#دو‌خط‌روضه چهارشنبه‌های بارانی کلاس استاد حسینی نسب چقدر نام تو زیبا است ابا عبد الله . . . کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

استاد حسینی نسب کلیپ صوتی گریز اخلاقی فقیه ردّ المتشابه الی المحکم می‌کند و فی قلوبهم مرض ردّ المحکم الی المتشابه می‌کند اذا فسد العالم فسد العالم به نحو اقتضا است، کار دست کس دیگر است که نمی‌گذارد کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱. کفایه آخر نفعوم شرط، تنبیهات، تداخل اسباب و مسببات زلزله، بادهای سزخ و سیاه، خسوف، کسوف (تعدد اسباب) نماز آیات (مسبب واحد) ۱-۱ الف) جمع واوی بین ادلّه، چند سبب فقط یک مسبب را در پی دارد ب) جمع أوي، تعدد مسببات را در پی دارد. ج) عدم مفعوم تک دلیل، تعدد مسببات را نتیجه می‌دهد، زیرا از انحصار دست کشیدیم اما از علّت تامه و منطوق یعنی ثبوت عند الثبوت پا برجاست. د) جامع بین اسباب، تعدد اسباب، با هر سبب جامع ذیل محقق می‌شود. ۲-۱ اقوال در بین قدماء ۱-۲-۱ محق خوانساری: تداخل اسباب مطلقا پس یک مسبب و نماز آیات کافی است مگر دلیل خاص بیاید ۲-۲-۱ ابن ادریس و فخر المحققین: اگر سبب از یک سنخ باشد (تکرار زلزله و پس لرزه) تداخل اسباب می‌شود و اگر از یک سنخ نباشد (زلزله و باد شدید و سونامی) عدم تداخل اسباب ۳-۲-۱ مشهور: عدم تداخل مطلقا. (الآن همه قائل به این قول اند فقط در راه اثبات متفاوت اند) سرّ مطلب کسانی که منکر مفهوم بودند در منطوق مشکلی نداشتند یعنی ثبوت عند ثبوت  و علت تامه بودن را قبول داشتند (مثل مرحوم امام) یعنی ظهور ادله‌ی نماز آیات در حدوث(سبب و زلزله) عند حدوث مسبب (نماز آیات) است، کسانی که می‌خواهند قائل به تداخل یا تفصیل شوند باید از این ظهور دست بکشد و بگوید ثبوث عند ثبوت است اعم از اینکه مسبب قبلا نبوده و با این سبب ایجاد شده یا اینکه قبلا بوده و با این سبب تحکیم شده است. الف) آخوند: ظهور در حدوث مسبب عند حدوث سبب است هر سبب، مسبب جدا می‌خواهد و نتیجه عدم تداخل اسباب می‌شود. زیرا دو ظهور داریم یک ظهور شرط که در تعدد اسباب است بالوضع که بدون مانع و ظهور دیگری جاری است، و یک ظهور جزاء در طبیعی و وحدت داریم که با مقدمات حکمت است و تعلیقی است و ظهور شرط چون قبل از آن آمده مانع است، پس ظهور شرط مقدم می‌شود و اظهر است. آخوند: اینجا از باب اجتماع امر و نهی نیست زیرا دو عنوان و یک معنون واحد نداریم بلکه اما اینجا یک عنوان داریم (نماز آیات) در ناحیه‌ی سبب ۳ سبب و ۳ مسبب داریم، حیثیت تعلیلیه متعدد است نه حیثیت تقییدیه (متعلق و طبیعی نماز آیات). و دیگر اینجا اجتماع حکمین در شیء واحد و اتصاف فعل به حکمین هم نیست تا محال لازم آید؛ انطباق دو حکم در در یک فعل است مثل اکرم هاشمیا (اگر اصول ۱۸ شوید ۱ میلیون جایزه میگیرید) و اکرم عالما (اگر فقه ۱۸ شوید یک میلیون جایزه می‌گیرید) که دو اکرام و ۱ میلیون را عرف مطالبه می‌کند. ب) نائینی و امام و بقیه: این شرط و جزاء در یک سیاق ان و در یک جمله، اصلا ظهوری برایشان شکل نگرفته است تا سراغ مناشئ ظهور برویم، ظهور و مراد استعمالی بعد از پایان جمله‌ی واحد شکل می‌گیرد. پاسخ‌های بعد آخوند (عدم تاثیر انحلالی و خطاباتی بودن در اینجا): برگشت قضایای حقیقیه به شرطیه است: انحلالی‌ها: یک انشاء و جعل داریم (وجوب نماز عند خسوف) ولی فعلیت متعدد است به تعداد مکلفین و به تعدادی که کسوف می‌شود حکم فعلی می‌شود پس عدم تداخل. خطاباتی‌ها: جعل واحد، فعلیت هم که ابلاغ است نیز واحد است و چون در اینجا تنجز عرفا متعدد است با ید قائل به عدم تداخل شد، اگر اصول ۱۸ شوید ۱ میلیون جایزه میگیرید) و اکرم عالما (اگر فقه ۱۸ شوید یک میلیون جایزه می‌گیرید) که دو اکرام و ۲ میلیون را عرف مطالبه می‌کند. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ مفهوم وصف: آخوند: وصف و ما بحکم الوصف یعنی تمام حیثیات تقییدیه‌ای که جزء الموضوع اند پس اعمّ مطلق است از مشتق و وصف نحوی. ۱. استاد: مسلّمات بحث: ۱-۱ در ظرف تحلیل عقلی: مرکب است از ذاتٌ و ثبت له المبدء (آخوند، نائینی و امام) اگر کسی همین را در ظهور نیز بگوید باید همه جا وصف و مشتق را مرکب بداند. ۲-۱ در ظرف وضع و ظهور عرفی بسیط است (آخوند ، نائینی، امام) پس بحث بحث از بساطت و ترکیب ثمره‌ای ندارد. ۳-۱ لقب بسیط است یعنی تمام الموضوع است برای حکم و با انتفائش، سالبه به انتفاء موضوع است، شخص الحکم است و هیچ کس قائل به مفهوم نیست. ۲. محل اختلاف: فاسقٌ منوّن که: ۱-۲ ملحق است به "الفاسق" یعنی لقب است، مثل السارق و السارقه (نائینی) ۲-۲ ملحق است به "رجلٌ فاسقٌ" یعنی وصف است بر اساس المدر کالمذکور ۳. مفهوم وصف: الف) علّت باشد یا قید الحکم باشد ب) منحصره باشد ۱-۳ استاد: اصلا وصف اصولی از اول معنا شده به حیثیت تقییدیه جزء الموضوع ( یا لقب که تمام الموضوع است) در عقد الوضع است و با نبودش قضیه سالبه به انتفاء موضوع است، ما در مرحله‌ی اول مشکل داریم یعنی قید الحکم بودن ثابت نیست تا بخواهیم انحصار را ثابت کنیم. ۲-۳ استدلال طرفداران مفعوم وصف مثل شیخ طوسی و شهید ثانی که در تمهید القواعد بیشترین استدلال برای مفهوم وصف آمده است: ۱-۲-۳ اگر قائل به مفهوم وصف بالجمله نشویم، لغویت قید در کلام حکیم لازم می‌آید آخوند و استاد: وصف و قیود کاربردهای دیگری نیز دارد و یکی از کاربردها مفهوم است، تضییق موضوع خودش فایده است. ۲-۲-۳ انصراف به قید الحکم بودن دارد. آخوند و استاد: ثابت نیست کثرت یک طرف و ندرت طرف مقابل را می‌خواهد، استاد: بلکه در قرآن خلافش را یعنی قید الموضوع بودن را شاید بتوان ادعا کرد گرچه من ادعا نمی‌کنم چون قید الموضوع بودن را نگشته‌ام بلکه عدم قید الحکم بودن را فحص کرده ام. ۳-۲-۲ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیت فیه: اشعار است نه ظهور و حجّت. امام: سلّمنا انحصاری بودنش را از کجا ثابت می‌کنید. ۴-۲-۲ اصل بر احترازی بودن قیود است. فیه: احتراز از موضوع داریم و احتراز از حکم که اینجا شاید بتوان گفت احتراز از برخی از مصادیق موضوع احتمالش بیشتر است. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#دو‌خط‌روضه چهارشنبه‌های بارانی کلاس استاد حسینی نسب بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد . . . کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

تلخیص خارج استاد حسینی نسب: #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۵-۲-۲ اگر وصف مفهوم بالجمله نداشته باشد دیگر تعارض بدوی بین مطلق و مقید برقرار نمی‌شود تا حمل مطلق بر مقید صورت گیرد. جواب اول آخوند به توضیح مرحوم اصفهانی: حمل مطلق بر مقید یک جمع عرفی است، اظهر مثل محکم و ظاهر مثل متشابه است که رد المتشابه الی المحکم باید کرد که دو شرط دارد اول، تعارض بدوی دوم اظهریّت مقیّد، در مفهوم وصف اصلا تعارض بدوی شکل نمیگیرد ثمن الکلب سحت و ثمن الکلب الذی لایصید سحت. شروط جریان حمل مطلق بر مقیّد: الف) متخالفین در ایجاب و سلب مانند: "و اعملوا أنّما ما غنمتم من شیء فأَنَّ لله خمسه و للرسول" و روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: الخمس بعد إخراج مؤونته و مؤونة عیاله و خراج السلطان. آیه قرآن عام است و شامل کل ما غنتم می شود چه به اندازه مؤونة باشد چه بیشتر باشد. روایت دوم خاص است لذا با آیه تعارض می کند. آیه می گوید خمس بده، اما روایت می گوید خمس نده. همچنین است: أَکرِم العالم – لا تُکرِمِ العالم