#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اشکالات نائینی: (فوائد ۲ : ۴۸۶) الف) اگر نسبت بین شروط (اندازه‌ی کرّ ۱۲۰۰ رطل عراقی یا ۳وجب در ۳ وجب است) عام و خاص مطلق است (در فرضی که ۱۲۰۰ رطل همیشه زود تر حاصل می‌شود از حجم) عامّ (۱۲۰۰ رطل) معیار است و خاص (۳وجب در ۳وجبج افضل افراد است، و اگر نسبت بین شروط، من وجه است در آن قسمتی که تعارض نیست عمل می‌شود و در قسمت تعارض مجمل می‌شود و رجوع به اصل عملی می‌کنیم. استاد: این حرف صحیح است فقها عملا در فقه بین عام و خاص مطلق و من وجه یا تباین تفکیک می‌گذاشتند همین مثال مقدار کرّ را نگاه کنید آقای خویی اصول و مرحوم استرآبادی اخباری چکار می‌کنند؟ یکی در نجف و دیگری در نجف می‌گوید همیشه یکی (حجم یا وزن) مقدّم است و حدّ وجوبی کرّ همین است و شرط دیگر افضل افراد و استحبابی است. ولی اینکه در هر تعارض بدوی برویم سراغ اصول عملیه صحیح نیست، برای امثال آقای خویی که منشاء تعارض اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم است (راه حلّ اول) جمع عرفی و تقیید وجود دارد و و نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد. برای ما (راه حل دوم) نیز که اصلا تعارض پدید نمی‌آید زیرا از تک دلیل انحصار و مفهوم نفهمیدیم بله شرط ثالث را نفی می‌کنیم ولی بین این شروط تعارضی نیست پس نیازی به رجوع به اصل عملی نداریم مگر در بعض موارد. ب) اصلا مثال "خفی الجدران فقصّر" و "اذا خفی الآذان فقصّر" اشتباه است، خفاء آذان یک امر مشکک است و اول کلمات فهمیده می‌شوند و سپس فقط صوت است و چون مراد معصوم را نمی‌دانیم که کدام درجه را اراده کرده مجمل می‌شود پس حمل می‌شود بر مبیّن یعنی خفاء جدران که امری است متواطی. استاد: همان اندازه که خفاء جدران ظهور در فرد متعارف دارد به همان اندازه خفاء آذان ظهور در فرد متعارف دارد پس مثال صحیح است و در برخی مناطق خفاء جدران زودتر محقق می‌شود و در برخی مناطق خفاء آذان زودتر. ج) اصلا وجه اول صحیح نیست که مفهوم مقیّد شود دون المنطوق زیرا مفهوم تابع منطوق است در جمیع قیود. استاد: دو مبناست: امثال آخوند دلالت مفهوم تابع منطوق است حدوثا لا بقاءً دیگری (مختار استاد) مفهوم تابع منطوق است حدوثا و بقاءً ولی تبعیّت حیثی است یعنی باید دید که حیثی (انحصار) باعث تعارض شده در مفهوم در منطوق هم باعث تعارض می‌شود، در منطوق با حیث تمامیّت کار داریم و در مفهوم با حیث انحصار. د) اشکال و جواب خود نائینی: اگر انحصار را تقیید بزنیم فقط یک خلاف ظاهر را مرتکب شده‌ایم ولی اگر علت تامه را تقیید بزنیم باعث تقیید انحصار هم می‌شود زیرا علت ناقصه‌ای که منحصره باشد معقول نیست پس مرتکب دو خلاف ظاهر شده ایم. جواب: تقیید علت تامه اصلا موجب انعدام موضوع انحصار می‌شود نه موجب تقیید زائد.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ کلام نائینی و اصفهانی و خویی و استاد در تعدد شرط و اتحاد جزاء. ۳. مبانی در تعدد الشرط و اتحاد الجزاء  ۱۴ ۰۹ ۱۴۰۲ ۱-۳ تخصیص اطلاق مفهوم یکی از شروط با منطوق دیگری، مفهوم از اساس ساقط نمی‌شود بلکه اطلاقش خدشه می‌شود (اکثریت، خویی، تبریزی، شهید صدر، مستمسک سید محسن حکیم) ۱-۱-۳ اشکالات نائینی: فوائد ۲ : ۴۸۶ الف) اگر نسبت بین شروط (اندازه‌ی کرّ ۱۲۰۰ رطل عراقی یا ۳وجب در ۳ وجب است) عام و خاص مطلق است (در فرضی که ۱۲۰۰ رطل همیشه زود تر حاصل می‌شود از حجم) عامّ (۱۲۰۰ رطل) معیار است و خاص (۳وجب در ۳وجبج افضل افراد است، و اگر نسبت بین شروط، من وجه است در آن قسمتی که تعارض نیست عمل می‌شود و در قسمت تعارض مجمل می‌شود و رجوع به اصل عملی می‌کنیم. استاد: این حرف صحیح است فقها عملا در فقه بین عام و خاص مطلق و من وجه یا تباین تفکیک می‌گذاشتند همین مثال مقدار کرّ را نگاه کنید آقای خویی اصول و مرحوم استرآبادی اخباری چکار می‌کنند؟ یکی در نجف و دیگری در نجف می‌گوید همیشه یکی (حجم یا وزن) مقدّم است و حدّ وجوبی کرّ همین است و شرط دیگر افضل افراد و استحبابی است. ولی اینکه در هر تعارض بدوی برویم سراغ اصول عملیه صحیح نیست، برای امثال آقای خویی که منشاء تعارض اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم است (راه حلّ اول) جمع عرفی و تقیید وجود دارد و و نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد. برای ما (راه حل دوم) نیز که اصلا تعارض پدید نمی‌آید زیرا از تک دلیل انحصار و مفهوم نفهمیدیم بله شرط ثالث را نفی می‌کنیم ولی بین این شروط تعارضی نیست پس نیازی به رجوع به اصل عملی نداریم مگر در بعض موارد. ب) اصلا مثال "خفی الجدران فقصّر" و "اذا خفی الآذان فقصّر" اشتباه است، خفاء آذان یک امر مشکک است و اول کلمات فهمیده می‌شوند و سپس فقط صوت است و چون مراد معصوم را نمی‌دانیم که کدام درجه را اراده کرده مجمل می‌شود پس حمل می‌شود بر مبیّن یعنی خفاء جدران که امری است متواطی. استاد: همان اندازه که خفاء جدران ظهور در فرد متعارف دارد به همان اندازه خفاء آذان ظهور در فرد متعارف دارد پس مثال صحیح است و در برخی مناطق خفاء جدران زودتر محقق می‌شود و در برخی مناطق خفاء آذان زودتر. ج) اصلا وجه اول صحیح نیست که مفهوم مقیّد شود دون المنطوق زیرا مفهوم تابع منطوق است در جمیع قیود. استاد: دو مبناست: امثال آخوند دلالت مفهوم تابع منطوق است حدوثا لا بقاءً دیگری (مختار استاد) مفهوم تابع منطوق است حدوثا و بقاءً ولی تبعیّت حیثی است یعنی باید دید که حیثی (انحصار) باعث تعارض شده در مفهوم در منطوق هم باعث تعارض می‌شود، در منطوق با حیث تمامیّت کار داریم و در مفهوم با حیث انحصار. پاسخ خویی: اگر همان قید که باعث تقیید مفهوم شده است همان قید باعث تقیید منطوق شود اشکالی ندارد، اگر اطلاق أوى در مفهوم باعث اطلاق أو د) اشکال و جواب خود نائینی: اگر انحصار را تقیید بزنیم فقط یک خلاف ظاهر را مرتکب شده‌ایم ولی اگر علت تامه را تقیید بزنیم باعث تقیید انحصار هم می‌شود زیرا علت ناقصه‌ای که منحصره باشد معقول نیست پس مرتکب دو خلاف ظاهر شده ایم. جواب: تقیید علت تامه اصلا موجب انعدام موضوع انحصار می‌شود نه موجب تقیید زائد. ۱۸ ۰۹ ۱۴۰۲ ۲-۱-۳ شبخ محمد حسین اصفهانی: ما که مفهوم را نپذیرفتیم، ولی راه حل اول عقلا و عرفا ارجح است. عرفی تر است زیرا کلا ظهور مفهوم (که عرفی است) کنار نگذاشته است مثل راه دوم، جانب منطوق و علیّت تامه را نگه داشته و اطلاق و انحصار جانب مفهوم را خدشه کرده. ۲-۳ رفع ید از مفهوم جمله و اگر در بقیه‌ی ادلّه قیدی و شرطی نیامده بود مفهوم می‌گیریم، در مرحله‌ی مراد جدی نه مراد استعمالی، به عبارت دیگر اصلا انحصاری نیست در جملات شرطیه تا با یک دیگر تعارض کنند (جواهر، سید یزدی در حاشیه بر مکاسب، مختار استاد). الف) خویی: (طرفدار قول اول) الضرورات تقدّر بقدرها، منشاء تعارض و خلاف ظاهر چقدر بود؟ به همان اندازه باید خلاف ظاهر مرتکب شد، اطلاق مفهوم باعث تعارض شد پس اطلاق را باید کنار گذاشت نه کلّ مفهوم را، پس راه اول (تقیید مفهوم با منطوق دیگریی) بهتری راه است. استاد: مرحوم خویی بر مبنای خود چون مفهوم و انحصار را از اطلاق کلامی می‌گیرد صحیح می‌گوید ولی بر مبنای ما اصلا انحصار در مراد استعمالی و ظهور شکل نگرفته تا تعارض کند بلکه در مراد جدی انحصار شروط ثابت می‌شود و نفی شرط ثالث می‌کنیم. ب) نائینی: (طرفدار قول دوم) صغری: تعارض مفهوم دلیلی با منطوق دلیل دیگر، باعث تساقطشان و اجمالشان می‌شود (زیدا نایینی تقیید مفهوم منجر به تقیید منطوق می‌داند و جدا نمی‌بیند‌ هر دو مجمل می‌شود). کبری: باید رجوع شود به اصول عملیّه.

