#یادداشت_تحلیلی 🔷️حمله پهپادی موشکی جمهوری اسلامی ایران به مناطقی از سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل ✍️دکتر سید یاسر ضیایی دنشیار حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم 🔻حمله پهبادی و موشکی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به مواضعی از رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در 26 فروردین 1403 که در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه بود، اقدامی بی‌سابقه در رویارویی با این رژیم بوده است. تحلیل حقوقی از این اقدام به شرح زیر است: 1- ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع در برابر یک «حمله مسلحانه علیه یک دولت» اشاره می‌کند. حمله مسلحانه در منشور ملل متحد تعریف نشده است و لذا مشخص نیست منظور از دولت همان مؤلفه‌های مذکور در بند 4 ماده 2 (تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی) است و یا شامل موارد دیگری مانند حاکمیت نیز می‌شود. مصادیق حمله مسلحانه مذکور در قطعنامه 3314 مجمع عمومی در تعریف تجاوز معیارهایی را به دست می‌دهد. ماده 3 قطعنامه از عبارت حمله نیروهای نظامی علیه سرزمین یک دولت و علیه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی یا ناوهای دریایی و هوایی کشور دیگر استفاده می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی حمله به یک کشتی نظامی ساده را مصداق حمله مسلحانه دانسته است. بنابراین آنچه مسلم است حمله به نیروی نظامی یک کشور مصداق حمله مسلحانه خواهد بود. حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به کشته شدن ۷ مستشار نظامی ایرانی از جمله سردار زاهدی معاون عملیات سپاه قدس در سوریه شد حمله علیه نیروهای نظامی ایران محسوب می‌شود. اهمیت این حمله قطعاً کمتر از اهمیت حمله به یک کشتی نظامی ساده نبوده است و لذا حمله مسلحانه علیه دولت ایران صورت گرفته است که حق دفاع مشروع را برای ایران ایجاد می‌کند. 2- اینکه سفارتخانه و کنسولگری، سرزمین دولت محسوب نمی‌شود مورد حمایت بسیاری از حقوقدانان است و به طور مثال استدلال می‌کنند که متولد در آنجا متولد در خاک محسوب نمی‌شود و یا جرم در آنجا مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نمی‌گیرد و یا ورود به آنجا نیاز به ویزا ندارد. اما نباید فراموش کرد این اماکن برخی ویژگی‌های سرزمین دولت متبوع را نیز دارند؛ به طور مثال پناهندگی به آنجا در حکم پناهندگی به سرزمین است و یا مصونیت این اماکن کمابیش مانند مصونیت اماکن دولتی است. لذا اگر این اماکن خاک کشور محسوب نشوند، اما شاید نظر صحیح‌تر آن باشد که این اماکن «در حکم خاک کشور» در نظر گرفته شوند. در این صورت حمله مسلحانه به آن نیز می‌تواند «در حکم حمله مسلحانه» به دولت تلقی شود که می‌تواند حق دفاع مشروع را ایجاد نماید. 3- در صورتی که حمله به کنسولگری ایران در سوریه مصداق حمله به سرزمین یا حاکمیت سوریه محسوب شود، سوریه نیز حق دفاع مشروع دارد. این حق می‌تواند به طور جمعی یعنی با مشارکت کشورهای دیگر اعمال شود و لذا اقدام ایران اگر مورد تأیید سوریه باشد مصداق دفاع مشروع جمعی نیز تلقی می‌شود. 4- و نکته آخر اینکه آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📝 #یادداشت_تحلیلی 📌 تاملات حقوق بشری بر روی: #تبعیض_مثبت به نفع #اقلیتهای_دینی در تصدی وزارتخانه های دولت چهاردهم ایران 1️⃣نظام بین المللی حقوق بشر نسبت به حد و مرز تبعیض مثبت، ساکت است مثلا تبعیض در حد فرصتهاي استخدامي در نيروهـاي نظـامي و انتظامی، ادارات دولتی؟ یا فراتر از آن، در حد ریاست جمهوری و وزارت؟ هم اینکه آیا فقط رد نکردن فردی به خاطر شیعه نبودن و یا بالاتر از آن و در حد سهمیه دادن به اقلیتهای دینی منظور باشد؟! بالاخره سهمیه و امتیاز به نفع اقلیتهای دینی تا چقدر....؟! حدش کجاست؟! 2️⃣نظام بین المللی حقوق بشر، چگونگی اجرای تبعیض مثبت را معین نکرده؛ در دنیا هم تبعیض به صورت «اختصاص برخی مناصب سیاسی» به اقلیتهای «دینی» با مخالفت مواجه شده اما در ایران، تبعیض مثبت سیاسی به نفع اقلیتها آن هم به صورت «دائمی» در قانون هست مانند اختصاص برخی کرسیهای #مجلس_شورای_اسلامی و شوراها به اقلیتهای دینی. 3️⃣ طبق تعاریف معتبر بین المللی، تبعیض مثبت، ذاتا بايد #موقت بوده، و به «تثبيت» معيارهـای متفـاوت منجـر نـشود و در عمل، فرصتهاي مساوی با اكثريت را در اختيار اقليتها قرار دهـد اما «اختصاص و اولویت غیرمنطقی» (طبق آنچه در سخنان رئیس شورای انتقال قدرت به دولت چهاردهم آمده)، زمینه را برای «عدم تساوی» اکثریت با اقلیت فراهم می‌کند؛ چه بسا آن هم به صورت دائمی از طریق ایجاد انتظار برای آنان در دولتهای بعدی یا ایجاد عرف سیاسی و با خطر «برهم خوردن یکپارچگی ملی». در واقع تبعیض مثبت آنجایی منطقی و مجاز است كـه چنـين اقداماتی متعاقباً به «پايداری» حقوق جداگانه براي گروه های مختلف منجر نـشوند. 4️⃣در حقوق بشر مشاركت اقلیتها مبتني بر تبعيض مثبت بايد با قوانين ملي منطبق باشد(بند 3 ماده 2 اعلاميـه سـازمان ملـل در مـورد حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقليتهای ملی يا قومی ، مذهبی و زبانی). در ایران به نظر می رسد موانع شرعی تسلط غیرمسلمین(سَبیل) بر مسلمانان براساس اصل 167 قانون اساسی ممنوع باشد و براین اساس، تبعیض سیاسی مثبت در ایران به نفع اقلیتهای دینی (در حدودی مانند وزارت)، منطبق با قوانین ملی نیست. 5️⃣تبعیض مثبت، هویت «جبران ظلم» دارد، این در حالی است که تاریخ سیاسی ایران نشانی از ظلم به اقلیتهای دینی نداشته و تاکنون شخص شایسته و متخصصی از اقلیتهای دینی به دلیل تعلق به اقلیت، رد نشده است. غیر از آنکه اقلیتها در سطوح مختلف پارلمانی، شوراهای محلی و... به قدرت دسترسی دارند، بر فرض جبران نیز امروز رویکرد «نمایندگی منافع اقلیتها در سطوح مختلف قدرت» بر «نماینده شدن خود اقلیتها در قدرت» برتری دارد؛ همانند «تفکر حامی زنان» به جای «نماینده کردن چند زن در قدرت». 6️⃣بررسی نظرهای كميته حقوق بشر نشان می دهد كه کمیته، ضـمن شناسـايي حقـوق گروههاي اقليت، آنها را با توسل به حقوق خاص اقليتهـا مـورد حمايـت قـرار نـداده و اثری از تبعيض مثبت ماهوی در نظرهای كميته ديده نمی شود. در نظرهای كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیشتر، آزادی اقلیتها در زندگی مطابق با فرهنگشان مورد تاکید قرار گرفته و بیشتر به دنبال منع «دخالت دولت در حقوق فرهنگی اقلیت‌ها» بوده اند تا «اقدام ایجابی دولت در راستای حقوق اختصاصی سیاسی اقلیت‌ها». 7️⃣ حکمرانی خوب (و اهداف هفده گانه توسعه پایدار) را باید در کنار تبعیض مثبت هم دید یعنی تبعیض مثبت، به معنای انکار شایسته سالاری و تخصص گرایی نباید باشد. همچنانکه عقلاء از شوق تفکرات زن‌گرایانه، به یک زن به خاطر صرف جنسیت، بدون آزمودن صلاحیت وی فرمان ماشین را تحویل وی نمی‌دهند تا بقیه سرنشینان (یعنی جامعه تحت مدیریتش) را به دره پرتاب کند. بنابراین تقدم اقلیت صرف بر شایستگی کاندیداهای وزارت، همانند تقدم همسویگی‌های قومیتی بر اصلحیت کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود. 🔻منتشر شده در رسانه های انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir کانال عصر حقوق بشر https://eitaa.com/HumanRightsInWorld