🔸 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود. 🔸 وی تصریح کرد: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت. 🔸 این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت. 🔸 رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه نیز عنوان کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی‌شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود و عملاً اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند. 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی؛ دومین جرم سازمان یافته در آلمان 🔹 بنا به اعلام پلیس آلمان، تجارت مواد مخدر، پولشویی و جرایم سایبری در این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد. 🔹بر اساس اعلام این سازمان، در سال ۲۰۲۴ در مجموع برای ۶۴۷ پرونده به دلیل جرایم سازمان‌یافته تحقیقات انجام شده است. 🔹پلیس آلمان در مجموع خسارات مالی ناشی از جرایم سازمان‌یافته در سال گذشته را حدود ۲٫۶۴ میلیارد یورو ارزیابی کرده است. 🔹بر اساس اعلام پلیس آلمان، پولشویی به دومین حوزه پرتعداد در میان جرایم سازمان‌یافته، پس از تجارت مواد مخدر تبدیل شده است. 🔹پولشویی اغلب به‌صورت فرعی در پرونده‌های دیگری مثل مواد مخدر، فساد یا جرایم سایبری ثبت می‌شود و همیشه به‌عنوان یک جرم مستقل شمارش نمی‌شود، به همین خاطر کارشناسان در آلمان تعداد واقعی موارد پولشویی را بسیار بالاتر پیش‌بینی می‌کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gr3al8 🆔 @irnfic

❇️ احتمال سوءاستفاده برخی خیریه‌ها از معافیت‌های مالیاتی وجود دارد ⬅️ رییس مرکز مشارکت های مردمی بهزیستی: 🔹مرکز مراجع صدور مجوز مؤسسات خیریه تا امروز مجوز فعالیت حدود ۴۰۰۰ مؤسسه خیریه را در سراسر کشور صادر کرده است. 🔹این احتمال وجود دارد که مانند هر حوزه دیگری، برخی مؤسسات خیریه از فرصتی که معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌کند، سوءاستفاده کنند. در این خصوص، نظارت بر این موضوع بر عهده دستگاه‌های نظارتی مالی است. 🔹 حوزه‌های مالی، علمی و محاسبات، و همچنین نهادهای مربوط به حسابرسی کشور می‌توانند به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهند تا مشخص شود که آیا تخلفات احتمالی مالی مانند پولشویی، در این حوزه اتفاق می‌افتد یا خیر؟ 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF 🔹 مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد. ⬅️ به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در این بیانیه آمده است:⬇️

📌 8- چالش ما با FATF و خروج از لیست سیاه، موضوع کلیدی برای کشور است و باید به هر طریق ممکن حل‌وفصل شود و تمامی تلاش حاکمیت و دولت و ظرفیت‌ها بر این موضوع متمرکز است تا بهانه از دشمنان گرفته شده و پرونده کشور با این نهاد به مسیر عادی خودش برگردد. آثار و تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه و تأخیر در اجرای برنامه اقدام، غیرقابل‌پیش‌بینی و مسلماً زیان‌بار بوده و در این ارتباط قبلاً نیز اخطارهای لازم داده شده و هشدار FATF در بیانیه اجلاس آبان ماه این نهاد، اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌های موردنیاز را دوچندان کرده است. لذا ضرورت دارد به‌دور از حواشی غیرفنی تمامی ظرفیت‌های کشور بر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF متمرکز شود و دستگاه‌های ذی‌ربط در داخل کشور برای اجرا و تکمیل هرچه سریع‌تر بندهای باقیمانده از برنامه اقدام به کمک مرکز اطلاعات مالی بیایند و در این امر مهم مشارکت داشته باشند. https://fiu.gov.ir/ma4ba8 🆔 @irnfic