الفاسق. ب) متوافقین با وحدت حکم (یعنی حکم قابل شدت و ضعف نبود). مانند: أعتِق رَقَبَة و أَعتِق رقبةً مؤمنة. با توجه به این که بریء شدن ذمه قابل شدت و ضعف نیست، حتی اگر متوافقین هم باشند دوباره تعارض بدوی شکل می گیرد. اما اگر متوافقین بدون وحدت حکم و قابل شدت و ضعف بودند مانند مسواک بزن – مسواک با چوب اراک بزن، احراز وحدت حکم نمی شود و تعارض بدوی اصلا شکل نمی گیرد تا حمل مطلق بر مقید کنید. لذا در اینجا می گوییم مسواک بزن دال بر استحباب است اما مسواک با چوب اراک بزن دال بر استحباب مؤکد و افضل افراد مسواک است. خلاصه: پس بحث اطلاق و تقیید ربطی به مفهوم وصف ندارد بلکه یا باید تعارض بدوی به اضافه اظهریت باشد که در دو جا می آید: متخالفین – متوافقین با وحدت حکم. پاسخ دوم: اگر بخواهد کار به مفهوم وصف بکشد باید مقیّد بر مطلق حمل بشود. اصلا اگر بحث حمل مطلق بر مقید بر اساس مفهوم وصف بنا می شد، خیلی از جاها باید مقیَّد حمل بر مطلق می شد چون مقیِّد، مفهوم وصفی را پیدا می کند مثلا مفهوم وصف أعتق رقبة مؤمنة این است که لا تُعتِق رقبة غیر مؤمنة. و این مفهوم وصف تعارض می کند با اطلاق أَعتِق کلَّ رقبةٍ و برای حل تعارض باید به سراغ أظهر و ظاهر رفت. أعتق کلَّ رقبةٍ ظهورش بالوضع است. اما دلالت أعتق رقبة مؤمنة بر لاتُعتِق رقبة کافرة، بر اساس قید منحصره است. لذا باید ببینیم که انحصار از کجا به دست آمده که اکثر علماء انحصار را از راه اطلاق کلامی با مقدمات حکمت به دست می آورند. در این صورت عام اظهر است چون بالوضع است و لذا با مقیَّد را حمل بر مطلق می کردند نه برعکس. و در مثال أَعتِق رَقبَةً و أَعتِق رَقبَةً مؤمنةً که ظهور دلیل عام هم بر اساس اطلاق است، مجمل می شود چون هر دو ظهور، یکسان هستند و نباید حمل مطلق بر مقید می شد. این که می گویند خاص بر عام مقدم است چون اگر مقدم نشود، لغو می شود – که ما هم این را قبول داریم – برای جایی که است که دو دلیل متخالفین هستند و یا اگر متوافقین هستند، وحدت حکم احراز بشود. اما در جایی که وحدت حکم احراز نشود مانند زیارت امام حسین علیه السلام که مثال زدیم، مطلق دال بر استحباب و مقیَّد یا خاص دال بر تأکید است و لغویتی پدید نمی آید. آشیخ جواد: فقهایی که مفهوم وصف را قائل اند و فقهایی که قائل نیستند همه شان حم مطلق بر مقید می‌کردند پس معلوم می‌شود ملاک چیز دیگری است. استاد: نکته‌ی آقای تبریزی به صورت فنی، مذاق فقهاء است و ما هم قبول داریم. ۳-۳ ادله‌ی منکرین مفهوم وصف بالجمه. ۱-۳-۳ استعمالات و برخی مثال ها: مثل "رَبائِبُكُمُ‏ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.." اگر ربائب در حجور نبود می‌شود با آنها ازدواج کرد در صورتی که هیچ کس قائل به آن نیست. آخوند: این وصف غالبی و توضیحی است و قائلین به مفهوم اینجا قرینه دارند و نمیگیرند. ۴-۳ تذنیب کفایه: نسبت وصف و موصوف: ۱-۴-۳ وصف اخص مطلق از موصوف باشد یعنی با رفتن وصف (سائمه)، موصوف (غنم) هم منتفی شود و حکم (ذکات) را برود روی یک موضوع دیگر (ابل)، اساسا موضوع عوض شود. ۲-۴-۲ من وجه باشند، در قسمتی که وصف برود ک موصوف نیز با او منتفی شود. شیعه برای فرار از قیاس، موضوع (مثلا غنم) را همیشه نگه می‌داشته است لذا فقط می‌گفتند "فی الغنم المألوفة لیس بزکاة" ولی در عمه که با قیاس مشکلی نداشتند میگفتند "فی الابل المألوفة لیس بزکاة" الف) شیخ انصاری دو کلام دارد: شیعیان وقتی از وصف مفهوم می گرفتند، در مساوی یا أعم مطلق بودن وصف، مفهوم نمی گرفتند بلکه یا در أخص مطلق بودن وصف یا در من وجهی که موصوف باقی بماند مفهوم می گرفتند. همچنین گفته است کسی که قائل به مفهوم وصف است، وصف را مثلا سائمة علت منحصره حکم می داند.

