علیه #رای_ممتنع و «#حق_بر_نمیدانم» #مقامات_سیاسی در رای گیری ها آیا «اصولا» یک مقام سیاسی یا منتخب مردم که وظیفه اش تصمیم گیری است، می تواند به استناد #حق_بر_خنثی_بودن و #حق_بر_بی طرفی، رای ممتنع بیندازد و اعلام موافقت یا مخالفت نکند؟؟؟ نماینده یا هر مقام سیاسی، نسبت به بی طرفی (عینیت گرایی یا حق بر خنثی بودن) و عدم جانبداری از یک طرف یا عدم تضعیف وضعیت یک طرف مخالف نسبت به طرف دیگر (موافقان) حق دارد؛ ولی باید توجه داشت وظیفه مقام سیاسی، تصمیم گیری از روی #عقلانیت و با اتکا به نظر کارشناسی است و نه گفتن «نمیدانم». در واقع آنچه سبب نقض یا سوءاستفاده از حق بر بی طرفی و خنثی بودن می‌شود، التزام به انداختن رای مثبت یا منفی بدون التزام به قانون و حقیقت است. همچنین در فقره های مختلفی از مقدمه قانون اساسی ایران (ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام)، به لزوم #مشارکت_فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه و تمام مراحل تصمیم‌گیری های_سیاسی و #سرنوشت_ساز برای همه افراد اجتماع تصریح شده است. در انتهای مقدمه قانون اساسی نیز بر ضرورت انتخاب #مسئولان_کاردان به نحوی که منجر به #مشارکت_فعالانه در ساختن جامعه اسلامی بشود، تاکید شده است. بر این مبنا استفاده از #رای_ممتنع، به معنای انفعال در تصمیم گیری سیاسی و نفی #مشارکت_فعالانه تلقی شده و اصولا نامشروع تلقی می‌شود. کانال عصر حقوق بشر https://eitaa.com/HumanRightsInWorld

مساجد: حوزه عمومی قُدسی یادداشت کانال عصر حقوق بشر به مناسبت روز جهانی مسجد (31 مرداد) #سپهر_عمومی، میدانی برای گردهمایی افراد برای #مشارکت در گفتگوهای باز و علنی در خصوص نیازهای همگانی شان است. این حوزه، نقشی اساسی در #کنترل‌ و نیز مشروع‌سازی قدرت سیاسی‌ داراست و در آن، افراد از رهگذر مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر #تعقل، جهت‌گیری‌های هنجاری‌ای را در پیش می گیرند که بر فرآیند اعمال قدرت دولت، اثرگذار است. از جمله خصایص این عرصه آن است که افراد خصوصی و شهروندان را یارای آن است که بی اجبار و اضطرار در خصوص مسائل مورد علاقه یا مصالح عمومی به گفتگو بپردازند. «پاسـخ بــه پرسـشهایی از ایـن قبیـل کـه #آزادی، #عدالـت، #برابـری، #عقلانیـت و جـز آن چیسـت، تنهـا در حـوزه عمومـی هـر جامعه ای ممکـن اسـت داده شـود و مـورد پذیـرش و بـاور قـرار گیـرد». #مسجد به عنوان عرصه تعقل و مدیریت در اسلام، برای آنکه به جایگاه اصیل گذشته خود-که تعبیر ما از آن به #حوزه_عمومی_قدسی است_برگردد، حداقل باید اصول زیر را اجرایی کند: 1. هیچ شخص ذینفعی نبایستی در بحث از آن کنار گذارده شود؛ 2. مشارکت کنندگان به یک اندازه #حق_ابراز_عقیده دارند؛ در واقع، «هرکس به طور بالقوه #حق_حضور و #مشارکت در این فضا را دارد و در این حوزه کسی را بر دیگری برتری و امتیازی نیست». عصر حقوق بشر https://eitaa.com/HumanRightsInWorld