#اقتصاد_حقوقی
⚖️ حق‌خوری ۱۲ تریلیون تومانی حامیان حقوق ملت!
❗️ آمار و ارقام حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است.
🔹 سازوکار غیرسیستماتیک و انسا‌ن‌محور اخذ مالیات از وکلا باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا اصلا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند./ عیارآنلاین
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
💠 @Masaf_Eco
#کاریکاتور
⚖️ وکلا روی پزشکان را سفید کردند!
❗️ برآوردها حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است.
🔹 پزشکان نیز سالانه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌کنند.
📊 رقم فرار مالیاتی مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که با این عدد می‌توان به راحتی نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کرد.
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
💠 @Masaf_Eco
#کاریکاتور
⚖️ فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیاردی حقیقت دارد
👤 حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
⚠️ تخمین‌ها در مورد فرارمالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلا صحت دارد.
🔹 مسئله کم اظهاری وکلا جدی است، برای مثال هستند وکلایی که در واقعیت ۵۰۰ میلیون حق‌الوکاله می‌گیرند ولی حق‌الوکاله خود را ۲ میلیون اظهار می‌کنند.
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_کسب_و_کار
🔖 مجوز دفتر اسناد رسمی و داروخانه آزاد شد!
🔹 در سی و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، رفع انحصار از مجوز سر دفتری و تأسیس داروخانه‌ها اتخاذ شد.
🖋 این تصمیم اولین گام در شکست انحصار از دو رشته‌فعالیت انحصارطلب به شمار می‌رود که می‌تواند چندهزار شغل ایجاد کند و هزینه‌های خدمات را به‌طور معنی‌داری تعدیل کند.
امید است بهبود بازار کسب و کار و توزیع مناسب خدمات سلامت و حقوقی با شکست انحصار در فرایند جذب پزشکی و وکالت نیز رخ دهد.
#انحصار_وکالت
#انحصار_پزشکی
💠 @Masaf_Eco
#کسب_و_کار
👤 #عباس‌زاده، رئیس دانشگاه اتحادیه مشاوران گفت:
‼️ در دهه ۸۰ وقتی از کانون وکلا درخواست کردیم تا مشاوران حقوقی این کانون به کمک اتحادیه مشاوران املاک با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان حضور پیدا کنند این پیشنهاد از سوی این وکلا رد شد.
🔹 حتی در سطح شهر تهران در حال حاضر مشاوران املاکی داریم که پزشک هستند و ما باید این موضوع را به فال نیک بگیریم.
http://yun.ir/mma
🖋 جدای از بحث افزایش هزینه‌ی خدمات حقوقی و کسب درآمد قابل توجه توسط وکلا که به رد درخواست حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان در دهه ۸۰ منجر شده و ناشی از انحصار وکالت است؛ ورود پزشکان به بازار مبادلاتی (نبض تعیین قیمت) مستغلات، پس از ورود به بازار سودآور ساخت و ساز هم قابل تامل است.
#انحصار_پزشکی
#انحصار_وکالت
#مسکن
💠 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
📊 نگاه اقتصادی از پنجره جمعیتی
🔹 کشور ایران از سال ۲۰۱۰ وارد پنجره جمعیتی شده است. هنگامی پنجره جمعیتی به روی یک کشور گشوده می شود که بعد از رشد بالای زاد و ولد به طور ناگهان رشد جمعیت متوقف می شود. این کاهش رشد ناگهانی جمعیت موجب می شود نسبت خردسالان کاهش پیدا کند و از آن جا که در گذشته نرخ رشد جمعیت بالا بوده است، طبیعتا تعداد افراد کهنسال در جمعیت فعلی نیز کم خواهد بود. این دو نسبت را اگر با هم جمع کنیم و بر افرادی تقسیم کنیم که در سن کار قرار دارند به «نسبت تکفل» می رسیم.
🔹 این نسبت در دهه ۱۳۶۰ حدود ۱۰۰ درصد بوده و در سال های اخیر ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ایران به همراه کره جنوبی کم ترین نسبت ها را در دنیا دارد. پس بهترین وضعیت نسبت جمعیتی را در دنیا برای رشد و توسعه در اختیار داریم. معمولا کشورهایی که این پنجره جمعیتی به روی شان گشوده می شود، نرخ های رشد دو رقمی را تجربه می کنند. اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که از سال ۲۰۱۰ با مشکل تحریم مواجه شدیم و در آزادسازی فعالیت های اقتصادی جدی نبودیم. در واقع این پنجره جمعیتی وبال گردن ما شده و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.
🔹 در حال حاضر که پنجره جمعیتی به روی ایران باز شده است و تا سال ۲۰۴۰ باقی می ماند و بعد از آن کشور دچار پیری مفرط می شود اما در آن زمان پنجره جمعیتی به روی عراق و بعد از آن افغانستان باز خواهد شد. اگر کل منطقه به سوی یک همگرایی اقتصادی پیش روند موقعیت مناسبی تا سال ۲۰۶۰ خواهیم داشت.
