🏞️ #پوستر 🔷باید فرهنگ ثروت‌های بادآورده متوقف شود. 🔶از نگاه اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد؛ بنابراین پول‌ها و ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه، ویژه‌خواری به علت ارتباط با فلان شخص و رباخواری، مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است. ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ دیدار کارگران با رهبر انقلاب ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 بهانه بی‌بهانه، حق زمین را بدهید! 🔶 با وجود اینکه دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن را به دوش می‌کشد. اما آمار گواه بر این است که ساخت نهضت ملی مسکن فقط در حوزه‌ای پیش رفته است که زمین به مردم اختصاص داده شده است تا خود مسکن خود را بسازند. اما بهانه‌‌های متفاوتی برای عدم عرضه رایگان زمین به مردم آورده می‌شود. یکی از این بهانه‌ها عدم وجود زیرساخت برای این مسکن‌ها و سخت بودن تامین این زیرساخت‌ها ذکر می‌شود. 🔶 اول از همه باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از شهرها زمین‌های موجود کافی نیست و باید برای تامین مسکن حریم شهری افزایش داده شود یا حتی شهر جدید ساخته شود، زیرا افزایش تراکم در شهرهای مذکور بحران‌هایی مانند ترافیک و آلودگی هوا و ... را به همراه دارد. 🔶 از طرفی ذیل وظایفی که در قانون اساسی برای حاکمیت و دولت تعیین شده است، همچنین مسئولیت‌هایی که در پیام حساب ۱۰۰ امام و نیز قانون جهش تولید مسکن بر عهده دولت گذاشته شده است ساخت مسکن باید انجام شود. اما آیا زیر ساخت مانع حل این مسئله است؟! زیرساخت در این کلان مسئله، اصلاً جایی ندارد و حتی به حساب نمی‌آید. آنچه تعیین‌کننده است، نیاز کشور است. بیشترین سهم تورم دو رقمی کشور متعلق به مسکن است. 🔶 تولید مسکن می‌تواند ۱۴۰ صنعت بزرگ کشور را درگیر کند؛ از کارخانه‌های بزرگ فولاد و سیمان گرفته تا صنایع پتروشیمی، معادن و به طور گسترده‌تری کارگاه‌های خرد درگیر با ساخت مسکن. اصلاً این معظل در برابر کاری که قرار است انجام شود محلی از اعراب ندارد. 🔶 اگر دولت بخواهد بخشی از تامین مالی را انجام دهد. این ظرفیت وجود دارد که در مقابل تهاتر زمین و واگذاری مجوز بهره‌برداری، منابع مالی لازم برای زیر ساخت را تأمین کرد. از سوی دیگر استفاده از صندوق سهامی عام پروژه برای تامین مالی زیرساخت مسکن در دسترس دولت قرار داد. #حق_زمین ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 مرور عملکرد دولت در واگذاری دارایی خود 🔶قانون بودجه سند دخل و خرج دولت در یک سال است. دولت با اقداماتی مانند فروش نفت و گاز، اخذ مالیات و واگذاری دارایی‌های خود، تلاش می‌کند منابع تعیین شده در بودجه را محقق کند. در این یادداشت، واگذاریی داریی‌ها دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔶 دولت‌ها از خصوصی‌سازی دارایی خود اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از؛ افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات واحدهای اقتصادی، کاهش بدهی مالی و کسری بودجه دولت و توسعه بازار سرمایه. گفتنی است؛ عملکرد کم‌بازده و گاه منفی شرکت‌های دولتی، تمایل دولت‌ها را به واگذاری آنها افزایش می‌دهد. 🔶 عملکرد دولت ایران در واگذاری دارایی‌های خود نشان می‌دهد؛ بهره‌وری و افزایش درآمد اولویت دولت نبوده است. زیرا درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفتی است. از این رو واگذاری دارایی به راهی بی‌دردسر و سریع برای رفع کسری بودجه دولت تبدیل شده است. 🔶 دولت بدون توجه به شرایط سمت تقاضا (بخش خصوصی واقعی)، تاکید زیادی بر عرضه سهام شرکت‌های دولتی داشته است. در برخی موارد بخش خصوصی اندازه مناسبی برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌ها نداشته است. گاهی اوقات بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کرده است اما به دلایل مختلف، از جمله بدهکاری و عدم تامین مالی اقساط نتوانسته بدهی دولت را بپردازد. 🔶 عدم توجه دولت به مدیریت و افزایش سوددهی شرکت‌ها در بلندمدت باعث بروز مشکلاتی برای کارگران برخی شرکت‌ها (مانند؛ کشت و صنعت مغان و ...) شد. 🔶اخیرا هیئت واگذاری، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را تصویب کرده است. این فهرست ۲۰۸ شرکت دولتی را شامل می‌شود. باید دید دولت این بار برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در واگذاری‌ها، چطور عمل خواهد کرد؟ 🔶 "طبق اظهارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت، به عنوان دارایی غیرمولد محسوب شود، افزایش دو تا سه درصدی بازدهی آنها، سالانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد کرد". به نظر می‌رسد سوددهی این شرکت‌ها در بلندمدت می‌تواند منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#اینفوگرافیک 🔰کشورهای زیادی با حجم تولید ناخالص داخلی قابل توجه، تصمیم به کاهش مبادلات دلاری با کشورهای دیگر گرفته اند که این رویه گویای اهتمام کشورها برای تنوع بخشی به سبد ارزی غیر دلاری خود خواهد بود ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

