🖋 #یادداشت ⚖️ وکالت؛ کسب و کار یا فعالیت خیریه؟! 🔹 لایحه بودحه سال ۱۳۹۹ در هفته‌های گذشته در اقدامی منحصربه فرد ذیل اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان رفت؛ این لایحه که با نقد و نظر کارشناسان مواجه شد در کنار ضعف‌های اساسی دارای نقاط روشنی هم بود. 🔹 در بخشی از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است: 🔺 ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شـاغل در #کسب_و_کار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 🔹 این بند از لایحه‌ی بودجه در صورت اجرا اقدام موثری است بر شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی در رشته‌فعالیت‌های بیان شده در این بند؛ اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اقدامی جالب طی نامه‌ای به شورای نگهبان ابراز داشته که شغل وکالت کسب و کار نیست و نباید با این شغل به مثابه سایر فعالیت‌های اقتصادی برخورد کرد! لذا خواستار حذف این لفظ از قانون بودجه شده است. 🔻 در این نامه آمده است: «حکم این بند از آن جهت که وکالت را کسب و کار قلمداد کرده است با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به‌صورت معوض صورت می‌گیرد سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود. لذا از این حیث این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل 4 قانون اساسی ج.ا.ا. قابل تامل به نظر می‌رسد». 🔻 در بخش دیگری از نامه آمده است: «موضوع ماهیت وکالت و رابطه آن با مفاهیم اقتصادی چون کسب و کار یا Business در کشورهای دیگر مطرح شده و تاکنون حتی اقتصادهای کاملا مبتنی بر سرمایه‌داری نیز نپذیرفته‌اند که این نهاد را کسب و کار تلقی کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند». 🔹 این اتحادیه در حالی بر غیر شرعی بودن نام‌گذاری کسب و کار برای وکالت اصرار می‌کند که گویی وکالت یک فعالیت خیریه است و آحاد جامعه‌ی حقوقی وکالت، فقط برای رضای خدا و بدون دریافت هیچ وجهی به ارایه‌ی خدمات حقوقی در جامعه می‌پردازند. ⚠️ در این رابطه به پاسخ برخی از مطالب عنوان شده در این نامه که با واقعیت تعارض داشته و گویا هدف نگارنده مزاح بوده است می‌پردازیم. 👈 مطالعه یادداشت کامل (https://masaf.ir/masafeco/post/35420) #اقتصاد_حقوقی #انحصار_وکالت #فرار_مالیاتی_وکلا #تعارض_منافع #شفافیت 💠 @Masaf_Eco

✅ به فکر باشیم 🔷 این روزها کروناویروس اقتصاد کشورمون رو بیمار و خیلی از هموطن‌هامون مثل کارگران روزمزد و دست‌فروشان و ... رو بدهکار و بیکار کرده. پس بیاییم باهم به فکر خوب کردن حال اونا باشیم. 🔶ایده‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. 📆 مهلت ارسال ایده‌ها: اول فروردین ۱۳۹۹ 🎁سه ایده‌ی برتر پس از ارزیابی کارشناسان اقتصادی به مرحله اجرا خواهد رسید و جوایز نفیسی به آن‌ها اهدا خواهد شد. 📲 آدرس اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/B9sNKtrnf4c/?igshid=cyo5dil9cie0 📲 آدرس پیام رسان بله: https://ble.ir/befekr_bashim #کسب_و_کار #رکود 💠 @Masaf_Eco

🔹 و «جهش تولید» هم که بنده امسال مطرح کردم، در واقع از ابزارهای قدرت است. تولید [باید] جهش پیدا بکند؛ نه ‌فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است امّا این کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. ⚠️ البتّه جهش تولید لوازمی دارد؛ ۱. فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همّت بکند برای تولید بیشتر؛ ۲. این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ ۳. جلوی قاچاق گرفته بشود، ۴. جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، ۵. به تولید‌کننده مشوّق‌هایی داده بشود، ۶. با کسانی که از کمکهای مالی دولتی سوء استفاده می‌کنند برخورد جدّیِ قضائی بشود. 🔹 امثال این‌ها کارهای زیادی است که اگر این کارها انجام بگیرد -که ان‌شاء‌الله امسال باید این کارها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد. (رهبر معظم انقلاب - ۱۳۹۹/۱/۳) #کسب_و_کار #رکود #تولید 💠 #Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🔧 تامین اجتماعی با تخلف از قانون، آینده و سلامت کارگران را هدف گرفته/ تا کی قرار است حقوق کارگران پایمال شود؟ 