ب) مرحوم آخوند می گوید بین این دو حرف شما تهافت است؛ وقتی چیزی علت منحصره شد تعمّم به موضوعات دیگر (چه موصوف بماند چه نماند) و تخصّص. لذا مرحوم آخوند می گوید تفاوت بین شیعه و سنی در مفهوم وصف، همین إبقاء و عدم إبقاء موصوف است و اشتباه شافعی هم این بوده که فکر کرده وصف، علت منحصره است، از موضوعی به موضوع دیگر تعمیم داده و این اختلاف موضوع قیاس است. مرحوم آخوند خطاب به شیخ انصاری می گوید بین این که شما می گویید اهل سنت مفهوم را علت منحصره حکم می دانستند و این که شما به اهل سنت اعتراض می کنید که چرا حکم را از موضوع به موضوعات دیگر سرایت داده اند، تهافت است. اگر عامه وصف را علت منحصره می دانستند، سرایت به موضوعات دیگر کار اشتباهی نیست و اگر هم علت منحصره نمی دانستند، باید در همین موضوع مفهوم گیری می کردند. (آخوند فقط می‌گوید تهافت وجود دارد دلیلش را نمی‌گوید) استاد: عرض ما هم همین است سرّ مطلب اجتناب شیعیان از قیاس بوده است. و دیگر شیخ انصاری "العلّت تخصّص" را قبول دارد ولی "تعمًم" را نمی‌پذیرد زیرا اینها اثباتی و ظهورات اند و از موضوع خودشان فراتر نمی‌روند مثلا اگر شخصی اناری را دوست دارد به خاطر بزرگتر بودنش نمی‌شود گفت زن هم وقتی بخواهد زن بزرگتر می‌خواهد (دلیل خود شیخ ذیل خذ بماشتهر، ذیل تعارض). ولی آخوند "تعمّم" را قبول دارد و علت منحصره هر جا اثبات شود دیگر موضوع خطاب و مراد استعمالی مهم نیست زیرا علت موضوع مراد جدی است و از موضکعی به موضع دیگر سرایت می‌دهد. خلاصه هر دو بر مبنای خودشان درست عمل کرده اند و اشکال آخوند مبنایی است. https://eitaa.com/HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مفهوم وصف بالجمله ۵-۳ کلام مرحوم نائینی: اکرم عالما، لقب است. چه بر مبنای صاحب فصول، ص۱۵۱: وصف ضمنی (فاسقٌ) را باید دید که مرکّب است پس وصف است یا اینکه بسیط است ولی ظهور موضوع له در بساطت است، نائینی: پس تمام الموضوع است و لقب است. ( الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين، 1 : 61 ) چه بر مبنای صاحب قوانین: که ملاک را گذاشته ادلّه مفهوم وصف را وقتی بررسی کنیم هم شامل وصف معتمد هم شامل وصف ضمنی می‌شود، نائینی: دلیل مفهوم وصف لغویت است، اگر مفهوم نداشته باشد لغو است،  اما این ادله در وصف ضمنی نمی آید چون خودش موضوع است پس طبق این مبنی هم وصف ضمنی، لقب است و شیخ و آخوند، اشتباه می کنند که آن را مفهوم وصف می دانند. ۱-۵-۱ استاد در ردّ نائینی: الف) شیوه‌ی میرزای قمی که بررسی شمول ادله (وصف معتمد و ضمنی) مفهوم وصف بود پسندیده است. ادله‌ی مفهوم وصف فقط لغویت نیست. سید مرتضی در الذریعه مهمترین دلیل مثبتین استناد به کلام ابی عبیدة (۱۵۰ ه‌ق، ادیب و مفسر معروف و وجیه در عامه که از خوارج بوده) در تفسیر "لیَّ الواجد یُحِلُّ عقوبتَه و عرضَه و مطل الغنی ظلم" (تاخیر در ادای دین دارای مال باعث حلال شدن عقوبتش و آبرویش می‌شود) که مفهوم گرفته و گفته "لیُّ الفاقد لا یحل عقوبته و عرضه و مطل الفاقد لیس بظلم". سید مرتضی در پاسخ نفرموده که این مفهوم وصف نیست بلکه گفته فهم ابو عبیده اجتهادی بوده و برای ما حجت نیست کما اینکه اخفش که ادیب همان دوره بوده نیز مخالفت کرده. ب) مرحوم امام علاوه بر این حرفا فرموده بر اساس لغویت نیز وصف ضمنی داخل در مفهوم وصف است نه لقب، مولا چرا گفته "اکرم عالما" چرا نگفته "اکرم رجلا" پس وصف علم برایش خصوصیتی داشته. اشکال استاد به این کلام: بر اساس تدریجیت بیان مطالب، الآن وصف عالم را گفته و بعدا وصف دیگری را می‌گوید و همین دلیل هم در وصف معتمد هم در ضمنی می‌آید. مرحوم امام: بعضی بر اساس قاعده الواحد حکم به مفهوم وصف کرده اند یعنی وقتی موصوف و وصف کنار هم ذکر می شوند، چون حکم واحد است پس موضوع هم باید واحد باشد در نتیجه آنهایی که فاقد وصف اند و آن موضوع را ندارند، حکم در آنها منتفی است. مثلا وقتی می گوید فی