❇️ اصلاح قانون بنیادین مقابله با پولشویی آمریکا پس از نیم‌قرن 🔹گروهی از سناتورهای آمریکایی طرحی جدید را برای بازنگری و بروزرسانی قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) ارائه کرده‌اند. 🔹 این قانون، بیش از نیم قرن عمر دارد و پایه اصلی چارچوب مقابله با پولشویی و جرائم مالی در ایالات متحده به شمار می‌رود. 🔹هدف از این اصلاحیه، هماهنگ‌سازی قانون با واقعیت‌های اقتصادی امروز و کاهش بار بوروکراتیک بر دوش نهادهای مالی عنوان شده است. 🔹بر اساس این لایحه، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به ثبت گزارش تراکنش ارزی (CTR) دارند، از ۱۰,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. 🔹 همچنین آستانه ثبت گزارش فعالیت مشکوک (SAR)، از محدوده ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار به محدوده ۳,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار تغییر می‌کند. 🔹منتقدان می‌گویند این قوانین که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون تغییر نکرده‌اند، با رشد تورم و حجم بالای تراکنش‌های امروزی دیگر کارایی سابق را ندارند. کامل: https://fiu.gov.ir/am2gh8 🆔 @irnfic

❇️ آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از «لیست خاکستری» FATF خارج شدند 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آفریقای جنوبی، موزامبیک ، نیجریه و بورکینافاسو را از «لیست خاکستری» خود حذف کرد. 🔹 در این به‌روزرسانی که پس از آخرین جلسه عمومی FATF منتشر شد، هیچ حوزه قضایی اضافه نشد. 🔹 الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت که نتیجه «داستان مثبتی برای قاره آفریقا» است. 🔹 بزرگترین اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا، آفریقای جنوبی و نیجریه، در سال ۲۰۲۳ به «فهرست خاکستری» اضافه شدند. موزامبیک از سال ۲۰۲۲ و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۱ در آنجا بوده‌اند. 🔹 تحلیلگران می‌گویند خروج از این فهرست می‌تواند ورود سرمایه به آن کشورها را آسان‌تر کند و تأخیر در تراکنش‌ها را کاهش دهد. 🔹 فاتف اعلام کرد که آفریقای جنوبی «ابزارهای برنده‌تری» برای شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. 🔹 همچنین نیجریه هماهنگی بین سازمانی قوی‌تری داشت و موزامبیک به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی را بهبود بخشیده بود. در مورد بورکینافاسو، FATF اعلام کرد که نظارت بر مؤسسات مالی و دروازه‌بانان را افزایش داده است. 🆔 @irnfic

❇️ روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محور متمرکز است، اولاً اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی، ثانیاً اثبات اجرایی بودن آنها در کشور.⬇️

🔸 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود. 🔸 وی تصریح کرد: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت. 🔸 این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت. 🔸 رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه نیز عنوان کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی‌شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود و عملاً اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند. 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی؛ دومین جرم سازمان یافته در آلمان 🔹 بنا به اعلام پلیس آلمان، تجارت مواد مخدر، پولشویی و جرایم سایبری در این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد. 🔹بر اساس اعلام این سازمان، در سال ۲۰۲۴ در مجموع برای ۶۴۷ پرونده به دلیل جرایم سازمان‌یافته تحقیقات انجام شده است. 🔹پلیس آلمان در مجموع خسارات مالی ناشی از جرایم سازمان‌یافته در سال گذشته را حدود ۲٫۶۴ میلیارد یورو ارزیابی کرده است. 🔹بر اساس اعلام پلیس آلمان، پولشویی به دومین حوزه پرتعداد در میان جرایم سازمان‌یافته، پس از تجارت مواد مخدر تبدیل شده است. 🔹پولشویی اغلب به‌صورت فرعی در پرونده‌های دیگری مثل مواد مخدر، فساد یا جرایم سایبری ثبت می‌شود و همیشه به‌عنوان یک جرم مستقل شمارش نمی‌شود، به همین خاطر کارشناسان در آلمان تعداد واقعی موارد پولشویی را بسیار بالاتر پیش‌بینی می‌کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gr3al8 🆔 @irnfic

❇️ احتمال سوءاستفاده برخی خیریه‌ها از معافیت‌های مالیاتی وجود دارد ⬅️ رییس مرکز مشارکت های مردمی بهزیستی: 🔹مرکز مراجع صدور مجوز مؤسسات خیریه تا امروز مجوز فعالیت حدود ۴۰۰۰ مؤسسه خیریه را در سراسر کشور صادر کرده است. 🔹این احتمال وجود دارد که مانند هر حوزه دیگری، برخی مؤسسات خیریه از فرصتی که معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌کند، سوءاستفاده کنند. در این خصوص، نظارت بر این موضوع بر عهده دستگاه‌های نظارتی مالی است. 🔹 حوزه‌های مالی، علمی و محاسبات، و همچنین نهادهای مربوط به حسابرسی کشور می‌توانند به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهند تا مشخص شود که آیا تخلفات احتمالی مالی مانند پولشویی، در این حوزه اتفاق می‌افتد یا خیر؟ 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF 🔹 مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد. ⬅️ به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در این بیانیه آمده است:⬇️