📌1- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به‌دور از حاشیه‌ها، موضع‌گیری کرده و بر رفع کامل این چالش کهنه در کشور و جبران خسارت‌های سنگین چندساله ناشی از تعلل‌های ناآگاهانه و فرصت‌سوزی‌های بی‌دلیل در تعامل با این نهاد تخصصی و حقوقی، با هدف تأمین منافع ملی و گره‌گشایی از امورات معیشتی مردم و مشکلات فعالان اقتصادی تأکید داشته و در تداوم این مسیر مصمم است. 📌 2- همان‌طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ایران مورد تائید این نهاد نبود مشابه ۶ سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمی‌شدیم. آنچه در اجلاس اخیر بحث شد نحوه اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل کشور و تأثیر حق شرط‌ها بر چگونگی اجرای معاهده بود که در خصوص چهار شرط، مستند ثابت کردیم که قانون داخلی قوی‌تر از پالرمو است و به همین دلیل روی مواد ضعیف‌تر کنوانسیون شرط اجرا در چارچوب قوانین داخلی گذاشته‌ایم. صرفاً در خصوص یک شرط به دلیل اینکه کلی و تمام کنوانسیون را شامل می‌شد، جمع‌بندی صورت نگرفت و بحث به جلسات بعد موکول شد و در بیانیه FATF نیز به همین دلیل به گسترده بودن این حق شرط پالرمو اشاره شده است. 📌 3- بارها تأکید کردیم خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و برخی کشورهای عضو FATF نظیر ترکیه و امارات که سال‌ها قبل از ورود به لیست خاکستری به کنوانسیون‌ها ملحق شده بودند برای خروج از لیست خاکستری حداقل یک تا دو سال زمان صرف کرده‌اند چه برسد به ایران که به دلیل رویکردهای سیاسی برخی افراد غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل کاملاً فنی و حقوقی، عملاً شبکه حامی در جلسات این نهاد بین‌المللی ندارد که امیدواریم با تصویب دو کنوانسیون، مسیر برای شبکه‌سازی‌های بین‌المللی هموار شود. 📌 ۴- آنچه مرکز اطلاعات مالی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دنبال می‌کند و مجدانه پیگیر است، اثبات اجرایی بودن این دو کنوانسیون برای تعلیق اقدامات تقابلی و برداشتن فشار FATF از فعالان اقتصادی و به‌تبع آن خریدن زمان برای اجرای بیش از ۲۴ بند به سرانجام نرسیده از برنامه اقدام و خروج کامل از لیست کشورهای پرخطر است. این موضوع از سال ۱۳۹۸ تاکنون در بیانیه‌های مختلف FATF ذکر شده و حرف جدیدی نیست و ایجاد توقع که صرفاً با تصویب پالرمو و CFT باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم، موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نبوده و مرکز همچنان رویه فنی و حقوقی و صادقانه خود در مدیریت این پرونده در داخل و خارج کشور را حفظ و ادامه خواهد داد. 📌 5- بیانیه FATF کاملاً حقوقی و موضوع اضافه شده به آن، متأثر از خواست سازمان ملل و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با مکانسیم ماشه است که به‌صراحت در متن قطعنامه بر فعال‌سازی ظرفیت FATF در اجرای تحریم‌ها اشاره شده و ارتباط مستقیم با برنامه اقدام کشور ندارد. 📌 6- تصویب CFT و پالرمو ضرورت غیرقابل‌اجتناب بوده و تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها به‌مرور زمان هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده که نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافته است. مجدد تأکید می‌کنیم که باید تمام دستگاه‌های متولی اجرای برنامه اقدام، مرکز اطلاعات مالی را در تهیه گزارش آتی به FATF همراهی نمایند چراکه موضوع مکانسیم ماشه می‌تواند ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش فشار FATF به ایران به خاطر حضور در لیست سیاه این نهاد باشد. 📌 7- تعاملات ایران با FATF با انقضای مهلت ۸ ساله اجرای برنامه اقدام و بعد از گذشت 6 سال آغاز و در مسیر فنی و حقوقی خود قرار گرفته و رسیدن به ادبیات مشترک با FATF در قالب یک جلسه ممکن نیست و طرح این موضوع که در همین جلسه باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم ناشی از عدم اطلاع از استانداردهای بین‌المللی است. اصولاً مرکز اطلاعات مالی اخلاق حرفه‌ای را رعایت و چنین وعده‌ای غیر کارشناسی و سطحی را نداده لیکن با جدیت وارد تعامل با FATF برای تعلیق هرچه سریع‌تر اقدامات تقابلی و به‌تبع آن خروج از لیست سیاه شده و برای انجام این مهم هر تصمیم موردنیاز در حاکمیت را مجدانه پیگیری خواهد کرد.

❇️ ابلاغ برنامه وزارت اقتصاد برای رشد عدالت‌محور با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه 🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد. 🔹 در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است. 🔹 ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. / شادا 🆔 @irnfic

❇️ پول‌های کثیف؛ سومین اقتصاد بزرگ جهان 🔹 بر پایه پژوهشی تازه ، سالانه بیش از ۵.۵ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی در اثر پولشویی از دست می‌رود، رقمی برابر با ۵ درصد تولید ناخالص جهان که اگر در قالب کشوری مستقل در نظر گرفته شود، پس از ایالات متحده و چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. 🔹 در این فهرست، کشورهای اسکاندیناوی، کانادا، سوئیس و سنگاپور بالاترین امتیاز را از نظر شفافیت مالی، استقلال نهادهای نظارتی و دسترسی آزاد به داده‌های بانکی کسب کرده‌اند. 🔹پژوهش نشان می‌دهد که در صورت استفاده گسترده از سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، بانک‌ها و نهادهای مالی جهان می‌توانند سالانه ۱۸۳ میلیارد دلار از هزینه‌های نظارتی خود بکاهند و اقتصاد جهانی نیز از رهگذر کاهش جریان‌های مالی غیرقانونی، بیش از ۳.۳ تریلیون دلار در سال بازیابد. 🔹تحلیل‌ها نشان می‌دهد که چین، ایالات متحده، آلمان و هند بیشترین زیان‌های پولشویی را از نظر حجم مطلق تجربه می‌کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka4pl8 🆔 @irnfic

