eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 https://masaf.ir/contact 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
اختصاصی 🍑 هلو یا استخوان؟! 🔹 هرچند دولت تدبیر و امید سعی دارد طرح را همچون هلوی خوش‌خوراک اقتصادی معرفی کند، اما این طرح در صورت اجرایی شدن به استخوان گلوگیری برای مردم و اقتصاد کشور بدل خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 🔧 تامین اجتماعی با تخلف از قانون، آینده و سلامت کارگران را هدف گرفته/ تا کی قرار است حقوق کارگران پایمال شود؟ 🔹 بی‌شک در شرایط سخت و ولنگاری اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به آن‌که قشر عظیمی از کارگران در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعالیت هستند، درصورتی‌که واحد تولیدی با مشکل روبه‌رو شود، کارگران اولین افراد متأثر از این مشکلات، خواهند بود. واضح است چنانچه حمایت‌هایی همچون بیمه که قانون برای قشر زحمت‌کش کارگری در نظر گرفته است با تخلف تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شود، کارگران با مشقت مضاعفی رو به رو خواهند شد. 🔹 طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن در زمان مقرر، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده که همان کارگران هستند، نخواهد بود. 🔹 با این‌وجود سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که از این قانون تخلف می‌کند. به‌طوری‌که اگر کارفرما ۱ دقیقه دیرتر از موعد مقرر، حق بیمه کارگر را پرداخت کند، بیمه کارگران قطع و تأمین اجتماعی برخلاف قوانین مصوب از ارائه خدمات خود به کارگران خودداری می‌کند. 🔹 این درحالی است که شعب تأمین اجتماعی موظف هستند در صورتی که کارفرما به هردلیلی توان پرداخت حق بیمه کارگران را نداشت، لیست بیمه کارگران را بدون دریافت حق بیمه قبول کنند تا سوابق بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدی کارفرما می‌بایست حق بیمه معوق را پرداخت کند. در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، لیست بیمه را دریافت نمی‌کنند. 🔹 این تخلف آشکار و سابقه‌دار سازمان، تأثیر مستقیم بر سابقه بیمه‌شده دارد، زیرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاری ماه‌های پرداخت‌نشده قابل بازیابی نیست. علاوه بر این با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، سامانه الکترونیک تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی کارگران را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن می‌شود. این در حالی است که اندکی ناهماهنگی در ارسال به‌موقع لیست توسط کارفرما منجر به چنین وضعیتی شده که کمترین تبعات آن پرداخت کلیه هزینه‌ها توسط دارندگان دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هنگام مراجعات لازم و اورژانسی است؛ عدم تمکن مالی افراد یا عدم دسترسی به پول نقد در زمان‌های نامناسب می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کارگر و خانواده او وارد کند. 🔹 به دلیل مغایرت این رویه سازمان با قانون، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال و پس از بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۸۹ با استناد به قوانین مذکور، رأی به ابطال آن می‌دهد اما این درحالی است که گویا مسئولین سازمان قصد رها کردن گریبان کارگران را ندارند. در این بین معلوم نیست نهادهای نظارتی مشغول چه کاری هستند که بعد از ۱۰ سال از رای دیوان عدالت، هنوز هم به چنین تخلفات روشنی که سلامت قشر مظلوم کارگری را هدف قرار داده است، رسیدگی نکرده‌اند. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⚠️ خود برتر بینی، آفت بزرگ مسئولین کشور/ ماجرای قصه‌ی پر غصه‌ی ظلم به کارگران 🔹 هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌هاست، به‌طوری‌که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار برگزار می‌شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می‌کنند. 🔹 اما آیا مشکل تنها در تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاصه می‌شود؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به‌کرات به آن‌ها اشاره‌شده کارگران هستند. کارگران به‌عنوان موتور محرک صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. متأسفانه قشر کارگری در کشور از آنجایی‌که هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته و ندارد همواره مورد ظلم مسئولین قرارگرفته است. علاوه بر حق دستمزدی که کفاف زندگی یک خانواده کارگری را، آن‌ هم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌دهد، موضوعاتی همچون از کارافتادگی، بیمه، مسکن، سلامت، و حقوق بازنشستگی آن‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست که باعث سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای این بخش از بدنه کشور شده است. 