🖋 #یادداشت ⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی 🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد. ❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد. 🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند. 🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد. #کسب_و_کار #اقتصاد_حقوقی #انحصار_وکالت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🏗 تیر خلاص قانون به حمایت از تولید داخل/ یارانه ۲۵۰ میلیون دلاری قانون به واردات ماشین‌آلات صنعتی 🔹 سال‌هاست مسئولین کشور به بهانه افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی نه تنها راه ورود ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید کارخانجات را بدون هیچ نظارتی باز گذاشته‌اند بلکه با حمایت‌های گمرکی راه را برای رقابت صنایع بومی ماشین‌سازی نیز سخت و طاقت‌فرسا کرده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین قوانینی که با حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعتی که مشابه داخل ندارند اجازه شکوفایی و عرض اندام به صنایع داخلی را نمی‌دهد «بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» است. طبق این قانون آن دسته از واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه داخل نداشته باشند معاف از پرداخت حقوق ورودی (حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی) می‌شوند. 🔹 واردکنندگان این محصولات ضمن برخورداری از معافیت‌های گمرکی از برخی مزایای مالیاتی همچون معافیت از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هنگام ترخیص کالا نیز بهره می‌برند. 🔹 وجود چنین حمایت‌های بی حد و حصر در بستری غیر شفاف نه تنها کشور را به بیماری مونتاژ مبتلا کرده، باعث بروز برخی مشکلات و فسادها شده است. وجود پیچیدگی در پی بردن به وجود یا عدم وجود مشابه داخل و نبود اشراف اطلاعاتی نسبت به توان صنایع داخلی باعث شده بخش عظیمی از ظرفیت کشور در این حوزه راکد بماند. ⚠️ کارشناسان بر این باورند تاثیر ناچیز این حمایت در قیمت محصولات نهایی و تاثیر کمتر از یک درصدی این قانون بر نرخ تولید کارخانجات عملا تاثیری بر اقتصاد نداشته است جز آنکه سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار یارانه از منابع کشور به جیب تعداد معدودی واردکننده ریخته می‌شود. 🔹 بی‌شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با حذف «بند غ از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» با برابر کردن فضای رقابت برای حضور صنایع ماشین‌سازی داخلی، راه را برای اشتغال خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار، ارزآوری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل تحریم‌ها فراهم کنند. #اقتصاد_صنعتی #کسب_و_کار #واردات #مجلس 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 📂 پافشاری تامین اجتماعی بر صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی 🔹 امروزه با پیشرفت فضای مجازی و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها سعی می‌کنند به‌منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع به دفاتر خود و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و افزایش رضایتمندی مشتریان، بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در همین راستا یکی از خدماتی که سال‌هاست مورد غفلت مسئولین سازمان #تامین_اجتماعی قرار گرفته موضوع کاغذی بودن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و حضوری بودن بسیاری از خدمات این سازمان از جمله صدور مفاصا حساب‌هاست. 🔹 صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی نه‌تنها موجب صرف وقت و هزینه برای سازمان و افراد تحت پوشش آن شده، بلکه موجب قطع درختان زیادی به منظور تهیه کاغذ مورد نیاز این دفترچه‌ها و آسیب به محیط زیست می‌شود. در این بین هستند شرکت‌های سودجویی که همین دفترچه‌ها را با قیمت‌های پایین از افراد خریداری می‌کنند و سپس داروهایی با قیمت بیمه‌ای و با استفاده از این دفترچه‌ها خریداری کرده و در نهایت با فروش داروها در بازار آزاد سودهای هنگفتی بدست می‌آورند. ❓ با توجه به آن‌که سازمان‌های بسیاری در کشور همچون آب و برق و حتی تلفن صدور قبوض خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند چرا مسئولین تامین اجتماعی پس از این همه سال و در شرایطی که کشور با مشکل ارز مواجه است هنوز هم مبالغ هنگفتی را صرف صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی می‌کنند؟ 🔹 بی‌شک حذف دفترچه‌های کاغذی نه تنها با کاهش مراجعات به شعب سازمان موجب تسریع امور و رضایتمندی بیشتر مردم از سازمان خواهد شد بلکه می‌تواند بسیاری از هزینه‌های سازمان از جمله هزینه خریداری کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه را در شرایطی که کشور با مشکل ارز روبروست کاهش دهد. #اقتصاد_محیط_زیست #بیمه #اقتصاد_سلامت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚔ هفت‌خان صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی 🔹 غفلت چندین ساله سازمان #تأمین_اجتماعی از ارائه خدمات الکترونیک به خصوص در بخش صدور دفترچه‌های بیمه و صدور مفاصا حساب مشکلات زیادی را برای مردم و بخش تولید ایجاد کرده است. ارائه خدمات به صورت الکترونیک نه تنها کاهش هزینه‌ها را در پی دارد، بلکه با صرفه‌جویی در وقت مشتریان، موجب جلب رضایت آنان خواهد شد. یکی از این خدماتی که سال‌هاست به صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شود موضوع صدور مفاصا حساب است که موجب مشکلات بسیاری برای بخش تولید شده است. 