یادداشت 🔰آیا طرح فروش یکپارچه مشکل خودرو را حل کرد؟ 🔷در دور اول فروش یکپارچه خودرو، از ۹۵۰ هزار شرکت‌کننده، ۷۸۰ هزار نفر تنها برای محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده بودند؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد! این سطح از استقبال نیز به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت محصولات این شرکت در کارخانه با بازار است. برای مثال خودروهای پژو ۲۰۷ حدود ۱۹۷ درصد و پژو پارس ۲۰۷ درصد تفاوت قیمت کارخانه با بازار دارند. 🔷درحالی که کوییک اتوماتیک در کارخانه ۷۶ درصد ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود. بنابراین، استقبال بیشتر سوداگران بازار به سمت خرید محصولات ایران‌خودرو است تا سایپا! یعنی حجم زیادی از تقاضا هنوز برای واسطه‌گری بوده و این طرح جدید هم نتوانسته این مشکل را حل کند. 🔷ایران‌خودرو اعلام کرده در سال جاری می‌خواهد ۸۰۰ هزار خودرو تولید کند. ۷۸۰ هزار دستگاه از کل هدف تولیدی سال جاری این شرکت تاکنون فروش رفته و نوبت تحویل برخی خودروها نیز به سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته برخی دیگر از خودروهای آن مثل تارا و رانا ظرفیت خالی دارد. 🔷از دیگر خودروسازان اما چنین استقبالی نشده است و برای تکمیل ظرفیت فروش آنان، عرضه دیگری در اردیبهشت‌ماه خواهیم داشت. قیمت خودرو در زمان فروش نهایی به صورت به‌روز محاسبه خواهد شد و هرچه نوبت افراد دیرتر باشد احتمال اینکه شورای رقابت دست به افزایش قیمت بزند بیشتر می‌شود. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#پوستر 🔰| در خط مقدم |🔰 💠تحریم‌ها برای این بود که در کشور، تولید از کار بیفتد؛ تولید که از کار افتاد، کشور تهیدست و محتاج میشود... هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی، از کار انداختن تولید بود؛ کارگران ما در صف مقدّم ایستادند و نگذاشتند این اتّفاق بیفتد. ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ بیانات در دیدار کارگران #کارگر_ایرانیم #کارگر_سینه_ستبر ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#اینفوگرافیک 📌علی رغم وضع تحریم های گسترده تر در ده سال گذشته علیه کشور، صادرات غیر نفتی طی همین مدت افزایش قابل توجهی داشته است و حجم آن به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. #اقتصاد_توسعه ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🖋 وزارت تضعیف ملی 🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد. 🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است. 🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است. 🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود. 🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آن‌ها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد. #وزارت_تضعیف_ملی #وزارت_واردات #استراتژی_توسعه_ملی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#توییت 🔷‏در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها به متاهل‌ها ۱۳۳ ه‌م‌ت و مستاجران ۱۵۴ ه‌م‌ت وام داده‌اند ولی برای کارکنان خودشان ۱۴۶ ه‌م‌ت قرض‌الحسنه درنظرگرفتند. عجیب است هر وقت در مجلس، وام‌ ازدواج و مسکن را زیاد می‌کنیم، نظام بانکی یاد مهار تورم می‌افتد. مردم باید بدانند چه اقشاری چقدر تسهیلات می‌گیرند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰شیوه‌نامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغ شد 💠شیوه‌نامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها به رؤسای اتاق‌های صنفی و اتحادیه‌های کشور ابلاغ شد. مجوزهای صنفی به دو عنوان مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور تفکیک شده است؛ در خصوص مجوزهای ثبت‌محور صرفاً تکمیل مدارک موجود در درگاه ملی مجوزها توسط متقاضی به منزله صدور مجوز است و حداکثر تا سه روز کاری مجوز و شناسه یکتا برای متقاضی صادر می‌شود. مجوزهای تأییدمحور نیز باید دو روز پس از تکمیل مدارک توسط مراجع صدور آن تعیین تکلیف شود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰نحوه واردات خودرو افتضاح است، نه دستاورد 🔷در دفاعیه وزیر صمت سابق به این موضوع تاکید شده بود که واردات خودرو پیچیده‌ترین فرایند واردات را در کشور دارد. الزام واردکننده به انتقال فناوری، از سختی‌های این واردات است. در ادامه نیز گزارش شده بود که به ۲۷ شرکت مجوز واردات داده شده و از این تعداد، ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. 🔷اگرچه درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی نهایی شده، اما با گذشت حدود یک سال از لغو ممنوعیت واردات، هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده است. سیاست‌گذار این تاخیر را طبیعی دانسته، با این توجیه که ۲۰ سال پیش نیز دو سال طول کشیده تا واردات خودرو به کشور (پس از رفع ممنوعیت) اجرایی شود! 🔷واردات قرار بود تلنگری برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروسازان داخلی باشد. اما سیاست‌گذار با اعطای مجوز به خودروسازان بزرگ کشور، سهم قابل‌توجهی از واردات را نیز به خود آن ها داده. یعنی باز هم رقابت ایجاد نشد؛ نه قیمت کاهش محسوسی یافت، نه کیفیت افزایشی داشت. 🔷پیشنهاد اجازه واردات خودرو دسته دوم توسط مردم نیز هرچند اقدامی مثبت و در جهت شکست انحصار است، اما مطرح شدن آن بلافاصله بعد از تصمیم مجلس به استیضاح، نشان از تبلیغاتی بودن آن داشته و معلوم نیست اصلا بتواند در نهایت نفعی را عاید مردم بکند. #خودرو #استیضاح_وزیر_خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت ⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶اما اینبار هم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی #مدیریت_بازار ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco