#اصول_فقه ۴۶ #تنقیح_مناط ۱ #تعریف ✍ تنقیح مناط نزد امامیه، از موجبات تسری و تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است. علمای اهل سنت، تنقیح مناط را از طرق کشف علت در باب قیاس می دانند. ✅ تعریف تنقیح مناط: تنقیح مناط عبارت است از این که در ابتدا آن چه که در جانب اصل، حکم به آن منوط شده است و «شارع آن را ذکر نکرده است»، را کشف نماییم، و سپس، وجود مناط در جانب فرع را نیز احراز نماییم و وجود مانع یا مزاحم اقوی برای وجود مناط در فرع را نیز نفی کنیم و به این نتیجه برسیم که اگر شارع حکیم، این حکم را در فرع، جعل نکرده باشد، قبیح است. مراد از «آن چیزهایی که حکم به آن منوط شده است»، اعم است از مصالح و مفاسد و غیر این دو، از هر چیزی که کشف شود که شارع، آن ها را علت و مستند حکم خویش در اصل قرار داده است. به عنوان مثال، می دانیم که هر گاه مکلف، آیات سجده دار را تلاوت کند، سجده بر او واجب می شود و اگر فراموش کند، هر گاه متذکر شود، واجب است که دو سجده را به جا آورد. به این حکم «حکم اصل»، می گویند. حال اگر کشف کنیم که این حکم شارع، مستند است به این نکته که «امر سابق تا زمانی که امتثال نشود، باقی است»، در این صورت، مناط را کشف نموده ایم و می توانیم این حکم را به حالت عصیان مکلف نیز سرایت دهیم و «حکم فرع» را نیز به دست آوریم و بگوییم: اگر مکلف، آیات سجده دار را تلاوت کند و از روی عصیان، نه فراموشی، سجده نکند، وجوب سجدتین از او ساقط نمی شود و در تمام آنات و لحظات بعدی، واجب است که آن را به جا آورد. زیرا مناط حکم اصل، در این فرع نیز وجود دارد و امر سابق تا زمانی که امتثال نشود، باقی است. نکته ۱: این که در تعریف مذکور، قید «شارع آن را ذکر نکرده است»، آمده است، به این دلیل است که اگر مناط توسط شارع، ذکر شده باشد، در این صورت، از اصطلاح تنقیح مناط خارج است و به آن، قیاس منصوص العله گویند. نکته ۲: گاهی در کلمات برخی علما، تنقیح مناط را به صورت مسامحی، در غیر از تعریف فوق به کار می برند؛ و روشن است که در این بحث، با تعابیر مسامحی کاری نداریم. به عنوان نمونه، شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، در مورد حکم موجودی که از دو نجس العین متولد می شود (مانند متولد از سگ و خوک)، اصطلاح تنقیح مناط را در جایی به کار می برد که در حقیقت، تنقیح موضوع است و چیزی شبیه به الغای خصوصیت است و هیچ ارتباطی به تنقیح مناط ندارد؛ آن جا که می فرماید: نظر قوی تر آن است که او نیز نجس است، یا به دلیل استصحاب (زیرا در نگاه عرف، موضوع باقی است، چنان چه نسبت به اعضای بی روح کافر، بعد از موت او، نجاست را استصحاب می کنند)، و یا به دلیل تنقیح مناط نزد اهل شرع. چرا که عرف، نجاست ذاتی پدر و مادر را به فرزند آن ها نیز تسری می دهند و این، یک امر ارتکازی در اذهان عرف است، اگر چه وجه آن معلوم نیست. البته از اساس، استناد این حکم مذکور به ارتکاز متشرعه، حتی از باب تنقیح موضوع، صحیح نیست؛ زیرا روشن است که در این استدلال، به فهم عرفی استناد شده است، نه تنقیح موضوع. به هر حال، ما در این مبحث، بر اساس تعریف خویش، بحث را ادامه می دهیم و کاری با این گونه تعابیر مسامحی نداریم. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۷ #قیاس_اولویت ۱ #تعریف 🖋 یکی از اسباب تسری حکم از یک موضوع به موضوع دیگر، قیاس اولویت است و تعریف آن عبارت است از: این که حکم در فرع، نسبت به اصل، اولویت داشته باشد، به این دلیل که علت حکم (یعنی جامع) در فرع، قوی تر از اصل می باشد؛ اعم از آن که دلیل بر اصل، لفظی باشد یا لبی. با دقت در این تعریف، می توان فهمید که قیاس اولویت، چهار رکن دارد که عبارت است از: رکن ۱: علت تامه حکم (جامع) در اصل، از طریق عقل یا عرف یا شرع، استکشاف شده باشد. بنابراین حتی اگر به صورت اجمالی استکشاف شده باشد نیز، کافی است. به عنوان نمونه، اولویت مطلوبیت اکرام والدین، از امر شارع مقدس به اکرام مردم، قابل استفاده است؛ زیرا اجمالا می دانیم که علت و ملاک اکرام مردم، هر چه باشد، در اکرام والدین، قوی تر است. رکن ۲: تحقق علت (جامع) در