خویی: اشکال صغروی؛ اجمالی در کار نیست، ظهور منطوق اقوی از ظهور مفهوم است و مقدّم می‌شود. کبروی؛ اگر تعارضا و تساقطا و مجمل شوند، رجوع به اصول لفظی باید کرد که دلیل اجتهادی است، عامّ و اطلاق فوقانی. یعنی صغرای باب اصول لفطیه است نه باب اصول عملیّه. ج) اصفهانی (طرفدار قول اول) راه حل اول منشاء تعارض یعنی مفهوم را حلّ می‌کند به خلاف بقیّه‌ی راه حل‌ها. استاد: دومی هم منشاء تعارض را که در جانب مفهوم است حلّ می‌کند با این تفاوت که اصلا ظهوری برای مفهوم در مراد استعمالی شکل نمی‌گیرد، که با توجه به تدریجیّت بیان مطالب در شریعت، این راه اقرب است. ۳-۳ جمع واوی، مثلا جمع میکنیم بین "اذا بلغ الماء قدر کرّ" و بین "لاینجّس لانّ لها مادّه" و می‌گوییم: اذا بلغ الماء قدر کرّ و له مادّه لاینجّسه شیئ. اشکال اصفهانی، نائینی، خویی، استاد: منشاء تعارض منطوق نبود تا جمع واوی بین علل تامّه انجام دهیم بلکه مفهوم گیری از این شروط بود. منشاء تعارض انحصاریّت بوده و شما سراغ تمامیّت علت رفته اید. ۴-۳ شروط همه افراد یک جامع واحد اند که تاثیر واحدی دارند و جزاء واحد را محقق می‌کنند، کرّیت و له مادّه و باران و جاری بودن همه یک ملاک دارند و عاصمیّت می‌آورند  زیرا الواحد لا یصدر الّا عن الواحد(آخوند: عرفا قول دوم مقبول است ولی تا وقتی عقل حکم دارد دیگر نوبت به عرف نمی‌رسد) استاد: الف) قاعده‌ی الواحد خود از فروع قاعده‌ی سنخیّت است، آن سنخ کمال که در علّت هست در معلول نیز هست و بالعکس، بر اساس الواحد علّتی اگر ذات کمال واحد بود معلول او نیز از سنخ همان کمال واحد را داراست.  ب) اصفهانی، استاد و همه: الواحد در اعتباریات نمی‌آید (کما فی ما نحن فیه که انشاء و فعلیت است، لاینجّس) بلکه در تکوینیّات آن هم نه مطلقا بلکه در سنخیّت کمال علّت و معلول می‌آید. عقول عشره‌ی طولیّه مشاء بر اساس همین الواحد شکل گرفته است و یکباره در در عقل عشره تکثّر ایجاد می‌شود در مقابل عقول عرضیّه اشراق که آقای مصباح نیز قائل بوده. ج) اصفهانی، خویی، استاد: اگر همه‌ی شروط یک جامع داشته باشند، باید از یک مقوله باشند ولی شروط در خیلی جاها متمایز بتمام الذات و از مقولات مختلف اند. د) خویی: الواحد در تکوینیّات است دون اعتباریّات آن هم در علل طبیعی، در علل اختیاریه ضرورت علّی و معلولی نداریم، شریعت فعل اختیاری شارع است و هیچ دخل و تصرفی برای تکوینیّات در آن نیست. استاد: نظام علّی و معلولی همه جا هست. اراده‌ی شارع در شریعت صفت فعل است (نه صفت ذات) که منفعل می‌شود و حادث به حدوث امری ممکن باشد یا حادث به حدوث اراده‌ی من، جزء اخیر علت تامّه اراده‌ی خداست که حادث می‌شود به اراده‌ی نفس و نفس هم مقهور عوامل دیگر نیست زیرا اگر عامل خارجی در آن اثر بگذارد دیگر نفس نیست، نقض غرض است،  نفس با اراده‌ خود مختار نشده است ولی مختار آفریده شده است، موجود ذی النفس یعنی لا علی وتیرة واحدة است، آیات (ان عدتم عدنا) و روایات (شهادت اعضاء که با اراده‌ی الهی از تحت اراده‌ی شخص خارج شده و علیه او شهادت می‌دهند) مویّد همین مطلب است (رجوع شود به نهایه الاصول مرحوم بروحردی ذیل طلب و اراده، و رساله‌ی طلب و اراده مرحوم امام یا تقریرش به قلم محمدی گیلانی) هه) اصفهانی: قاعده‌ی الواحد از فروعات سنخیّت است و مخصوص وحدت حقّه‌ی حقیقیّه است که تکثّر در آن راه ندارد و فقط بین خدا و صادر اول جاری است، تکثّر بعد از این به وجود می‌آید. استاد: سنخیّت به معنای مشابهت علّت و معلول نیست تا در تکثر بیاید، سنخیّت در کمال است. (ر.ک ذیل بحث طلب و اراده سال اول خارج اصول)

#دو‌خط‌روضه چهارشنبه‌های بارانی کلاس استاد حسینی نسب چقدر نام تو زیبا است ابا عبد الله . . . کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