🔹 بی‌شک در شرایط سخت و ولنگاری اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به آن‌که قشر عظیمی از کارگران در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعالیت هستند، درصورتی‌که واحد تولیدی با مشکل روبه‌رو شود، کارگران اولین افراد متأثر از این مشکلات، خواهند بود. واضح است چنانچه حمایت‌هایی همچون بیمه که قانون برای قشر زحمت‌کش کارگری در نظر گرفته است با تخلف تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شود، کارگران با مشقت مضاعفی رو به رو خواهند شد. 🔹 طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن در زمان مقرر، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده که همان کارگران هستند، نخواهد بود. 🔹 با این‌وجود سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که از این قانون تخلف می‌کند. به‌طوری‌که اگر کارفرما ۱ دقیقه دیرتر از موعد مقرر، حق بیمه کارگر را پرداخت کند، بیمه کارگران قطع و تأمین اجتماعی برخلاف قوانین مصوب از ارائه خدمات خود به کارگران خودداری می‌کند. 🔹 این درحالی است که شعب تأمین اجتماعی موظف هستند در صورتی که کارفرما به هردلیلی توان پرداخت حق بیمه کارگران را نداشت، لیست بیمه کارگران را بدون دریافت حق بیمه قبول کنند تا سوابق بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدی کارفرما می‌بایست حق بیمه معوق را پرداخت کند. در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، لیست بیمه را دریافت نمی‌کنند. 🔹 این تخلف آشکار و سابقه‌دار سازمان، تأثیر مستقیم بر سابقه بیمه‌شده دارد، زیرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاری ماه‌های پرداخت‌نشده قابل بازیابی نیست. علاوه بر این با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، سامانه الکترونیک تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی کارگران را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن می‌شود. این در حالی است که اندکی ناهماهنگی در ارسال به‌موقع لیست توسط کارفرما منجر به چنین وضعیتی شده که کمترین تبعات آن پرداخت کلیه هزینه‌ها توسط دارندگان دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هنگام مراجعات لازم و اورژانسی است؛ عدم تمکن مالی افراد یا عدم دسترسی به پول نقد در زمان‌های نامناسب می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کارگر و خانواده او وارد کند. 🔹 به دلیل مغایرت این رویه سازمان با قانون، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال و پس از بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۸۹ با استناد به قوانین مذکور، رأی به ابطال آن می‌دهد اما این درحالی است که گویا مسئولین سازمان قصد رها کردن گریبان کارگران را ندارند. در این بین معلوم نیست نهادهای نظارتی مشغول چه کاری هستند که بعد از ۱۰ سال از رای دیوان عدالت، هنوز هم به چنین تخلفات روشنی که سلامت قشر مظلوم کارگری را هدف قرار داده است، رسیدگی نکرده‌اند. #رفاه #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚠️ خود برتر بینی، آفت بزرگ مسئولین کشور/ ماجرای قصه‌ی پر غصه‌ی ظلم به کارگران 🔹 هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌هاست، به‌طوری‌که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار برگزار می‌شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می‌کنند. 🔹 اما آیا مشکل تنها در تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاصه می‌شود؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به‌کرات به آن‌ها اشاره‌شده کارگران هستند. کارگران به‌عنوان موتور محرک صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. متأسفانه قشر کارگری در کشور از آنجایی‌که هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته و ندارد همواره مورد ظلم مسئولین قرارگرفته است. علاوه بر حق دستمزدی که کفاف زندگی یک خانواده کارگری را، آن‌ هم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌دهد، موضوعاتی همچون از کارافتادگی، بیمه، مسکن، سلامت، و حقوق بازنشستگی آن‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست که باعث سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای این بخش از بدنه کشور شده است. 🔹 یکی از عللی که منجر به تضییع حقوق کارگران در مقابل دیگر اقشار شده و کسی دغدغه حقوق و دستمزد، معیشت و ده‌ها مشکل کارگران را ندارد، موضوع مختص بودن قانون کار به کارگران است. بسیاری از سازمان‌هایی که دستی بر آتش قدرت و تصمیم‌گیری داشته‌اند هریک با اجرای قوانین خود نوشته، نهاد و سازمان زیر نظر خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند؛ چون می‌دانسته‌اند اگر بخواهند به این قانون تن در دهند بی‌شک وضعی همچون وضع کنونی کارگران گریبان آنها را نیز می‌گیرد. 