فرع، با یکی از طرق سه گانه (عقل، عرف، شرع)، احراز شده باشد. رکن ۳: اقوائیت علت (جامع) در فرع، با یکی از طرق سه گانه (عقل، عرف، شرع) احراز شده باشد. رکن ۴: اگر قطع به علت نداریم، دلیل بر خلاف، وجود نداشته باشد؛ زیرا در مواردی که علت را به وسیله غیر قطع، از طریق فهم عرفی یا ظهور لفظی، به دست می آوریم، استناد به قیاس اولویت، به شرطی جایز است که دلیل معارض بر خلاف آن، وجود نداشته باشد. نکته پایانی آن است که اولویت، گاهی از خود لفظ طبق قواعد عرفی، فهمیده می شود؛ یعنی به گونه ای است که هر کسی که عارف به آن زبان است، آن را می فهمد؛ و گاهی این چنین نیست، بلکه برای فهم اولویت، نیاز به ضمیمه کردن مقدمه عقلیه است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۶۲ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۱ #تعریف 🖋 یکی از اسباب تسری حکم شرعی از یک موضوع به موضوع دیگر، و هم چنین تضییق حکم شرعی، مناسبت حکم و موضوع است و تعریف آن عبارت است از: سازگاری و مناسبت عرفی یا عقلی که به صورت واضح و روشن، بین حکم و موضوع وجود دارد و با کمک آن، ممکن است برخی از موارد ذیل، روشن شود: 1. خصوصیات حکم؛ 2. خصوصیات موضوع واقعی؛ 3. حیثیات دیگری که مربوط به حکم و موضوع است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۱ #مذاق_شارع ۱ #تعریف ۱ 🖋 یکی از منبع واره های فقهی، «مذاق شریعت» است که گاهی با تعابیر دیگری هم چون «مذاق شارع»، «مذاق شرع»، «مذاق اصحاب»، «مذاق فقه»، «ذوق فقهی»، «روح قانون»، «مذاق العقلا»، «دیدن الشارع»، «شم الفقاهه»، «روح الشریعه»، «معرفه لسان الائمه»، «رموز کلامهم» و «لحن کلامهم» از آن یاد می شود. البته مراد از تمام این اصطلاحات، یک چیز است که متاسفانه معمولا در کتب فقهی و اصولی، تعریفی از آن ارائه نمی شود، ولی فراوانی استعمال قابل توجهی دارد که با اندکی جستجو در کتب فقهی متاخرین، به خصوص کتاب شریف «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، می توان به این فراوانی پی برد. «مذاق» از ریشه «ذال» و «واو» و «قاف» می باشد و «مذاق» و «ذواق» و «ذوق»، مصدر «ذاق یذوق» هستند و به معنای «طعم» به کار می روند، بنابراین، وقتی می گویند: «ذقت الشئ ذوقا»، یعنی طعم آن شئ را چشیدم و «مذاقه طیب»، یعنی طعم آن خوب است. البته استعمال غالبی این واژه در جایی است که قلیل باشد و در موارد تناول کثیر، معمولا از واژه «اکل» استعمال می شود، ولی استعمال آن در موارد کثیر نیز صحیح است و در قرآن کریم، به وفور در مورد «عذاب» استعمال شده است، تا دلالت بر هر دو قسم عذاب (قلیل و کثیر) نماید. در استعمال این واژه، «احساس خصوصیات شئ» نیز لحاظ گردیده است و مراد، احساس عملی و اعم از «ذائقه» و «لامسه» و «حواس باطنی» است و فرقی ندارد که این خصوصیات، مطلوب باشد یا مکروه، نعمت باشد یا نقمت. بنابراین، معنای «ذوق» اعم است از استعمال رایج آن که عبارت است از «احساس ذائقه به وسیله لسان». با توجه به بیانات فوق، معلوم می شود که معنای اصطلاحی «مذاق شریعت» نیز مناسبت ویژه ای با معنای لغوی آن دارد زیرا شامل «حواس و آگاهی های باطنی» هم می گردد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۲ #مذاق_شارع ۲ #تعریف ۲ 🖋 «مذاق شریعت» در ادبیات فقها عبارت است از این که: «هر گاه فقیه، با مساله ای مواجه باشد که در آن مساله، هیچ دلیلی از ادله اربعه (اعم از عام و خاص)، وجود نداشته باشد، ولی در اثر ممارست فراوان و مستمر با نصوص دینی و پرسش و پاسخ هایی که در نصوص وجود دارد، مشرب و مسلک و سلیقه شارع را فهمیده باشد و در نتیجه بتواند حدس قطعی بزند که اگر دسترسی به حضرات معصومین (علیهم السلام) ممکن بود، ایشان چه پاسخی می دادند و به صورت قطعی حکم شارع مقدس را تشخیص دهد، در این صورت می تواند بر اساس قطع خویش، افتا نماید». طبق این تعریف، «مذاق شریعت»، سه رکن دارد: 1. فقیه، به حکم شارع مقدس، علم پیدا کرده باشد. بنابراین، حدس ظنی او حجیت ندارد، زیرا اصل در ظنون، عدم حجیت است. 2. این علم او، از راه ممارست مستمر و فراوان با نصوص دینی به دست آمده باشد نه از راه های دیگر. 3. در آن مساله، هیچ دلیل عام یا خاصی وجود نداشته باشد و گرنه، باید به همان دلیل استناد کرد نه «مذاق شریعت». برخی به این تعریف اشکال کرده اند که در مقام تعریف هر اصطلاحی و از جمله اصطلاح «مذاق شریعت»، به چیستی و مولفه های مفهومی آن باید پرداخته شود، در حالی که در این تعریف، به موارد کاربرد آن پرداخته شده است و این نوع تعریف کردن، غیر فنی و اشتباه است؛ زیرا به جای تعریف آن، به بیان ظرف تحقق و تبیین متعلق آن اکتفا شده است. به عنوان نمونه، محقق قمی (رضوان الله تعالی علیه) در تعریف استصحاب می نویسد: «هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق». شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، پس از نقل برخی از اقوال در تعریف استصحاب، تعریف محقق قمی را ذکر می کند و سپس در مقام بررسی این تعریف، آن را «ازیف التعاریف» می خواند و در مقام بیان وجه ازیفیت آن، می فرماید: «روشن است که این که حکم یا وصفی، یقینی الحصول در آن سابق و مشکوک البقا در آن لاحق باشد، محقق کننده مورد و محل استصحاب است، ولی خود استصحاب نیست». بنابراین تعریف استصحاب به ظرف و متعلق و مورد، غیر از بیان چیستی آن است، در حالی که در تعریف، باید اجزای تشکیل دهنده مفهوم و مولفه های آن ذکر گردد و به همین دلیل است که جناب شیخ، در ادامه و جمع بندی بحث، تعریفی را ذکر می کند که تعریف به چیستی است. در این تعریف نیز همین اشکال وجود دارد؛ بنابراین باید تعریفی ارائه داد که مقوم ها و ماهیت مذاق را تبیین کند. پاسخ این اشکال آن است که تعریف به محل و مورد بر دو قسم است: 1. مواردی از کاربرد در تعریف ذکر شود که این موارد، انسان را به عناصر دخیل در مفهوم منتقل نکند. 2. مواردی از کاربرد در تعریف ذکر شود که در مفهوم آن واژه، اخذ شده باشند و در نتیجه به عناصر دخیل در آن، رهنمون باشند. تعریف مذکور از «مذاق شریعت» نیز از قسم دوم است، و اگر به کاربرد های آن تعریف شده است، بدین معنا نیست که میان مولفه های مفهومی و کاربردهای آن، خلط شده است، بلکه مراد آن است که در مفهوم آن، سه قید کلیدی اخذ شده است که عبارت است از کاربرد در آن سه مورد؛ و این نوع تعریف، در روش شناسی تعریف مفاهیم، امری رایج است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه_اقتصادی ۴۸ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #تعریف 💠 تعریف: ربای قرضی، مقدار زیاده ای است که در ضمن عقد قرض شرط شده باشد. این گونه قرض را قرض ربوی می گویند. به عبارتی دیگر، اگر در قرارداد قرض و هنگام انعقاد آن، شرط شده باشد که قرض گیرنده، مقداری زیادتر از آن چه دریافت نموده است، به قرض دهنده پرداخت کند، ربای قرضی پدید می آید. ✅ بنابراین، می توان فرمول ربای قرضی را چنین بیان کرد: قرض+شرط+هر نوع زیاده @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۶۷ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_جاهلی #تعریف 💠 تعریف ربا در مهلت دین (ربای جاهلی): زیاده ای است که برای تاخیر در پرداخت بدهی یا تمدید مدت آن اخذ می گردد. ✅ وجه تسمیه: مطابق آن چه در منابع تاریخی آمده است، در زمان قبل از اسلام (که به عصر جاهلیت معروف است)، رایج ترین نوع ربا، همین نوع بوده است. 🟢 ابن زید می گوید: ربای جاهلی به دو برابر کردن بود. وقتی طلبکار طلب خود را می خواست، اگر بدهکار قادر به پرداخت بدهی نبود، باید سال بعد دو برابر می پرداخت و اگر سال بعد هم نمی توانست، برای سال بعدی نیز دو برابر می شد؛ یعنی اگر صد درهم بدهکار بود، و نمی توانست بپردازد، سال بعد دویست درهم و سال دوم چهارصد درهم و سال سوم هشتصد درهم می شد. 📚 طبری، ابن جریر، جامع البیان، ج ۴، ص ۵۹. 📚 رشید رضا، محمد، المنار، ج ۴، ص ۱۲۳. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۷۲ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۲ (سایر کسب های حرام) #گفتار ۱ (رشوه) #تعریف 💠 مطابق قانون، رشوه چنین تعریف می شود: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت، و یا مامورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما با غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است؛ اعم از این که امر مذکور، مربوط به وظیفه آن ها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد... . 