استاد حسینی نسب کلیپ صوتی گریز اخلاقی فقیه ردّ المتشابه الی المحکم می‌کند و فی قلوبهم مرض ردّ المحکم الی المتشابه می‌کند اذا فسد العالم فسد العالم به نحو اقتضا است، کار دست کس دیگر است که نمی‌گذارد کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱. کفایه آخر نفعوم شرط، تنبیهات، تداخل اسباب و مسببات زلزله، بادهای سزخ و سیاه، خسوف، کسوف (تعدد اسباب) نماز آیات (مسبب واحد) ۱-۱ الف) جمع واوی بین ادلّه، چند سبب فقط یک مسبب را در پی دارد ب) جمع أوي، تعدد مسببات را در پی دارد. ج) عدم مفعوم تک دلیل، تعدد مسببات را نتیجه می‌دهد، زیرا از انحصار دست کشیدیم اما از علّت تامه و منطوق یعنی ثبوت عند الثبوت پا برجاست. د) جامع بین اسباب، تعدد اسباب، با هر سبب جامع ذیل محقق می‌شود. ۲-۱ اقوال در بین قدماء ۱-۲-۱ محق خوانساری: تداخل اسباب مطلقا پس یک مسبب و نماز آیات کافی است مگر دلیل خاص بیاید ۲-۲-۱ ابن ادریس و فخر المحققین: اگر سبب از یک سنخ باشد (تکرار زلزله و پس لرزه) تداخل اسباب می‌شود و اگر از یک سنخ نباشد (زلزله و باد شدید و سونامی) عدم تداخل اسباب ۳-۲-۱ مشهور: عدم تداخل مطلقا. (الآن همه قائل به این قول اند فقط در راه اثبات متفاوت اند) سرّ مطلب کسانی که منکر مفهوم بودند در منطوق مشکلی نداشتند یعنی ثبوت عند ثبوت  و علت تامه بودن را قبول داشتند (مثل مرحوم امام) یعنی ظهور ادله‌ی نماز آیات در حدوث(سبب و زلزله) عند حدوث مسبب (نماز آیات) است، کسانی که می‌خواهند قائل به تداخل یا تفصیل شوند باید از این ظهور دست بکشد و بگوید ثبوث عند ثبوت است اعم از اینکه مسبب قبلا نبوده و با این سبب ایجاد شده یا اینکه قبلا بوده و با این سبب تحکیم شده است. الف) آخوند: ظهور در حدوث مسبب عند حدوث سبب است هر سبب، مسبب جدا می‌خواهد و نتیجه عدم تداخل اسباب می‌شود. زیرا دو ظهور داریم یک ظهور شرط که در تعدد اسباب است بالوضع که بدون مانع و ظهور دیگری جاری است، و یک ظهور جزاء در طبیعی و وحدت داریم که با مقدمات حکمت است و تعلیقی است و ظهور شرط چون قبل از آن آمده مانع است، پس ظهور شرط مقدم می‌شود و اظهر است. آخوند: اینجا از باب اجتماع امر و نهی نیست زیرا دو عنوان و یک معنون واحد نداریم بلکه اما اینجا یک عنوان داریم (نماز آیات) در ناحیه‌ی سبب ۳ سبب و ۳ مسبب داریم، حیثیت تعلیلیه متعدد است نه حیثیت تقییدیه (متعلق و طبیعی نماز آیات). و دیگر اینجا اجتماع حکمین در شیء واحد و اتصاف فعل به حکمین هم نیست تا محال لازم آید؛ انطباق دو حکم در در یک فعل است مثل اکرم هاشمیا (اگر اصول ۱۸ شوید ۱ میلیون جایزه میگیرید) و اکرم عالما (اگر فقه ۱۸ شوید یک میلیون جایزه می‌گیرید) که دو اکرام و ۱ میلیون را عرف مطالبه می‌کند. ب) نائینی و امام و بقیه: این شرط و جزاء در یک سیاق ان و در یک جمله، اصلا ظهوری برایشان شکل نگرفته است تا سراغ مناشئ ظهور برویم، ظهور و مراد استعمالی بعد از پایان جمله‌ی واحد شکل می‌گیرد. پاسخ‌های بعد آخوند (عدم تاثیر انحلالی و خطاباتی بودن در اینجا): برگشت قضایای حقیقیه به شرطیه است: انحلالی‌ها: یک انشاء و جعل داریم (وجوب نماز عند خسوف) ولی فعلیت متعدد است به تعداد مکلفین و به تعدادی که کسوف می‌شود حکم فعلی می‌شود پس عدم تداخل. خطاباتی‌ها: جعل واحد، فعلیت هم که ابلاغ است نیز واحد است و چون در اینجا تنجز عرفا متعدد است با ید قائل به عدم تداخل شد، اگر اصول ۱۸ شوید ۱ میلیون جایزه میگیرید) و اکرم عالما (اگر فقه ۱۸ شوید یک میلیون جایزه می‌گیرید) که دو اکرام و ۲ میلیون را عرف مطالبه می‌کند. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ مفهوم وصف: آخوند: وصف و ما بحکم الوصف یعنی تمام حیثیات تقییدیه‌ای که جزء الموضوع اند پس اعمّ مطلق است از مشتق و وصف نحوی. ۱. استاد: مسلّمات بحث: ۱-۱ در ظرف تحلیل عقلی: مرکب است از ذاتٌ و ثبت له المبدء (آخوند، نائینی و امام) اگر کسی همین را در ظهور نیز بگوید باید همه جا وصف و مشتق را مرکب بداند. ۲-۱ در ظرف وضع و ظهور عرفی بسیط است (آخوند ، نائینی، امام) پس بحث بحث از بساطت و ترکیب ثمره‌ای ندارد. ۳-۱ لقب بسیط است یعنی تمام الموضوع است برای حکم و با انتفائش، سالبه به انتفاء موضوع است، شخص الحکم است و هیچ کس قائل به مفهوم نیست. ۲. محل اختلاف: فاسقٌ منوّن که: ۱-۲ ملحق است به "الفاسق" یعنی لقب است، مثل السارق و السارقه (نائینی) ۲-۲ ملحق است به "رجلٌ فاسقٌ" یعنی وصف است بر اساس المدر کالمذکور ۳. مفهوم وصف: الف) علّت باشد یا قید الحکم باشد ب) منحصره باشد ۱-۳ استاد: اصلا وصف اصولی از اول معنا شده به حیثیت تقییدیه جزء الموضوع ( یا لقب که تمام الموضوع است) در عقد الوضع است و با نبودش قضیه سالبه به انتفاء موضوع است، ما در مرحله‌ی اول مشکل داریم یعنی قید الحکم بودن ثابت نیست تا بخواهیم انحصار را ثابت کنیم. ۲-۳ استدلال طرفداران مفعوم وصف مثل شیخ طوسی و شهید ثانی که در تمهید القواعد بیشترین استدلال برای مفهوم وصف آمده است: ۱-۲-۳ اگر قائل به مفهوم وصف بالجمله نشویم، لغویت قید در کلام حکیم لازم می‌آید آخوند و استاد: وصف و قیود کاربردهای دیگری نیز دارد و یکی از کاربردها مفهوم است، تضییق موضوع خودش فایده است. ۲-۲-۳ انصراف به قید الحکم بودن دارد. آخوند و استاد: ثابت نیست کثرت یک طرف و ندرت طرف مقابل را می‌خواهد، استاد: بلکه در قرآن خلافش را یعنی قید الموضوع بودن را شاید بتوان ادعا کرد گرچه من ادعا نمی‌کنم چون قید الموضوع بودن را نگشته‌ام بلکه عدم قید الحکم بودن را فحص کرده ام. ۳-۲-۲ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیت فیه: اشعار است نه ظهور و حجّت. امام: سلّمنا انحصاری بودنش را از کجا ثابت می‌کنید. ۴-۲-۲ اصل بر احترازی بودن قیود است. فیه: احتراز از موضوع داریم و احتراز از حکم که اینجا شاید بتوان گفت احتراز از برخی از مصادیق موضوع احتمالش بیشتر است. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#دو‌خط‌روضه چهارشنبه‌های بارانی کلاس استاد حسینی نسب بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد . . . کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

تلخیص خارج استاد حسینی نسب: #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۵-۲-۲ اگر وصف مفهوم بالجمله نداشته باشد دیگر تعارض بدوی بین مطلق و مقید برقرار نمی‌شود تا حمل مطلق بر مقید صورت گیرد. جواب اول آخوند به توضیح مرحوم اصفهانی: حمل مطلق بر مقید یک جمع عرفی است، اظهر مثل محکم و ظاهر مثل متشابه است که رد المتشابه الی المحکم باید کرد که دو شرط دارد اول، تعارض بدوی دوم اظهریّت مقیّد، در مفهوم وصف اصلا تعارض بدوی شکل نمیگیرد ثمن الکلب سحت و ثمن الکلب الذی لایصید سحت. شروط جریان حمل مطلق بر مقیّد: الف) متخالفین در ایجاب و سلب مانند: "و اعملوا أنّما ما غنمتم من شیء فأَنَّ لله خمسه و للرسول" و روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: الخمس بعد إخراج مؤونته و مؤونة عیاله و خراج السلطان. آیه قرآن عام است و شامل کل ما غنتم می شود چه به اندازه مؤونة باشد چه بیشتر باشد. روایت دوم خاص است لذا با آیه تعارض می کند. آیه می گوید خمس بده، اما روایت می گوید خمس نده. همچنین است: أَکرِم العالم – لا تُکرِمِ العالم الفاسق. ب) متوافقین با وحدت