🔹 بسیاری از کارکنان دولت و سازمان‌ها از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، معلمین، نیروهای مسلح، کمیته امداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان و کارکنان شهرداری گرفته تا حوزه‌های علمیه، کارکنان دانشگاه آزاد، کارکنان و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و حتی کارکنان تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز با گرفتن الحاقیه، خود را از ذیل قانون کار خارج کرده و برای سازمان خود یک قانون جدید پرداختی و بازنشستگی تنظیم کرده‌اند. 🔹 اگر خود مسئولین و کارکنان این نهادها و سازمان‌ها نیز ذیل قانون کار قرار می‌گرفتند و از این قانون مستثنی نمی‌شدند، نه‌تنها هرساله چنین مسائلی بر سر موضوع حداقل دستمزد کارگران به وجود نمی‌آمد بلکه وضع موجود کارگران بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود؛ چراکه روسا و کسانی که صاحب قدرت هستند، تمام تلاش خود را می‌کردند که بیشترین حقوق را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند و این‌قدر نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت عمل نمی‌کردند. ❓ سوال این است که آیا چنانچه رئیس جمهور، وزیر کار و دیگر وزرا هم ذیل قانون کار بودند و طبق آن حقوق دریافت می‌کردند، زیر بار چنین دریافتی های پایینی می‌رفتند یا همه ارگان‌ها را برای بهتر شدن شرایط خود بسیج می‌کردند؟ باید پرسید چگونه هر مسئولی بدون هیچ سازوکاری توانسته خود و نهاد زیر نظرش را از قانون کار مستثنی کند؟ 🔹 بدون شک چنین روندهای غلطی در اداره کشور موجب بی اثر شدن قوانین، بیشتر شدن شکاف بین مسئولین و مردم و در نهایت بی اعتمادی مردم به نظامی که یکی از آرمان‌های آن عدالت، دفاع از مستضعفین و مردمی بودن مسئولین آن بوده، خواهد شد. #رفاه #کسب_و_کار 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚠️ حق‌خوری تامین‌اجتماعی به بهانه ضرایب پیمان / بلایی که نفس تولید را گرفته 🔹 در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر آمده است: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.» 🔹 سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. 🔹 پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از ۷ تا ۱۶ درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصا حساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. 🔹 اساساً تعیین ضریب پیمان به صورت چند نرخی کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصا حساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است. ⚠️ مسئولین امر به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به سرعت به موضوع حق بیمه قرارداد بپردازند. بی شک تک نرخی کردن ضرایب پیمان و ایجاد ساز و کاری منطقی، شفاف و کارآمد نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها برای بخش تولید کشور می‌شود بلکه با افزایش عدالت، باعث رضایتمندی هرچه بیشتر تولیدکنندگان و رونق تولید خواهد شد. #شفافیت #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚖ سازمان تامین اجتماعی خود را در جایگاهی ورای قانون می‌بیند/ مسئولین تامین اجتماعی ارزشی برای قوانین قائل نیستند 🔹 قانون اساسی در کنار آنکه وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را به عهده مجلس شورای اسلامی محول کرده، طبق اصول متعددی به صراحت به قانون‌گرایی تأکید کرده است. این در حالی است که برخی از سازمان‌های دولتی با زیر پا گذاشتن قانون توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود وی سعی در پیشبرد مقاصد و رسیدن به منافع داخلی و سازمانی خود هستند و در این راستا شأن و جایگاه قانون را مخدوش می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها که با اقدامات خودسرانه‌ی خود موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده سازمان تأمین اجتماعی است. 🔹 مجلس شورای اسلامی و در نهایت هیئت‌وزیران، آخرین نقطه‌ی قانون‌گذاری در کشور هستند و هیچ نهاد یا ارگانی به‌جز از این طرق حق دخل و تصرف در متن و نحوه اجرای قانون را ندارد. به‌رغم آنکه در کشور قانون مجزایی برای تأمین اجتماعی وجود دارد اما این سازمان پا را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و با جاری کردن مواردی چون بخشنامه، دستور اداری و نامه در چارت سازمانی خود، هرگونه دخل و تصرفی را که به سود خود می‌بیند در قانون کشور ایجاد می‌کند. ❗️ در این‌ بین امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کارکرده‌اند باعث بروز مشکلاتی برای کارگران شده است. ادارات کار مستند به بند یک تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی محدودیت‌های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده‌اند.به‌عبارت‌دیگر افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند بایستی حداقل به مدت ۱ سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد. ⛔️ این درحالی است که تعیین مدت ۱ سال بر خلاف ماده ۶ قانون تامین اجتماعی،بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران کاملا در تضاد است. 🔹 با توجه به نمونه‌های متعدد از این رفتار تأمین اجتماعی که از بررسی موردی و بروز استثنا فراتر رفته، نه‌تنها قانون‌گریزی سازمان با استفاده از نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی باعث مشکلات بسیاری برای مردم می‌شود بلکه توهین به شعور و جایگاه قانون‌گذاران در کشور است. تأمین اجتماعی هر وقت صلاح ببیند با ارسال بخشنامه‌ای خودساخته، که برای شعب تأمین اجتماعی در جایگاهی بالاتر از قانون نیز هست، بسیاری از فعالیت‌های مردم و کسب‌وکارها را مختل کرده و باعث هزینه‌های اضافی برای مردم می‌شود. ⚠️ شایسته است نمایندگان محترم #مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اقداماتی توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنند تا سازمان نتواند به هر بهانه‌ای پول هزینه‌های روزافزون خود را از جیب مردم برداشت کند. #کسب_و_کار #رفاه #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی 🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد. ❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد. 🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند. 🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد. #کسب_و_کار #اقتصاد_حقوقی #انحصار_وکالت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🏗 تیر خلاص قانون به حمایت از تولید داخل/ یارانه ۲۵۰ میلیون دلاری قانون به واردات ماشین‌آلات صنعتی 🔹 سال‌هاست مسئولین کشور به بهانه افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی نه تنها راه ورود ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید کارخانجات را بدون هیچ نظارتی باز گذاشته‌اند بلکه با حمایت‌های گمرکی راه را برای رقابت صنایع بومی ماشین‌سازی نیز سخت و طاقت‌فرسا کرده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین قوانینی که با حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعتی که مشابه داخل ندارند اجازه شکوفایی و عرض اندام به صنایع داخلی را نمی‌دهد «بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» است. طبق این قانون آن دسته از واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه داخل نداشته باشند معاف از پرداخت حقوق ورودی (حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی) می‌شوند. 🔹 واردکنندگان این محصولات ضمن برخورداری از معافیت‌های گمرکی از برخی مزایای مالیاتی همچون معافیت از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هنگام ترخیص کالا نیز بهره می‌برند. 🔹 وجود چنین حمایت‌های بی حد و حصر در بستری غیر شفاف نه تنها کشور را به بیماری مونتاژ مبتلا کرده، باعث بروز برخی مشکلات و فسادها شده است. وجود پیچیدگی در پی بردن به وجود یا عدم وجود مشابه داخل و نبود اشراف اطلاعاتی نسبت به توان صنایع داخلی باعث شده بخش عظیمی از ظرفیت کشور در این حوزه راکد بماند. ⚠️ کارشناسان بر این باورند تاثیر ناچیز این حمایت در قیمت محصولات نهایی و تاثیر کمتر از یک درصدی این قانون بر نرخ تولید کارخانجات عملا تاثیری بر اقتصاد نداشته است جز آنکه سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار یارانه از منابع کشور به جیب تعداد معدودی واردکننده ریخته می‌شود. 