الغنم السائمة زکاة وجوب حکم واحد است و لا یصدر من الواحد إلا الواحد پس این حکم دیگر در غنم مألوفة نیست چون حکم واحد لایصدر إلا از شیء واحد نه از دو شیء.. (یکی از دوستان سر کلاس فرمودند که اصفهانی این دلیل را آورده است) ایشان این استدلال را با همان جواب های معروف نقد کرده است که: اولا استفاده از قاعده الواحد در اعتباریات وجهی ندارد و این قاعده برای تکوینیات است. ثانیا قاعده الواحد برای واحد من جمیع الجهات است لذا یک مصداق دارد و آن هم خدا است. یعنی الواحد یک دفعه جاری می شود و آن این که خداوند که واحد من جمیع الجهات است، لایصدر منه إلا الواحد که آن واحد، صادر اول است (أول ما خلق الله نوری). اما از اینجا به بعد دیگر از الواحد کاری بر نمی آید. اصل این حرف هم برای ملاصدرا در اسفار است. لذا این که علامه طباطبایی مانند ابن سینا در همه علل تکوینی قائل است که اگر حرارتی را میبینیم، علت حرارت باید واحد باشد و اصطکاک و نور خورشید باید به یک جامع واحد بگردد، مرحوم امام آن را قبول ندارد. مبنای ابن سینا وسیعترین مبنای فلاسفه در الواحد است و در بدایه و نهایه علامه هم آمده است.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۴۰۲ ۴. وصف فی الجمله: مرحوم خویی (محاضرات): (مختار استاد) مفهوم وصف بالجمله: انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف ، احتراز از حکم و اثبات انحصار می‌خواهیم البته آخوند دیگران فقط از این بحث کرده اند. ۱-۴ موافقین مفهوم وصف فی الجمله: یعنی حکم برای طبیعی موصوف نیست. یعنی عرف از وصف احتراز از همه‌ی طبیعی موصوف می‌فهمد، فقط احتراز از حکم می‌خواهیم و همین منشاء اثر است در فقه. ۱-۱-۴ مثال واقعی: شیخ انصاری در مکاسب "منها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت و منها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و لا بأس بثمن الهرة و مرسلة الصدوق رحمه الله و فيها: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت" ۲-۱-۴ آقای منتظری در دراسات فی المکاسب می‌گوید: از مفهوم وصف فی الجمله در "ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت" معلوم می‌شود حکم سحت برای طبیعی کلب ثابت نیست، یعنی خدشه می‌کند اطلاق روایت "ثمن الکلب سحت" را پس جایی که دلیلی بر حرمتش نداریم مثل سگ‌های تفتیش و کشف جرائم و کشف اجساد مهدومه، به دلیل مالیّت داشتن عند عقلاء، بیعشان جایز است. (مختار استاد) استاد: اما کسانی که مفهوم وصف فی الجمله را قبول ندارند می‌گویند اطلاق "ثمن الکلب سحت" همه را شامل می‌شوند مگر جاهایی که تخصیص خورده مثل کلب صید وحراست و زراعت و ماشیه و ... ولی در جایی مثل کلب تفتیش و کشف جرائم چون دلیل بر تخصیص نداریم، اطلاق "ثمن الکلب سحت" می‌آید. ۲-۴ اشکالات مخالفین مفهوم وصف فی الجمله: ۱-۲-۴ آشیخ جواد تبریزی: آقای خویی اینجا از یک اطلاق استفاده می‌کند، یعنی وصف را گفته و وصف دیگری را نگفته، باید دید مقام بیان چگونه احراز شده است اگر اطلاق "ثمن الذی سحت" را با اصاله البیان احراز کردید، وقتی "ثمن الکلب الذی لایصید" را دیدید کشف می‌شود اطلاق اول شما اشتباه بوده در مقام بیان نبوده، پس مفهومی نمی‌توان گرفت. اگر با دلیل خاص مقام بیان بودن ثابت می‌شود پس این خطاب (الذی لایصید) نیز فردی از همان خطاب اول است و دست از اطلاق آن نباید کشید. استاد: کبری را قبول داریم که مقام بیانی که با اصل ثابت شده با بیانی که به دلیل خاص ثابت شده فرق دارد ولی این کبری اینجا نمی‌آید؛ ظاهرا آقای تبریزی وصف بالجمله را که خویی انحصارش را با اطلاق ثابت میکند فکر کرده اینجا هم همانگونه است. اصلا خویی اینجا با اطلاق کاری ندارد، می‌گوید ارتکاز عرفی وقتی وصف را می‌شنود (۲ت به طلبه‌های خارج بدهید) میفهمد حکم برای مطلق و همه‌ی افراد طبیعی (طلبه) نیست. ۲-۲-۴ تبریزی: این مفهوم وصف فی الجمله بر مبنای اصالة تطابق اثبات و ثبوت می‌باشد یعنی اگر قیدی در اثبات (اکرم العالم العادل) بود در واقع و ثبوت و موضوع مراد جدی هم همین هست، این گونه مفهوم می‌گیرد پس عالم عادل اکرام دارد دون بقیه‌ی علماء. اما مبناء این حرف اشکال دارد، عرف اگر قیدی آورد اصل آن است که در واقع هم آن قید باشد ولی در کلام شارع اینگونه نیست محذوریت و محدودیت و تدریجیّت دارد پس یک عنوان ملازم با آن واقع را در اثبات می‌گوید نه خود ثبوت را مثلا حقسقت نوریه‌ی وضو را نمیتواند متعلق خطاب قرار دهد چون مردم نمی‌فهمند پس غسلات و مسحات را متعلق خطاب می‌گذارد. استاد: با کبری (عدم اصاله التطابق ثبوت و اثبات و محذورات و تدریجیت مطالب) موافقیم ولی اینجا نمی‌آید. زیرا ما فقط می‌خواهیم که همه‌ی کلب ها در سحت بودن مساوی نیست، یعنی حمل مطلق بر مقید نمیکنیم که موضوع مراد جدی را "الکلب الذی لاصید" قرار بدهم، انحصار و اطلاق هم نمی‌خواهم، فقط میدانم در عالم اثبات حکم برای طبیعی موصوف نیست، من نمی‌خواهم بگویم موضوع عالم ثبوت یعنی آن عنوان ذو المصلحت واقعی تا موضوع مراد جدی نیز این باشد و انحصار ثابت شود و حکم را از بقیه‌ی افرادی که این صفت را ندارند نفی کنیم.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ موافق مفهوم وصف فی الجمله، ردّ مثال های نقضی مفهوم ۳-۱-۴ آقای شهیدی: (درس خارج اصول استاد شهیدی 1401/03/29) الف) در مثالهای "ربائبکم الاتی فی حجورکم" غالبی بودن ملاک مفهوم وصف فی الجمله نیست بلکه احترازی بودن ملاک است که اینجا یا با به قرینه‌ی سایر روایات عدم احترازی بودن ثابت می‌شود (استاد شاهرودی) یا با اجماع متلقاتی اثبات می‌شود که حکم مختصّ به "التی فی حجورکم" نیست (بروجردی) یا با تلطّف و ترحًم احساسات که بین مرد و آن‌ها شکل می‌گیرد مثل احساس پدرانه است (نه احساس بین زوج و زوجه بودن) باعث حرمت ازدواج با ربائب می‌شود. استاد: حرف آقای بروجردی و شاهرودی خوب است ولی حرف شهیدی به ظهور نمی‌رسد گرچه در مدعا یکی هستیم. ب) ردّ مثال های نقضی که برای ردّ مفهوم وصف فی الجمله برخی آورده اند. آقای خویی وصف ضمنی را لقب می‌داند پس مفهوم فی الجمله نمی‌اید ولی آقای شهیدی وصف ضمنی را وصف می‌داند. مثال۱: روایات اکرام فقیه اطلاق روایات اکرام مطلق عالم را بهم میزند و بقیه‌ی علماء نحوی و مفسّر و متکلم و ... اکرام ندارند، فقط فقهاء دارند. استاد: قبل از صادقین علیهما السلام فقه به معنای تفکر عمیق است بعد آنان به معنای عالم به احکام افعال مکلفین اعم از احکام الزامیه و استحبابیه‌ی اقناعیّه بوده. از ابن فهد حلّی به بعد تمرکز فقیه بر احکام الزامیه رفت. روایات فقیه فرد اعلای معرفت دینی را می‌گوید، نه اینکه در مقام احتراز از بقیه‌ی افراد باشد، حتی اگر شک هم بشود بین احترازی بودن و نبودن باز نمی‌شود مفهوم گرفت زیرا باید احترازی بودن احراز شود پس این روایات فقیه و معرفت الله اهتمام به فرد اعلا‌ی معرفت (چون خودش مهم است و موضوعش خداست) و شأن و سختی کار فقیه (چون هم تتبع و تعقل و استظهار می‌خواهد) دارند، مثل اکرم العالم و اکرم العالم الهاشمی، عالم هاشمی اکرام دوچندان دارد. مثال۲: إيّاكَ (بعّد نفسَک) وَ ظُلمَ مَن لا يَجِدُ عَلَيكَ ناصِرا إلاَّ اللّهَ، مفهومش می‌شود ظلم به کسی که ناصر و قوم و قبیله‌ای دارد جائز است استاد: در ارتکاز عرفی کسی که دستش به جایی بند نیست، مورد ظلم قرار می‌گیرد و چون آهش خالصانه تر است می‌فرماید از ظلم به او بپرهیز. خانمان سوز بود آتش آهی گاهی ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی مثال۳: "لاتقتلوا اولادکم خشیة املاق..." مفهومش می‌شود اگر قتل اولاد از خشیة املاق نباشد جائز است. استاد: قید در این آیه هم احترازی نیست بلکه ناظر به فرد متعارف است چون متعارف این است که وقتی خشیة إملاق باشد اولاد را می کشند کما این که امروزه سقط می کنند (البته اگر قبل از دمیدن روح باشد مصداق این آیه و قتل نیست).