🔹 متاسفانه نسل دهه ۶۰ ما نسل فراموش شده و از دست رفته ای هستند به این دلیل که آنها از سن ازدواج خارج می شوند و این خسارت های بزرگی برای کشور است. ما از فرصت جمعیتی که در اختیار داشتیم استفاده نکردیم.
🔹 اگر بخواهیم اصلاحات صورت بگیرد باید به طور مشخص در جهت گشودن کسب و کار برای نیروی جوان باشیم. اگر انحصار در کانون وکلا، دفترخانه ها، داروخانه ها و دندانپزشکان شکسته شود، یک میلیون شغل ایجاد می شود. بسیاری از وزارتخانه ها در حال حاضر در اعطای مجوز کاهلی می کنند. وزارت علوم، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار. تا زمانی که اعطای مجوز تسهیل نشود حتی اگر تحریم ها هم نباشد، رشدی اتفاق نمی افتد. روزی که جوانان به کسب و کارها وارد شوند همه چیز تغییر می کند.
👈 یادداشت کامل
✍🏻 دکتر #علی_سعدوندی
#اقتصاد_کلان
#کسب_و_کار
#انحصار_پزشکی
#انحصار_وکالت
#انحصار
🔴 @Masaf_Eco
#اقتصاد_حقوقی
⚖️ یک بام و دو هوای دولت با وکلا / معافیت معالیاتی وکلا پس از هنرمندان در دولت دوازدهم
🔹 براساس مصوبه هفته گذشته هيات وزيران کانون وکلا معاف از پرداخت ماليات شد! برابر قانون ماليات‌هاي مستقيم نهادها و موسسات عام المنفعه معاف از پرداخت ماليات هستند و در اين مصوبه‌ي هيات وزيران، کانون وکلا جز نهادهاي عام المنفعه معرفي شده است.
❗️ اين موضوع درحالي به تصويب هيات وزيران رسيده است که در ارديبهشت امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در شيوه‌نامه‌ي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، کانون وکلا را جز «موسسات خصوصي ارايه دهنده خدمات عمومي» معرفي کرده است و معافيت مالياتي براي موسسه‌ي خصوصي بي معنا است.
⁉️ اين يک بام و دو هواي دولت با کانون وکلا با سابقه‌ي فرارمالياتي ۱۲ هزار ميلياردتوماني ايشان جاي بسي سوال است.
👈 مطالعه کامل
#فرار_مالیاتی_وکلا
#انحصار_وکالت
#دولت
#خودتحریمی
🔴 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
⚖️ وکالت؛ کسب و کار یا فعالیت خیریه؟!
🔹 لایحه بودحه سال ۱۳۹۹ در هفته‌های گذشته در اقدامی منحصربه فرد ذیل اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان رفت؛ این لایحه که با نقد و نظر کارشناسان مواجه شد در کنار ضعف‌های اساسی دارای نقاط روشنی هم بود.
🔹 در بخشی از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است:
🔺 ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شـاغل در #کسب_و_کار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
🔹 این بند از لایحه‌ی بودجه در صورت اجرا اقدام موثری است بر شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی در رشته‌فعالیت‌های بیان شده در این بند؛ اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اقدامی جالب طی نامه‌ای به شورای نگهبان ابراز داشته که شغل وکالت کسب و کار نیست و نباید با این شغل به مثابه سایر فعالیت‌های اقتصادی برخورد کرد! لذا خواستار حذف این لفظ از قانون بودجه شده است.
🔻 در این نامه آمده است: «حکم این بند از آن جهت که وکالت را کسب و کار قلمداد کرده است با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به‌صورت معوض صورت می‌گیرد سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود. لذا از این حیث این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل 4 قانون اساسی ج.ا.ا. قابل تامل به نظر می‌رسد».
🔻 در بخش دیگری از نامه آمده است: «موضوع ماهیت وکالت و رابطه آن با مفاهیم اقتصادی چون کسب و کار یا Business در کشورهای دیگر مطرح شده و تاکنون حتی اقتصادهای کاملا مبتنی بر سرمایه‌داری نیز نپذیرفته‌اند که این نهاد را کسب و کار تلقی کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند».
🔹 این اتحادیه در حالی بر غیر شرعی بودن نام‌گذاری کسب و کار برای وکالت اصرار می‌کند که گویی وکالت یک فعالیت خیریه است و آحاد جامعه‌ی حقوقی وکالت، فقط برای رضای خدا و بدون دریافت هیچ وجهی به ارایه‌ی خدمات حقوقی در جامعه می‌پردازند.
⚠️ در این رابطه به پاسخ برخی از مطالب عنوان شده در این نامه که با واقعیت تعارض داشته و گویا هدف نگارنده مزاح بوده است می‌پردازیم.
👈 مطالعه یادداشت کامل (https://masaf.ir/masafeco/post/35420)
#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
#تعارض_منافع
#شفافیت
💠 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی
🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد.
❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد.
🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند.
🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد.
#کسب_و_کار
#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت
💠 @Masaf_Eco