🔹 به‌طوری‌که یکی از پردردسر ترین فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب است. یک فرد برای تشکیل پرونده برای صدور مفاصا حساب بایستی فرم مربوط را از سازمان تامین اجتماعی دریافت و پس از تایپ مجدد آن و اضافه کردن لوگوی سازمان تامین اجتماعی در آن، پرینت آن را تهیه و به همراه مدارک به یکی از شعب کارگزای سازمان تحویل دهد. پس از آن بایستی پرونده به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به آدرس کارفرما ارسال شود که این کار نیز بر عهده خود درخواست‌کننده مفاصا حساب است. 🔹 به طور کلی باید بدانیم اگر اعتراضی نسبت به ابلاغ بدهی یا ضریب پیمان داشته باشیم هیچ سازوکار و بستر مجازی برای پیگیری وجود نداشته و بایستی باز هم به شعبه رفته و اعتراض خود را به صورت کاملا دستی روی کاغذ نوشته و ثبت کرد. در نهایت هم در صورت تایید سازمان برگه کاغذی مفاصا حساب دارای مهر و هولوگرام سازمان را به فرد می‌دهند و گذشته از هزینه برگه مفاصا، هولوگرام، هیچگونه ثبت سیستمی برای استعلام در موارد نیاز وجود نداشته و شخص بایستی در موارد لزوم از همین برگه کاغذی استفاده کند. ⁉️ سوالی که وجود دارد آن است که با وجود تغییر چندین و چند باره نرم‌افزارهای تامین اجتماعی همچنان نقص‌های زیادی در سیستم‌های الکترونیکی سازمان وجود دارد و مشخص نیست ناکارآمدی این نرم‌افزارها و هزینه‌های چند باره‌ای که از مردم دریافت می‌شود به سود چه کسی است؟ #اقتصاد_سلامت #اقتصاد_الکترونیک #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🚦 انحصار در ارائه خدمات تامین اجتماعی موجب نارضایتی مردم شده است 🔹 امروزه با پیشرفت‌هایی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده اثرگذاری این فناوری بر جوانب مختلف زندگی بشر بیش از هر زمان دیگری قابل ملاحظه است؛ با توجه به آنکه خدمات الکترونیک در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از سازمان‌ها و نهادها است اما در این بین سازمان #تامین_اجتماعی با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه است. وجود نرم‌افزارها و درگاه‌های مختلف و در عین حال کاملا بدون ارتباط با یکدیگر در ارائه خدمت و عدم کارایی مناسب این نرم‌افزارها با توجه به سطح پایین آن‌ها، مشکلاتی را نه تنها برای خود سازمان بلکه برای مردم نیز ایجاد کرده است. 🔹 در حال حاضر ده‌ها هزار نفر از نرم‌افزارهای تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند که به علت تعدد آن‌ها و تعداد بالای مراجعه‌کننده به آن‌ها بسیار کند عمل می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بازه‌ی ارسال لیست توسط کارفرمایان که عمدتاً پایان هر ماه است، این سیستم‌ها با کندی و حتی قطعی رو به رو می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی به ناچار روزهای پایانی هر ماه، برخی از سیستم هارا از دسترس خارج می‌کند تا فشار بر روی سیستم کاهش یابد. 🔹 در کنار این قطعی‌ها باید ضعف شدید نرم‌افزار ارسال لیست را نیز اضافه کرد به‌صورتی که کارفرمایان از ابتدایی بودن و کاربر محور نبودن نرم‌افزار، عدم انطباق و نصب سخت آن بر روی سیستم‌های کنونی، عدم خواندن برخی قلم‌ها و حساسیت به برخی حروف گلایه دارند. 🔹 مشکل بعدی انحصاری است که در ارائه خدمات تأمین اجتماعی وجود دارد. با توجه به ضعف خدمات الکترونیکی موجود، بیمه‌شدگان ناچار از مراجعه حضوری برای دریافت بسیاری از خدمات هستند. در این بین فقط شعب یا کارگزاری‌های تأمین اجتماعی از طرف سازمان می‌توانند امور مربوط را انجام دهند. از طرفی با توجه به تعداد محدود شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در سطح شهر و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان، این مراکز همواره با ازدحام جمعیت مواجه هستند. 🔹 این در حالی است که چنانچه علاوه بر شعب و کارگزاری‌های سازمان، مراکز دیگری همچون دفتر خدمات الکترونیک ، پلیس+۱۰ و یا هر مرکز دیگری این اجازه را داشته باشند که خدمات تأمین اجتماعی به مردم ارائه دهند نه تنها با بیشتر شدن درگاه‌های ارائه خدمت، ازدحام جمعیت کاهش پیدا می‌کند بلکه با ایجاد نوعی رقابت بین این مراکز برای ارائه خدمات جانبی برای جلب مشتری بیشتر، شاهد جلب رضایت بیشتر عمومی از سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود. 🔹 با توجه به آنچه گفته شد مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات خود بایستی نسبت به نوسازی و تقویت زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای خود که بعضاً مربوط به دهه‌های گذشته است اقدام کنند. بی‌شک در کنار تقویت زیرساخت‌ها تلاش برای افزایش مراکز ارائه‌دهنده خدمات تأمین اجتماعی که موجب بهبود خدمات‌دهی به مردم می‌شود می‌تواند در بهبود سطح رضایت مردم نسبت به این سازمان مثمر ثمر باشد. #اقتصاد_سلامت #کسب_و_کار #انحصار 💠 @Masaf_Eco