📚 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمونولوژی حقوق، ص ۳۳۵. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۷۹ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۲ (سایر کسب های حرام) #گفتار ۳ (غش در معامله) #تعریف 💠 غش در معامله عبارت است: _ مخفی کردن عیب کالا _ یا معامله جنس بدل به جای جنس اصلی _ یا معامله جنس دست دوم به جای جنس نو _ یا مخلوط کردن جنس معیوب با جنس خوب. @feghtesad_ir.

#فقه_اقتصادی ۹۰ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۲ (سایر کسب های حرام) #گفتار ۵ (احتکار) #تعریف مقدمه و ضرورت بحث هر ساله مقدار زیادی مرکبات و در مواردی گوشت و تخم مرغ و سایر اقلام ضروری مورد نیاز مردم در شهرستان‌های مختلف ذخیره می‌شود و هنگام فرا رسیدن عید به بازار عرضه می‌گردد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، هر ساله آذوقه گندم یک سال کشور را در سیلوها ذخیره می‌کند. از سوی دیگر به کرات مشاهده می‌شود که برخی اجناس بدون جهت برای مدتی در بازار کمیاب و گاهی نایاب می‌گردد. مثلا بسیار اتفاق افتاده است در حالی که برخی مصالح ساختمانی در بازار یافت نمی‌شود، عده‌ای با مراجعه به دلالان و پرداخت هزینه بیشتر، مصالح مورد نیاز را از بازار سیاه تهیه می‌کنند. برخی محصولات مانند میوه جات فصلی می‌باشند و قیمت آنها پس از گذشت فصل برداشت افزایش می‌یابد، اما علت نوسانات قیمت برخی از محصولات صنعتی، هنگامی که هزینه و میزان واردات و تولیدات داخلی آنها تغییر چندانی نکرده است، روشن به نظر نمی‌رسد. برای تحلیل این پدیده‌ها و تبیین اینکه کدامیک از آنها مصداق احتکار هستند و کدامیک را می‌توان جزو خدمات مفید و مشروع انبارداری به حساب آورد ضروری است ابتدا تعریفی از احتکار ارائه گردد. 💠 تعریف لغوی: احتکار از ماده "حکر" است و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. 💠 تعریف اصطلاحی: احتکار به معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است. ✅ برخی قید خرید را در تعریف اصطلاحی آن افزوده و گفته اند: خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار نامیده می شود. ✅ برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار می دانند. ✅ برخی نیز احتکار را این گونه تعریف نموده اند: احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد. ✅ سیدمصطفی محقق داماد نیز در کتاب خویش با عنوان “تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام”، ابتدا واژه احتکار را به لحاظ لغوی ریشه یابی می‌کند. واژه “احتکار” از نظر لغوی از ریشه “حکر” اشتقاق یافته که به معانی ظلم، عسر و سوء معاشرت آمده است. وی سپس در تعریف اصطلاحی احتکار چنین می‌نویسد: “فقها در تعریف احتکار، کلمات مختلفی دارند. ✅ مرحوم شیخ انصاری، به پیروی از بسیاری از فقهای پیشین، مسئله را اصولا تحت عنوان “احتکار الطعام” مطرح نموده و تعریف آن را از اهل لغت بدین گونه نقل می‌کند: “احتکار الطعام و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء”؛ احتکار طعام جمع کردن و یا حبس کردن آن به منظور گران شدن است. ✅ همچنین ابن حجر در کتاب تحف خویش احتکار را اینگونه تعریف می‌کند: احتکار آن است که کسی آذوقه مردم را در هنگام گرانی، خریداری و آن را نگهداری کند تا به علت مضیقه و سختی به قیمت گزاف به فروش رساند. ✅ تفاوت احتکار با انبارداری باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد و گرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نیست، بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلا در هنگام به دست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌گردد درحالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه، انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود. @feghtesad_ir