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۳۰ دی ۱۴۰۲ مذاق الشارع یا مذاق الشریعة: ۱. تعریف: لازم عرفی بیّن بالمعنی الاعمّ مجموع ادلّه است. قدماء بحث مفاهیم و ظهورات را منحصر به بیّن بالمعنی الاخص (یعنی مدالیل تک دلیل) نمی‌دانستند لذا بیّن های بالمعنی الاعم نیز بحث می‌کردند. مذاق چون آیه و روایت ندارد پس موضوع شناسی و رجوع به فهم عرفی زمان معصوم و قدماء قریب به معصوم اشتباه است زیرا اصطلاح فقهاء است که از شاگردان وحید بهبهانی پررنگ می‌شود: الف) شیخ جعفر کاشف الغطاء، شرح بر قواعد علامه : ۱۳۱، ۲۵۰، ۲۸۹ ب) ملا احمد نراقی (پسر) عواید الایام، ۳ مورد ج) صاحب جواهر، ۳۰ مورد شواهدی قبل وحید بهبهانی: الف) فاضل عامی، کشف الرموز، ۲ : ۵۷، "فانه من عادة الشرع" ب) محقق حلّی (صاحب شرایع)، المعتبر فی شرح المختصر، ۱ : ۷۹، "المعلوم من عادة الشرع خلافه" ج) علامه در مختلف ۴ : ۹۴، "فی عادة الشرع" هه) همان ۸ : ۴۹۲، "لنا ان عادة الشرع" و) شهید ثانی، مسالک الافهام ۱۴: ۲۶۰، "لما عهد من عادة الشارع" ز) علی بن حسن بن حلبی، کتاب اشارة : ۴۸ علامه حلی، تذکره : ۴۳۹، "عادة الشرع" ۲. ادله‌ ۱-۲ "علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع او التفرّع" روایت امام رضا علیه السلام به بزنطی (که از اصحاب الاجماع و مشایخ ثقات است) در شیعه اصولی هست که به آن اصول متلقات می‌گویند که ذیل اجماع بیان و بحث می‌کنیم، که هیچ شیعه‌ای مخالف آن نیست در تفریع و صغرای آن اختلاف است که هر طرف دیگری را به خروج از اصل متهم می‌کنند (اگر اختلاف بین فقهاء کم باشد تحت یک مدرسه اند اگر بیشتر شود دو مدرسه می‌شوند) مثل: الف) ابطال قیاس، که ما می‌گوییم مقاصد الشریعه قیاس است و ظنّ غیر معتبر صرفا می‌آورد و مذاق شارع با این اصل مخالفت نکرده و آقای علیدوست مدعی است مذاق شارع ضابطه مند نیست و به سمت قیاس رفته. ب) حجیت ظهورات، که اخباریون در اصل مشکلی ندارند در تعمیمش به کتاب مخالفت می‌کند. ج) فقیه خود را هم عرض معصوم ندیدن و اصل ندادن ب) حسن و قبح

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱. انما ماء الحمام بمنزله ماء الجاری اذا کان له الماده ، فقه الرضا، بحث سندی فقه الرضا: ۱-۱ روایات حضرت رضا علیه السلام است (مجلسی پدر ، صاحب ریاض، فاضل هندی کاشف اللسان، نراقی پدر) امیر حسین کرکی زمان شاه طهماسب در اصفهان قاضی بوده کتابی که در سفر حج، تجار قمی به او می‌دهد را برای مجلسی پدر می‌آورد که حواشی زیادی از علماء بر آن بوده. قرائن: الف) ابتدای کتاب: قال عبد الله علی بن موسی (الرضا) استاد: ما احتمال می‌دهیم "علی بن حسین بابویه" باشد و "الرضا" از اضافات ناسخ است زیرا بالای خط نوشته شده. ب) در غسل شب ۱۹ رمضان می‌گوید "ضُرِب فیها جدّنا" استاد: ابن بابویه از طرف مادر سید است و احتمال میرود از این باب گفته باشد. ج) "اروی عن ابی العالم" که این روایت در کتاب‌های دیگر از امام موسی کاظم علیه السلام وارد شده. د) مجلسی و برخی: ما خط امام را می‌شناسیم و این همان خط است. استاد: این حدسی است و برای ما ظنّ نمی‌آورد نیست. و دیگر فتاوای اینجا هست که صدوق می‌گوید منفردات پدرم هست. مثل تعیین مقدار کرّ با پرتاب کردن سنگ در وسط آب که اگر موج به کناره نرسید آب کر هست و اگر موج به کنار رسید پس کر نیست. هیچ کس در بحث کر به این قول پاسخ نداده پس قول معصوم نبوده. استاد: فضل بن شاذان و صدوق که قمی هم بوده مثل تجار ولی این کتاب را ندیده اند و چیزی نقل