💢نظريه مشورتى در حق شفعه 💢 🔰 سوال: ♦ اعمال #حق_شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به #شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟ ✅ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی #قوه_قضاییه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸؛ ✍️ حق شفعه ناشی از #مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود #مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌نمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل #ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌گردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی‌باشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است. با مجمع حقوقی ایران همراه باشید 👇⚖️💯 🆔 https://eitaa.com/joinchat/656474389Cf0f85584e7