حکم (یعنی حکم قابل شدت و ضعف نبود). مانند: أعتِق رَقَبَة و أَعتِق رقبةً مؤمنة. با توجه به این که بریء شدن ذمه قابل شدت و ضعف نیست، حتی اگر متوافقین هم باشند دوباره تعارض بدوی شکل می گیرد. اما اگر متوافقین بدون وحدت حکم و قابل شدت و ضعف بودند مانند مسواک بزن – مسواک با چوب اراک بزن، احراز وحدت حکم نمی شود و تعارض بدوی اصلا شکل نمی گیرد تا حمل مطلق بر مقید کنید. لذا در اینجا می گوییم مسواک بزن دال بر استحباب است اما مسواک با چوب اراک بزن دال بر استحباب مؤکد و افضل افراد مسواک است. خلاصه: پس بحث اطلاق و تقیید ربطی به مفهوم وصف ندارد بلکه یا باید تعارض بدوی به اضافه اظهریت باشد که در دو جا می آید: متخالفین – متوافقین با وحدت حکم. پاسخ دوم: اگر بخواهد کار به مفهوم وصف بکشد باید مقیّد بر مطلق حمل بشود. اصلا اگر بحث حمل مطلق بر مقید بر اساس مفهوم وصف بنا می شد، خیلی از جاها باید مقیَّد حمل بر مطلق می شد چون مقیِّد، مفهوم وصفی را پیدا می کند مثلا مفهوم وصف أعتق رقبة مؤمنة این است که لا تُعتِق رقبة غیر مؤمنة. و این مفهوم وصف تعارض می کند با اطلاق أَعتِق کلَّ رقبةٍ و برای حل تعارض باید به سراغ أظهر و ظاهر رفت. أعتق کلَّ رقبةٍ ظهورش بالوضع است. اما دلالت أعتق رقبة مؤمنة بر لاتُعتِق رقبة کافرة، بر اساس قید منحصره است. لذا باید ببینیم که انحصار از کجا به دست آمده که اکثر علماء انحصار را از راه اطلاق کلامی با مقدمات حکمت به دست می آورند. در این صورت عام اظهر است چون بالوضع است و لذا با مقیَّد را حمل بر مطلق می کردند نه برعکس. و در مثال أَعتِق رَقبَةً و أَعتِق رَقبَةً مؤمنةً که ظهور دلیل عام هم بر اساس اطلاق است، مجمل می شود چون هر دو ظهور، یکسان هستند و نباید حمل مطلق بر مقید می شد. این که می گویند خاص بر عام مقدم است چون اگر مقدم نشود، لغو می شود – که ما هم این را قبول داریم – برای جایی که است که دو دلیل متخالفین هستند و یا اگر متوافقین هستند، وحدت حکم احراز بشود. اما در جایی که وحدت حکم احراز نشود مانند زیارت امام حسین علیه السلام که مثال زدیم، مطلق دال بر استحباب و مقیَّد یا خاص دال بر تأکید است و لغویتی پدید نمی آید. آشیخ جواد: فقهایی که مفهوم وصف را قائل اند و فقهایی که قائل نیستند همه شان حم مطلق بر مقید می‌کردند پس معلوم می‌شود ملاک چیز دیگری است. استاد: نکته‌ی آقای تبریزی به صورت فنی، مذاق فقهاء است و ما هم قبول داریم. ۳-۳ ادله‌ی منکرین مفهوم وصف بالجمه. ۱-۳-۳ استعمالات و برخی مثال ها: مثل "رَبائِبُكُمُ‏ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.." اگر ربائب در حجور نبود می‌شود با آنها ازدواج کرد در صورتی که هیچ کس قائل به آن نیست. آخوند: این وصف غالبی و توضیحی است و قائلین به مفهوم اینجا قرینه دارند و نمیگیرند. ۴-۳ تذنیب کفایه: نسبت وصف و موصوف: ۱-۴-۳ وصف اخص مطلق از موصوف باشد یعنی با رفتن وصف (سائمه)، موصوف (غنم) هم منتفی شود و حکم (ذکات) را برود روی یک موضوع دیگر (ابل)، اساسا موضوع عوض شود. ۲-۴-۲ من وجه باشند، در قسمتی که وصف برود ک موصوف نیز با او منتفی شود. شیعه برای فرار از قیاس، موضوع (مثلا غنم) را همیشه نگه می‌داشته است لذا فقط می‌گفتند "فی الغنم المألوفة لیس بزکاة" ولی در عمه که با قیاس مشکلی نداشتند میگفتند "فی الابل المألوفة لیس بزکاة" الف) شیخ انصاری دو کلام دارد: شیعیان وقتی از وصف مفهوم می گرفتند، در مساوی یا أعم مطلق بودن وصف، مفهوم نمی گرفتند بلکه یا در أخص مطلق بودن وصف یا در من وجهی که موصوف باقی بماند مفهوم می گرفتند. همچنین گفته است کسی که قائل به مفهوم وصف است، وصف را مثلا سائمة علت منحصره حکم می داند.

ب) مرحوم آخوند می گوید بین این دو حرف شما تهافت است؛ وقتی چیزی علت منحصره شد تعمّم به موضوعات دیگر (چه موصوف بماند چه نماند) و تخصّص. لذا مرحوم آخوند می گوید تفاوت بین شیعه و سنی در مفهوم وصف، همین إبقاء و عدم إبقاء موصوف است و اشتباه شافعی هم این بوده که فکر کرده وصف، علت منحصره است، از موضوعی به موضوع دیگر تعمیم داده و این اختلاف موضوع قیاس است. مرحوم آخوند خطاب به شیخ انصاری می گوید بین این که شما می گویید اهل سنت مفهوم را علت منحصره حکم می دانستند و این که شما به اهل سنت اعتراض می کنید که چرا حکم را از موضوع به موضوعات دیگر سرایت داده اند، تهافت است. اگر عامه وصف را علت منحصره می دانستند، سرایت به موضوعات دیگر کار اشتباهی نیست و اگر هم علت منحصره نمی دانستند، باید در همین موضوع مفهوم گیری می کردند. (آخوند فقط می‌گوید تهافت وجود دارد دلیلش را نمی‌گوید) استاد: عرض ما هم همین است سرّ مطلب اجتناب شیعیان از قیاس بوده است. و دیگر شیخ انصاری "العلّت تخصّص" را قبول دارد ولی "تعمًم" را نمی‌پذیرد زیرا اینها اثباتی و ظهورات اند و از موضوع خودشان فراتر نمی‌روند مثلا اگر شخصی اناری را دوست دارد به خاطر بزرگتر بودنش نمی‌شود گفت زن هم وقتی بخواهد زن بزرگتر می‌خواهد (دلیل خود شیخ ذیل خذ بماشتهر، ذیل تعارض). ولی آخوند "تعمّم" را قبول دارد و علت منحصره هر جا اثبات شود دیگر موضوع خطاب و مراد استعمالی مهم نیست زیرا علت موضوع مراد جدی است و از موضکعی به موضع دیگر سرایت می‌دهد. خلاصه هر دو بر مبنای خودشان درست عمل کرده اند و اشکال آخوند مبنایی است. https://eitaa.com/HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مفهوم وصف بالجمله ۵-۳ کلام مرحوم نائینی: اکرم عالما، لقب است. چه بر مبنای صاحب فصول، ص۱۵۱: وصف ضمنی (فاسقٌ) را باید دید که مرکّب است پس وصف است یا اینکه بسیط است ولی ظهور موضوع له در بساطت است، نائینی: پس تمام الموضوع است و لقب است. ( الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين، 1 : 61 ) چه بر مبنای صاحب قوانین: که ملاک را گذاشته ادلّه مفهوم وصف را وقتی بررسی کنیم هم شامل وصف معتمد هم شامل وصف ضمنی می‌شود، نائینی: دلیل مفهوم وصف لغویت است، اگر مفهوم نداشته باشد لغو است،  اما این ادله در وصف ضمنی نمی آید چون خودش موضوع است پس طبق این مبنی هم وصف ضمنی، لقب است و شیخ و آخوند، اشتباه می کنند که آن را مفهوم وصف می دانند. ۱-۵-۱ استاد در ردّ نائینی: الف) شیوه‌ی میرزای قمی که بررسی شمول ادله (وصف معتمد و ضمنی) مفهوم وصف بود پسندیده است. ادله‌ی مفهوم وصف فقط لغویت نیست. سید مرتضی در الذریعه مهمترین دلیل مثبتین استناد به کلام ابی عبیدة (۱۵۰ ه‌ق، ادیب و مفسر معروف و وجیه در عامه که از خوارج بوده) در تفسیر "لیَّ الواجد یُحِلُّ عقوبتَه و عرضَه و مطل الغنی ظلم" (تاخیر در ادای دین دارای مال باعث حلال شدن عقوبتش و آبرویش می‌شود) که مفهوم گرفته و گفته "لیُّ الفاقد لا یحل عقوبته و عرضه و مطل الفاقد لیس بظلم". سید مرتضی در پاسخ نفرموده که این مفهوم وصف نیست بلکه گفته فهم ابو عبیده اجتهادی بوده و برای ما حجت نیست کما اینکه اخفش که ادیب همان دوره بوده نیز مخالفت کرده. ب) مرحوم امام علاوه بر این حرفا فرموده بر اساس لغویت نیز وصف ضمنی داخل در مفهوم وصف است نه لقب، مولا چرا گفته "اکرم عالما" چرا نگفته "اکرم رجلا" پس وصف علم برایش خصوصیتی داشته. اشکال استاد به این کلام: بر اساس تدریجیت بیان مطالب، الآن وصف عالم را گفته و بعدا وصف دیگری را می‌گوید و همین دلیل هم در وصف معتمد هم در ضمنی می‌آید. مرحوم امام: بعضی بر اساس قاعده الواحد حکم به مفهوم وصف کرده اند یعنی وقتی موصوف و وصف کنار هم ذکر می شوند، چون حکم واحد است پس موضوع هم باید واحد باشد در نتیجه آنهایی که فاقد وصف اند و آن موضوع را ندارند، حکم در آنها منتفی است. مثلا وقتی می گوید فی الغنم السائمة زکاة وجوب حکم واحد است و لا یصدر من الواحد إلا الواحد پس این حکم دیگر در غنم مألوفة نیست چون حکم واحد لایصدر إلا از شیء واحد نه از دو شیء.. (یکی از دوستان سر کلاس فرمودند که اصفهانی این دلیل را آورده است) ایشان این استدلال را با همان جواب های معروف نقد کرده است که: اولا استفاده از قاعده الواحد در اعتباریات وجهی ندارد و این قاعده برای تکوینیات است. ثانیا قاعده الواحد برای واحد من جمیع الجهات است لذا یک مصداق دارد و آن هم خدا است. یعنی الواحد یک دفعه جاری می شود و آن این که خداوند که واحد من جمیع الجهات است، لایصدر منه إلا الواحد که آن واحد، صادر اول است (أول ما خلق الله نوری). اما از اینجا به بعد دیگر از الواحد کاری بر نمی آید. اصل این حرف هم برای ملاصدرا در اسفار است. لذا این که علامه طباطبایی مانند ابن سینا در همه علل تکوینی قائل است که اگر حرارتی را میبینیم، علت حرارت باید واحد باشد و اصطکاک و نور خورشید باید به یک جامع واحد بگردد، مرحوم امام آن را قبول ندارد. مبنای ابن سینا وسیعترین مبنای فلاسفه در الواحد است و در بدایه و نهایه علامه هم آمده است.