نکرده اند. و دیگر فقهاء درباره‌ی طب الرضا که منسوب به امام و موضوعش غیر فقهی است، خیلی بحث کردند ولی این کتاب که فقهی است و نظرات خاصی در آن هست هیچ کس بحث نکرده و ذکر نکردند صدوق، قمی بوده و عیون اخبار الرضا نوشته ولی از فقه الرضا نقل نکرده. در من لایحضر که به دنبال جمع آوری روایات ضابطه ای است باز هم از فقه الرضا نیآورده در حالی که در آن خیلی ضابطه های خوبی آمده. بعضی روایات از اصحاب است که معنی ندارد حضرت از اصحاب نقل کند. ۲-۱ فقه الرضا همان نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است (میرزای نائینی، کتاب الصلات فی المشکوک) که مطالب کتاب سه بخش است: الف) جاهایی که قرینه بر کلام معصوم بودن داریم مثل "عن ابی العالم" که احمد اشعری مستقیما از معصوم املاء کرده پس صحیحه‌ی اعلایی می‌شوند ب) جاهایی که قرینه داریم احمد اشعری از کس دیگری مثل فضاله عن ابی عبدالله نقل می‌کند که به طبقه نیز مناسب است. مثل در فضل صوم شعبان که در کتب دیگر از فضاله نقل شده است. ج) برخی عبارات اصلا روایت نیست مثل ذیل صراط المستقیم، که برداشت های شخصی و اجتهادی احمد اشعری قمی است که قرینه‌ای بر نقل کردن از راوی (عن فضاله) یا از معصوم (عن ابی العالم) نداریم. استاد: احمد بن عیسی اشعری قمی شیخ القمیین و از اجلاء بوده که کسی روی حرفش حرف نمیزده است و اگر چنین کتابی داشته باید بقیه متعرض می‌شدند و دیگر اشعری قمی در گرچه طبقه‌اش به امام رضا می‌خورد  ولی در دیگر کتب نقل مستقیم از امام رضا ندارد و اصل نقل مستقیم برای ما ثابت نیست. و دیگر نظرات احمد اشعری قمی را ابن بابویه نیز می‌تواند نقل کند، پس صرف آوردن نظرات احمد اشعری دلیل نمی‌شود که فقه الرضا برای او باشد. ۳-۱ این کتاب التکلیف ابن ابی العزاقر الشلمغانی است (سید حسن صدر، آقای شبیری در کتاب جرعه‌ای ا دریا و کتاب فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا، شبیری پسر در درس خارج تقویت کرده، ۲ خرداد ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲) شلمغانی نوّاب را قبول داشته ولی نوبت به حسین بن روح که می‌رسد قبول نکرده و منکر می‌شود و خود را اعلم دانسته ولی این کتاب التکلیف را قبل انحرافش می‌نویسد که محل رجوع اصحاب بوده و حسین بن روح و شیخ مفید و طوسی می‌گویند یکی دو مورد جعلی است که مشهور شیعه آن را قبول ندارند و همان در فقه الرضا آمده. شهید اول: علامت کر به نحو مخصوصی که ذکر شد از شلمغانی به شیعه وارد شده. استاد: صرف بودن شذوذات و آراء شلمغانی در فقه الرضا دلیل نمی‌شود زیرا بعدی ها مثل ابن بابویه می‌تواند از او نقل کند و دیگر آراء و منفردات ابن بابویه که صدوق می‌گوید مال پدرم هست در آن هست که شلمغانی نمی‌تواند از بعد خود نقل کند. (کتاب التکلیف الآن در دست نیست) و دیگر مروّج کتاب شلمغانی (اعدام ۳۲۲ ه.ق) صدوق پدر (۳۰۶ ه.ق تولد صدوق پسر، ۲۹۰ فوت صفار قمی که پدر صدوق از او نقل دارد) ۴-۱ همان کتاب شرایع پدر صدوق است (مختار استاد) پس نه کتاب را کنار میگذاریم نه کاملا قبول می‌کنیم، می‌شود مرسلات پدر صدوق که اگر جابر پیدا کردیم می‌پذریم و الا فلا. مخالفین، استاد مروی و احمدی شاهرودی: الف) هیچ کس به ابن بابویه پدر را به عنوان "علی بن موسی" یاد نکرده، علی بن حسین و والد صدوق گفته اند ولی آن را نه. استاد: نهایتا یک قرینه‌ی منفی می‌شود برای ما. ب) این کتاب یا از معصوم است که به خاطر قرائن نمی‌توانیم ملتزم شویم و شوید یا مجعول است، پس باید توقف کرد.