🔹 یکی از عللی که منجر به تضییع حقوق کارگران در مقابل دیگر اقشار شده و کسی دغدغه حقوق و دستمزد، معیشت و ده‌ها مشکل کارگران را ندارد، موضوع مختص بودن قانون کار به کارگران است. بسیاری از سازمان‌هایی که دستی بر آتش قدرت و تصمیم‌گیری داشته‌اند هریک با اجرای قوانین خود نوشته، نهاد و سازمان زیر نظر خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند؛ چون می‌دانسته‌اند اگر بخواهند به این قانون تن در دهند بی‌شک وضعی همچون وضع کنونی کارگران گریبان آنها را نیز می‌گیرد. 🔹 بسیاری از کارکنان دولت و سازمان‌ها از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، معلمین، نیروهای مسلح، کمیته امداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان و کارکنان شهرداری گرفته تا حوزه‌های علمیه، کارکنان دانشگاه آزاد، کارکنان و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و حتی کارکنان تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز با گرفتن الحاقیه، خود را از ذیل قانون کار خارج کرده و برای سازمان خود یک قانون جدید پرداختی و بازنشستگی تنظیم کرده‌اند. 🔹 اگر خود مسئولین و کارکنان این نهادها و سازمان‌ها نیز ذیل قانون کار قرار می‌گرفتند و از این قانون مستثنی نمی‌شدند، نه‌تنها هرساله چنین مسائلی بر سر موضوع حداقل دستمزد کارگران به وجود نمی‌آمد بلکه وضع موجود کارگران بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود؛ چراکه روسا و کسانی که صاحب قدرت هستند، تمام تلاش خود را می‌کردند که بیشترین حقوق را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند و این‌قدر نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت عمل نمی‌کردند. ❓ سوال این است که آیا چنانچه رئیس جمهور، وزیر کار و دیگر وزرا هم ذیل قانون کار بودند و طبق آن حقوق دریافت می‌کردند، زیر بار چنین دریافتی های پایینی می‌رفتند یا همه ارگان‌ها را برای بهتر شدن شرایط خود بسیج می‌کردند؟ باید پرسید چگونه هر مسئولی بدون هیچ سازوکاری توانسته خود و نهاد زیر نظرش را از قانون کار مستثنی کند؟ 🔹 بدون شک چنین روندهای غلطی در اداره کشور موجب بی اثر شدن قوانین، بیشتر شدن شکاف بین مسئولین و مردم و در نهایت بی اعتمادی مردم به نظامی که یکی از آرمان‌های آن عدالت، دفاع از مستضعفین و مردمی بودن مسئولین آن بوده، خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⚖ سازمان تامین اجتماعی خود را در جایگاهی ورای قانون می‌بیند/ مسئولین تامین اجتماعی ارزشی برای قوانین قائل نیستند 🔹 قانون اساسی در کنار آنکه وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را به عهده مجلس شورای اسلامی محول کرده، طبق اصول متعددی به صراحت به قانون‌گرایی تأکید کرده است. این در حالی است که برخی از سازمان‌های دولتی با زیر پا گذاشتن قانون توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود وی سعی در پیشبرد مقاصد و رسیدن به منافع داخلی و سازمانی خود هستند و در این راستا شأن و جایگاه قانون را مخدوش می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها که با اقدامات خودسرانه‌ی خود موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده سازمان تأمین اجتماعی است. 🔹 مجلس شورای اسلامی و در نهایت هیئت‌وزیران، آخرین نقطه‌ی قانون‌گذاری در کشور هستند و هیچ نهاد یا ارگانی به‌جز از این طرق حق دخل و تصرف در متن و نحوه اجرای قانون را ندارد. به‌رغم آنکه در کشور قانون مجزایی برای تأمین اجتماعی وجود دارد اما این سازمان پا را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و با جاری کردن مواردی چون بخشنامه، دستور اداری و نامه در چارت سازمانی خود، هرگونه دخل و تصرفی را که به سود خود می‌بیند در قانون کشور ایجاد می‌کند. ❗️ در این‌ بین امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کارکرده‌اند باعث بروز مشکلاتی برای کارگران شده است. ادارات کار مستند به بند یک تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی محدودیت‌های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده‌اند.به‌عبارت‌دیگر افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند بایستی حداقل به مدت ۱ سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد. ⛔️ این درحالی است که تعیین مدت ۱ سال بر خلاف ماده ۶ قانون تامین اجتماعی،بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران کاملا در تضاد است. 🔹 با توجه به نمونه‌های متعدد از این رفتار تأمین اجتماعی که از بررسی موردی و بروز استثنا فراتر رفته، نه‌تنها قانون‌گریزی سازمان با استفاده از نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی باعث مشکلات بسیاری برای مردم می‌شود بلکه توهین به شعور و جایگاه قانون‌گذاران در کشور است. تأمین اجتماعی هر وقت صلاح ببیند با ارسال بخشنامه‌ای خودساخته، که برای شعب تأمین اجتماعی در جایگاهی بالاتر از قانون نیز هست، بسیاری از فعالیت‌های مردم و کسب‌وکارها را مختل کرده و باعث هزینه‌های اضافی برای مردم می‌شود. ⚠️ شایسته است نمایندگان محترم شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اقداماتی توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنند تا سازمان نتواند به هر بهانه‌ای پول هزینه‌های روزافزون خود را از جیب مردم برداشت کند. 💠 @Masaf_Eco