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۴۰۲ ۴. وصف فی الجمله: مرحوم خویی (محاضرات): (مختار استاد) مفهوم وصف بالجمله: انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف ، احتراز از حکم و اثبات انحصار می‌خواهیم البته آخوند دیگران فقط از این بحث کرده اند. ۱-۴ موافقین مفهوم وصف فی الجمله: یعنی حکم برای طبیعی موصوف نیست. یعنی عرف از وصف احتراز از همه‌ی طبیعی موصوف می‌فهمد، فقط احتراز از حکم می‌خواهیم و همین منشاء اثر است در فقه. ۱-۱-۴ مثال واقعی: شیخ انصاری در مکاسب "منها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت و منها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و لا بأس بثمن الهرة و مرسلة الصدوق رحمه الله و فيها: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت" ۲-۱-۴ آقای منتظری در دراسات فی المکاسب می‌گوید: از مفهوم وصف فی الجمله در "ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت" معلوم می‌شود حکم سحت برای طبیعی کلب ثابت نیست، یعنی خدشه می‌کند اطلاق روایت "ثمن الکلب سحت" را پس جایی که دلیلی بر حرمتش نداریم مثل سگ‌های تفتیش و کشف جرائم و کشف اجساد مهدومه، به دلیل مالیّت داشتن عند عقلاء، بیعشان جایز است. (مختار استاد) استاد: اما کسانی که مفهوم وصف فی الجمله را قبول ندارند می‌گویند اطلاق "ثمن الکلب سحت" همه را شامل می‌شوند مگر جاهایی که تخصیص خورده مثل کلب صید وحراست و زراعت و ماشیه و ... ولی در جایی مثل کلب تفتیش و کشف جرائم چون دلیل بر تخصیص نداریم، اطلاق "ثمن الکلب سحت" می‌آید. ۲-۴ اشکالات مخالفین مفهوم وصف فی الجمله: ۱-۲-۴ آشیخ جواد تبریزی: آقای خویی اینجا از یک اطلاق استفاده می‌کند، یعنی وصف را گفته و وصف دیگری را نگفته، باید دید مقام بیان چگونه احراز شده است اگر اطلاق "ثمن الذی سحت" را با اصاله البیان احراز کردید، وقتی "ثمن الکلب الذی لایصید" را دیدید کشف می‌شود اطلاق اول شما اشتباه بوده در مقام بیان نبوده، پس مفهومی نمی‌توان گرفت. اگر با دلیل خاص مقام بیان بودن ثابت می‌شود پس این خطاب (الذی لایصید) نیز فردی از همان خطاب اول است و دست از اطلاق آن نباید کشید. استاد: کبری را قبول داریم که مقام بیانی که با اصل ثابت شده با بیانی که به دلیل خاص ثابت شده فرق دارد ولی این کبری اینجا نمی‌آید؛ ظاهرا آقای تبریزی وصف بالجمله را که خویی انحصارش را با اطلاق ثابت میکند فکر کرده اینجا هم همانگونه است. اصلا خویی اینجا با اطلاق کاری ندارد، می‌گوید ارتکاز عرفی وقتی وصف را می‌شنود (۲ت به طلبه‌های خارج بدهید) میفهمد حکم برای مطلق و همه‌ی افراد طبیعی (طلبه) نیست. ۲-۲-۴ تبریزی: این مفهوم وصف فی الجمله بر مبنای اصالة تطابق اثبات و ثبوت می‌باشد یعنی اگر قیدی در اثبات (اکرم العالم العادل) بود در واقع و ثبوت و موضوع مراد جدی هم همین هست، این گونه مفهوم می‌گیرد پس عالم عادل اکرام دارد دون بقیه‌ی علماء. اما مبناء این حرف اشکال دارد، عرف اگر قیدی آورد اصل آن است که در واقع هم آن قید باشد ولی در کلام شارع اینگونه نیست محذوریت و محدودیت و تدریجیّت دارد پس یک عنوان ملازم با آن واقع را در اثبات می‌گوید نه خود ثبوت را مثلا حقسقت نوریه‌ی وضو را نمیتواند متعلق خطاب قرار دهد چون مردم نمی‌فهمند پس غسلات و مسحات را متعلق خطاب می‌گذارد. استاد: با کبری (عدم اصاله التطابق ثبوت و اثبات و محذورات و تدریجیت مطالب) موافقیم ولی اینجا نمی‌آید. زیرا ما فقط می‌خواهیم که همه‌ی کلب ها در سحت بودن مساوی نیست، یعنی حمل مطلق بر مقید نمیکنیم که موضوع مراد جدی را "الکلب الذی لاصید" قرار بدهم، انحصار و اطلاق هم نمی‌خواهم، فقط میدانم در عالم اثبات حکم برای طبیعی موصوف نیست، من نمی‌خواهم بگویم موضوع عالم ثبوت یعنی آن عنوان ذو المصلحت واقعی تا موضوع مراد جدی نیز این باشد و انحصار ثابت شود و حکم را از بقیه‌ی افرادی که این صفت را ندارند نفی کنیم.