اجمالی مطلقا مطابق با مبانی ایشان است که معلوم بالعرض را فرد معیَّن می پنداشتند که مبنای نادرستی است به علاوه قول ایشان به جریان اصل مؤمِّن در یکی از اطراف علم اجمالی وقتی در طرف دیگر اصل منجِّز وجود دارد بر خلاف ادعای تنجیزیت علم اجمالی است. 3️⃣مشهور قائل به تنجیزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه شده اند زیرا ترخیص مولا نسبت به مخالفت قطعیه را قبیح می دانستند که کلام درستی نیست بلکه ترخیص مولا نسبت به مخالفت قطعیه هیچ قبحی ندارد چنان ترخیص مولا نسبت به مخالفت با تکلیف مقطوع نیز قبحی ندارد. 4️⃣شهید صدر قائل است که ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوع بالتفصیل استحاله اثباتی دارد زیرا قاطع نمی تواند خود را مشمول خطاب ترخیص ببیند اما این ادعا درست نیست و قاطع با وجود این که خود را قاطع مصیب می داند اما خود را مشمول ادله ترخیص می بیند و محذوری وجود ندارد.