نمونه‌ای از بهره‌برداری از #معدن در قالب #تعاونی «شرکت تعاونی توچال معدن بهره بردار معادن سنگ آهک چلقز و سنگ گچ و آهک چلقز٢ ، فعالیت خود را از سال ٦٩ در جنوب شرقی تهران و در شهرستان پاکدشت آغاز کرده و و در حال حاضر نیز ٢٠ نفر به صورت مستقیم و ١٠نفر به صورت غیر مستقیم در آن شاغلند. این شرکت توانایی تولید متوسط روزانه ٢٠٠٠ تن سنگ گچ و سنگ آهک را داشته و علی رغم تحریم ها و عدم ثبات اقتصادی موجود و مشکلات اقتصادی کشور ، تورم صعودی ، کرونا و ... به یاری خداوند تعالی توانسته به فعالیت خود ادامه دهد.» khabaronline.ir/xgyzT براساس نظریه #شهید_صدر، مالکیت آنچه از معدن استخراج می‌شود، صرفا ازطریق #کار مستقیم حاصل می‌شود یعنی درواقع هر آنچه از معادن استخراج می‌شود، باید در مالکیت کارگرانی قرار بگیرد که مستقیما در آن معدن کار می‌کنند. از این منظر، صاحب ماشین‌آلات و ابزارها نمی‌تواند در محصول معدن شریک شود و صرفا می‌تواند اجارۀ تجهیزات خود را دریافت کند. 🆔 @DrSaeedi

🔴 #بانکداری_خصوصی در ایران پس از اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از بین رفته بود، در دهه هشتاد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دوباره تجدید حیات کرد. 🔸 اهداف اصلی از سیاست‌های اصل ۴۴ این موارد بود: - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی. - ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری. - افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی. - افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. - کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. - افزایش سطح عمومی اشتغال. - تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها. ❓سوال ما این است که #بانک_های_خصوصی به پیشبرد کدامیک از این اهداف کمک کرده‌اند که اگر این بانک‌ها نبودند، آن پیشرفت‌ها حاصل نمی‌شد؟! 🔅 این را هم اضافه کنم که در این سیاست‌ها، تأکید اصلی در بخش بانکداری، واگذاری بانک‌ها به «بنگاه‌ها و نهادهای #عمومی غیردولتی» و «شرکت‌های #تعاونی سهامی عام» بوده است اما ظاهرا مجریان و ذینفعان، فقط به #شرکت_های_سهامی_عام توجه کرده‌اند! 🆔 @DrSaeedi

کارزار درخواست اجرای کامل #اصل_۴۳ قانون اساسی https://www.karzar.net/81932 متن اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین #نیازهای_اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تامین شرایط و امکانات #کار_برای_همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل #تعاونی، از راه #وام_بدون_بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای #خودسازی_معنوی، سیاسی و اجتماعی و #شرکت_فعال_در_رهبری_کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از #بهره‌کشی_از_کار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و #انحصار و احتکار و #ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از #علوم_و_فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید بر افزایش تولیدات #کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله #خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. #اصل_۴۳ #مطالبه_عمومی #انتخابات #مجلس 🆔 @DrSaeedi