❇️ مقابله با ریشه‌های تأمین و پولشویی مواد مخدر، تکمیل کننده چرخۀ مقابله با عرضه ⬅️ استاندار سمنان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان: 🔹مقابله عمیق و هدفمند با عوامل پشت‌پرده تأمین و پولشویی مواد مخدر یک ضرورت است. 🔹اگر به حوزه پولشویی و تأمین مالی مواد مخدر نپردازیم، مقابله‌ها ابتر خواهد ماند. 🔹باید ریشه‌ها را زد و مسیر را علمی و هدفمند ادامه داد. 🆔 @irnfic

❇️ ناگفته‌هایی از اجلاس FATF 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس اخیر این نهاد توضیح داد. 🔹 گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند. 🔹این بیانیه البته زمینه را برای طرح دوباره‌ی بحث قدیمی همکاری یا عدم همکاری با اف‌ای‌تی‌اف باز کرد. حالا بسیاری معتقدند با وجود تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشرفتی در پرونده‌ی ایران حاصل نشده و در این زمینه رویافروشی اتفاق افتاده است. 🔹هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور در کافه خبر خبرآنلاین، توضیحاتی درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد گفت: قبل از هر سخن باید شفاف کنم که مرکز اطلاعات مالی تا به امروز صرفا در چارچوب قانون و مقررات وتصمیمات بالادستی تعامل با «اف‌ای‌تی‌اف» را پیگیری نموده و بر تداوم این مسیر با هدف تحقق حقوق کشور و ملت، اصرار دارد. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم از همان زمان طرح مجدد موضوع بررسی کنوانسیون‌های پالرمو وCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تاکید کردیم، خروج از لیست سیاه FATF موضوع زمان‌بری است و با توجه به اینکه اولین جلسه ما با FATF بعد از ۶ سال برگزار شد، فرآیند این موضوع عملا آغاز شده است و تا اجرای کامل برنامه اقدام ادامه خواهد داشت و این‌که از قول مرکز اطلاعات مالی، این‌گونه فضاسازی می‌شود که مقرر بود با تصویب پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج شویم قویا تکذیب و اعلام می‌دارم مرکزاطلاعات مالی رویکرد فنی، حرفه‌ای و واقع‌بینانه در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF را از همان ابتدای کار رعایت کرده است و بر آن اصرار دارد و تحت‌تاثیر فشارهای رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت. 🔹وی در توضیح این مطلب افزود: بارها اعلام کردیم که خروج از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است. این در حالی است که از ۴۱ بند برنامه اقدام صرفا ۱۷ بند به سرانجام رسیده است و تصویب و اثبات نحوه اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز دو بند از بندهای برنامه اقدام را شامل می‌شود. لیکن پیگیری‌های فنی و حقوقی مرکز در تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، از دو جنبه مهم است، اولا این‌که FATF در بیانیه‌های خود از سال ۱۳۹۸ به بعد بر تصمیم‌گیری به تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بعد از تصویب و الحاق به این دو کنوانسیون اشاره کرده بود و ثانیا اینکه عدم تصویب این دوکنوانسیون، بهانه به کشورهای مخالف ما در جلوگیری از اجماع‌سازی‌های مورد نیازمان در سطح دنیا داده بود و باید این بهانه گرفته می‌شد و از صندلی اتهام بلند می‌شدیم. 🔹وی گفت: برای جلسه مهرماه به دلیل عدم تودیع CFT در سازمان ملل، صرفا گزارش تصویب پالرمو را ارائه کردیم و در قسمت اثبات چگونگی اجرای این قانون با وجود شرط های گذاشته شده توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار شرط مستنداتی ارائه کردیم که قانون داخلی ما از مواد هدف در کنوانسیون پالرمو قوی‌تر است و به همین دلیل شرط اجرا در چارچوب قانون داخلی را گذاشته‌ایم و در یک شرط به دلیل کلی بودن و هدف قراردادن تمام کنوانسیون، دفاع هیات ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد در جلسات بعدی، مستندات تکمیلی توسط ایران ارائه شود. 🔹وی در توضیح این مطلب ادامه داد: مجلس شورای اسلامی روی کنوانسیون پالرمو شرط گذاشته است که از نظر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال‌گیری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و این سوال توسط کشورهای مختلف در جلسه FATF مطرح شد که اگر برای ایران محرز شد که یکی از این گروه‌ها، جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق سلاح یا قاچاق مواد مخدر انجام دادند، شرط گذاشته شده بر روی کل کنوانسیون چگونه مانع عدم اجرای آن در ایران نمی‌شود و به دلیل این‌که پاسخ حقوقی نماینده وزارت امور خارجه برای اعضا قانع کننده نبود، موضوع به بررسی بیشتر و ارائه پاسخ تکمیلی توسط ایران موکول و عملا قسمت اثبات اجرایی بودن کنوانسیون در برنامه اقدام کشور کامل نشد و به همین دلیل در بیانیه FATF به گسترده بودن شروط کنوانسیون اشاره شده است. 🔹خانی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت امور خارجه پاسخ دیگری در خصوص سوالات و ابهامات FATF در خصوص این شرط ارسال نماییم.