📌 8- چالش ما با FATF و خروج از لیست سیاه، موضوع کلیدی برای کشور است و باید به هر طریق ممکن حل‌وفصل شود و تمامی تلاش حاکمیت و دولت و ظرفیت‌ها بر این موضوع متمرکز است تا بهانه از دشمنان گرفته شده و پرونده کشور با این نهاد به مسیر عادی خودش برگردد. آثار و تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه و تأخیر در اجرای برنامه اقدام، غیرقابل‌پیش‌بینی و مسلماً زیان‌بار بوده و در این ارتباط قبلاً نیز اخطارهای لازم داده شده و هشدار FATF در بیانیه اجلاس آبان ماه این نهاد، اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌های موردنیاز را دوچندان کرده است. لذا ضرورت دارد به‌دور از حواشی غیرفنی تمامی ظرفیت‌های کشور بر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF متمرکز شود و دستگاه‌های ذی‌ربط در داخل کشور برای اجرا و تکمیل هرچه سریع‌تر بندهای باقیمانده از برنامه اقدام به کمک مرکز اطلاعات مالی بیایند و در این امر مهم مشارکت داشته باشند. https://fiu.gov.ir/ma4ba8 🆔 @irnfic

📌1- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به‌دور از حاشیه‌ها، موضع‌گیری کرده و بر رفع کامل این چالش کهنه در کشور و جبران خسارت‌های سنگین چندساله ناشی از تعلل‌های ناآگاهانه و فرصت‌سوزی‌های بی‌دلیل در تعامل با این نهاد تخصصی و حقوقی، با هدف تأمین منافع ملی و گره‌گشایی از امورات معیشتی مردم و مشکلات فعالان اقتصادی تأکید داشته و در تداوم این مسیر مصمم است. 📌 2- همان‌طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ایران مورد تائید این نهاد نبود مشابه ۶ سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمی‌شدیم. آنچه در اجلاس اخیر بحث شد نحوه اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل کشور و تأثیر حق شرط‌ها بر چگونگی اجرای معاهده بود که در خصوص چهار شرط، مستند ثابت کردیم که قانون داخلی قوی‌تر از پالرمو است و به همین دلیل روی مواد ضعیف‌تر کنوانسیون شرط اجرا در چارچوب قوانین داخلی گذاشته‌ایم. صرفاً در خصوص یک شرط به دلیل اینکه کلی و تمام کنوانسیون را شامل می‌شد، جمع‌بندی صورت نگرفت و بحث به جلسات بعد موکول شد و در بیانیه FATF نیز به همین دلیل به گسترده بودن این حق شرط پالرمو اشاره شده است. 📌 3- بارها تأکید کردیم خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و برخی کشورهای عضو FATF نظیر ترکیه و امارات که سال‌ها قبل از ورود به لیست خاکستری به کنوانسیون‌ها ملحق شده بودند برای خروج از لیست خاکستری حداقل یک تا دو سال زمان صرف کرده‌اند چه برسد به ایران که به دلیل رویکردهای سیاسی برخی افراد غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل کاملاً فنی و حقوقی، عملاً شبکه حامی در جلسات این نهاد بین‌المللی ندارد که امیدواریم با تصویب دو کنوانسیون، مسیر برای شبکه‌سازی‌های بین‌المللی هموار شود. 📌 ۴- آنچه مرکز اطلاعات مالی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دنبال می‌کند و مجدانه پیگیر است، اثبات اجرایی بودن این دو کنوانسیون برای تعلیق اقدامات تقابلی و برداشتن فشار FATF از فعالان اقتصادی و به‌تبع آن خریدن زمان برای اجرای بیش از ۲۴ بند به سرانجام نرسیده از برنامه اقدام و خروج کامل از لیست کشورهای پرخطر است. این موضوع از سال ۱۳۹۸ تاکنون در بیانیه‌های مختلف FATF ذکر شده و حرف جدیدی نیست و ایجاد توقع که صرفاً با تصویب پالرمو و CFT باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم، موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نبوده و مرکز همچنان رویه فنی و حقوقی و صادقانه خود در مدیریت این پرونده در داخل و خارج کشور را حفظ و ادامه خواهد داد. 📌 5- بیانیه FATF کاملاً حقوقی و موضوع اضافه شده به آن، متأثر از خواست سازمان ملل و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با مکانسیم ماشه است که به‌صراحت در متن قطعنامه بر فعال‌سازی ظرفیت FATF در اجرای تحریم‌ها اشاره شده و ارتباط مستقیم با برنامه اقدام کشور ندارد. 📌 6- تصویب CFT و پالرمو ضرورت غیرقابل‌اجتناب بوده و تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها به‌مرور زمان هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده که نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافته است. مجدد تأکید می‌کنیم که باید تمام دستگاه‌های متولی اجرای برنامه اقدام، مرکز اطلاعات مالی را در تهیه گزارش آتی به FATF همراهی نمایند چراکه موضوع مکانسیم ماشه می‌تواند ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش فشار FATF به ایران به خاطر حضور در لیست سیاه این نهاد باشد. 📌 7- تعاملات ایران با FATF با انقضای مهلت ۸ ساله اجرای برنامه اقدام و بعد از گذشت 6 سال آغاز و در مسیر فنی و حقوقی خود قرار گرفته و رسیدن به ادبیات مشترک با FATF در قالب یک جلسه ممکن نیست و طرح این موضوع که در همین جلسه باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم ناشی از عدم اطلاع از استانداردهای بین‌المللی است. اصولاً مرکز اطلاعات مالی اخلاق حرفه‌ای را رعایت و چنین وعده‌ای غیر کارشناسی و سطحی را نداده لیکن با جدیت وارد تعامل با FATF برای تعلیق هرچه سریع‌تر اقدامات تقابلی و به‌تبع آن خروج از لیست سیاه شده و برای انجام این مهم هر تصمیم موردنیاز در حاکمیت را مجدانه پیگیری خواهد کرد.

❇️ ابلاغ برنامه وزارت اقتصاد برای رشد عدالت‌محور با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه 🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد. 🔹 در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است. 🔹 ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. / شادا 🆔 @irnfic