#عکس_نوشت ۶۵ درصد خانه‌های خالی دست بانک‌هاست/فارس #تغییر_نظام_مالیاتی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰راهکارهای رفع ناترازی فصلی گاز 🔷پس از بروز ناترازی فصلی گاز در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ پیشنهاد راهبردی خود را ارائه کرد، که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است. 1️⃣ توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور: آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راه‌حل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهمی جدی در سبد مصرفی آن‌ها دارد، برای حل مسئله ناترازی فصلی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. ایران بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیره‌سازی به کل مصرف و در گام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. 2️⃣ خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد. 3️⃣ تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی)، لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد می‌شود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه‌گذار داده شود. 4️⃣ کارآمدسازی تعرفه‌گذاری گاز طبیعی: ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاست‌گذار است. بدین منظور تعرفه‌‌گذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام‌شده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکان‌های تعریف‌شده باید به گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکان‌های پرمصرف و کم‌مصرف ایجاد شود. 🔷از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش‌های مختلف، حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی و فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی اشاره کرد. #اصلاح_الگوی_مصرف ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰کاهش آمار چک‌های برگشتی در آذر‌ماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک مبادله‌ شد که بیش از ۹۳ درصد این چک‌ها به ارزش ۳۶۴ هزار میلیارد تومان وصول شده و ۳۳ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد. #مدیریت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔺ورژن جدید خرابکاری در مسیر ذخیره‌سازی گاز از راه رسید/ این بار نوبت دولت سیزدهم است! 🔹ذخیره‌سازی گاز یک راهکار آزموده شده برای تامین پیک مصرف گاز در ماه‌های سرد سال است. انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز در دولت قبل ضربه بزرگی به این راهکار زد و یک سکته بزرگ در مسیر اجرای این پروژه‌ها ایجاد کرد. 🔹انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز در دولت روحانی و تعریف این شرکت در قالب یک معاونت در زیرمجموعه شرکت مهندسی و توسعه گاز باعث شد که تمامی ساختار فنی و اجرایی برای پیشبرد طرح‌های ذخیره‌سازی از بین برود و تا موعد ایجاد زیرساخت موردنیاز در شرکت مهندسی و توسعه گاز زمان طولانی گذشته و فرصت‌سوزی شود. 🔹بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز در شرکت ملی گاز و شرکت مهندسی و توسعه گاز شد و حتی عملیات اجرایی فاز دوم شوریجه نیز آغاز شد و همچنین ۱۴ طرح به ارزش ۵ میلیارد دلار برای رساندن ظرفیت عرضه گاز از ذخیره‌سازی از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تدوین و در دستور کار قرار گرفت. 🔹حال بعد از گذشت ۱.۵ سال از عمر دولت سیزدهم ظاهرا وزارت نفت قصد دارد بار دیگر وظایف مربوط به ذخیره‌سازی گاز را از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل کند و مسئولیت این موضوع از شرکت ملی گاز گرفته و به شرکت ملی نفت بسپرد که در این صورت قطعا یک سکته جدی دیگر در مسیر پروژه‌های ذخیره‌سازی رخ خواهد داد. 🔹انتقال معاونت ذخیره‌سازی گاز به شرکت ملی نفت در حالی است که هم‌اکنون شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز در ذیل این شرکت قرار دارد و هیچ خبری از اجرای پروژه‌های این شرکت نیست. 🔹معلوم نیست که دلیل تجمیع شرکت‌ها و معاونت‌هایی هم‌چون بهینه‌سازی مصرف و ذخیره‌سازی گاز در شرکت ملی نفت چیست؟ آیا وزارت نفت دولت سیزدهم قرار نیست از گذشته درس عبرت بگیرد؟ #اصلاح_الگوی_مصرف ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰پولشویی به اسم بیمه عمر! خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی: 🔹در بحث بیمه عمر گزارش‌هایی داریم که مصادیق پولشویی در آن‌ها وجود دارد. 🔹به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می‌کند، خارج می‌کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می‌کنند./ایسنا ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰حبس ۸۵ میلیارد دلار پول کشور به نفع سوداگران مسکن! 🖱یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی زمین‌گیر شده؛ در حالی که سفته‌بازان و دلالان بازار مسکن سال‌هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. 🖱درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است. #تغییر_نظام_مالیاتی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco