eitaa logo
دکتر علی سعیدی
1.9هزار دنبال‌کننده
478 عکس
249 ویدیو
121 فایل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین‌المللی قم | استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
حقوقت کمه؟ اینو ببین! محقق و نویسنده این قسمت: حسین عباسی فر #بیناشو #مجلس #حقوقهای_نجومی @alizakariaee1 :کانال تلگرام و ایتا گروه تلگرامی بیناشو: https://t.me/joinchat/AVh2VhpcqLzHmlywGZykwg
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
پس از پیگیری‌های مهدی عسگری و طرح شکایت در کمیسیون اصل نود؛ این کمیسیون پروژه را خلاف قانون تشخیص داد گزارشی از نشست کمیسیون: فارغ از ایرادات متعدد راهبردی، تمدنی و نیز ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی پروژه ریال دیجیتال، این جلسه بر روی ابعاد قانونی این پروژه متمرکز بود. طبق ماده۲ قانون پولی و بانکی کشور؛ پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. تعریف اسکناس نیز کاملا مشخص است، اما بانک مرکزی تلاش می‌کند تا موضوع را به یک نزاع لفظی تقلیل داده و ریال دیجیتال را نوعی اسکناس قلمداد کند! اما جایگزینی ریال دیجیتال با اسکناس درواقع تغییر ماهیت پول و ایجاد یک مصداق جدید برای آن در رده اسکناس و سکه محسوب می‌شود؛ با تغییر در ماهیت پول آن را به پولی هوشمند و قابل برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند البته قابل برنامه‌ریزی برای بانک مرکزی و دولت‌ها با هدف کنترل اجتماعی. به گونه‌ای که ابزار تحقق اهداف و سامانه اعتبارسنجی اجتماعی ایجاد رمزارزهای متمرکز یا همان CBDC است. پس از طرح مباحث و استماع توضیحات مدیران بانک مرکزی، جمع‌بندی کمیسیون این بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال نیز بدون پشتوانه قانونی یا مصوبه انجام شده است. لذا مقرر شد ضمن ارائه مستندات قانونی به کمیسیون اصل۹۰، تا زمان تعیین تکلیف ابعاد قانونی موضوع، اجرای پروژه ریال دیجیتال متوقف گردد. رئیس کمیسیون اصل نود نیز تاکید کرد که درصورت عدم طی مراحل قانونی، این اقدامِ خلاف قانون، قابل ارجاع به خواهد بود. 🇮🇷 کرج، اشتهارد و فردیس 🔗 @MahdiAsgari133
کارزار درخواست اجرای کامل قانون اساسی https://www.karzar.net/81932 متن اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تامین شرایط و امکانات به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل ، از راه یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای ، سیاسی و اجتماعی و و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و و احتکار و و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید بر افزایش تولیدات ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله برساند و از وابستگی برهاند. 🆔 @DrSaeedi