🔹 بی‌شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با حذف «بند غ از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» با برابر کردن فضای رقابت برای حضور صنایع ماشین‌سازی داخلی، راه را برای اشتغال خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار، ارزآوری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل تحریم‌ها فراهم کنند. #اقتصاد_صنعتی #کسب_و_کار #واردات #مجلس 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🚦 انحصار در ارائه خدمات تامین اجتماعی موجب نارضایتی مردم شده است 🔹 امروزه با پیشرفت‌هایی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده اثرگذاری این فناوری بر جوانب مختلف زندگی بشر بیش از هر زمان دیگری قابل ملاحظه است؛ با توجه به آنکه خدمات الکترونیک در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از سازمان‌ها و نهادها است اما در این بین سازمان #تامین_اجتماعی با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه است. وجود نرم‌افزارها و درگاه‌های مختلف و در عین حال کاملا بدون ارتباط با یکدیگر در ارائه خدمت و عدم کارایی مناسب این نرم‌افزارها با توجه به سطح پایین آن‌ها، مشکلاتی را نه تنها برای خود سازمان بلکه برای مردم نیز ایجاد کرده است. 🔹 در حال حاضر ده‌ها هزار نفر از نرم‌افزارهای تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند که به علت تعدد آن‌ها و تعداد بالای مراجعه‌کننده به آن‌ها بسیار کند عمل می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بازه‌ی ارسال لیست توسط کارفرمایان که عمدتاً پایان هر ماه است، این سیستم‌ها با کندی و حتی قطعی رو به رو می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی به ناچار روزهای پایانی هر ماه، برخی از سیستم هارا از دسترس خارج می‌کند تا فشار بر روی سیستم کاهش یابد. 🔹 در کنار این قطعی‌ها باید ضعف شدید نرم‌افزار ارسال لیست را نیز اضافه کرد به‌صورتی که کارفرمایان از ابتدایی بودن و کاربر محور نبودن نرم‌افزار، عدم انطباق و نصب سخت آن بر روی سیستم‌های کنونی، عدم خواندن برخی قلم‌ها و حساسیت به برخی حروف گلایه دارند. 🔹 مشکل بعدی انحصاری است که در ارائه خدمات تأمین اجتماعی وجود دارد. با توجه به ضعف خدمات الکترونیکی موجود، بیمه‌شدگان ناچار از مراجعه حضوری برای دریافت بسیاری از خدمات هستند. در این بین فقط شعب یا کارگزاری‌های تأمین اجتماعی از طرف سازمان می‌توانند امور مربوط را انجام دهند. از طرفی با توجه به تعداد محدود شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در سطح شهر و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان، این مراکز همواره با ازدحام جمعیت مواجه هستند. 🔹 این در حالی است که چنانچه علاوه بر شعب و کارگزاری‌های سازمان، مراکز دیگری همچون دفتر خدمات الکترونیک ، پلیس+۱۰ و یا هر مرکز دیگری این اجازه را داشته باشند که خدمات تأمین اجتماعی به مردم ارائه دهند نه تنها با بیشتر شدن درگاه‌های ارائه خدمت، ازدحام جمعیت کاهش پیدا می‌کند بلکه با ایجاد نوعی رقابت بین این مراکز برای ارائه خدمات جانبی برای جلب مشتری بیشتر، شاهد جلب رضایت بیشتر عمومی از سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود. 🔹 با توجه به آنچه گفته شد مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات خود بایستی نسبت به نوسازی و تقویت زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای خود که بعضاً مربوط به دهه‌های گذشته است اقدام کنند. بی‌شک در کنار تقویت زیرساخت‌ها تلاش برای افزایش مراکز ارائه‌دهنده خدمات تأمین اجتماعی که موجب بهبود خدمات‌دهی به مردم می‌شود می‌تواند در بهبود سطح رضایت مردم نسبت به این سازمان مثمر ثمر باشد. #اقتصاد_سلامت #کسب_و_کار #انحصار 💠 @Masaf_Eco

#خبر 💢 گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور به تفکیک دستگاه ها 🔹️ در طول یکسال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تعداد ۱ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۷۰۷ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۵۱۶ هزار و ۸۷ نفر موفق به دریافت مجوز کسب و کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری شدند. همچنین تعداد ۱۲۰ هزار و ۴۰۲ درخواست با تاخیر در بررسی مواجه بوده است. 🔹️دستگاه هایی که بیشترین تاخیر را در صدور مجوزها دارند: وزارت ارشاد، سازمان نظام پزشکی و وزارت کشور (بجز شهرداری‌ها) 🔹️دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند: وزارت کشور/شهرداری ها و قوه قضاییه #کسب_و_کار ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco